تاسیس نهادهای جدید

به گزارش می متالز، داور وقتی تصمیم به اخراج آنها گرفت به این فکر افتاد کسی را برای این کار انتخاب کند که تحصیلات اروپایی داشته باشد و نسبتا جوان و پرکار باشد. این شخص با این شرایط فقط از بین قضات دست‌پرورده خود او پیدا می‌شد، لذا یکسر به سراغ دکتر محمد سجادی دادیار دیوان عالی کشور رفت و مشکل خود را با او در میان نهاد و او را به گمرک فرستاد حالا برای انجام یافتن این ماموریت که منجر به اخراج بلژیکی‌ها شد قلم را به دست دکتر سجادی می‌دهیم و از خاطرات شیرین ایشان مدد می‌گیریم. وی می‌نویسد:

«... داور وزیر دارایی که در وزارت دادگستری نیز اقتدار کامل داشت روزی از من دعوت کرد تا در شب بعد با او در منزل به صرف شام بپردازم، رفتم. وزیر دارایی غرض از دعوت برای صرف شام را طرح مساله گمرک و روسای بلژیکی گمرک و ناراحتی شاه از وضع موجود گمرک و ادامه کار خارجی‌ها در این سازمان دولتی ایران دانست و اظهار داشت من می‌خواهم با صدرالاشراف وزیر عدلیه ملاقات نمایم و قول خود را بشکنم و به اصطلاح نقض قول نمایم و انتقال شما را به وزارت دارایی درخواست نمایم، چون در این چند روزه هر چه فکر کردم چگونه و با چه ترتیبی گمرک را به دست ایرانی‌ها بسپارم و عذر بلژیکی‌ها را بخواهم و به دست چه کسی فکر را عملی سازم جز شما شخص دیگری را مدنظر نیاوردم. در آن ایام مدیر کل گمرکات ایران موسیو شارل دوکرکر نام داشت که اهل بلژیک بود و به غیر از او سی و یک نفر دیگر از بلژیکی‌ها ریاست ادارات مختلف گمرک را در تهران و شهرستان‌ها به عهده داشتند و اداره امور گمرک به طور کامل با روسای بلژیکی بوده است. در آن موقع گمرک تنها سازمان دولتی ایران بود که به وسیله اتباع خارجی اداره می‌شد و سازمان دولتی دیگری در ایران وجود نداشت که این همه رئیس خارجی در تهران و شهرستان‌ها داشته باشد. داور هنگام صرف شام مساله گمرک را با من مورد بحث قرار داده و نظر او این بود که من به سمت معاون گمرک منصوب شوم ولی من زیر بار این سمت نمی‌رفتم برای اینکه شغل من در وزارت عدلیه به مراتب بهتر از شغل پیشنهادی داور بود.  من در جواب داور با بی‌میلی گفتم آیا شما حاضر می‌شوید من با دارا بودن سمت معاونت دادستانی کل دیوان عالی تمیز به وزارت مالیه منتقل شوم و پست معاونت گمرک را تصدی نمایم؟ علی‌اکبر داور این بار هم حرفی زد که مانند مندرجات نامه او برای من که به آدرس پاریس نوشته بود در من اثر گذاشت. او گفت شاه میل ندارد خارجی‌ها در سازمان‌های اداری مملکت نفوذ داشته باشند و جواب کردن بلژیکی‌ها هم قدری مشکل است. به‌این جهت این شما هستید که اگر با سمت معاونت گمرک در این سازمان مشغول کار شوید می‌توانید این مشکل مهم را حل کنید تا روسای بلژیکی نیز شخصا حاضر به پایان دوره خدمت خود در ایران بشوند. از طرف دیگر طرز کار شما در گمرک باعث خواهد شد که من در مقام معرفی شما به شاه برآیم و موافقت ایشان را برای صدور حکم مدیرکلی شما جلب کنم.

تقاضای داور را قبول کردم و داور هم به قول خودش نقض عهد کرد و از صدرالاشراف وزیر عدلیه موافقت با انتقال من به وزارت مالیه را دریافت کرد. من به سمت معاونت آقای دوکرکر مدیرکل بلژیکی گمرک منصوب شدم.

