مطالبات اجتماعی چگونه خصوصی‌سازی را اصلاح کرد؟

به گزارش می متالز، هر روز چندین و چند پیام برای من ارسال می‌کند و کوچک‌ترین اتفاقی را که برای هفت‌تپه می‌افتد، با من در میان می‌گذارد. من هم هر از چندگاهی تماسی با او می‌گیرم و هم جویای احوال خودش می‌شوم و هم تلفنی درباره عاقبت هفت‌تپه و آخرین وضعیت این شرکت حرف می‌زنیم. دل پری دارد و هر روز هم بیشتر از گذشته ناراحت است. هم خودش و هم همکارانش! دیروز که دوباره با او تماس گرفته بودم و البته کاری غیر از گپ زدن و گفت‌وگو کردن برای روزنامه داشتم، سفره دلش را باز کرد و از آخرین وضعیت هفت‌تپه گفت و دل‌چرکین بود از اینکه تکلیف خیلی از شرکت‌ها و کارخانه‌هایی که بعد از هفت‌تپه مصائب‌شان مشخص شد و همه فهمیدند مشکل از خصوصی‌سازی است، حل شد و دست بخش خصوصی از مدیریت و اداره آنها قطع شد اما هفت‌تپه همان وضعیتی را دارد که سال‌هاست با آن مواجه است و دیگر شهره خاص و عام شده. راست می‌گفت، خدا می‌داند چه جریان و داستانی پشت ماجرای هفت‌تپه وجود دارد و چه منافعی از چه اشخاصی با چه جایگاهی به خطر می‌افتد که این‌طور کلاف حل مشکل هفت‌تپه و خلع‌ید مالک کنونی را به تاخیر می‌اندازند و در مسیر بررسی‌ها و تعیین‌تکلیف ماجرا سنگ‌اندازی می‌کنند. درست است که گفتیم خیلی از شرکت‌ها و موارد مشابه هفت‌تپه تعیین‌تکلیف شدند و بخشی از آن هم به همت مطالبات عمومی و ورود دستگاه قضا به ماجرا بوده است، اما مثل هفت‌تپه‌ها یکی دوتا نیستند که به این زودی‌ها بتوان نسخه همه‌شان را پیچید و همه آنها را تعیین‌تکلیف کرد. برای مثال ماجرای پالایشگاه کرمانشاه هم روایت و وضعیتی مشابه هفت‌تپه کرمانشاه دارد. رسیدگی به این پرونده و تعیین‌تکلیف آن هم مدت‌هاست که زمان برده و همه سردرگم در عاقبت این مجموعه مانده‌اند و نمی‌دانند چرا این مقدار روشن شدن وضعیت مدیریت و مالکیت و واگذاری و ابطال آن طول کشیده است. به هرصورت ناظر به همین دو پرونده که دیگر تبدیل به نماد مطالبه‌گری، مظلومیت کارگران و ناکارآمدی خصوصی‌سازی بی‌ضابطه در کشور شده‌اند، آخرین وضعیت‌شان را بررسی می‌کنیم و به بازخوانی آنچه تا امروز بر آنها گذشته است، می‌پردازیم. به نظر من همین دو مورد، همین دو پرونده، منهای تمام آنچه در کشت‌وصنعت مغان گذشت، منهای هپکو و آذراب، منهای کنتورسازی قزوین و خیلی دیگر از پرونده‌های این‌چنینی، همین دو مورد هفت‌تپه و پالایشگاه کرمانشاه، کافی است برای اینکه فاتحه این مدل از خصوصی را در کشور بخوانیم و برای ایجاد تغییرات اساسی در این رویه اصرار کنیم.

