لزوم بازتعریف در ساختار توسعه معادن

به گزارش می متالز، این میزگرد که با عنوان «بررسی ساختار کلان مدیریت صنعت، معدن و تجارت و همچنین توازن تولید، مصرف داخلی و صادرات فلزات غیرآهنی» برگزار شد،‌ به موضوع تفکیک و ادغام وزارت صمت پرداخت و با یک مرور تاریخی نسبت به تغییر و تحولات این وزارتخانه اشکلات موجود در شرایط فعلی و الزاماتی که برای اصلاح ساختار وزارتخانه مطرح است، از سوی کارشناسان این میزگرد برشمرده شد. یکی از مشکلات عمده مطرح شده این بود که وزارتخانه‌ها در کشور از جمله وزارت صمت نقش سیاست‌گذار را ایفا نمی‌کنند و توجه‌شان عمدتا معطوف به کارهای کوچک و ریز اجرایی است. در عین حال بر این موضوع تاکید شد که اگر تجهیزات و ابزارهای بخش معدن را به روز نکنیم و خودمان را به هنگام نکنیم، در آینده برای توسعه این بخش و همین طور جذب سرمایه دچار مشکل می‌شویم. از این رو باید حداقل یک برنامه ۱۰ تا ۱۵ ساله برای جریان توسعه اقتصادی در بخش معادن تعریف کنیم.  

در ابتدای این نشست مصطفی موذن‌زاده، رئیس اسبق هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران که اداره این میزگرد را بر عهده داشت، به معرفی موضوع بحث پرداخت.  او ‌عنوان کرد که موضوع اصلی در این میزگرد بحث ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت است که آیا لزوم بازنگری در آن وجود دارد یا خیر؟ همچنین در گام بعد عارضه‌های ساختار فعلی مورد بررسی قرار گرفت.

موذن‌زاده اظهار کرد:‌ وزارت صنعت، معدن و تجارت در طول تاریخ خود بالا و پایین زیادی داشته و شرایط مختلفی را تجربه کرده است. زمانی با وزارت اقتصاد ادغام شد و زمانی بخش بازرگانی به آن اضافه شد. در اوایل انقلاب صنعت و معدن به سه وزارتخانه تقسیم شد و بعد وزارت صنایع سنگین در صنایع ادغام شد و بعد معادن هم در فلزات ادغام شد که تبدیل شد به وزارت صنایع و معادن و در آخر هم بازرگانی در آن ادغام شد که تبدیل به وزارتخانه فعلی یعنی وزارت صمت شد.

او به رویکرد دولت یازدهم و دوازدهم نسبت به ساختار وزارت صمت پرداخت و گفت: دولت آقای روحانی در ابتدا طرفدار ادغام بود اما بعد به این نتیجه رسیدند که ساختار فعلی جواب نمی‌دهد و به دنبال تفکیک رفتند و چند بار هم در مجلس مطرح شد و یکی از وزرای‌ این وزارتخانه هم بر سر همین قضیه وزارت خود را از دست داد. اما در حال حاضر نیاز است که این موضوع بعد از چند سال مورد بازنگری قرار گیرد و نتایج این ساختار فعلی مورد ارزیابی قرار بگیرد. نیاز است که در این مورد بحث شود که آیا نتایج ادغام مفید بوده است یا خیر؟‌

همچنین مهدی کرباسیان، معاون سابق وزیر صمت و رئیس سابق هیات عامل ایمیدرو در ابتدای صحبت‌های خود به اهمیت برگزاری همایش فلزات غیر‌آهنی از سوی «دنیای‌اقتصاد» پرداخت و گفت:‌ به یاد دارم زمانی که دکتر بختیاری ضرورت برگزاری این همایش را مطرح کردند، بعضی از دوستان مخالفت کردند و گفتند الان زمانش نیست و خود دکتر بختیاری اصرار به برگزاری این همایش داشتند. امروز هم باید صادقانه بگویم که سخنرانی‌های خیلی خوب و موثری انجام شد.

