نخبگان مسائل اقتصادی کشور تفکیک وزارت صمت را بررسی کنند

‌می‌متالز - یک فعال سیاسی اصولگرا گفت: نخبگان مسائل تجارت و اقتصادی کشور باید روی موضوع تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت اجماع نظر داشته باشند که آیا ضرورت دارد این وزارتخانه به دو قسمت تقسیم شود.

به گزارش می‌متالز، حسین کنعانی‌مقدم در خصوص تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: اگر مجلس تفکیک وزارت صمت را تصویب کند نشان دهنده برخورد غیرکارشناسی مجلس با مسائل است، این موضوع در دولت قبل بار‌ها مطرح شد و مجلس رأی مثبتی به این طرح نداد و از نظر ساختاری ایراداتی به آن گرفت.

این فعال سیاسی اصولگرا تصریح کرد: رئیس‌جمهور دولت قبل بار‌ها گفته بود که با مشکلات جدی در مسائل اقتصادی و تجارت خارجی مواجه هستیم، اما مجلس نپذیرفت. اما اکنون این سوال مطرح است که اکنون چه استدلال و منطقی به وجود آمده است که مجلس قصد دارد وزارت صنعت، معدن و تجارت را تفکیک کند؟

وی اضافه کرد: برخی از افرادی که پیش‌تر مخالف تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت بودند اکنون با این طرح موافق هستند. از این‌رو به نظر می‌رسد باید نخبگان مسائل تجارت و اقتصادی کشور روی این موضوع اجماع نظر داشته باشند که آیا ضرورت دارد این وزارتخانه به دو قسمت تقسیم شود، یا اینکه دولت قصد دارد برای اینکه وزیر صمت استیضاح نشود این وزارتخانه را تفکیک کند تا دو وزیر در کابینه داشته باشد.

کنعانی‌مقدم خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد باید اجماع کارشناسی روی این موضوع صورت بگیرد در غیر این صورت مجلس متهم خواهد شد که دوره قبل سیاسی‌کاری کرده و، چون این طرح توسط دولت قبل مطرح شده به آن رأی مثبت نداده است.

وی ادامه داد: معتقدم باید وزارت تجارت و بازرگانی تشکیل شود. جایگاه بحثی که اکنون در وزارت امور خارجه تحت عنوان دیپلماسی اقتصادی مطرح است، در وزارت خارجه نیست و این موضوع باید در وزارت تجارت و بازرگانی پیگیری شود. مسائل و مشکلاتی که سر راه سیاست‌های تجاری وجود دارد و حضور آن‌ها در صحنه‌های تجاری بین‌المللی از جمله شانگهای، بریکس، اوراسیا و اتحادیه‌های مختلف حضور که ایران در مباحث آن حضور دارد باید در چارچوب سکان‌داری، مدیریت و سیاست‌گذاری این وزارتخانه قرار گیرد.

این فعال سیاسی اصول‌گرا یادآور شد: البته براساس اصل ۴۴ معتقدم بخش خصوصی باید بازرگانی را مدیریت کند و بازار آزاد به عنوان یک اصل در اقتصاد مورد توجه قرار بگیرد تا توسط بخش خصوصی و تعاونی مدیریت شود. دولت باید ریل‌گذاری و سیاست‌گذاری انجام دهد و در موضوع واردات و صادرات مداخله نکند، مگر در مواردی که امکان اداره آن توسط بخش خصوصی وجود ندارد.

منبع: خبرگزاری ایمنا