به گزارش می متالز، تهاتر بدهیهای دولت به تامین اجتماعی، موضوعی بود که در مرداد ماه گذشته در نشستی که مدیران و اعضای شورای هپکو و نمایندگان تامین اجتماعی و آصفری، نماینده مجلس با دادستان کشور داشتند و همچنین نشستی که در وزارت صنعت و معدن بود، مطرح شد و تاکنون هنوز هیچ اتفاقی مبنی بر این تهاتر که با هدف احیا و سر پا ماندن هپکو بود، صورت نگرفته است.
نایب رئیس شورای کار هپکو با اشاره به مطلب فوق گفت: دولت، هپکو و تولیدات آن را بعد از خصوصی سازی نادرست، رها کرده و همچون گذشته، ماشینآلات وارد میکند؛ و این زنگ خطری دوباره برای هپکو است.
رنجبر ادامه داد: حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان بدهی شرکت هپکو شامل مطالبات بانک ها از هپکو، مالیات و غیره می باشد که دولت، قول تهاتر این بدهی ها با مطالبات تامین اجتماعی از بانک ها را داده بود و به همین دلیل بخشی از سهام هپکو و چند شرکت دیگر به تامین اجتماعی واگذار شد؛ اما تاکنون محقق نگردیده است
وی تاکید کرد: اگر این تهاتر صورت نگیرد، حساب های بانکی هپکو که قفل است، همچنان قفل می ماند و امکان اخذ پروژه و یا سفارش کار در هپکو وجود نخواهد داشت.
ابوالفضل رنجبر همچنین گفت: در صورت عدم اجرای این تعهد دولت، آینده ی شغلی و پرداخت حقوق پرسنل و کارکنان به مخاطره می افتد.
وی خطاب به مسوولان استان گفت: انتظار ما بر این است که مسوولان، قبل از وقوع حوادث ناگوار و اعتراضات صنفی کارگران و سو استفاده شبکه های معاند، به فکر درمان ریشه ای مشکلات هپکو باشند؛ چراکه تنها با تهاتر بدهی های شرکت و حمایت دولت از تولیدات هپکو، این شرکت احیا خواهد شد، وگرنه اتفاقات ناخوشایندی خواهد افتاد.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود در ارتباط با احتمال تهاتر بدهیها و دغدغههای کارگران گفت: تهاتر بدهی بانکی هپکو با مطالبات تامین اجتماعی از دولت، موجب ورود آوردهی نقدی سهامداران خُرد به مجموعه میشود و سرمایه در گردش شرکت افزایش مییابد؛ بنابراین این اقدام می بایست سریع تر عملیاتی شود.
رنجبر افزود: شورای اسلامی هپکو، مکرر نامههایی را با تاکید بر تهاتر بدهی های شرکت با مطالبات تامین اجتماعی به تمام مسوولان کشور ارسال داشته و خواستار تعیین تکلیف این موضوع شده است؛ اگر این اتفاق بیفتد، مثل این است که هپکو از نو زاییده میشود.
وی تصریح کرد: وقتی ۱۲۰۰ میلیارد تومان بدهی هپکو تعیین تکلیف شود، کارها روی غلتک میافتد.
وی خاطر نشان کرد: وقتی حسابهای بانکی هپکو قفل است، هیچ کاری نمیشود کرد؛ حتی برای ورود قطعهای از خارج، به کارت بازرگانی نیاز داریم که قفل بودن حسابها مانع صدور کارت شده است؛ بنابراین باید تهاتر بدهی هرچه زودتر عملی شود تا حسابهای شرکت رفع مسدودی شده و بتوانیم تولید داشته باشیم.
رنجبر تاکید کرد: مهمترین مطالبه کارگران هپکو، تعیین تکلیف بدهی شرکت است؛ هر روزی که تهاتر بدهی عقب بیفتد، شرکت یک ماه از نظر تولید و پیشرفت کار، عقب میافتد.
وی ادامه داد: اگر شرکت، کار و تولید نداشته باشد، حقوق پرسنل عقب میافتد؛ مزایای مزدی قطع میشود و نارضایتی کارگران افزایش مییابد.
نایب رئیس شورای کار هپکو افزود: مشکل دیگر هپکو، واردات ماشینآلات است؛ به نظر من دستهایی پشت قضیه است؛ وقتی هپکو میتواند ماشینآلات را با کیفیت بالا تولید کند، چرا باید از خارج وارد می کنند؟!
وی تصریح کرد: به جای واردات بیرویه، اول مشکل بدهیهای هپکو را حل کرده و قفلها را باز کنند تا تولید در هپکو راه بیفتد؛ در مرحله بعد، هر نوع واردات که تولید مشابه داخلی دارد را ممنوع کنند. وی تاکید کرد: اجازه بدهند، این ماشینآلات به جای وارد شدن و خارج کردن ارز از کشور ، در داخل و توسط کارگران ایرانی تولید شود.
رنجبر ادامه داد: واردات بیرویه محصولاتی که توان بالقوه برای ساخت آنها در ایران وجود دارد، یک مشکل دیرپاست. این مشکل، بازار صنایع وطنی را حسابی کساد کرده است؛ چرا در حالیکه هپکو میتواند بیل مکانیکی تولید کند و حتی در سالهای رونق و اوج خود، این محصول را به کشورهای منطقه صادر هم کرده است، باید یک شناور حاوی ۱۵ عدد بیل مکانیکی وارد کشور شود؟
نایب رئیس شورای کار هپکو در ارتباط با این دست اخبار نگرانکننده گفت: واقعاً باید از گمرک سوال کرد که از سال ۸۶ که هپکو را به بخش خصوصی دادهاند، چند صد یا چند هزار ماشینآلات صنعتی از مرزهای کشور وارد شده است، در حالیکه توان تولید این ماشینآلات در هپکو وجود داشته و دارد.
وی تاکید کرد: ما امروز در حال تولید صددرصدی نیستیم چون مشکلات شرکت حل نشده است؛ چون بدهیهای بانکی تسویه نشده است؛ اما توان و تجهیزات تولید را داریم.
رنجبر گفت: معدندار وقتی دستگاه میخواهد، آن را باید به سرعت فراهم کند؛ وقتی میبیند هپکو مشکل دارد و نمیتواند تولید کند، دستگاه مورد نیاز را وارد میکند. این مساله کاملاً طبیعی است و موضوع عجیبی نیست؛ پس آیا بهتر نیست که از شرکت های تولید کننده ای چون هپکو حمایت شود تا محصولات مورد نیاز معادن را در داخل تولید کنیم؟!
نایب رئیس شورای کار هپکو در پایان اظهار داشت: البته کمی تامل و تفکر نیز باید باشد که اساسا این ۱۲۰۰ میلیارد بدهی بعد از واگذاری به بخش خصوصی چگونه به وجود آمده است و از مسوولان نظارتی مجددا تقاضای حسابرسی ویژه در این خصوص داریم.
حل مشکل بدهیها، منع واردات ماشینآلات و جلوگیری از واگذاری مجدد سهام هپکو، کمترین کاری است که دولت میتواند انجام دهد و هپکو را احیا کند و بگذارد این صنعت عظیم نیمه جان، نفسی تازه کرده و به سمت آینده ای روشن همچون روزهایی که پرچم دار خاورمیانه بود پیش رود.