این اولین بار بود که شاغل مقامی می‌شدم که برای خزانه دولت ایجاد درآمد می‌کرد و از همین نظر سعی من معطوف بر این بود که در همان روزهای تصدی مقام معاونت مدیرکل گمرک خود را با قوانین و آیین‌نامه‌های گمرکی آشنا کنم. درست ۲۸ روز از معاونت من در اداره کل گمرک سپری نشده بود که موسیو دوکرکر به دفتر من آمد تا برای صحبت در اطراف مساله واجبی به ملاقات آقای وزیر مالیه برویم. هر چه به او گفتم درباره چه موضوعی و چه مساله‌ای، در جواب می‌گفت در اتاق وزیر مالیه موضوع روشن خواهد شد. به خاطر دارم وقتی قدم به اتاق علی‌اکبر داور گذاشتیم موسیو دوکرکر مدیرکل بلژیکی گمرکات ایران به زبان فرانسه خطاب به داور در حالی که به من اشاره می‌کرد گفت: خورشید طلوع‌کننده و سپس با دست به خودش اشاره کرد و گفت: خورشید غروب‌کننده.

داور که به زبان فرانسه آشنایی کامل داشت وقتی شنید که دوکرکر با زبان ادبی معاون خود را به نام خورشید طلوع‌کننده و خود را به اسم خورشید غروب‌کننده معرفی کرد دانست که دوکرکر متوجه قضایا شده و دوران خدمت بلژیکی‌ها را در گمرک پایان‌یافته می‌داند که با شم خاص خود سپردن کارهای گمرک به ایرانی‌ها را اعلام می‌دارد.

دوکرکر بدون اینکه به داور مهلت بدهد که صحبت کند گفت حال وقت آن رسیده که تمام کارها را به ایرانی‌ها بسپارم و چه بهتر معاون ایرانی من به سمت مدیرکل گمرک منصوب شود و من هم روز دوشنبه ایران را ترک خواهم کرد. داور که در لحظه اول تصور کرده بود موسیو دوکرکر شوخی کرده، پس از اطمینان به تصمیم او در جواب گفت این ژست شما را تقدیر می‌کنم.  موسیو شارل دوکرکر مردی ۵۵ساله بانشاط، خونگرم و قبل از اینکه مدیرکل گمرکات ایران شود ریاست گمرک چند شهر مهم از قبیل بندر [انزلی] را عهده‌دار بود و چندی هم رئیس اداره گمرک مرکز بود. موسیو دوکرکر چهارمین رئیس بلژیکی گمرکات ایران بود. سه رئیس بلژیکی گمرکات ایران عبارت بودند از: موسیو نوز، موسیو مرنارد، موسیو لامیرو لیتورای. من از اتاق وزیر مالیه خارج شدم تا موسیو دوکرکر اگر صحبت‌های محرمانه‌ای با داور دارد به عمل آورد. دقایقی بعد دوکرکر از اتاق وزیر دارایی خارج شد و به اتاق ابوالقاسم فروهر، معاون وزارت دارایی آمد تا به اتفاق راهی اداره مرکزی گمرک شویم و مرا به سمت مدیرکل جدید گمرک به روسای بلژیکی و ایرانی معرفی کند. در طول راه او خاطرنشان کرد داور در خلال صحبت‌های خود قصد دارد طبق لایحه‌ای که به مجلس شورای ملی تقدیم خواهد کرد، برای من حقوق بازنشستگی تعیین کند و این حقوق که ماهانه یک هزار تا دو هزار ریال خواهد بود همه ماهه به بلژیک حواله خواهد شد. دوکرکر از این بابت خوشحال بود چون در سال ۱۳۱۳ این پول واقعا ارزش داشت، دو هزار ریال کم پولی نبود.

