برندگان و بازندگان جهش فولادی

به گزارش می متالز، عاملان و ذی‌نفعان جهش قیمت «نهاده اصلی ساخت مسکن» در بازار مصالح ساختمانی شناسایی شدند.  بررسی‌های «دنیای اقتصاد» درباره آنچه بساز و بفروش‌ها، «پتک فولادی بر بازار ساخت‌وساز» عنوان می‌کنند حاکی است: طی نیمه اول امسال قیمت فروش انواع آهن‌آلات در بازار در دسترس سازنده‌های مسکن حداقل به میزان سه برابر «تورم مسکن»، افزایش پیدا کرد. آمار رسمی از تغییر سطح قیمت مصالح ساختمانی در تهران، بیشترین رشد قیمتی را برای گروه آهن‌آلات شامل «تیرآهن، میلگرد و پروفیل» به ثبت رسانده به‌طوری‌که بهای فروش این گروه از مصالح ساختمانی نسبت به نیمه اول سال گذشته بیش از ۱۷۰ درصد افزایش پیدا کرد. این در حالی است که میانگین قیمت ۱۴ گروه مصالح ساختمانی طی این مدت ۷۱ درصد رشد کرد که به این ترتیب، رشد قیمت فولاد به مراتب بیشتر از سایر گروه‌ها بوده است.

جهش قیمت فولاد نه تنها از میزان رشد قیمت سایر مصالح ساختمانی با فاصله زیادی، بیشتر بوده که در مقایسه با صعود تند قیمت مسکن و حتی قیمت زمین که به ترتیب دچار حباب و ابرحباب شدند نیز، شدیدتر گزارش شده است. تا پیش از انتشار آمار رسمی از «جهش فولاد»، روایتی که بساز و بفروش‌ها از «التهاب قیمت مصالح ساختمانی» مطرح می‌کردند چندان برای اهل فن قابل هضم نبود اما تصویر آماری از این جهش مشخص می‌کند «باتلاق فولادی» به لحاظ قدرت زمین‌گیر کردن فعالان ساختمانی نه تنها دست‌ کمی از «قفل بازار زمین» ندارد که از آن نیز قوی‌تر عمل کرده است. در فاصله نیمه اول پارسال تا نیمه اول امسال قیمت مسکن به صورت میانگین در بازار معاملات آپارتمان‌های شهر تهران ۵۵ درصد افزایش پیدا کرد. قیمت هر مترمربع زمین مسکونی نیز در این فاصله رشد ۱۵۳ درصدی را به خود دید. به این ترتیب، «فولاد» از همه نهاده‌های ساخت مسکن و حتی خود مسکن، بیشتر دچار رشد قیمت شده است و ارقام مربوط به تورم در متغیرهای مختلف بازار بالادست مسکن و همین‌طور بازار مسکن مشخص می‌کند قیمت فولاد فراتر از جهش رشد کرده و عملا «پرواز» کرده است. در ماه‌های اخیر یک گلایه مشترک انبوه‌سازان و بساز و بفروش‌ها تقریبا در همه شهرهای کشور، «از دسترس خارج شدن بازار فولاد برای خرید آهن‌آلات موردنیاز ساخت‌وساز» بوده است. گلایه‌ها به حدی اوج گرفت که اکنون معمای «اتاق فرمان پرواز قیمت آهن» و همچنین «هویت ذی‌نفعان جهش قیمت فولاد» به دو جزء سوال‌برانگیزترین پرونده اقتصادی تبدیل شده است. نتایج بررسی‌های آماری و تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» از آنچه در بازار فولاد می‌گذرد، حاکی است: این بازار به دو دلیل مشخص، «یک بازار با سه قیمت» شده است. تولیدکنندگان مقاطع فولادی موردنیاز پروژ‌ه‌های ساختمانی، مکلف به عرضه محصولات‌شان به بورس با «قیمت پایه» هستند. این،‌ «قیمت اول» است که معمولا حول و حوش ۲۰ درصد پایین‌تر از سطح قیمت‌های جهانی شده است.

«قیمت دوم» مقاطع فولادی همان قیمت پایانی معامله شده در بورس کالا است که بعضا در ماه‌های اصلی ساخت و ساز و اوج فعالیت‌های ساختمانی، سطح آن از قیمت پایه فراتر می‌رود.