نیشکر هفت‌تپه

آخرین‌بار را اگر یادتان باشد، درباره بیش از 70 روز تحصن و اعتصاب کارگران هفت‌تپه نوشتم. بیش از 70 روز اعتراض که سر آخر هم هیچ‌کس تکلیف آنها را روشن نکرد و فقط تعدادی از نمایندگان مجلس بین‌شان حاضر شدند و وعده‌هایی دادند. از آن روزها هنوز خیلی نگذشته است و با اینکه پرونده هفت‌تپه وارد فازهای جدیدی می‌شود و انگار در مسیر حل‌وفصل شدن قرار دارد، اما هنوز به پایان خط نرسیده و نگرانی‌ها در رابطه با آن همچنان جدی است. این که هفت‌تپه چیست و کجاست و چه می‌کند و چه شده است، صدبار گفته‌ایم و برای صدویکمین‌بار صرفا اشاره کوتاهی به آن می‌کنیم تا اگر کسی هست که این قصه پرغصه را نشنیده است، از آن مطلع باشد.

بهمن‌ماه 94 ماجرایی در کشور استارت خورد که کمتر کسی فکرش را می‌کرد که روزی از راه برسد که همه ایران در رابطه با آن این‌طور ناامید صحبت و آن را به‌عنوان نماد شکست پروسه خصوصی‌سازی معرفی کنند. بهمن 94، صددرصد سهام شرکت کشت‌‌وصنعت نیشکر هفت‌تپه به دو جوان 28 و 31 ساله به نام‌های مهرداد رستمی‌چگنی و امید اسدبیگی آن هم در یک پروسه پرابهام واگذار شد. واگذاری‌ای که در رویاها و البته برنامه‌ریزی‌ها قرار بود هفت‌تپه را به قطب اقتصادی جنوب کشور و بستری برای انتفاع تمام مردم این منطقه تبدیل کند. اما خیلی‌زود، این رویا بر باد‌رفته شد و چشم‌اندازهای مدنظر، هیچ‌کدام عملی نشد و از سال 94 تا همین سال 99، به اذعان کارگران، هیچ ماهی نبوده است که آنها بدون دردسر، بدون تجمع، اعتراض و... حق و حقوق‌شان را دریافت کنند و رنگ آرامش را ببینند. 21 شهریورماه 1394 تصمیم گرفته شد تا صددرصد سهام شرکت کشت‌وصنعت نیشکر هفت‌تپه متعلق به شرکت مادر تخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به‌صورت مزایده واگذار شود و قیمت پایه هر سهم 14,974 ریال و جمعا به مبلغ 2,916,056,720,342 ریال براساس ارزش روز خالص دارایی‌ها به‌‏صورت نقد و اقساط شامل پنج درصد نقد و مابقی به ‌صورت اقساط هشت ساله طی 16 قسـط مساوی بـا فـواصل زمانی 6 ماهه از طریق مزایده مورد تصویب قرار گرفت. یک ماهی گذشت تا اینکه سازمان خصوصی‌سازی خبر مزایده این شرکت را منتشر کرد و سرانجام این شرکت عظیم در بهمن‌ماه 94 به صاحبان جدید یعنی دو شرکت زئیوس و آریاک صرفا با پیش‌پرداخت 6 میلیاردتومانی واگذار شد! سوءمدیریت مدیران جدید، عدم اهلیت مدیران، متواری شدن یکی از آنها به خارج از کشور و دستگیری دیگری و محاکمه آن به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور، عقب افتادن حقوق کارگران، سوءاستفاده از کارگران و سپر انسانی کردن آنها برای ایجاد اختلال در روند رسیدگی‌های دادگاه به تخلفات مدیران جدید و مواردی از این دست، به کلی مسیر این شرکت بزرگ و ظرفیت عظیم را دستخوش تغییر و تحول کرد و نیشکر هفت‌تپه از آن چیزی که بود، وضعیت بدتری هم پیدا کرد.

بعد از کش‌وقوس‌های فراوان و حاشیه‌های متعدد و بگیروببندهایی که ایجاد شد، هر سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه به مساله ورود کردند و به سهم خود سعی در مدیریت ماجرا داشتند اما تا همین امروز همچنان مسائل و مصائب هفت‌تپه به قوت خود باقی است. سوم دی‌ماه امسال، جلسه هیات داوری برای تعیین‌تکلیف هفت‌تپه برگزار شد و چشم‌های بسیاری منتظر تصمیم این هیات بودند منتها رای نهایی در این جلسه صادر نشد و این اقدام به جلسه بعد موکول شد. به گفته‌ فعالان کارگری نیشکر هفت‌تپه، مباحث اولیه انجام شده و تکمیل پرونده و صدور رای در جلسه‌ بعد صورت می‌گیرد. بعد از این مساله هم مهرداد بذرپاش، رئیس دیوان محاسبات کشور در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: «پس از ارسال پرونده تحقیق و تفحص از شرکت هفت‌تپه به دادسرای دیوان محاسبات، از روز شنبه احضار عوامل مرتبط با این پرونده توسط هیات مستشاری آغاز خواهد شد.»

