نجات از جزیره خودتحریمی

به گزارش می متالز، در حال حاضر دو گروه با تصویب لوایح مقابله با پولشویی مخالفت می‏کنند؛ گروه اول افرادی هستند که شناخت کاملی از قواعد مرتبط با این لوایح ندارند و گروه دوم ذی‏نفعانی هستند که از قطع رابطه ایران با اقتصاد جهانی منتفع می‏شوند.

FATF کارگروه  یا سازمانی است که ۲۰۵ کشور در قالب آن و ۹ سازمان منطقه‌ای در آن حضور دارند و چارچوب مقرراتی و توصیه‌هایی را که برای مبارزه با جرائم بین‌المللی، پولشویی، تامین مالی تروریسم و سلاح‌های کشتار جمعی در آن تصویب می‌‌شود، اجرایی می‌کنند. این سازمان برای کشورهای مربوطه پایش‌های منظمی انجام می‌دهد و گزارش‌های دوره‌ای خود را در این خصوص منتشر می‌کند. علاوه بر این، سازمان مذکور به اعضای خود و سازمان‌های ۹گانه، توصیه‌های رفتاری برای برخورد با کشورهای پرریسک شناسایی‌شده می‌کند. این اقدام سبب می‌شود کشورهای عضو به‌منظور اینکه در گزارش‌های آینده سازمان متهم به همکاری در تامین مالی جرائم نامبرده‌ نشوند؛ به اجرای چارچوب تصویب شده پایبند باشند. بحث پیوستن ایران به این کارگروه از زمان دولت دهم مطرح و اجرایی شد. در دوره دولت یازدهم اگرچه توفیقاتی در زمینه برجام حاصل شد، اما به‌دلیل اینکه تا ژوئن ۲۰۱۶ در لیست سیاه FATF بودیم، نتوانستیم بهره‌برداری مناسبی با بانک‌های خارجی در آن زمان داشته باشیم. اکنون که تصویب دو لایحه باقی‌مانده از آن یعنی پالرمو و CFT در دستور کار قرار گرفته است، این امید می‌رود که همزمان با لغو تحریم‌ها در آینده نزدیک، ایران بتواند از لیست سیاه FATF خارج شود. پدرام سلطانی، فعال اقتصادی در این خصوص معتقد است پیوستن به این کارگروه به معنای نقض حاکمیت ملی کشور نیست و می‌توانیم در مواردی که این نقض را احساس کردیم همانند کشورهای دیگر نظیر چین و روسیه با FATF همکاری نکنیم. علاوه بر این ماندن در لیست سیاه سبب خواهد شد حتی نتوانیم با کشورهای همسو مبادلات داشته ‌باشیم و اگر هم این امکان در موارد معدودی وجود داشته باشد، با انجام تراکنش‌های زیاد و فرآیندهای زمانبر، برای کشور گران تمام می‌شود. از این‌رو ضرورت خروج از لیست سیاه برجام بیش از هر زمانی احساس می‌شود و نباید به‌خاطر عدم درک صحیح از این موضوع و نفع گروهی دیگر، این مساله به‌صورت جناحی و سیاسی مطرح شود. به گفته سلطانی در شرایط مذکور سیاست‌مداران باید با رویکرد دیپلماسی فعال و به دور از مسائل جناحی و حزبی از سیاست در جهت تامین منافع اقتصادی مردم بهره ببرند. در سال‌های اخیر اقتصاد ما از نپیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی و عدم حضور فعال در صحنه جهانی خسارت‌های بالایی دیده است.
با توجه به اینکه تصویب دو لایحه «پالرمو» و«CFT» در دستور کار مجدد قرار گرفته است، این امر فرصت جدیدی را برای اقتصاد ایران ایجاد می‌کند که با لغو تحریم‌ها از لیست سیاه FATF خارج شود. با وجود این برخی معتقد هستند بود و نبود FATF تاثیری بر اقتصاد کشور نخواهد داشت. از دید تجارت خارجی، ارزش خروج از لیست FATF را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

