به گزارش می متالز، گفتنی است شاخص کل بازار سرمایه پس از آنکه افت سنگین 30 درصدی را پشت سر گذاشت، در یک ماه گذشته روند متعادل و در عین حال روبه بالایی را پی گرفته بود، اما ظرف چند روز قبل بار دیگر به کانال یک میلیون و 200 هزار واحدی سقوط کرد.
به علاوه گفته میشود روز یکشنبه برخی حقوقیها جلسهای را با معاون اول رئیسجمهوری در خصوص آخرین تحولات بازار و بالاخص بخشنامه مربوط به قیمتگذاری فولاد برگزار کردند. از طرفی دیگر با قطعیشدن ریاست جمهوری بایدن، بازارهای مالی و دارایی ایران بالاخص ارز دستخوش تغییرات قیمتی خواهد شد و انتظار میرود سایر بازارها نیز از این مهم تاثیر بپذیرند. برهمین اساس گفتوگویی را با همایون دارابی، تحلیلگر ارشد بازار سرمایه انجام شده که در ادامه میخوانید.
واقعیت آن است که ما بر اساس قانون و منطق اقتصادی باید بگوییم، نظام قیمتگذاری در هر بخشی که حاکم شود چند مساله به همراه دارد، ابتدا بحث ایجاد رانت و امضاهای طلایی، دوم از بین رفتن مزیت اقتصادی آن صنعت و سوم عقب افتادگی و کمبود کالایی که مورد قیمتگذاری قرار گرفته است.
بهعنوان مثال یک نمونه بسیار بارز این مهم صنعت خودروست که میبینیم با قیمتگذاری دستوری چه رانت عظیمی در آن ایجاد شده است، به عبارت دقیقتر در سه سال گذشته بالای 100 هزار میلیارد تومان رانت راهی جیب دلالان شده و در این شرایط میبینیم که صنعت خودرو ما بیش از اندازه عقب مانده و نارضایتی مردم از خودروساز را نیز در پی داشته است.
در مورد فولاد هم چنین است. به واسطه اینکه ما در طول چند سال گذشته ساختار بورس کالا را با شفافیت جلو بردیم و هرچند که در این میان استفاده از ارز 4200 تومانی هم منجر به شکلگیری رانت عظیمی شد و در سال 98 شاهد حوادث ناخوشایند بودیم، اما ما در این مدت توانستیم با استفاده از ساختار بورس کالا، از یک کشور وارد کننده فولاد به صادرکننده تبدیل شویم، یعنی در صنعت خودرو با قیمتگذاری در این محصول علاوه بر آنکه بازار داخل را از دست دادیم، محصول بیکیفیت تولید کردیم، اما در حوزه فولاد با آزادسازی قیمتها، افزون بر تولید بالا، صادرات هم داشتیم که توانستیم هزاران مشاغل در زنجیرههای مختلف را ایجاد کنیم.
نکته مشخص و عقلانی آن است که قیمتگذاری با هر توجیهی یک کار غیراقتصادی است. در حال حاضر هم با توجه به آنکه بنگاهها سهامی عام هستند و سهام آنها در اختیار مردم است، به واقع ایجاد رانت و فساد زندگی میلیونها نفر را به خطر میاندازد، این در حالی است که بنگاههای ما زیر فشار سنگین تحریمها توانستند صاردات داشته باشند و ایجاد قیمتگذاری با یک نامه به مثابه خود تحریمی است که از دلایل عقبافتادگی اقتصاد کشور به شمار میرود.
لازم به ذکر است، ما در سطح بینالملل نوعی آرامش را شاهد هستیم، هرچند که کرونا آسیب جدی به اقتصاد جهانی وارد کرد، اما شکست ترامپ باعث خواهد شد تا جنگهای تجاری به پایان خود نزدیک و انتظار میرود شرایط هم بهتر شود. اما به واقع شاید پنج درصد مشکلات ما مربوط به تحریم باشد و بیشتر آنها مربوط به مسائل و مدیریتهای داخلی است. لازم است ما در داخل از فضاها استفاده کنیم و در غیر این صورت حتی با بازگشت آمریکا به برجام ما همچنان در گیر مشکلات درونی خواهیم بود. ما در حال حاضر شرایط مطلوبی برای استفاده از فضاهای ایجاد شده نداریم و فارغ از اینکه چه کسی در آمریکا سر کار باشد، تا زمانی که نتوانیم به مشکلات داخلی غلبه کنیم، وضعیت بهبود نخواهد یافت.
متاسفانه سیاستهای ما در قبال بازار سرمایه برخلاف چهار یا پنج ماه اول سال جاری، اکنون در مسیر تولید و حمایت از بازار نیست. این در حالی است که ما در ابتدای سال با یک نرخ بهره پایین سال را آغاز کردیم و حمایتهای قابل ملاحظهای از بازار صورت میگرفت، اما در ماههای میانی سال بحث افزایش نرخ بهره به بالای 20 درصد مطرح شد و این توانست روند بازار سرمایه را دستخوش تغییرات منفی کند.
به عبارت دقیقتر شرایط بازار از لحاظ بهره مطلوب نیست و اگر به این مقوله سیاستهای قیمتگذاری که هرزچندگاهی برای یکی از محصولات انجام میشود، اضافه کنیم، باعث میشود تولیدکنندگان زیان کنند و میبینیم بازار در حال حاضر به لحاظ کفه حمایتی در موقعیت خوبی قرار ندارد.
از سوی دیگر در اقتصاد ایران هم متاسفانه سود کار نکردن(پول را در بانک گذاشتن) و سود دلالی بر زمین و ملک، خیلی بیشتر از کار تولیدی کردن خواهد بود، به همین خاطر بخشی از پولها روانه این بازارها میشود و امیدواریم بتوانیم راهکارهایی را اتخاذ کنیم تا بار دیگر به حمایت از تولید داخل و بازار سرمایه بازگردیم تا با برداشته شدن فشار از روی بنگاهها وضعیت در بازارهای موازی کنترل شود و تولیدکنندگان بتوانند موقعیت مناسبی را برای کسب سود به دست آورند، گرچه تا آن زمان بازار سرمایه متحمل فشارهایی از این دست خواهد بود.