اما «قیمت سوم یا نرخ بازار آزاد»، رقمی است که در بازار فروش به سازنده‌ها، تعیین می‌شود.

سطح «قیمت سوم» در نیمه اول امسال حتی ۶۰ درصد بیشتر از «قیمت پایه» بوده است.

بهار امسال تولیدکنندگان فولاد، محصول میلگرد را با قیمت حدود ۵ هزار تومان در هر کیلوگرم به بورس عرضه کردند اما بعد در بازار معاملات آهن، این محصول در نهایت با قیمت حول و حوش ۷ هزار تومان در هر کیلوگرم به دست بساز و بفروش‌ها رسید.

تابستان ۹۹ نیز اوضاع قیمت فروش میلگرد به انبوه‌سازان و سازنده‌های مسکن بدتر شد به‌طوری‌که به‌رغم تعیین قیمت ۶۹۰۰ تومانی برای عرضه هر کیلوگرم میلگرد توسط تولیدکنندگان فولاد در بورس کالا، این محصول در بازار مصالح ساختمانی با قیمت حدود ۱۰ هزار و ۷۰۰ تومان به دست ساختمان‌سازها رسیده است. اختلاف بین سطح قیمت پایه و قیمت بازار در تابستان با احتساب مالیات ارزش افزوده بیش از ۵۰ درصد گزارش شده  که بیانگر ابعاد جهش نامتعارف قیمت فولاد است.

منظور از جهش نامتعارف، رشد قیمت اضافه‌تر از آن سطحی است که در اثر تورم عمومی یا تعدیل متناسب با قیمت‌های جهانی، به‌وجود آمده است.

قیمت فروش مقاطع فولادی مورد نیاز بساز و بفروش‌ها در بورس کالا در نیمه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل چیزی حدود ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرد. این میزان رشد با توجه به رشد قیمت جهانی فولاد و همچنین تغییرات نرخ ارز، صورت گرفته است. نکته قابل توجه آنکه، سطح «قیمت پایه» نیز در همین فاصله زمانی تقریبا به همین میزان افزایش پیدا کرده است. اما در بازار مصالح ساختمانی، رشد قیمت میلگرد در فاصله نیمه اول پارسال تا نیمه اول امسال حدود ۱۷۰ درصد و برای برخی محصولات آهنی تا ۲۰۰ درصد بوده است.

این اختلاف در رشد قیمت، همان «جهش نامتعارف» است که گروه واسطه در این بازار، از آن نفع می‌برد و دو ضلع اصلی که تولیدکننده فولاد (سمت عرضه) و تولیدکننده مسکن (سمت تقاضا) است، بازندگان این جهش فولادی به حساب می‌آیند.

ظاهر معاملات و قیمت‌ها در بازار مصالح ساختمانی این‌طور القا می‌کند که همه عایدی رشد شدید قیمت فولاد به جیب تولید‌کننده می‌رود، اما در واقعیت به دلیل سیاست‌های شکل‌دهنده بازار سه قیمتی، این کاسبان جهش فولاد هستند که از رشد نامتعارف قیمت‌ها سود می‌برند. کارشناسان این حوزه دو دلیل مشخص درباره التهاب قیمت‌ محصولات فولادی در بازار مصالح ساختمانی عنوان می‌کنند. علت اول، فرآیند عجیب و آشفته قیمت‌گذاری در زنجیره تولید و عرضه و فروش آهن‌آلات مورد نیاز سازنده‌های مسکن است. تولیدکننده‌های فولاد برای خرید مواد اولیه باید از مسیر «مزایده» وارد شوند و محصولات گروه بالادست را از این طریق خریداری کنند، اما این گروه برای فروش محصولات خود باید از مسیر «عرضه با قیمت پایه در بورس» عمل کند. در مرحله آخر نیز برخی مصالح ساختمانی آهنی از مسیر «بازار آزاد» به دست بساز و بفروش‌ها می‌رسد.

مبادی و اشکال مختلف فروش محصولات فولادی، اولین علت بازار چند قیمتی و زمینه‌ساز رشد نامتعارف قیمت‌ها است.