دسته‌ای از افراد که چنین دیدگاهی دارند، اطلاع و آگاهی کاملی از FATF ندارند. زیرا FATF کارگروه  یا سازمانی است که کشورهای زیادی عضو آن هستند. این سازمان پایش‌های دوره‌ای منظمی دارد و از این‌رو کشورها متعهد به اجرای چارچوب‌های مقرراتی تصویب‌شده در آن هستند.از سوی دیگر اکثر تراکنش‌های مالی که از طرف موسسات بین‌المللی انجام می‌شود به سبب اینکه تراکنش‌های آنها از طرف سازمان‌های نظارتی ملی و همچنین سازمان‌های ذی‌ربط مرتبط خود، پایش و کنترل می‌شود؛ مقید به اجرای این توصیه‌ها و مقررات هستند.

عدم‌توجه به قوانین مربوطه سبب خواهد شد به اعتبار بانک‌ها لطمه وارد شود و به این بانک‌ها برچسب همکاری با تامین مالی تروریسم و پولشویی زده شود، در نتیجه این موضوع باعث سخت‌تر شدن تعاملات آنها با سایر بانک‌ها از طریق افزایش ریسک همکاری با آنها می‌شود. موارد مذکور مثل حلقه‌های زنجیر هستند که سبب می‌شوند ۲۰۵ کشور توصیه‌های FATF  را رعایت کنند. البته تعداد معدودی از کشورها مثل ایران وجود دارند که در این زمینه بی‌توجهی می‌کنند که در نهایت سبب ورود آنها به لیست سیاه FATF شده و از این طریق اقدامات تقابلی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی این کشورها فعال می‌شوند. منتقدان این لوایح به این موضوعات توجه نمی‌کنند؛ این افراد فراموش کردند که در دوره گذشته پس از توافق برجام به‌دلیل اینکه در لیست سیاه بودیم نتوانستیم بهره‌برداری مناسبی از تعامل با بانک‌های خارجی داشته باشیم. درحال‌حاضر به‌دلیل وجود تحریم‌ها ارزش خروج از FATF خیلی احساس نمی‌شود. در لیست ۲۰۵ کشور FATF تنها ۳۹ کشور در سازمان اصلی قرار دارند که سهمشان از تولید ناخالص جهانی ۸۰ درصد است. تعداد این کشورها در کنار کشورهای ۹ سازمان منطقه‌ای به ۲۰۵ بالغ می‌شود. از این‌رو مشارکت در این سازمان بین‌المللی اهمیت بالایی در تجارت جهانی دارد. درحال‌حاضر تنها کشورهای کره‌شمالی، صحرای غربی، سودان جنوبی، اریتره و ایران عضو FATF  یا یکی از سازمان‌های منطقه‌ای ۹گانه آن نیستند. منتقدان این بحث چرا به این موضوع توجه نمی‌کنند که تمام کشورهای منطقه و همسایه‌های ما از جمله افغانستان، عراق، لبنان و ترکیه و حتی کشورهای آسیای میانه همه در FATF  یا سازمان‌های منطقه‌ای آن حضور دارند. چین و روسیه نیز در سازمان اصلی عضو هستند. در سال گذشته زمانی به لیست سیاه وارد شدیم که چین رئیس دوره‌ای FATF بود؛ تعجب می‌کنم این افراد چرا در چنین مواردی اظهارنظر نمی‌کنند.

خیلی ازمنتقدان همکاری با FATF گمان می‌کنند که با تصویب لوایح مرتبط با آن، اطلاعات حساس در اختیار دشمنان کشور قرار خواهد گرفت و این افشای اطلاعات سبب ضعف ما خواهد شد. آیا چنین ادعایی صحیح است؟ اگر این‌طور است پس چرا کشورهایی نظیر چین و روسیه عضو FATF هستند؟

