بازی مجلس با منافع مردم به بهانه مداخله در بازار

به گزارش می متالز، تاریخ اقتصاد ایران نشان می‌دهد دولت‌ها به معنای کلی یعنی مجموعه قوای سه‌گانه، همواره به مداخله در سازوکار بازار تمایل داشته است. دخالتی که پیامدهای آن در بازارهای گوناگون دیده شده است. تعیین سقف قیمت برای کالاهایی که در بیشتر موارد بیش از سقف تعیین‌ شده به دست مصرف‌کنندگان رسیده‌اند، قیمت‌گذاری که برای برخی نهاده‌های تولید، بازار سیاه درست کرده و این بار قیمت‌گذاری که به گفته رئیس سازمان بورس، فرآیندهای بازار رقابتی را مختل کرده است، تنها بخشی از تجارب منفی مداخله‌ها در بازار هستند.

با اینکه نظریه‌های اقتصادی، مداخله حداقلی در بازار را توصیه می‌کنند، اما برخی نهادها در مواردی فراتر از شکست بازار و با توجیه‌هایی مانند بهبود توزیع، زمینه مداخله‌گری خود را در اقتصاد، گسترش می‌دهند. یکی از نمونه‌های تازه این نوع مداخله‌ها، تلاش مجلس برای ورود به قیمت‌گذاری فولاد است که انتقاد رئیس سازمان بورس را به همراه داشته است.

مداخله‌های قیمت‌گذاری و زیان سهامداران

حسن قالیباف ‌اصل رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در این رابطه، با تأکید بر اینکه با قیمت‌گذاری دستوری، اهداف به درستی محقق نمی‌شود گفته، اقداماتی مانند قیمت‌گذاری دستوری در حوزه‌هایی همانند فولاد، سیمان، خودرو، فشار به نهادهای بازنشستگی برای تأمین نقدینگی، هرچند با انگیزه ارزشمند صیانت از منافع مردم انجام می‌شود، اما نه ‌فقط در میدان عمل به نتیجه نمی‌رسد بلکه به منافع سهامداران هم آسیب می‌زند و ناخواسته، فقط واسطه‌ها، برنده اجرای این‌گونه تصمیم‌ها هستند.

حسین عبده تبریزی دبیرکل پیشین بورس اوراق بهادار تهران نیز درباره پیامدهای منفی قیمت‌گذاری گفته، وقتی یک عرضه‌کننده کالایی در بورس ناگزیر می‌شود با قیمتی زیرقیمت تمام‌ شده یا با قیمتی دستوری و بدون رقابت محصول خود را بفروشد، بازار به دلیل کششی که دارد، شروع به ایجاد فضایی برای خریدوفروش بدون نظارت و با قیمت‌های خارج از قاعده می‌کند. در جریان این تحول، عده‌ای که محصولات خود را در بورس عرضه کرده و با قیمت دستوری به فروش رسانده‌اند، دچار زیان می‌شوند و از محل این زیان وارده، سهامداران آن‌ها نیز متضرر خواهند شد. درواقع، نه‌ فقط حمایت‌های قیمتی به دست مصرف‌کننده نرسیده بلکه به دلیل مداخله‌های دستوری در بازار، مکانیسم عرضه و تقاضا نیز از حالت طبیعی خارج‌ شده و قیمت‌ها از حالت رقابت آزاد نیز فراتر رفته است.

قیمت‌های دستوری و علامت‌دهی غلط به سرمایه‌گذاران

حال پرسش اینجاست که چگونه می‌توان درباره مداخله بهینه در بازار، تصمیم‌گیری کرد. محمود جامساز اقتصاددان در گفت‌وگو با ایرناپلاس درباره چگونگی قیمت‌گذاری در بازار گفت: قیمت‌گذاری باید توسط یک بازار آزاد رقابتی و نه به صورت دستوری و توسط ارکان حاکمیت انجام شود. در یک اقتصاد سرمایه‌داری آزاد که بازار محور و رقابت محور است؛ قیمت‌ها براساس سازوکار بازار و به‌صورت عادلانه تعیین می‌شوند. بنابراین هرگونه دخالت در قیمت‌گذاری، به نابسامانی اقتصادی منجر می‌شود و اجازه نمی‌دهد کالاها و با قیمت‌های واقعی مبادله شود.

جامساز افزود: به‌طور کلی شکست بازار بهتر از شکست دولت است. در واقع سازوکار بازار بر اساس اصولی که بر آن حکمفرماست، قیمت‌ها را به‌گونه‌ای تعیین می‌کند که سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی به زمینه‌هایی که در آن مزیت نسبی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد هدایت شوند. این سرمایه‌گذاری است که رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و افزایش درآمد را به همراه دارد. با افزایش درآمد ملی نیز تقاضای بازار پاسخ داده می‌شود و بنابراین، قیمت‌ها نیز در بازار در سطحی متعارف تعیین می‌شوند.

