به گزارش می متالز، سید کمیل طیبی درباره ایجاد کانالهای مالی مشابه سوئیفت از سوی چین اظهار کرد: ایجاد کانالهای انتقال مالی جدید همانند ایجاد شبکههای ارتباطی یا مخابراتی جدید است که با گسترش، باعث ایجاد رقابت و بهبود فضای تجارت شود؛ ایجاد چنین شبکه مالی از سوی چین قطعا از قدرت سوئیفت در جهان میکاهد اما این کار زمان بر است و یک شبه اتفاق نمیافتد.
وی افزود: از طرفی این اقدام به دلیل به دلیل قدرت مالی بالای چین که ناشی از قدرت اقتصادی قابل توجه آن است و گردش بالای منابع مالی این کشور در بازارهای مالی جهان، اجری چچنین پروژهای از سوی چین امکان پذیر است. بنابراین همانطور که ارزهای متنوعی چه به صورت اسکناس و چه دیجیتالی وجود دارد و دلار دیگر یکه تاز میدان نیست، کانالهای مالی نیز میتواند متنوع شود.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان خاطرنشان کرد: اگر از نگاه اقتصاد سیاسی به موضوع نگاه کنیم، آمریکا میتواند مانع اجرا این پروژه شود. البته باید در نظر گرفت که نگاه سیاسی نیز با زمینه اقتدار اقتصادی شکل میگیرد. اگر پنج سال پیش چین چنین مساله ای را مطرح می کرد چندان در عرصه بینالمللی مورد قبول واقع نمی شد اما اکنون یوان چین پول قدرتمندی به شمار میرود و این مساله لازمه ایجاد یک کانال مالی است. به علاوه اگر این مساله در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ مطرح میشد به مراتب شانس کمتری برای اجرای آن وجود داشت اما در دوره ریاست جمهوری جو بایدن، به رغم زمان بر بودن ایجاد چنین کانال مالی، شانس بیشتری برای اجرای آن وجود دارد.
طیبی در پاسخ به این سوال که با توجه به وجود ارزهای دیجتال و امکان استفاده از آنها در معاملات بینالمللی آیا ایجاد چنین کانالهای مالی مقرون به صرفه است؟ گفت: ماهیت کانالهای مالی مانند سوئیفت یا ارزهای دیجیتال و نظام مالی پیراون آنها به سمت تحولات تکنولوژیکی پیش رفته است بنابراین این دو مغایر یکدیگر نیست. به علاوه نقل و انتقالات سرمایه نیز باید در چارچوب قرار گفته و چه بسا برای ایجاد ارزهای دیجیتال در آینده نیز بخشنامههای بینالمللی صادر شود. «حساب سرمایه» در کشورها بسیار حائز اهمیت بوده و در صورتی که با کسری پرداختها مواجه شود میتواند ایجاد شوکهایی در نظام اقتتصادی کشورها را به دنبال داشته باشد.
وی افزود: از طرفی علی رغم نزدیکی چین و روسیه به یکدیگر و تلاش هر دو برای ایجاد شبکههای مشابه سوئیفت، قطعا چین پیروز این رقابت در عرصه بینالمللی خواهد بود. این کشور در حال حاضر رتبه دوم اقتصادی جهان را در اختیار دارد و تا حوالی سال ۲۰۲۳ بی شک به قدرت اول اقتصادی جهان تبدیل میشود در حالی که روسیه حتی جزو ۱۰ اقتصاد برتر جهان نیست و ارزش پول ملی این کشور نیز تحت تاثیر تحریمهای آمریکا به شدت در چند سال اخیر کاهش یافته است. از این رو رقابت روسیه با چین چه از نظر تولیدات انبوه داخلی و چه از نظر رشد اقتصادی و با وجود تحریمهای بینالمللی که علیه این کشور وجود دارد، امکان پذیر نیست اما به دلیل موقعیت سیاسی و نظامی روسیه، این کشور در نیز کانال جدید و بینالمللی چین امتیازاتی خواهد گرفت.
رئیس قطب اقتصاد بینالملل دانشگاه اصفهان اظهار کرد: سیاست سازمان تجارت جهانی همواره بر ایجاد تعهداتی است که موانع تجاری را در جهان کاهش دهد یا از بین ببرد. بنابراین اساس یا مانیفست سازمان تجارت جهانی بر برقراری تجارت آزاد جهانی میان کشورها است و این مهم مستلزم رقابت کشورها با یکدیگر، افزایش کیفیت محصولات و نبود یارانههای گمرکی است بنابراین ایجاد شبکههای مالی جدید نمیتواند با این سیاست در تضاد باشد و از این رو سازمان تجارت جهانی با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.
لیو شیائوچن، معاون موسسه تحقیقات اقتصادی شانگهای طی مصاحبه با روزنامه سوث چاینا مورنینگ گفت که پکن باید به دنبال ایجاد جایگزینی برای شبکه سوئیفت باشد تا بتواند از خود در برابر تحریمهای آمریکا حفاظت کند.
به عقیده وی ایجاد یک جایگزین برای نظام مالی جهانی که تحت سلطه آمریکاست سخت است، اما امضای توافق شراکت اقتصادی جامع منطقهای که بزرگترین قرارداد تجارت آزاد در جهان به شمار میرود و آمریکا بخشی از این توافق نیست، فرصتهای جدیدی را ارائه میدهد. در قالب این توافق گزینههای ارزی برای مبادلات تجاری، سرمایهگذاری و تعاملات مالی برای یوآن، ین، دلار سنگاپور و دلار هنگ کنگ افزایش چشمگیری مییابد.
وی تاکید کرد: موسسات مالی چین باید با دیگر کشورها و مناطق متحد شده تا بتوانند خود را با نیازها وفق دهند.