استدلال این دسته از افراد بی‌پایه و اساس است. حتما روسیه و چین بیشتر از کشور ما حواسشان به عدم افشای اطلاعات است و از طرفی دسترسی به اطلاعات آنها به‌دلیل رقابت با کشورهای غربی و آمریکا برای رقبایشان اهمیت بالاتری دارد. این ادعا که از سوی مخالفان و منتقدان مطرح می‌شود، صحیح نیست. زیرا زمانی که مورد مشکوکی از سوی FATF در مورد کشوری مطرح شود، کشوری که قانون موردنظر را نقض کرده است باید پاسخگو باشد. همچنین کشور موردنظر می‌تواند در چارچوب حق حاکمیت ملی خود پاسخگو باشد یا نباشد. علت اینکه برخی کشورها در لیست خاکستری FATF قرار می‌‌گیرند دقیقا همین موضوع است؛ زیرا این دسته از کشورها با وجود عضویت در FATF با رویکردی غیرشفاف در مواردی که متعارض با حق حاکمیت ملی خود باشد، تمایل به همکاری ندارند. در نهایت این موضوع سبب خواهد شد کشور موردنظر تحت بررسی‌های بیشتر سازمان قرار گرفته و از نظر شفافیت در رده‌های پایین‌تری قرار می‌گیرد. بحث ورود ایران به لیست سیاه، کشورمان را در کنار کره‌شمالی قرار می‌دهد، ایران و کره‌شمالی دو کشوری هستند که در لیست سیاه قرار دارند و این وضعیت برای اقتصاد ایران اصلا شایسته و مناسب نیست.

آیا این موضوع صحت دارد که با لغو تحریم‌ها و بودن در لیست سیاه FATF نمی‌توانیم حتی با روسیه و چین همکاری کنیم؟ برخی معتقدند کار کردن با چین و روسیه ربطی به FATF ندارد.

معتبرترین مرجع برای پاسخ به این پرسش روسای بانک‌های مرکزی چین و روسیه هستند. روسای بانک‌های مرکزی این کشورها به رئیس کل و مقامات بانک‌مرکزی ما درخصوص سخت و ناممکن شدن کار با سیستم بانکی ایران در صورت عدم تصویب لوایح و ورود ایران به لیست سیاه هشدار داده بودند. پس بی‌تردید ورود به لیست سیاه باعث سخت‌تر شدن کار با کشورهای گفته‌شده می‌شود و اکنون اتفاق افتاده است؛ به نحوی که سبب مخدوش شدن روابط نیم‌بند با این کشورها، پرهزینه‌تر شدن انجام تراکنش با آنها و نیز طولانی‌تر شدن فرآیند زمانی انجام تراکنش‌های بانکی شده است. اگر تحریم‌ها برداشته شود و ما هنوز در لیست سیاه FATF باشیم، شرایط کشور به زمان برجام برمی‌گردد. در این صورت خواهیم توانست با بانک‌های درجه ۳ و ۴ که حاضرند ریسک کار با بانک‌های ایرانی را بپذیرند همکاری کنیم. بدی تعامل با این بانک‌ها این است که اعتبار بالایی به ما اختصاص نمی‌دهند و برای باز کردن اعتبارات اسنادی یا تسویه آنها کارمزدهای بالایی می‌گیرند که سبب گران‌تر شدن انجام معاملات ایران می‌شود.

با وجود اینکه به‌نظر می‌رسد مساله تصویب دو لایحه «پالرمو و CFT» بیشتر مساله نظارتی و انضباطی باشد؛ چرا این موضوع بیشتر به‌صورت جناحی و سیاسی مطرح می‌شود؟

این موضوع دلایل مختلفی دارد؛ برخی از دلایل قابل تشخیص و برخی دیگر غیر قابل تشخیص هستند. دلیل اول این موضع‌گیری می‌تواند ناشی از نگاه توام با سوء‌ظن و بدبینی به سازمان‌های بین‌المللی و بی‌رغبتی در تعامل جهانی باشد.FATF یک سازمان جهانی و همکار سازمان‌های بین‌المللی در اجرایی کردن معاهده‌‌های جهانی است. این بی‌رغبتی درخصوص ورود به سازمان جهانی تجارت، حقوق‌بشر، حقوق زنان، سند توسعه پایدار و بسیاری دیگر از همکاری‌های بین‌المللی وجود دارد. رویکرد کشور ما در برخورد با چنین معاهده‌هایی اغلب این است که به آنها نمی‌پیوندیم. کشور ما جزو معدود کشورهایی است که این تعداد از کنوانسیون‌ها و سازمان‌های جهانی را زیر سوال می‌برد. این امر درخصوص دو لایحه پالرمو و CFT نیز صدق می‌کند. رویکرد کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای پیشتاز در مسیر توسعه داشتن دیپلماسی فعال در عرصه بین‌الملل است که سبب می‌شود در سازمان‌های بین‌المللی کرسی داشته باشند و بتوانند با همکاری هوشمندانه و کنشگرانه، از منافع کشورشان دفاع کنند. درحالی‌که رویکرد کشور ما تقابل، تعارض و همچنین عدم اتخاذ دیپلماسی فعال در بسیاری از این سازمان‌ها و همکاری‌های جهانی است.