وقتی به عمارت گمرک آمدیم و مراسم معرفی من به سمت اولین مدیرکل ایرانی گمرکات ایران به عمل آمد، موسیو دوکرکر از جمله مسائلی را که درباره امور گمرکی با من در میان گذاشت موضوع صورت‌حساب‌های مال‌التجاره‌ها بود که از طرف تجار و واردکنندگان اجناس به اداره گمرک ارائه می‌شود تا براساس آن صورت‌حساب حقوقی گمرک اجناس تعیین شود. موسیو دوکرکر اشاره به صدور بخشنامه‌ای در همین زمینه کرد که چند روز قبل از آن خطاب به روسای ادارات گمرک تهران و شهرستان‌ها صادر و در این بخشنامه یادآوری کرده بود باید منتهای سعی و مراقبت را در مورد کنترل صورت‌حساب‌ها به عمل آورند؛ زیرا بعضی از صورت‌حساب‌ها تقلبی است و ارقام آنها و قیمت اجناس با واقعیت تطبیق نمی‌کند. من به خاطر آورده بودم که چند روز قبل چنین بخشنامه‌ای را که به امضای دوکرکر صادر شده بود، دیده بودم چون قبل از صدور آن به وسیله این‌جانب که معاون گمرک بودم پاراف شده بود. دوکرکر توضیح داد حال که امور گمرک به شما سپرده شده قطعا اعضای ایرانی نقش فعال‌تری در گمرک خواهند داشت؛ از من نصیحت که خیلی در مورد صورت‌حساب‌های تجار مراقبت به عمل آید و با وجودی که بلژیکی هستم و وطنم را دوست دارم و برای هموطنان خود آبرو و اعتبار طلب می‌کنم؛ ولی باید بگویم اولین صورت‌حساب تقلبی صادره از بلژیک بوده که یکی از تجار ایرانی واردکننده اجناس از بلژیک از فروشنده بلژیکی دو نوع صورت‌حساب مطالبه کرده؛ یکی واقعی و دیگری تقلبی.

صورت‌حساب واقعی همان صورت‌حسابی بود که پول در ازای اجناس خریداری‌شده پرداخت کرده و صورت‌حساب دومی رقم قیمت هر جنس را به مراتب کمتر از پول پرداخت شده به حساب آورده است.

از همان روز موسیو دوکرکر اسباب و اثاثیه و اوراق خود را جمع‌آوری کرد زیرا عازم میهن خود بود. در آن موقع تازه عمارت جدید گمرک در کنار سردر باغ ملی بنا شده بود و قبل از احداث این ساختمان ادارات مرکزی گمرک در عمارت استیجاری مؤتمن‌الملک پیرنیا واقع در خیابان فردوسی شمالی که حالیه محل شرکت سهام فروش ایران است، دائر بود. من به داور گفتم بهترین راه این است، اصلا روسای بلژیکی را جواب نمی‌کنیم بلکه خود آنها مانند دوکرکر از روی میل دست از کار خود بکشند. اتفاقا همین‌طور هم شد و حتی مقتدرترین فرد آنها که شخصی به نام کاردبور و رئیس اداره مرکزی گمرک بود با میل خود حاضر شد که امور گمرک را به ایرانی‌ها بسپارد. ناگفته نگذارم غالب آنها به‌صورت کنترات به استخدام دولت ایران درآمده بودند. به هر حال روسای بلژیکی گمرکات که جمعا ۳۱ نفر بودند به دنبال موسیو دوکرکر ایران را ترک کردند.»

(پایان نوشته دکتر سجادی)