پالایشگاه کرمانشاه

پالایشگاه کرمانشاه در سال 1301 ساخته شد و بعد از پالایشگاه آبادان، دومین پالایشگاه نفت قدیمی کشور و خاورمیانه محسوب می‌شود. نوشتن از اتفاقات و اثرگذاری‌ها و جایگاه این پالایشگاه فضایی بسیار بیشتر از یک صفحه روزنامه می‌خواهد و لذا از این موضوع عبور می‌کنم و تا سال 95 جلو می‌آیم. سالی که قرار شد 57درصد از سهام پالایشگاه کرمانشاه به بخش خصوصی واگذار شود و صابون اصل 44 قانون اساسی، به تن این پالایشگاه مهم و قدیمی هم بخورد. موضوع مبلغ نازل تعیین‌شده برای واگذاری پالایشگاه، اهلیت خریدار و شرایط آسان واگذاری در همان ابتدای مسیر حاشیه‌ساز شد و واکنش‌های زیادی را در فضای مجازی و رسانه‌ای به دنبال خود آورد. حاشیه‌ها آن‌قدر بالا گرفت که در اسفند همان سال 95 مجمع نمایندگان استان کرمانشاه به مقام‌معظم‌رهبری نامه نوشتند و خواستار توقف واگذاری پالایشگاه کرمانشاه شدند. موضوعاتی مانند‌ عدم اهلیت خریدار با توجه به سوابق بدهی ایشان به بانک‌ها و عدم سابقه مدیریت یا سهامداری در پالایشگاه‌های کشور و عدم قیمتگذاری صدها قلم از اموال منقول و غیرمنقول پالایشگاه انتقادات مجمع نمایندگان استان در نامه به رهبر انقلاب بود. عدم اهلیت خریدار این پالایشگاه، اصلی‌ترین ان‌قلتی بود که نسبت به این واگذاری وجود داشت.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم در همین رابطه در گزارشی نوشت: «با توجه به اینکه شرکت پالایش نفت کرمانشاه تامین‌کننده اصلی فرآورده‌های نفتی مهم و استراتژیکی مانند بنزین و گازوئیل است و این مجموعه جزء صنایع حساس و استراتژیک محسوب می‌شود و براساس دستورالعمل اجرایی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌‌وچهارم قانون اساسی باید اهلیت خریدار پالایشگاه کرمانشاه توسط هیات واگذاری حتما بررسی می‌‌شد، طبق قانون واگذاری صنایع استراتژیک، خریدار این‌گونه شرکت‌ها باید دارای حداقل پنج سال سابقه مدیریت مفید و مرتبط در زمینه فعالیت بنگاه واگذارشده یا هفت سال تجربه مدیریت هم‌تراز در بنگاه‌های مشابه باشد. درمورد مجموعه‌ای با تولیدات استراتژیک مانند پالایشگاه نیز قاعدتا ‌باید خریدار دارای حداقل پنج سال سابقه مدیریت در یک پالایشگاه و یا دارای هفت سال سابقه مدیریت در مجموعه وزارت نفت باشد. اما هادی درویش‌وند به‌عنوان کسی که پالایشگاه کرمانشاه به وی واگذار شده، یک روز کارمند وزارت نفت نبوده و در هیچ پالایشگاه هم‌ترازی هم هیچ‌گاه سابقه مدیریت نداشته است. بنابراین از همان ابتدای کار شرایط شرکت در مزایده را نداشته است. وی مالک «شرکت پخش تجارت‌گستر بیستون» بود که در زمینه تولید، پخش و بسته‌بندی موادغذایی و لبنی فعالیت می‌کرد!» عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات وقت هم در بهمن 97 در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در گزارش تفریغ بودجه سال 96 از عملکرد سازمان خصوصی‌سازی درمورد واگذاری‌ها انتقاد کرد و گفت: «واگذاری شرکت‌هایی همچون پالایش نفت کرمانشاه، نیشکر هفت‌‌تپه، هپکو اراک و ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز و املاک ائل‌گلی به‌دلیل فقدان اهلیت و تخصص کافی توسط خریدار، باعث بروز ضرر و زیان به بیت‌المال شده است.