دلیل دیگر این است که عده‌ای در داخل از تحریم ایران نفع می‌برند. مبالغ کلانی که صرف دور زدن تحریم‌ها می‌شود، حجم بالای قاچاق سازمان‌یافته و ارزهای حاصل از آن، نشان از انتفاع میلیارد دلاری مجموعه‌هایی دارد که کاسبان تحریم‌ هستند. طبیعی است که این افراد حاضرند میلیون دلاری هزینه کنند که در همکاری با FATF و نیز در برجام کارشکنی شود. دلیل دیگر نیز می‌تواند ناشی از کمبود دانش روز در میان گروه پژوهشگران مخالف با FATF باشد. در این گروه چهره شاخص پژوهشی یا افرادی که بدون رانت و سهمیه به تحصیلات عالیه دست پیدا کرده باشند، کمتر دیده می‌شود. در آخر با کمال تاسف باید گفت نهادهای تصمیم‌گیر به جای اینکه سراغ کارشناسان و پژوهشگران خبره و باسابقه بروند به نسخه پیچیده شده توسط چنین گروه‌هایی بیشتر اهتمام می‌ورزند.

خیلی از اقتصاددان‌ها معتقدند سیاست باید در خدمت اقتصاد باشد تا بتوانیم در زمینه تامین منافع خود موفق باشیم؛ درحالی‌که به‌نظر می‌رسد این رویه در جهت معکوس در کشور به‌کار گرفته می‌شود؛ به نحوی که گویا اقتصاد در خدمت سیاست است. آیا تصویب دو لایحه مذکور می‌تواند گامی در جهت این مطلب باشد که سیاست در خدمت اقتصاد است؟

بله، اقدام در این زمینه می‌تواند نمودی از این رویه باشد که سیاست ما در خدمت تامین منافع اقتصاد است. اساسا کارکرد سیاست تامین منافع و حقوق کشور در عرصه جهانی است و حضور در سازمان‌های بین‌المللی باید به منظور تامین حداکثری منافع کشور در معاهدات بین‌المللی باشد. کشور ما در این زمینه عقب مانده است و به‌جای اینکه حضور فعال در تهیه و تنظیم این سندها و نیز یارگیری با کشورهای همسو در زمان تصویب معاهدات مذکور داشته باشد، بعد از تصویب این کنوانسیون‌ها تازه به فکر می‌افتد و خود را در معرض و مخالفت با آن قرار می‌دهد که این معاهده منافع کشور را پوشش نمی‌دهد. این موضوع از نبود سیاست‌مدار حرفه‌ای در عرصه سیاست کشور حکایت دارد. سیاست‌مدار حرفه‌ای در خدمت توسعه کشور فعالیت می‌کند و منافع ملی را به منافع حزبی و جناحی و ایدئولوژیک ترجیح می‌دهد. در سال‌های اخیر اقتصاد ما از نپیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی و عدم حضور فعال در صحنه جهانی خسارت‌های بالایی دیده است. به‌عنوان مثال عدم حضور در سازمان تجارت جهانی یکی از این موارد است. کارکرد اصلی سیاست، تامین رفاه، بالندگی، توسعه و رشد فرهنگی و اجتماعی و نیز ارتقای حوزه فرهنگ، ورزش و هنر است؛ در غیر این صورت سیاست به تنهایی فاقد ارزش است. به عبارت دیگر سیاست برای سیاست بحث عبث و بیهوده‌ای است و باید از سیاست به‌منظور تامین منافع شهروندان خودمان استفاده کنیم.