علت دوم نیز «عدم دسترسی سازنده‌های مسکن به عنوان مشتریان اصلی محصولات فولادی به مسیر بورسی فروش این محصولات» است. فعالان ساختمانی می‌گویند، خریدهای آهنی برای پروژه‌های ساختمان‌سازی‌شان را از بازار آزاد انجام می‌دهند چون میزان آهن‌آلات مورد نیازشان معمولا کمتر از «حداقل حجم خرید تعیین شده در بورس کالا» است. سازنده‌ها در عین حال ساده‌بودن فرآیند خرید آهن‌آلات از بازار آزاد را نیز مطرح می‌کنند.

وضعیت موجود یکی از مهم‌ترین بازارهای بالادست ساخت و ساز یعنی بازار معاملات فولاد نشان می‌دهد چگونه در حداقل یکسال و نیم گذشته «عملیات ضد رونق ساخت‌وساز» در جریان بوده است.

طی سال‌های قبل از این دوره جهش قیمت‌ها، متوسط رشد قیمت مصالح ساختمانی، اغلب حول و حوش نرخ تورم عمومی بود به این صورت که برای سازنده‌های مسکن و فعالان ساختمانی، «قیمت زمین» و سهم آن از قیمت تمام شده مسکن، مساله اصلی بازار ساخت و ساز بود، اما در حال حاضر «التهاب قیمت‌ها در بازار مصالح ساختمانی»، به چالش بزرگ‌تر عرضه‌کننده‌های مسکن تبدیل شده است.

اتاق فرمان پرواز قیمت آهن‌آلات را می‌توان محل اتخاذ سیاست‌های منجر به بازار چند قیمتی و فرآیندهای ناهماهنگ (فروش) عرضه محصولات متعلق به یک زنجیره تولید عنوان کرد.

در زنجیره تولید محصولات فولادی، اگر قرار به کشف قیمت در بورس است، همه مواد اولیه و محصولات این زنجیره باید از ابتدا تا انتهای تولید، به صورت شفاف و بدون هر نوع سیاست دستوری برای قیمت‌گذاری، عرضه و معامله شود. ضمن آنکه، فرآیند عرضه در بورس نیز باید به گونه‌ای باشد که مسیر دسترسی مصرف‌کنندگان (خریداران واقعی) به این کانال فروش به سادگی خرید از بازار آزاد باشد.

فعالان ساختمانی در شهرهای مختلف کشور هم اکنون، دو دسته پروژه تولید و عرضه مسکن در دست دارند که روند عرضه مصالح ساختمانی پرمصرف و کلیدی، می‌تواند همچون تیغ دو لبه برای این بازار عمل کند.

اگر با تصحیح سیاست‌های گذشته، جلوی رشد نامتعارف قیمت‌ مصالح ساختمانی از جمله محصولات آهنی که به لحاظ پرمصرف بودن، ستون ساخت و ساز به حساب می‌آید گرفته شود، شرایط برای تعدیل قیمت تمام شده ساخت مسکن به‌وجود می‌آید.

در حال حاضر طرح دولت در قالب ساخت یک میلیون واحد مسکونی ارزان قیمت – خانه‌های ۳۰۰ میلیون تومانی - در شهرهای کشور در دست اجراست که غالب پروژه‌های این طرح هنوز به مرحله خرید مصالح ساختمانی نرسیده‌اند. قیمت تمام شده تعیین شده برای این واحدها مربوط به نرخ‌های سال گذشته است در حالی که در همین وضع فعلی، سطح قیمت آهن‌آلات نسبت به پارسال دو برابر شده است. از طرفی، بساز و بفروش‌ها در داخل شهرها نیز به دنبال توقف جهش قیمت مسکن، مشغول تصمیم‌گیری و حساب و کتاب برای شروع پروژه‌های جدید هستند. تغییر وضعیت در بازار بالادست ساخت‌وساز به نفع رونق عرضه مسکن تمام خواهد شد.

طی روزهای اخیر به دلیل کاهش نرخ ارز در هفته‌های گذشته، قیمت‌ها به دلیل نبود خریدار کاهشی بوده است اما دستیابی به بازار بدون شوک قیمتی نیازمند اصلاح سیاست‌ها است.