قیمت کارشناسی شرکت پالایش نفت کرمانشاه (پالایشگاه کرمانشاه)، حدود 617 میلیاردتومان بوده که با تصویب هیات واگذاری با کاهش 70درصدی به مبلغ 199 میلیاردتومان واگذار شده است.» در فروردین 98 گزارش «تخلفات سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری شرکت پالایش نفت کرمانشاه» به صحن علنی مجلس آمد و با رای اکثریت نمایندگان در اردیبهشت‌ماه 98 با امضای علی لاریجانی، رئیس ‌وقت مجلس به قوه قضائیه ارجاع شد. بعد از ورود قوه قضائیه اکنون حسابرسی‌ها به پرونده پالایشگاه کرمانشاه کشیده شده است. سوم دی‌ماه و در همان جلسه هیات داوری برای تعیین‌تکلیف شرکت نیشکر هفت‌تپه پرونده دومی هم وجود داشت و آن پرونده هم چیزی نبود جز پرونده پالایشگاه کرمانشاه! عبدالعلی میرکوهی، رئیس هیات داوری درخصوص جزئیات این جلسه به ما گفت: «تصمیم‌گیری در این‌باره به زمان دیگری موکول شد. با توجه به اینکه نیاز به ارائه مدارک بیشتری از سوی طرفین برای صدور رای نهایی در هیات بود، قرار است جلسه دیگری به این منظور برگزار کنیم؛ اما فعلا مشخص نیست در چه تاریخی آن جلسه برگزار می‌شود.»

میلاد گودرزی، فعال اجتماعی

ترمز اتوبوس خصوصی‌سازی را کشیدید، حالا فرمان بدهید!

تحولات اخیر مربوط به‌ خصوصی‌سازی را صرفا یک‌سری اعتراض‌های کارگری و لغو چند واگذاریِ انجام‌شده نمی‌بینم و معتقدم هوای تازه‌ای در عرصه‌ حکمرانی وزیدن گرفته که دامنه‌اش نه محدود به چند کارخانه و نه حتی محدود به موضوع خصوصی‌سازی که می‌تواند آینده‌ «سیاست» و «اداره» در ایران را متحول کرده و عصر جدیدی بسازد. می‌توان گفت برای اولین‌بار در تاریخ این کشور، نه «استعمار خارجی»، نه «استبداد داخلی» و نه حتی نهادهای رسمی و جریان‌های سیاسی، که یک «جریان اجتماعی» درحال تغییر در یک «خط‌مشی عمومی» مهم و نقش‌آفرینی در دستورگذاری و ریل‌گذاری برای آینده‌ آن است.

خط‌مشی خصوصی‌سازی و واگذاری دارایی‌های دولتی را نه فشار آمریکا و نه قانونگذاری مجلس؛ که کارگران هفت‌‌تپه و دانشجویان دانشگاه سهند تبریز و دیگر فعالان اجتماعیِ همراه آنها بودند که تحت‌تاثیر قرار داده و از مسیر اولیه‌اش خارج کردند. اگر نبود این حرکت‌ها، در اتفاق‌نظر کامل سیاستگذاران و مجریان، چه‌بسا اتوبوس واگذاری‌ها و رهاسازی‌ها با سرعت بیشتری یکه‌تازی کرده و بعد از جاروکردن کف همه کارخانه‌ها و صنایع، امروز به ایستگاه خصوصی‌سازی کامل بهداشت و درمان و آموزش رسیده بود.