کرباسیان در ادامه گفت:‌ اول باید بپذیریم که معدن و صنایع معدنی به معنای عام می‌تواند اثرگذار باشد،‌ اما اینکه بعضی افراد می‌گویند معادن می‌تواند جای نفت را بگیرد، شعار پوپولیستی است. هم معادن و هم نفت می‌تواند به توسعه و رشد کشور کمک کند. هر دوی اینها کنار هم ارزش افزوده ایجاد می‌کند. اینها منابع خدادادی است که باید از آنها استفاده کرد. ما تا سال ۹۳-۹۲ یکی از واردات عمده‌مان فلزات بود اما اکنون جزو صادرکنندگان فلزات هستیم. با همه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد رقم بسیار خوبی مس صادر می‌کنیم و در حوزه‌های دیگر فلزات هم به همین شکل است. البته بحث سرمایه‌گذاری در این حوزه به معنای عام بسیار مهم است. باید بپذیریم که اگر به حوزه سرمایه‌گذاری توجه نکنیم آینده خوبی برای نسل‌های بعد رقم نخواهد خورد.

 بنابراین باید در بخش معدن سرمایه‌گذاری کنیم. از سوی دیگر رفتن به سمت فناوری‌ و تکنولوژی‌های جدید نکته اساسی است اما این کار به چند زمینه نیاز دارد که یکی از مهم‌ترین آنها سیاست است. در گذشته کشوری مثل هند کشوری بود که وقتی آدم به آنجا می‌رفت به دلیل شرایط محیطی و بهداشتی‌‌اش دچار افسردگی می‌شد، اما الان تبدیل به کشوری شده است که با سرعت به سمت جایگاه چهار کشور اول اقتصاد دنیا در حال حرکت است. دلیل این اتفاق تغییر سیاست است. این در حالی است که هند قابلیت‌های ما در حوزه معادن و انرژی را ندارد. کرباسیان افزود:‌ منافع ملی ما باید به سمت اقتصاد، توسعه و رفاه مردم برود.

معاون سابق وزیر صمت در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره موضوع ادغام و تفکیک وزارت صمت گفت:‌ جداسازی وزارت بازرگانی از صنایع و معادن مسیر صحیحی نیست.  

اردشیر سعد‌محمدی، مدیر‌عامل شرکت صنایع مس ایران نیز در واکنش به اظهارات کرباسیان و موذن‌زاده گفت: ساختار پویا لازمه تحول است. اگر بخواهیم برج بسازیم باید فونداسیون براساس یک برج طراحی شود و نه براساس یک ساختمان چهار طبقه. سیستم ستاد ما به تعریف جدید نیاز دارد. ستاد باید سیاست‌گذاری کند و افراد متبحر و مجرب باید این کار را انجام دهند. کار سیستم سیاست‌گذاری ما چیست؟‌ باید شاخص‌ها‌ی‌مان را مدون و مکتوب کنیم، تمام دنیا افراد مجرب بحران دیده خود را جمع می‌کنند و از تجربیات‌شان برای پختن جوان‌ها استفاده می‌کنند.