دخالت‌های نامطلوب ساماندهی اقتصاد را غیرممکن می‌کند

وی با یادآوری بی‌تأثیر بودن نهادهای مداخله‌گر در قیمت‌گذاری، درباره پیامدهای منفی این مداخله‌های قیمتی توضیح داد: در اقتصاد ایران، سازمان‌های و نهادهای مداخله‌گری مانند سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، شورای رقابت و مانند آن، با مداخله در سازوکار بازار نتوانستند اثر ملموس و مثبتی در تعیین قیمت‌ها داشته باشند.

جامساز افزود: در واقع سیاست‌های پولی بانک مرکزی و سیاست‌های مالی دولت‌ها در شیوه تأمین کسری بودجه‌های سالانه یا از طریق استقراض از بانک مرکزی بوده که موجب افزایش بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و افزایش پایه پولی شده یا از طریق استقراض از صندوق توسعه ملی بوده که از مسیر افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، پایه پولی را افزایش داده است. در هر صورت، هر دو شیوه تأمین کسری بودجه، با افزایش نقدینگی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری را از بین برده است.

این اقتصاددان ادامه داد: در ساختار اقتصادی ایران به‌عنوان کشوری با سرمایه‌داری نفتی، نگاه توسعه‌گرا وجود ندارد و فرصتی برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید باقی نمی‌ماند زیرا بودجه‌های کشور هیچ زمان توسعه‌گرا نبودند. درست است که بودجه، سند دخل و خرج یک سال کشور را نشان می‌دهد اما این سند باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که برای تامین منافع و مصالح ملی باشد؛ یعنی فقر و بیکاری را کاهش و تولید ملی را افزایش دهد. با این حال، آنچه در عمل مشاهده می‌کنیم، دخالت‌های نامطلوب در اقتصاد است که با تضعیف تولید ملی، به سامان کردن اقتصاد را غیرممکن می‌کند.

قیمت‌های واقعی آشکار نمی‌شوند

جامساز در پاسخ به این پرسش که می‌توان برای نهادهای دولتی، حقی برای ورود به قیمت‌گذاری در بازارهای انحصاری قائل شد، گفت: بیشتر شرکت‌های انحصاری، شرکت‌های دولتی، وابسته به دولت و شبه‌دولتی هستند. تعداد بسیار زیادی از این شرکت‌ها در بودجه کشور، دارای ردیف‌اند. در واقع شرکت‌هایی که در زمینه تولید فولاد، سیمان و سایر کالاهای اساسی فعالیت می‌کنند و قیمت‌گذاری آنها به‌صورت دستوری انجام می‌شود، شرکت‌های خصوصی نیستند بلکه محصول تولیدی آنها به پشتوانه نهادهای قدرت و در دوگانه دولت آشکار و نهان، قیمت‌گذاری می‌شود.

وی افزود: مقررات و قوانین مرتبط با این شرکت‌ها به‌گونه‌ای تنظیم و تصویب می‌شود که پیش از ابلاغ، گروه‌های خاصی از مفاد آن اطلاع پیدا کنند. به عنوان مثال اگر قرار است قانونی در زمینه افزایش تعرفه‌های وارداتی وضع شود، این گروه‌ها پیش از اعلام رسمی، واردات را در حجم گسترده انجام می‌دهند و پس از ابلاغ قانون نیز، فرآیند واردات متوقف می‌شود.

جامساز ادامه داد: این موضوع به زیان اقتصاد ملی است. زمانی که انبارهای گمرک و این شرکت‌ها انباشته از کالاها باشد، رفاه عامه مردم کاهش می‌یابد. زیرا توزیع و قیمت‌گذاری این کالاها به صورت دستوری انجام می‌شود که با اصول بازار و موازین علم اقتصاد متفاوت است و نمی‌تواند قیمت‌های واقعی را آشکار کند.

شکست مداخله‌گر اقتصادی

این اقتصاددان دیگر پیامد دخالت‌های نامطلوب در اقتصاد را شکست مداخله‌گر در همه زمینه‌های اقتصادی بیان کرد و گفت: این موضوعی است که در صنایع بزرگ دیده می‌شود و اعتراض‌هایی که می‌بینیم نیز ناشی از همین فرایند است. به‌عنوان مثال آنچه به عنوان خصوصی‌سازی در کارخانه‌هایی مانند هفت تپه، قند دزفول، ماشین‌سازی اراک و نمونه‌های مشابه دیده می‌شود، بر خلاف موازین و اصول علم اقتصاد و نیز تجارب کشورهای پیشرفته است. در واقع مداخله در قیمت‌گذاری موجب شده شرکت‌هایی با ظرفیت بالای تولید، با قیمت‌های بسیار نازل به افرادی واگذار شود که به‌جای تولید و اشتغال، به دنبال انباشت سرمایه‌اند و این شرکت‌ها پس از خصوصی‌سازی حتی در پرداخت حقوق کارکنان خود نیز ناتوان هستند.