حال که اتحاد کارگران و دانشجویان در گام اول نتیجه داده و ترمز اتوبوس کشیده شده و هر روز خبر لغو یکی از واگذاری‌های مهم را می‌شنویم، جامعه از کسانی که ترمز را کشیده‌اند انتظار دارد که کارشان را تمام کرده و اتوبوس را وسط بیابان رها نکنند. اگر قرار است در اولین دوربرگردان برگردیم یا جاده‌ جایگزینی را برای ادامه مسیر برگزینیم، جریان اجتماعی و نخبگان آن، باید از این بازگشت و آینده‌ آن بیشتر حرف بزنند.

دو کنش دیگر برای تثبیت بازگشت از خصوصی‌سازی فعلی و یک کنش برای ادامه‌ مسیر به نظرم می‌رسد. برای تثبیت، اولا باید دومینوی لغو واگذاری‌های مصداقی ادامه پیدا کرده و مطالبه‌ بازپس‌گیری‌ها به چند مورد بزرگ و پرسروصدا محدود نشود. وقتی از واگذاری‌ها صحبت می‌کنیم، فقط از هپکو و هفت‌تپه و ماشین‌سازی تبریز و کشت و صنعت مغان صحبت نمی‌کنیم. اینها دانه‌درشت‌هایی بودند که این فاجعه ملی را به خوبی به تصویر کشیدند اما دامنه‌ واگذاری‌ها به 894 شرکت و کارخانه و بنگاه به ارزش تقریبی «یکصدوچهل‌ونه‌هزارمیلیارد تومان» می‌رسد. واگذاری هپکو و ماشین‌سازی و مغان لغو شد، هفت‌تپه نیز در دستور قرار گرفته اما از ایران جیکای رشت و صنایع چوب اسالم و کیوان همدان و کالسیمین زنجان و قند فسا چه خبر؟! اصلا حتی اسم اینها هم به گوش‌مان خورده؟!

اینکه کارشناسان و گزارش نهادهای رسمی می‌گوید کمتر از 25درصد از واگذاری‌ها در اهداف خودش، که البته در همان اهداف هم حرف بسیار است، موفق بوده و در مابقی سوءجریان در مذاکره و مزایده و... دیده می‌شود و همین الان دیوان محاسبات فقط 11هزار و 750میلیارد تومان انحراف در قیمت‌گذاری‌ها و اهلیت‌ها شناسایی کرده، یعنی بخش زیادی از خاک هنوز آزاد نشده و در اشغال رژیم اشغالگر خصوصی‌سازی‌ است. پیگیری مصداقی لغوها و بازپس‌گیری، همچنان باید ادامه پیدا کند.

ثانیا «محاکمه» عوامل و بازیگران صحنه‌ قبلی باید در قاطعانه‌ترین حالت، مطالبه شود. خبر نسبتا تاسف‌برانگیز اخیر سخنگوی دستگاه قضایی مبنی‌بر اینکه پرونده‌ رئیس وقت سازمان خصوصی‌سازی و یکی از مهم‌ترین عوامل وضع موجود، بعد از گذشت ماه‌ها از صدور کیفرخواستش به دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی نه، که به دادگاه کیفری کارکنان دولت رفته و به دور از سختگیری‌های استجازه و احتمالا به صورت غیرعلنی و غیررسانه‌ای برگزار خواهد شد، تا حدودی در ضدیت با این مطالبه بود اما همچنان باید پیگیر سرنوشت این پرونده و جزئیات آن بود. مطالبه‌ برگزاری علنی این دادگاه، طبق قانون اساسی نیز همچنان خواسته‌ بحقی ا‌ست. از لابه‌لای اقاریر و تحقیقات قضایی این پرونده چه‌بسا به سرنخ‌های مهمی از پشت‌پرده‌ها و رازهای مگوی برخی واگذاری‌ها برسیم.

