قیمت‌گذاری دستوری محصولات بورسی خلاف قانون است/ از تجربه‌های گذشته درس گرفته نمی‌شود؟

به گزارش می متالز، بسیاری از سهامداران در بازار سرمایه تنها به دنبال بازگشت بخشی از ضررهایی هستند که در چند ماه گذشته نصیبشان شده، هستند. اما تا بورس می خواهد جان بگیرد و به یک روند منطقی برسد، تصمیمات دولتمردان در زمینه های مختلف، افت شاخص را به همراه می آورد.

روز گذشته تصمیم وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اینکه از روز 17 دی ماه قرار است قیمت‌ گذاری محصولات فولادی در بورس کالا بر اساس ۷۰ درصد قیمت CIS (کشورهای مستقل همسود) اعمال شود، در رسانه ها مطرح شد. همین تصمیم سبب افت 2.93 درصدی بورس اوراق بهادار در روز چهارشنبه شد. پیش از این و طبق دستورالعمل هیأت دولت، قیمت محصولات فولادی در بورس کالا به اندازه 80 درصد قیمت کشورهای آسیای میانه CIS تعیین می شد.

برخی از کارشناسان انتقادات شدیدی نسبت به این تصمیم وزیر صمت داشته اند. طبق ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت گذاری خارج نماید. یعنی دستور وزیر صمت برخلاف قانون بوده و نباید این دستور اجرایی می شد.

چرخش ۱۸۰ درجه‌ای وزیر صمت!

این مساله زمانی جالب می شود که وزیر صمت حدود یک ماه پیش قیمت گذاری دستوری را عامل ایجاد فساد دانسته بود. وزیر صمت ۱۲ آذر ماه به صراحت، دو نرخی بودن را عامل ایجاد فساد خوانده و گفته بود که وزارت صمت به هیچ عنوان به دنبال قیمت گذاری دستوری فولاد یا هر محصول دیگری نیست بلکه مدافع تولید و شفافیت به کمک بورس کالاست.

به نظر می رسد، وزیر صمت که بر قیمت‌گذاری دستوری فولاد اصرار دارد، یا سرنوشت سایر محصولات که به شیوه دستوری قیمت گذاری می شوند را از یاد برده است یا صحبت های یک ماه قبل خود را.

مخالفت ها با دستور وزیر صمت ادامه دارد

حسن قالیباف اصل، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه زمانی که کالا با قیمت ارزان تر از نرخ واقعی در بورس فروخته می‌شود، شرکت تولید کننده با ضرر مواجه می‌شود، گفت: سهامداران این شرکت، مشمولان سهام عدالت هستند که به بازار سرمایه اعتماد کرده اند و اقدام به سرمایه گذاری در این بازار کرده‌اند. این مساله باعث وارد شدن ضرر و زیان به میلیون ها سهامدار خواهد شد.

رضا محتشمی‌پور قائم مقام مدیرعامل بورس کالای ایران در این زمینه می گوید: «بورس کالا به عنوان یکی از ارکان بازار سرمایه، فقط ملزم به اجرای قوانینی است که از سوی نهاد ناظر بالاتر یعنی سازمان بورس و یا شورای عالی بورس ابلاغ می‌شود. در حالی که از نظر حقوقی چنین اختیاری برای وزیر صنعت جهت تغییر دستورالعمل ها وجود ندارد.»

سید جواد جهرمی معاون عملیات بورس کالا ضمن بیان اینکه دستورالعمل وزارت صمت در اعلام قیمت پایه فولاد در بورس کالا در تضاد با قوانین و مقررات بوده است و امکان اجرای آن فراهم نیست، معتقد است: «تولیدکنندگانی که در بورس حضور دارند، با لحاظ کردن مواردی که در دستورالعمل این وزارتخانه آمده، متضرر می‌شوند.»

سعید اسلامی بیدگلی عضو شورای عالی بورس هم به این روند قیمت گذاری در بورس واکنش نشان داده و در توئیتی نوشت: «مواد اولیه و انرژی را با قیمت آزاد به شرکت‌ ها بدهید و دست از سر قیمت ‌گذاری محصولات آنها بردارید. قیمت ‌گذاری نه حاصلی جز فساد دارد و نه البته هدفی جز آن. این چه مافیای فسادی است که قدرت آن از هر قانون و شورا و دولتی و ... بیشتر است؟»

رضا شهرستانی، عضو هیات مدیره انجمن فولاد می گوید: «با تصویب این شیوه نامه و با احتساب ۷۰ درصد قیمت cis و میزان عرضه ۱۵۰ تا ۲۵۰ هزار تن، چیزی حدود چهار میلیارد دلار رانت در سال توزیع می‌شود.»

تجربه ای که دولتمردان از آن درس نمی گیرند

هنوز چندماهی از علنی شدن اختلاف دو وزارتخانه بر سر دارا دوم و یا پالایش یکم نمی گذرد. این اختلاف آتشی را در بورس روشن کرد که 3 ماه همه سهامداران در آن سوختند. کاهش 45 درصدی شاخص کل بورس نتیجه این اختلاف بود. حالا وزیر صمت با اعلام دستوری شدن قیمت گذاری محصولات فولادی تنها در یک روز باعث ریزش 39500 واحدی بورس شده است.

در معاملات امروز هزار و 801 میلیارد تومان پول‌ حقیقی از بورس خارج شد. این مساله نشان می دهد، در صورتی که وزیر صمت اصرار به اجرای این دستورالعمل داشته باشد، باید شاهد ورود بازار سرمایه به یک اصلاح جدی در روزهای آینده باشیم. باید دید وزیر صمت با کوتاه آمدن از این دستورالعل بورس را برای تنفس دوباره به حال خود رها می کند یا خیر.