در ادامه محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران به اهمیت سیاست‌گذاری کلان در حوزه معدن پرداخت و اظهار کرد:‌ ما باید سیاست‌گذاری کلان‌مان را تعریف کنیم، این به معنی سرمایه‌گذاری است. ما باید به شکل کلان فکر کنیم و برنامه‌های‌مان را در دراز‌مدت تعریف کنیم و نگرش‌مان را مورد بازنگری قرار دهیم و در عین حال یک تحلیل اقتصادی برای بخش معادن‌مان حداقل برای یک دوره ۱۵ ساله طراحی کنیم. بهرامن افزود: ما باید خودمان را تطبیق دهیم، امروز نگاه ما سنتی است، متولیان باید جریان توسعه برای اقتصاد معدنی را با توجه به شرایط کشور و ساختار زمین‌شناسی انجام دهند. اگر ساختار را درست تعریف کنیم، آن وقت دیگر مطالبه‌گر چیزهای کوچک نیستیم. خوشبختانه ما با مسوولان جلسات متعددی داشتیم و توانستیم این تغییر نگرش را ایجاد کنیم. رئیس خانه معدن ادامه داد: ما باید ستاد ویژه‌ای را در بخش معدن تعریف کنیم که در آینده همه سیاست‌های این بخش را اعلام کند. امروز همایش فلزات غیر‌آهنی این اخطار را داد که باید به شکل کلان به مسائل نگاه کنیم، این ستاد باید زیر نظر خود وزیر باشد و از متخصصان، تا نمایندگان مجلس و مسوولان دولتی در آن حضور داشته باشند.

بهرامن تاکید کرد که در حوزه معادن این ضرورت وجود دارد که از تجربه‌های خارجی استفاده کنیم و در عین حال خودمان را به‌روز کنیم تا از این ثروت الهی استفاده کنیم.

همچنین صفایی‌پور، رئیس اداره فلزات غیر‌آهنی عنوان کرد: کشور ژاپن بعد از بمباران هیروشیما همه چیز را از دست داد. بعد از آن متفکرانشان به این فکر افتادند که چگونه می‌توانند دولت‌شان را سرپا کنند. در صحبت‌ها مطرح شد که چه اشکالی دارد الگو بگیریم؟ باید گفت که هیچ اشکالی ندارد که الگو بگیریم. اولین چیزی که محرک اقتصادی در ژاپن شد ماهی‌هایی بود که از اقیانوس‌های دیگر به سمت این کشور آمدند و ژاپنی‌ها شروع به ماهیگیری کردند و بعد دولت تصمیم گرفت که از ماهیگیران عوارض اخذ شود تا این طریق خودشان را سرپا نگه دارند. همین اتفاق محرکی برای اقتصاد ژاپن شد.

صفایی‌پور افزود:‌ متاسفانه در کشور ما جا افتاده که هر کسی در هر دستگاهی است باید مدافع آن باشد. تا زمانی که این تفکر وجود داشته باشد اشکالات خودمان را نمی‌بینیم. باید بپذیریم که وزارت صمت کنونی در بخش معدن خود مشکل دارد، تا این مشکل را نپذیریم نمی‌توانیم آن را حل کنیم.

در کتاب مدیریت جهان سومی آمده است که مدیر جهان سومی خودش مساله‌ای را می‌سازد، بعد مساله را با تیم خود حل می‌کند و بعد کسانی را که مساله را حل کرده‌‌اند تشویق می‌کنند. از کودکی به ما آموزش داده‌اند که جاده خاکی بسازیم، ‌ما در طول تاریخ‌مان خیلی کم ریل‌گذاری کرده‌ایم. ما باید یک بازنگری اساسی در اصل قوانین معدنی داشته باشیم، باید بپذیریم که معدن هم یک قطب است ولی نمی‌تواند جایگزین بخش نفت شود. باید از معادن‌مان استفاده کنیم و از دل آن ارزش افزوده ایجاد کنیم.

پس از این صحبت‌ها، موذن‌زاده مجددا در جمع‌بندی صحبت‌های خود اظهار کرد: وزارتخانه باید سیاست‌گذار باشد. اما باید پرسید که وزارتخانه‌های ما سیاست‌گذار‌ند یا مجری؟‌ در صحبت‌ها مثال ژاپن زده شد. در ژاپن وزارتخانه سیاست‌گذار است. هیات دولتش ۳۵ دقیقه است. وزارتخانه در آنجا کار اجرایی نمی‌کند.