 داور و اعطای امتیاز نفت به کمپانی آمریکایی

داور، وزیر مالیه در روز ۲۷ دی‌ماه ۱۳۱۵ لایحه‌ای به مجلس شورای ملی تقدیم کرد که شامل دو قرارداد بود: یکی برای استخراج نفت قسمتی از شرق و شمال شرق ایران و دیگری راجع به اعطای امتیاز لوله‌کشی نفت به دو شرکت آمریکایی. قرارداد اول مخصوص استخراج نفت و دارای ۲۵ ماده بود که طبق ماده اول حق انحصای برای تفتیش و تفحص و استخراج و بهره‌برداری نفت به شرکت ایران و آمریکا واگذار می‌شد که منتهی تا آخر سال پانزدهم از تاریخ تصویب در دو ولایت از ولایات شرق یا شمال شرق یک یا چند قطعه زمین به مساحتی که از یکصد هزار میل‌مربع تجاوز نکند، انتخاب کنند. تفتیشات معرفت‌الارضی منتهی پس از ۶ ماه باید شروع و بدون وقفه ادامه یابد. حق‌الامتیاز سالانه مبلغ چهار شلینگ برای هر تن نفتی که برای مصرف داخلی در ایران به فروش می‌رسد یا از ایران صادر می‌شود، به‌علاوه ۲۰ درصد منافعی که سهام عادی شرکت تقسیم می‌شود. و در عین حال مبالغی که در هر سال از طرف شرکت تادیه می‌شود، هیچ‌وقت نباید از میزان معینی که در چهار بند امتیازنامه ذکرشده کمتر باشد و برای جلوگیری از امکان توجه ضرر به دولت در موقع ترقی و تنزل قیمت پول انگلیسی نیز مقرراتی پیش‌بینی شده. به‌علاوه برای مالیات به قرار ۹ پنس بابت هر تن از ۶ میلیون تن نفت استخراج شده و ۶ پنس مازاد بر آن اخذ می‌شود. روی هم رفته مواد این امتیازنامه منافع ایران را بیشتر از نفت جنوب تامین می‌کرد.  قرارداد دیگر برای اعطای امتیاز لوله‌کشی برای صدور نفت بود، شامل ۲۷ ماده که طبق ماده اول آن برای ساختن و نگهداری لوله حمل نفت حق غیرانحصاری به شرکت می‌دهد. لوله نفت بین نقاطی که در هر قسمتی از ایران شرکت انتخاب می‌کند با رعایت حقوقی که به شرکت‌های دیگر اعطا شده یا خواهد شد، امتداد خواهد یافت. شرکت حق غیرانحصاری خواهد داشت که تصفیه‌خانه و موسسات تلمبه و محل ذخیره و سایر موسسات لازمه برای عملیات خود ساخته و به‌علاوه به‌منظور ازدیاد استفاده از لوله اصلی لوله‌های فرعی ایجاد و لوله اصلی را به لوله‌های عمومی و خصوصی در ایران و در ممالک مجاور اتصال دهد.  کمیسیون‌های خارجه و بودجه و اقتصاد مجلس شورای ملی همه روزه با حضور داور، وزیر مالیه تشکیل شد و سرانجام در جلسات ۱۵ و ۱۸ بهمن ۱۳۱۵ یعنی چند روز قبل از خودکشی داور به تصویب رسید. پس از تصویب این دو لایحه، جراید مدیحه‌سرا به درج مقالات متعدد پرداختند. پس از مرگ داور به عللی که خارج از بحث ماست، قرارداد فسخ شد.

 افزایش سرمایه بانک ملی

داور پس از انعقاد قرارداد پایاپای بین دولت‌های ایران و شوروی، شرکت‌های سهامی دولتی را افزایش داد. این شرکت‌ها موظف بودند کالاهای صادراتی ایران را مانند پنبه، پشم، پوست و برنج تهیه کنند و پس از بسته‌بندی و استاندارد، تحویل شرکت مرکزی یا شرکت مادر بدهند. در عوض شرکت‌هایی نیز به‌وجود آمده بودند که باید کالاهای وارداتی مانند قند و شکر، قماش و وسایل الکتریکی و ماشین‌آلات کشاورزی را در سطح شهرها و روستاها توزیع کنند و پول آن را به خزانه شرکت مرکزی که استقلال مالی داشت و از شمول قانون محاسبات عمومی خارج بود، بریزند.  در آن زمان جمع‌آوری وجوه حاصل از فروش واردات امری ساده و آسان نبود، شبکه‌های بانکی وسعت نگرفته بود، جاده به حد کافی وجود نداشت و غالبا شرکت‌ها یا شعب آنها ناگزیر بودند به وسایل مقتضی روز با استفاده از چهارپایان این وجوه دریافتی را به شهری که شعبه بانک داشتند ببرند و چه بسا که مدت‌ها پول نزد آنها باقی می‌ماند و به حساب واریز نمی‌شد.  داور برای رفع این مشکل و سر و صورت دادن به جمع‌آوری وجوه حاصله از واردات و احتمالا پرداخت وام به برنج‌کاران و پنبه‌داران و شرکت‌های گله‌داری، به فکر توسعه شبکه‌های بانک ملی ایران که بانک ناشر اسکناس هم بود، افتاد.  در آن تاریخ بانک شاهی، بانک ایران و روس و بانک عثمانی در ایران با تعداد شعب محدود به امر صرافی اشتغال داشتند. بانک سپه نیز بیشتر فعالیت خود را در جهت قشون و ارتش به کار می‌برد. بانک فلاحت نیز دوران طفولیت خود را می‌گذرانید.  داور توسعه شعب بانک ملی را با سرتیپ امیر خسروی، رئیس بانک در میان گذاشت و از وی خواست تا هرچه زودتر شبکه‌های بانکی را به هر نحو که ممکن است، توسعه دهد. ولی امیر خسروی متعذر به این نکته شد که هنوز آثار سوء سیاست اقتصادی میسیون آلمانی برطرف نشده، و به این زودی‌ قادر به انجام دادن خواسته وزیر دارایی نخواهد بود، مگر آنکه سرمایه بانک افزایش یابد.  داور در اجرای این فکر به تلاش افتاد تا سرانجام مجمع عمومی بانک را تشکیل و سرمایه بانک ملی ایران را از دو میلیون تومان که فقط یک سوم آن پرداخت شده بود به ۳۰۰ میلیون ریال افزایش داد، سرمایه‌ای که همه آن پرداخت شده بود. با این ابتکار امیر خسروی توانست در سال‌های ۱۳۱۴ و ۱۳۱۵ قریب ۲۷ شعبه و نمایندگی بانک را در سطح کشور دایر کند.