در گام بعدی برای مسیر آینده باید حرف زد و ادبیات تولید کرد که به‌نظرم شایسته‌ترین افراد برای این کار، همان میدان‌دارانِ انتقاد به مسیر قبلی هستند. جریان‌های دانشجویی، اندیشکده‌ها و فعالان اجتماعی باید میان‌دار تولید ادبیات درباره‌ آلترناتیوهای وضع موجود خصوصی‌سازی باشند؛ حال یا با پژوهش و ارائه راهکار تخصصی از سوی خود یا از طریق دعوت از کارشناسان و دامن زدن به بحث و گفت‌وگو پیرامون ایده‌های ایجابی جایگزین.  اگر حتی ضرورت عبور از مدیریت دولتی برای برخی صنایع و بنگاه‌ها را بپذیریم (که البته محل بحث است)، چرا «مزایده» و «مذاکره»؟! کدام عقل سلیم می‌پذیرد که سرمایه‌های استراتژیک و چندهزار میلیارد تومانی ملی، پشت در‌های بسته‌ اتاق‌های تاریک و غیرشفاف، در قالب مذاکره با کسانی که معلوم نیست چه کسی و در چه فرآیندی اهلیت آنها را سنجیده و به قیمتی که معلوم نیست چگونه کارشناسی شده، واگذار شود؟!

پرواضح است وقتی با خصوصی‌سازی فعلی مخالفت می‌کنیم، نمی‌خواهیم در مقابلش مدیریت دولتی همراه با ناکارآمدی، فشل‌بودن و عدم‌شفافیت را تجویز کنیم. بلکه می‌گوییم اولا با تن دادن به شفافیت، تقویت نظارت نهادی، گردش نخبگان و... به سطح قابل‌قبولی از مدیریت دولتی برسید، ثانیا فضا را برای تقویت واقعی بخش خصوصی فراهم کنید و اجازه دهید کسب‌وکارهای نوپا شکل‌ گرفته و بزرگ شوند و درواقع ضمن کارآمد ساختن مدیریت دولتی، اندازه‌ دولت را حفظ کرده و اندازه‌ بخش خصوصی را بزرگ کنید. بعد از همه‌ اینها و زمانی‌که به‌خاطر وجود دولت قوی اساسا در بسیاری از موارد نیاز به واگذاری و کسب درآمد از فروش اموال دولتی از بین رفته و بنگاه‌های دولتی در وضعیتی مطلوب از نظر سوددهی به‌سر می‌برند، می‌توان تازه به ‌خصوصی‌سازی فکر کرد و بنگاه‌های غیراستراتژیکی را که مالکیت یا مدیریت دولت بر آنها ضرورتی نداشته و واگذاری آنها خدشه‌ای به خدمات عمومی وارد نکرده و بخش خصوصی قوی در سایه‌ نظارت دولت قوی می‌تواند متولی آنها شود، به یکی از انواع مختلف روش‌های خصوصی‌سازی، واگذار کرد.

تاراج بنگاه‌ها به بهانه خصوصی‌سازی

از دهه 80 خورشیدی، ریل خصوصی‌سازی در ایران گذاشته شده و طبق آمارها، تا الان قریب به 850 بنگاه و مجموعه دولتی به بخش خصوصی و تعاونی‌ها واگذار شدند. سازمان خصوصی‌سازی گزارش شفافی درباره نحوه واگذاری اکثر این بنگاه‌ها منتشر نکرده و از سرنوشت بسیاری از آنها اطلاعی در دست نبوده و مشخص نیست بخش خصوصی چه بلایی بر سر واحدهای واگذارشده آورده است.  در پی واگذاری‌های غلطی که در قالب اصل 44 قانون اساسی صورت گرفته و به‌موجب تخلفاتی که در زمان واگذاری بنگاه‌های دولتی رخ داده، چند سالی می‌شود که صدای اعتراضات کارگری از کارخانه‌ها و شرکت‌های گرفتار خصوصی‌بازی شنیده می‌شود.  در جریان اکثر این واگذاری‌ها برخلاف آنچه در چارچوب قوانین خصوصی‌سازی آمده، به اهلیت خریداران و سرمایه‌گذارانی که قرار است کارخانه‌ها و مجتمع‌های تولیدی را اداره کنند، توجه چندانی نشده و این بنگاه‌ها به قیمتی کمتر از ارزش واقعی و به بهانه رد دیون دولت یا کاهش بازدهی و... واگذار شدند و در پی آن شاهدیم به‌جای اینکه رونق تولید و افزایش اشتغالزایی و رشد صادرات در این مجموعه‌ها رخ دهد، رویه‌ای غلط حاکم شده که منجر به افت تولید و رشد بیکاری و رکود اقتصادی در این بنگاه‌ها شده است.  از خصوصی‌سازی‌های شکست‌خورده طی سال‌های گذشته می‌توان به شرکت‌های کشت‌وصنعت نیشکر هفت‌تپه، پالایشگاه نفت کرمانشاه، هپکو، کشت‌وصنعت مغان، آلومینیوم المهدی هرمزگان، کشت‌وصنعت کارون خوزستان، مجتمع گوشت اردبیل، ماشین‌سازی تبریز، کنتورسازی ایران و... اشاره کرد.