ژاپن صنعت‌اش خصوصی است و دولت مداخله نمی‌کند. آنها تولید و صادر می‌کنند. مشکل ما این است که وزارتخانه ما سیاست‌گذار نیست،‌ ما بخش بازرگانی را داریم که خودش را مسوول میوه شب عید مردم می‌داند. در اوایل دولت آقای روحانی از من برای همکاری دعوت شد، ‌من گفتم نمی‌آیم، ‌چون با بازرگانی آشنا نیستم.

موذن‌زاده اظهار کرد: ‌مشکل این است که وزارتخانه‌های ما تبدیل به مجری شده‌اند. داستان اصلی این است. باید این موضوع را حل کنیم. برنامه اول توسعه که نوشته می‌شد، مشخص شده بود که توسعه صنعتی‌مان باید متکی بر توسعه معادن باشد. معلوم است، صنعتی که اتکایش بر معادن باشد می‌تواند پیشران باشد، اما مکانیزم و ساختار آن چیست،‌ در این ساختار آیا مشخص است که مسوول اکتشاف چه کسی است؟

سعدمحمدی در واکنش به این بخش از صحبت‌های موذن‌زاده گفت:‌ متولیان اکتشاف در دنیا کارشان چیست؟‌ ما چه کار می‌کنیم؟ خروجی‌اش چه بوده است؟ اگر قرار است تجمیع و کوچک‌سازی شود، بخش معدن نسبت به بخش نفت‌مان از نظر قدمت ضعیف‌تر است. ولی هر دو اصول مشترک دارند. آیا بخش مس حرف مشترک با ماکارونی هم دارد؟‌ قطعا ندارد. باید مشخص شود که از کوچک‌سازی دنبال چه هدفی هستیم. زمانی که وزارتخانه را ادغام کردیم متوجه نبودیم که چرا این کار را انجام دادیم و الان هم که صحبت از جداسازی می‌شود، نمی‌دانیم برای چه می‌خواهیم این کار را انجام دهیم.

در ادامه محمدرضا بهرامن هم گفت: امروز همه درباره توسعه بخش معدن صحبت می‌کنند، اما مشخص نیست که ابزار این توسعه چیست؟‌ در هر جامعه‌ای ابزار توسعه، مدیر توسعه است. اگر خودمان را تطبیق ندهیم نمی‌توانیم توسعه پیدا کنیم، باید از فرصت استفاده کرد. مگر می‌شود معدن‌کاری را با بیل و کلنگ انجام داد. باید بپذیریم که در ۱۵-۱۰ سال آینده نیازمند جریان توسعه اقتصادی در بخش معدن هستیم، باید حداقل تا ۲۰۳۵ برنامه‌مان را تعریف کنیم و سرمایه‌گذارها را راغب به سرمایه‌گذاری کنیم.

کرباسیان هم در پایان گفت: باید بپذیریم کسانی که الان دست‌اندرکار این حوزه هستند مشکل را می‌دانند و راهکار را می‌دانند. راهکارها تقریبا مشترک است. به یاد دارم سال ۱۳۶۵ من رفتم چین، چین هنوز محیط بسته عجیب و غریبی داشت. من رفتم بازدید کمپانی فولکس واگن. آنجا گفتند که حکومت ما پذیرفته است که در حوزه صنعت عقب مانده هستیم، بنابراین باید تجهیزات بیاید و سرمایه‌گذاری خارجی انجام شود. ما هم باید یکی از راهکارهایمان جدا از فناوری و تکنولوژی این باشد که به سمت جذب سرمایه خارجی برویم. در کنار اینها ساختار هم باید تغییر کند. چه وزارتخانه تفکیک شود چه ادغام باید در ساختارش تجدید نظر شود. ما آمدیم دولتی نباشیم رفتیم خصولتی کردیم، الان دولت دیگر ابزاری برای کنترل اقتصاد ندارد. ابزارها در اختیار نهادها است. تا زمانی که سیاست کلان توسعه‌ای در پیش گرفته نشود بقیه بحث‌ها در اجرا گرفتار می‌شود.