 تشکیل شرکت بیمه ایران

تا سال ۱۳۱۴ در ایران شرکت بیمه وجود نداشت بعضی از شرکت‌های بیمه خارجی در ایران نمایندگی داشتند ولی نه مردم از بیمه شناختی داشتند و نه بیمه‌گران اهمیت بیمه‌گری را توضیح داده بودند. داور با توجه به اهمیت بیمه در توسعه اقتصادی دست به کار شد. دوست نزدیک و همفکر او دکتر آقایان، اساسنامه و شرکت‌نامه تهیه و به تصویب رساند و شرکت بیمه ایران فعالیت خود را آغاز کرد و خدماتی چه از نظر درآمد برای دولت و چه جبران خسارات ناشی از آتش‌سوزی، سیل و... برای مردم به‌وجود آورد.

 تشکیل شرکت ساختمان

داور مردی عجول و حساس بود. شاید تعهداتی که در مقابل شاه می‌پذیرفت، برای انجام دادن آن زمان کافی قائل نمی‌شد. بر همین اساس سخت از تشریفات دولتی انزجار داشت. ازجمله کارهای ساختمانی در ایران آن طوری که باید و شاید پیشرفت نداشت و او از این بی‌نظمی رنج می‌برد و از اینکه مناقصه برای ساختمان مدتی وقت را تلف می‌کرد او را آزار می‌داد و به این فکر افتاد که در این کار نظارت داشته باشد. بهترین طریق نظارت تشکیل یک شرکت دولتی بود.

شرکت را تشکیل داد و سرمایه شرکت مزبور اعتبار تمام ساختمان‌های دولتی بود که بالغ ‌بر سی میلیون تومان می‌شد. با تشکیل شرکت ساختمان، وزارتخانه‌ها مستقیما حق دخالت در ساختمان‌ها نداشتند و تمام کارها در آن شرکت متمرکز می‌شد و مطابق اساسنامه کارها انجام می‌گرفت. این شرکت توانست در مدتی کوتاه ساختمان‌های زیادی در تهران و شهرستان‌ها ایجاد کند. ساختمان فروشگاه مرکزی شهر و روستا در خیابان فردوسی و ساختمان عظیم انبارها در میدان راه‌آهن نتیجه فعالیت همین شرکت ساختمانی است.

 تاسیس کارخانه‌های پنبه‌پاک‌کنی

تا آن زمان در تمام کشور بیش از چند کارخانه پنبه‌پاک‌کنی کهنه و قدیمی وجود نداشت که اغلب پنبه را خوب پاک و عدل‌بندی نمی‌کردند و از این لحاظ پنبه ایران در بازارهای بین‌المللی پنبه نامرغوب محسوب می‌شد.