  هفت‌تپه

سال‌هاست که شرکت کشت‌وصنعت نیشکر هفت‌تپه را با نام کارگرانش و اعتراضات صنفی این مجموعه می‌شناسند. روزگاری از این شرکت به‌عنوان قدیمی‌ترین تولیدکننده شکر ایران نام برده می‌شد و با اینکه قریب به 30 هزار هکتار وسعت دارد و دارای بیش از 15 هزار هکتار اراضی مرغوب است، در سال 94 این شرکت به بهانه رد دیون و در قالب اصل 44 قانون اساسی به مبلغ حدودی 290 میلیاردتومان به بخش خصوصی (امید اسدبیگی و مهرداد رستمی‎چگنی) واگذار شد.  خریدار این شرکت از اهلیت لازم برای مدیریت هفت‌تپه برخوردار نبود و بررسی‌ها و گزارش‌های دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کشور، مجلس شورای اسلامی گواهی بر این ادعاست اما با وجود مخالفت‌های بسیار کارگران این مجموعه و برخی مسئولان استانی و کشوری، از سال 94 تا الان اسدبیگی‌ها سکان مدیریت این شرکت را به دست گرفته‌اند و تلاش‌های کارگران هفت‌تپه و نمایندگان مجلس و دیوان محاسبات و... هنوز به خلع‌ید بخش خصوصی از این شرکت منجر نشده و همچنان پیگیری‌ها برای تحقق آن ادامه دارد.  با اینکه دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، شورای‌عالی امنیت ملی، نمایندگان مجلس، رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی و... عدم مخالفت خود با لغو قرارداد واگذاری این شرکت را اعلام کردند و دادگاه تخلفات ارزی چند میلیارد دلاری کارفرمای این شرکت درحال برگزاری است و مساله عدم اهلیت او برای مدیریت این مجموعه استراتژیک اثبات شده، اما هنوز خلع‌ید مالک هفت‌تپه صورت نگرفته و سنگ‌اندازی‌هایی در این بخش وجود دارد.  بعد از پیگیری‌های متعددی که از سوی دیوان محاسبات و نمایندگان مجلس صورت گرفت، 21 آبان‌ماه بود که درخواست خلع‌ید از مالک هفت‌تپه از سوی سازمان خصوصی‌سازی به هیات داوری ارسال و تصمیم بر این شد که جلسه بررسی فسخ قرارداد واگذاری این مجموعه سوم دی‌ماه از سوی هیات داوری در محل وزارت دادگستری برگزار شود. انتظار می‌رفت با توجه به مدارک و شواهدی که درباره تخلفات و بدعهدی‌های مالک هفت‌تپه به این هیات ارائه شده، خلع‌ید از کارفرمای آن صورت گیرد و هیات داوری رای به فسخ قرارداد دهد اما بعد از برگزاری این جلسه، عبدالعلی میرکوهی، رئیس هیات داوری بررسی فسخ قرارداد واگذاری شرکت هفت‌تپه اعلام کرد: «تصمیم‌گیری نهایی برای فسخ این قرارداد در جلسه سوم دی‌ماه صورت نگرفته و به جلسه بعدی موکول شد.»