همچنین تورج زارع،‌ مدیرعامل شرکت آلومینای ایران با بیان اینکه «مجموعه ما مجموعه‌ای کم‌نظیر حتی در دنیا است که زنجیره تولید کامل آلومینیوم را دارد. در سه حوزه معادن، تولید پودر و فلز آلومینیوم مشکلاتی داریم» توضیح داد: فلز آلومینیوم سومین عنصر فراوان در پوسته زمین است و بیشترین نرخ رشد مصرف را در میان فلزات در طی سه دهه اخیر داشته است که این امر به‌دلیل ویژگی‌های برتر آلومینیوم همچنین نسبت استحکام به وزن بالا، مقاومت به خوردگی، قابلیت انتقال حرارت، هدایت الکتریکی و شکل‌پذیری به روش‌های مختلف آلومینیوم را به‌ یک فلز استراتژیک برای کشورهای مختلف بدل کرده است.

او افزود: آلومینیوم به‌طور کامل قابل بازیافت است. این فلز در ۳۰ سال گذشته بیشترین رشد مصرف را به خود اختصاص داده و پیش‌بینی‌ می‌شود که در ۳۰ سال آینده نیز این وضعیت ادامه پیدا کند. ماده اولیه و اصلی جهت تولید این فلز، اکسید آلومینیوم با درصد خلوص بالا بوده و در حدود ۹۰ درصد آلومینا جهت تولید آلومینیوم استفاده می‌شود.

مدیرعامل شرکت آلومینای ایران ادامه داد: سهم صنایع در مصرف آلومینیوم در حوزه حمل‌و‌نقل ۲۶ درصد و ساختمان ۲۵ درصد است. تولید جهانی آلومینیوم اولیه در سطح جهان و در سال ۲۰۱۹ برابر ۷/ ۶۳ میلیون تن بوده است که نسبت به سال قبل آن به میزان یک درصد کاهش داشته است. این در حالی است که میزان تولید آلومینیوم در سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ به ترتیب ۸/ ۵۹، ۴/ ۶۳ و ۴/ ۶۴ میلیون تن بوده است.

زارع با بیان اینکه «سال‌هاست که چین به‌عنوان بزرگ‌ترین تولید‌‌کننده فلز آلومینیوم در جهان شناخته می‌شود» یادآور شد: این در حالی است که حتی تقاضا برای فلز آلومینیوم در چین بیش از سایر نقاط جهان رو به افزایش است. چین با تولید ۳۶ میلیون تن رتبه اول را دارد. شرکت‌های gcc و کشورهای شورای همکاری رتبه دوم را دارند و به‌دلیل وجود گاز توانسته‌اند تولید خود را به دو برابر افزایش دهند.

او افزود: سهم کشور چین در تولید آلومینیوم از ۴۱ درصد تا ۵۶ درصد افزایش داشته است. همچنین میزان رشد تولید کشورهای حوزه خلیج فارس از ۴/ ۶ ‌درصد در سال ۲۰۱۰ به ۹/ ۸ درصد در سال ۲۰۱۹ افزایش داشته است. در این میان سهم درصد تولید کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی و جنوبی طی ۱۰ سال گذشته در جهان به‌صورت کاهشی بوده است.

زارع افزود: ما هم در دو سال اخیر توانستیم ظرفیت را به دو برابر افزایش دهیم. طی ۲۰ سال گذشته میزان تولید کشور چین در آلومینیوم بیش از ۱۲۰۰ درصد افزایش داشته است (میزان تولید چین در سال ۲۰۰۰ برابر با ۲۷۹۴ هزار تن و در سال ۲۰۱۹ برابر ۳۵۷۹۵ هزار تن بوده است.)

