به گزارش می متالز، جمعی از کارشناسان و سهامداران بازار سرمایه در پی اقدام و اصرار وزیر صنعت در خصوص قیمتگذاری دستوری فولاد و تاثیر منفی این تصمیم بر کلیت بازار سرمایه، با ارسال نامهای به رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از مصوبه اخیر وزارت صنعت شکایت کرده و خواهان استفاده از ظرفیتهای قانونی برای جلوگیری از اجرای مصوبات شدند.
در بخش دیگری از این نامه ضمن شکایت از سکوت مدیران فولادی، به قانونی که مدیران شرکتهای فولادی باید از آن برای مقابله با مصوبات بیرونی و در ضد منافع شرکت و سهامداران استفاده کنند نیز اشاره و اعلام شده است:
براساس قانون در صورتی که مدیران شرکت در انجام وظایف قانونی با عوامل خارج از اراده و مخل انجام وظایف قانونی (نظیر اعتصابات، دستورات مقامات ذی صلاح قانونی) مواجه گردند، باید ضمن مستندسازی و انجام مکاتبات لازم با مراجع ذیربط، مدارک و مستندات مثبته دال بر عدم امکان اجرای تکالیف قانونی و خارج از اراده بودن آن از جمله دستورات مقامات قضایی، اظهارنامه رسمی، تامین دلیل، صورت جلسه ضابطین قضایی را بلافاصله بعد از وقوع و تحصیل مستندات مزبور به سازمان بورس ارائه کنند و اقدامات قانونی را در خصوص صیانت از حقوق سهامداران و سرمایه گذاران به عمل آورند.
فهرست امضاکنندگان این نامه به شرح زیر است:
وزیر صنعت اخیرا در جلسه قرارگاه جهش تولید که با محوریت بررسی نظارت بر اجرای شیوهنامه ساماندهی عرضه و تقاضای محصولات فولادی برگزار شد در حملهای تند به مثلث وزارت اقتصاد، بورس کالا و فولادسازان، ضمن انتقاد از سودهای هزاران میلیاردی فولادسازان، وزیر اقتصاد و بورس را عامل گرانی فولاد دانست که باید نسبت به آن پاسخگو باشند.
رییس سازمان بورس نیز در واکنش به حمله تند وزیر صنعت به وزارت اقتصاد، بورس کالا و فولادسازان که آنها را عامل گرانی و نابسامانی بازار فولاد معرفی کرده بود، علت این مشکلات و گرانی را، فاصله دو برابری میان قیمت ورق فولادی در بورس کالا و بازار آزاد دانست و تاکید کرد وزیر صنعت باید علت گرانی فولاد را در خارج از بورس دنبال کند.
همچنین سید جواد جهرمی در واکنش به سخنان اخیر وزیر صنعت، اظهار داشت: مشکل بازار فولاد این است که وزارت صمت در حوزه اختیارات قانونی خود اقدامات لازم را انجام نمیدهد و به دنبال اختیارات فراقانونی است.
وی در ادامه، تصریح کرد: نرخ ۷۰درصد قیمت پایه فولاد مورد پذیرش بورس نیست و براساس قوانین نیز وزارت صمت اجازه دخالت در معاملات بورس کالا را ندارد.
معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالا در پایان با اشاره به اینکه، شورای عالی بورس نیز این موضوع را تاکید کردند، بیان داشت: علاوه بر بورس کالا، حتی دکتر جهانگیری و دکتر نهاوندیان نیز با قیمت پایه ۸۰ درصد موافق نبودند اما با اصرار وزارت صمت این قیمت در شیوه نامه اعمال شد؛ اما اگر وزیر صنعت بخواهد قواعد را بازهم تغییر دهد، ما موافق آن نیستیم.