 ‌پالایشگاه نفت کرمانشاه

پالایشگاه نفت کرمانشاه در سال 1301 به بهره‌برداری رسید و به‌عنوان دومین پالایشگاه ایران بعد از پالایشگاه آبادان فعالیت خود را با تولید روزانه 2000 بشکه در روز آغاز کرد و ظرفیت تولید روزانه آن به‌مرور زمان به تولید بیش از 20000 بشکه رسیده است.

بنزین، نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره و گاز مایع ازجمله محصولاتی هستند که در این پالایشگاه تولید می‌شوند و این مجموعه یکی از مهم‌ترین بنگاه‌های اقتصادی و از معدود ظرفیت‌های اشتغال در بیکارترین استان کشور به حساب می‌آید، بااین‌حال براساس مصوبه هیات وزیران در راستای اجرای بندهای 18 و 31 قانون بودجه سال 90 کل کشور، 55درصد از سهام پالایشگاه کرمانشاه به بانک‌های پست‌بانک، صادرات ایران، مسکن، تجارت، ملت، سپه، توسعه صادرات، رفاه کارگران و ملی ایران بابت تسویه بدهی‌های دولت تخصیص یافت و واگذاری آن به بانک‌های عامل مذکور مطابق مصوبه هیات وزیران در بهمن‌ماه 94 لغو و مالکیت این مجموعه به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی بازگردانده شد.

بعد از آن هم این مجموعه در لیست بنگاه‌هایی که در چارچوب اصل 44 قانون اساسی باید به بخش خصوصی واگذار می‌شدند، قرار گرفت و بعد از اینکه چند مزایده ناموفق را تجربه کرد، در نهایت دی‌ماه 95 شرکت پخش تجارت‌گستر بیستون (که در زمینه خریدوفروش و بسته‌بندی موادغذایی لبنی فعالیت دارد) با پیشنهاد قیمت کل به مبلغ 2100 میلیارد ریال برای تعداد 80927160 سهم معادل 57درصد از سهام شرکت پالایش نفت کرمانشاه (با کسر 3درصد سهام ترجیحی) با شرایط نقد و اقساط برنده این مزایده شد و طبق قرارداد فروش سهام بهمن‌ماه 95 تعداد 76880802 سهم معادل 57درصد از سهام این شرکت به مبلغ (مجموع نقد و اقساط و سود فروش اقساطی) 3204 میلیارد ریال با این شرکت مورد معامله قرار گرفت.  ناگفته نماند پالایشگاه کرمانشاه درحالی سال 95 به قیمت پایه 180 میلیاردتومان به مزایده گذاشته شد و به اصطلاح به قیمت 210 میلیاردتومان (با 10درصد پرداخت نقدی و مابقی به‌صورت اقساطی) به شرکتی که هیچ نوع سابقه فعالیتی در حوزه نفت و پالایش نداشته، واگذار شده که در همان سال، ارزش واقعی این شرکت بیش از این رقم بوده و سوددهی سالانه 100 میلیاردتومانی داشته و حتی 280 میلیاردتومان از پتروشیمی بیستون کرمانشاه طلبکار بوده اما به بهانه خصوصی‌سازی چوب حراج به آن زدند و در ازای دریافت مبلغ نقدی 17 میلیاردتومان، آن را به مجموعه‌ای فاقد اهلیت واگذار کردند.  پرونده واگذاری پالایشگاه کرمانشاه مدت‌هاست که از سوی قوه قضائیه مورد بررسی قرار گرفته و شهریورماه سال جاری هم رئیس قوه قضائیه دستور رسیدگی به پرونده واگذاری‌های مساله‌دار ازجمله پالایشگاه را داد. سوم دی‌ماه هم جلسه هیات داوری برای بررسی فسخ قرارداد واگذاری این مجموعه در محل وزارت دادگستری برگزار شد اما خروجی خاصی نداشت و رئیس این هیات اعلام کرد که قرار است یک‌سری اقدامات کارشناسی روی این پرونده صورت گیرد.

نویسنده: ابوالقاسم رحمانی، دبیرگروه جامعه