او با بیان اینکه «قیمت آلومینیوم بین ۱۵۰۰ دلار تا ۲ هزار دلار در نوسان است. طی دو ماه اخیر قیمت آن رشد خوبی داشته و به سطح ۲ هزار دلار رسیدیم و پیش‌بینی می‌شود این سطح حفظ شود» گفت: مصرف ما ۳۰۰ تا ۵۰ هزار تن در نوسان است، در حالی که سرانه میانگین مصرف جهانی آلومینیوم طی ۱۰ سال گذشته روندی صعودی را طی کرده است. این میزان در حدود ۱/ ۵ کیلوگرم در نوسان بوده و سال به سال فاصله آن از میانگین جهانی در حال افزایش است. سرانه میانگین مصرف جهانی آلومینیوم طی ۱۰ سال روندی صعودی را طی کرده است.

زارع افزود: سرانه مصرف جهانی آلومینیوم طی این دوره به‌طور متوسط هر سال حدود ۹/ ۳ درصد رشد داشته است. در مقابل در ایران مقدار سرانه مصرف آلومینیوم رشد چندانی را طی نکرده است. این در حالی است که ایران به‌عنوان یکی از پایه‌گذاران صنعت آلومینیوم در منطقه خاورمیانه شناخته می‌شود. کاهش این فاصله و افزایش سرانه مصرف آلومینیوم در ایران تنها با حمایت از تولید‌کنندگان پایین‌دستی امکان‌پذیر خواهد بود؛ چراکه بخش قابل‌توجهی از زیرساخت‌های لازم و ظرفیت‌های موردنیاز برای مصرف آلومینیوم پیش از این شکل گرفته‌اند.  او پیش‌بینی کرد که تقاضای جهانی آلومینیوم تا سال ۲۰۳۰ صعودی بوده و تا سال ۲۰۳۰ به حدود ۷/ ۷۳ میلیون تن برسد.

مدیرعامل شرکت آلومینای ایران تصریح کرد: چین بزرگ‌ترین تولید‌‌کننده و مصرف‌کننده آلومینیوم در جهان در سال ۲۰۱۹، ۷۵ میلیون تن بوکسیت تولید کرد که ۲۰ درصد از تولید بوکسیت جهانی را تشکیل می‌دهد. منابع بوکسیت این کشور که در حدود هزار میلیون تن تخمین زده می‌شود و ۳ درصد از کل جهان را شامل می‌شود، هفتمین کشور از نظر میزان ذخایر بوکسیت در جهان است.

در ادامه این میزگرد، جورج کانتالوپس، مدیر مطالعات در کمیسیون مس شیلی گفت: در حیطه مس تصفیه شده در ماه‌های اولیه سال افزایش ۱۰ درصدی را در شیلی، کنگو و ژاپن می‌بینیم. او افزود: اگر به صادرات کنسانتره نگاه کنیم می‌بینیم که در ۶ ماه اول روند کاهشی را شاهد بودیم. اگر به واردات نگاه کنیم می‌بینیم که چین بیشترین واردات را داشته است. همچنین کشورهای دیگر وارداتشان بیشتر شد.

مدیر مطالعات در کمیسیون مس شیلی اضافه کرد: اگر به صادرات ضایعات نگاه کنیم به تفکیک مقصد مشاهده می‌‌کنیم که چین مقداری کمتر نسبت به گذشته وارد کرده است. همچنین اگر نگاهی به تغییرات سالانه به صادرات چین بکنیم می‌بینیم که کاهش یافته و این کاهش ۳۰۰ هزار تن بوده و مس ضایعاتی نیز در چین کمتر بوده است.

او با بیان اینکه «چین نقش مهمی در بازار مس دارد» گفت: چین مس تصفیه شده بیشتری را وارد می‌‌کند. کشورهایی که مس به چین وارد می‌کنند بیشتر ژاپن و روسیه هستند.

مدیر مطالعات در کمیسیون مس شیلی در ادامه با یادآوری اینکه هندوستان قبل از سال ۲۰۲۰ افزایش محسوسی برای تقاضای مس و همچنین برای استفاده از براده‌های مس نداشته گفت: تخمین زده می‌‌شود که در هندوستان استفاده صنعتی از مس کاهش پیدا کند.

