به گزارش می متالز، صندوقهای سرمایهگذاری، به عنوان یک نهاد مالی در امر سرمایه گذاری به سهامدار کمک می کنند تا بدون ایجاد دغدغههای مستقیم سرمایه گذاری کنند. رکن اصلی این صندوق ها مدیران هستند که، این افراد متخصص باید بر اساس ضوابط و مقررات مشخصی در نحوه مدیریت صندوق ها عمل نمایند. فرض بر این است که، مدیران صندوقهای سرمایهگذاری مستقل هستند و شرط امانت داری در دارایی را انجام می دهند. از سویی، میزان سرمایه در دسترس مدیران صندوق ها نباید این وسواس را ایجاد کند که به سوی تملک و ورود شرکت ها بروند. آنچه که مسلم است، مدیران صندوق ها بر اساس قوانین مالک دارایی های سهامدار نیستند بلکه امین مردم اند.
جعفر جمالی معاون حقوقی سازمان بورس اوراق بهادار در خصوص اجازه قانونی نامزدی یا انتخاب شدن مدیران صندوق های سرمایه گذاری در هیات مدیره شرکتهای سرمایهپذیر گفت: از نظر کارشناسی، فرض بر این است که مدیران صندوقها، اشخاصی متخصص و حرفهای هستند و باید دائماً؛ بازار، شرکتها، اوراق بهادار و اطلاعات آن را رصد کنند. مزایا، ظرفیتها و مخاطرات اوراق بهادار را بسنجند، عوامل اقتصادی خرد و کلان را در نظرگیرند و با توجه به پتانسیلهای محاسبهشده و نیز ضمن ارزیابی ریسکهای سیستماتیک و غیر سیستماتیک، اقدام به تشکیل پرتفوی بهینه از اوراق بهادار کنند. پرتفوی سهام در صندوقها علاوه بر تنوع و بهینه بودن باید از مزیت و قابلیت نقدشوندگی سریع هم بهرهمند باشد.
وی گفت: اگر مدیر صندوق سرمایهگذاری، برخلاف اختیارات و صلاحیتها قانونی خود و با انگیزه تصرف و تملک کرسی هیات مدیره در سایر شرکتها؛ اوراق بهاداری را خریداری و نگهداری کند، از وظایف خود منحرفشده و مغایر منافع و صلاح سرمایهگذاران عمل کرده است.
به گفته این مقام نظارتی، تمام تلاش و دغدغه صندوقها نیز باید ایجاد پرتفوی بهینه و سودآور باشد و از طریق رصد مستمر مخاطرات و مدیریت ریسک، هدف تأمین حداکثری منافع سرمایهگذاران را پیگیری کنند. براین اساس، مدیران صندوقهای سرمایهگذاری هم باید با «استقلال» عمل کنند و «امانتدار» باشند.
جمالی در پاسخ به این که مستند حقوقی ممنوعیت صندوقها از حضور در هیات مدیره شرکتها چیست؟ گفت: نظر کارشناسی بنده این است که منطق این ممنوعیت کاملاً روشن است. عضویت در هیات مدیرهها با اصول حقوق مالی (تجارت)، همخوانی ندارد. مهمتر از آن، اگر چنین عضویتی، فعالیت بدون مجوز تلقی شود، براساس مقررات آمره کیفری، مستحق برخورد قانونی است. زیرا صندوق، ذاتاً باید مجموعهای متنوع و بهینه از اوراق بهادار تشکیل داده و آن را مدیریت کند و هرگونه توقف روی سهام به دلیل یا بهانه ملاحظات مدیریتی، خلاف ماهیت صندوق و مأموریت مدیران آن است.
معاون حقوقی سازمان بورس اوراق بهادارادامه داد: از منظری دیگر، فراموش نکنیم، مدیران در صندوقهای سرمایهگذاری، «امین»، محسوب میشوند زیرا ارکان و مالکان پساندازها، صرفاً، حق مدیریت تخصصی سبد مشترک را به مدیر تفویض کردهاند و در صورت انحراف مدیر از چارچوب سرمایهگذاری که شامل خریدوفروش و ایجاد ترکیب بهینه و نقدشونده از اوراق بهادار است، او از حسن نیت، امانت و نیابت خارجشده و باید ضامن و پاسخگوی تخلف خود باشد.
معاون حقوقی سازمان بورس اوراق بهادار عنوان کرد: از سوی دیگر، همانطور که اشاره شد مدیران نهادهای مالی باید مستقل عمل کنند، در بسیاری از موارد، این عضویتها در جهت منافع ارکان یا بنیانگذاران صندوق است که خلاف استقلال مدیران است و حتی فراتر از آن، گاهی میتواند از مصداقهای تعارض منفعت باشد، که مسوولیت آور است.
جمالی افزود: اگر خرید و نگهداری اوراق بهادار به قصد حضور در مدیریت شرکتها و مصداق فعالیت بدون مجوز شود، یعنی صندوق وارد تعریف هلدینگ و یا سایر نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار شود که نیاز به مجوز جداگانه دارد، مطابق قانون بازار اوراق بهادار، ارتکاب «جرم»، محسوب میشود.بنابراین، مدیران صندوقها باید از اقدام به چنین مواردی بپرهیزند و اگر مواردی نیز تخطی شده فوراً اصلاح و ترمیم کنند و در صورت غفلت از این نکته مهم باید عواقب تصمیم غیر صحیح و غیر ضرور خود را بپذیرند. زیرا سازمان بورس، بهمحض اطلاع از نقض مقررات؛ وظایف قانونی خود را انجام خواهد داد.
وی با بیان این که صندوقهای سرمایهگذاری دارای چهارچوب حقوقی و مالی مناسبی هستند ، خاطر نشان کرد: به عامه مردم و افراد غیرحرفهای متقاضی حضور در بازار سرمایه، توصیه میکنیم که سرمایهگذاری غیرمستقیم و از طریق صندوقها را به سایر شیوههای سرمایهگذاری، اولویت و ترجیح دهند.