او با بیان اینکه «تولید مس در پرو کمتر شده است» گفت: ما الان صادرات کمتری از کنسانتره داریم و چین شمش‌های آلیاژ را بیشتر وارد کرده است. این کشور همچنین محصولات ذوب شده بیشتری را وارد کرده که بیشتر از شیلی و کنگو بوده است.

او اضافه کرد:‌ در حیطه ظرفیت می‌بینیم که در چین افزایش ظرفیت داریم در حالی که در کشورهای دیگر با کاهش ظرفیت روبه‌رو بودیم. در بیشتر کشورهای دنیا استفاده از مس تصفیه شده کمتر شده است. همچنین در حیطه مصرف‌کننده نهایی هم کاهشی را در همه دنیا مشاهده می‌کنیم.

او همچنین گفت انتظار است و پیش‌بینی می‌شود تغییراتی که در مصرف‌کننده نهایی می‌بینیم با همان روند ادامه پیدا کند.

امین صفری، مدیر مجتمع معدنی سرب و روی مهدی آباد با بیان اینکه «ایران یکی از کشورها با ذخایر مناسب روی است که ۵/ ۱۲ میلیون تن ذخیره دارد یعنی حدود ۵ درصد روی دنیا» گفت:‌ در سرب هم وضعیت همین است. از ۹۰ میلیون فلز سرب در کل دنیا حدود ۴ میلیون آن را ما در کشور داریم و در رتبه هفتم قرار داریم. این ذخایر قابل افزایش است چون امکان اکتشافات بیشتر داریم.

او ادامه داد: استخراج روی در کل دنیا ۵/ ۱۲ میلیون تن است که ما ۳۰۰ هزار تن استخراج می‌کنیم که در اینجا ۲ درصد از سهم دنیا را در اختیار داریم. در تولید روی تصفیه شده نیز ما کمتر از ۲ درصد تولید روی تصفیه شده داریم و از این حیث در بهترین شرایط در رتبه دهم هستیم، در حالی که امکان دارد خیلی راحت با برنامه‌ریزی به رده‌های بالای دنیا برسیم.

صفری با بیان اینکه صادرات کنسانتره ما از سال ۹۶ با افت شدید مواجه شده در حالی که تولید کم نشده است گفت:‌ در سال ۹۶، ۱۴۵ هزار تن صادر کردیم. بیشترین صادرات ما هم به ترکیه است که ۷۰ درصد است. افغانستان، چین و بقیه در رتبه‌های بعدی هستند و متاسفانه اصلا نتوانستیم از شرایط رقابتی در منطقه استفاده کنیم.

او یادآور شد: ما بازار بزرگی در چین و ترکیه و هند داریم و حتی در تحریم هم امکان صادرات بوده اما استفاده نشده است. بسیاری از مشکلات صادرات ما به عدم‌بازاریابی مناسب برمی‌گردد.

صفری در ادامه به بیان راهکارهای کلان توسعه صنعت سرب و روی پرداخت. به گفته او تعیین ستاد و ساختار اجرایی و پایش طرح جامع سرب و روی، مشارکت انجمن‌های صنفی حوزه سرب و روی در سیاست‌گذاری‌ها و نظارت کلان دولت، عدم‌صدور مجوز جدید کارخانجات تولید شمش، کاهش تصدی‌گری دولت در صنعت سرب و روی، حمایت و ایجاد مشوق جهت ادغام و یکپارچه‌سازی صنایع فرآوری کوچک مقیاس، تسهیل واردات مواد اولیه، بازنگری مجوزها، تدوین برنامه جامع اکتشاف سراسری سرب و روی و توسعه هرچه بیشتر تجارت آزاد در صنعت سرب و روی از جمله این راهکارهاست که باید به آنها توجه جدی شود.