زنگ خطر توقف تولید در زنجیره فولاد

به گزارش می متالز، اقدامی که بارها از سوی افراد مختلف تکرار شده و نه‌تنها نتیجه مثبتی به دنبال نداشته، بلکه بر التهابات این بازار افزوده است. علاوه‌بر این، تجربه حکایت از آن دارد که کاهش نرخ فروش شمش فولاد در بازار داخلی به منزله کنترل نرخ محصول نهایی نخواهد بود؛ بنابراین دولت باید برای تنظیم بازار فولاد، نظارت خود را از حلقه نهایی این زنجیره آغاز کند.

استراتژی‌های غیرکارشناسی

سعید برزگر، کارشناس صنایع معدنی ضمن اشاره به چالش‌های صنعت فولاد در حدود ۲ سال اخیر، آنها را ناشی از عملکرد اشتباه دولت و سیاست‌های غیرکارشناسی دانست و افزود: بخشنامه‌هایی که بدون کارشناسی مصوب می‌شوند زمینه التهاب هرچه بیشتر را در بازار فولاد فراهم می‌کند یا در مواردی سیاست‌گذاران در اقدامی احساسی تصمیمی اتخاذ می‌کنند که نه‌تنها اهداف صنعت فولاد در کشور را تامین نمی‌کند، بلکه بر بار مشکلات این زنجیره می‌افزاید.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی‌بر راهکارهای فروش ارزان محصولات فولادی به مردم گفت: در درجه نخست باید مفهوم فولاد ارزان مشخص شود. نرخ فولاد براساس نرخ‌ فروش جهانی این محصول و ارز نیمایی تعیین می‌شود؛ بنابراین طبیعی است که رشد نرخ این محصول در بازار جهانی به افزایش نرخ فروش آن در بازار داخلی منجر شود. به اعتقاد ما، قیمتی که شمش در اختیار صنایع داخلی قرار می‌گیرد باید ۵ تا ۱۰ درصد زیر نرخ جهانی باشد اما افت کمتر اشتباه است چراکه زمینه رانت و واسطه‌گری را در این بازار افزایش می‌دهد.

این کارشناس در ادامه افزود: ظرفیت تولید فولاد ایران حدود ۲ برابر میزان نیاز داخلی به این فلز برآورد می‌شود. در چنین شرایطی افزایش فاصله قیمتی میان نرخ فروش این محصول در بازار داخلی و جهانی به رانت و فساد در بازار منجر می‌شود. تجربه این‌ دست موضوعات بارها در صنایع مختلف و حتی صنعت فولاد نیز تکرار شده است. بدون شک کاهش قابل‌توجه نرخ فروش شمش فولاد در بازار داخلی نیز به قاچاق این محصول یا احتکار آن منجر می‌شود و نباید منتظر بهره‌مند شدن مصرف‌کننده نهایی باشیم.

برزگر در ادامه خاطرنشان کرد: فعالیت و تولید در حلقه‌های گوناگون زنجیره فولاد به‌هم پیوسته است. اگر مصوبات اشتباه دولت برای حلقه شمش اجرایی شوند، تاثیر خود را بر عملکرد سایر حلقه‌ها نیز می‌گذارند. در ادامه حتی باید منتظر کاهش عرضه شمش به ‌دلیل توقف تولید برخی واحدها باشیم؛ یعنی ادامه این مسیر به منزله رشد نرخ فولاد درنتیجه پیشی گرفتن تقاضا از عرضه خواهد بود. بنابراین، ورود به این زنجیره برای تنظیم آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و باید با همت و کار کارشناسی انجام شود.

تناقض ماهیت بورس با قیمت‌گذاری

مهرداد تولاییان، معاون بهره‌برداری شرکت ذوب آهن اصفهان ضمن اشاره به ۲ ایراد شیوه‌نامه فولادی، گفت: هویت وجودی بورس با قیمت‌گذاری تناقض دارد. در تمام دنیا نرخ محصولات عرضه‌شده در بورس براساس تقابل میان عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. در عین حال قیمت‌گذاری در بورس، زمینه ایجاد رانت را فراهم می‌کند.

معاون بهره‌برداری شرکت ذوب آهن اصفهان افزود: محدودیت دیگر شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای بازار فولاد این است که نرخ پایه فولاد را به‌شدت کاهش داده است. علاوه‌بر این، طی هفته‌های گذشته شاهد پیشنهاد کاهش نرخ پایه تا ۷۰ درصد قیمت‌های بین‌المللی نیز بودیم. بدون تردید این اقدام زمینه حضور دلالان را در بازار فولاد فراهم می‌کند.

تولاییان همچنین با اعتقاد بر اینکه شیوه‌نامه فولادی، به نوعی سدی در برابر صادرات است، تصریح کرد: براساس این شیوه‌نامه صادرات در شرایطی انجام می‌شود که محصول در بورس عرضه شود و خریدار نباشد. اما زمانی که محصولی با چنین نرخ پایینی عرضه شود خریداران بسیاری پیدا می‌کند حتی عده‌ای اقدام به احتکار آن خواهند کرد چراکه می‌دانند این شرایط دوام نمی‌آورد، بنابراین این شیوه‌نامه به نوعی مانع صادرات است. وی گفت: ذوب آهن سالانه نیاز به ۴۰۰ میلیون دلار ارز دارد که باید آن را از طریق صادرات تامین کند.

علاوه‌بر این، ذوب آهن اصفهان تنها خریدار و مشتری معادن زغال است. با اجرای این شیوه‌نامه به نوعی کل معادن زغال‌سنگ کشور نیز تعطیل خواهد شد. در همین حال چنانچه این روند ادامه یابد در طول چند ماه تولید در کل زنجیره فولاد متوقف خواهد شد. باید توجه داشت به دلیل شرایط فعلی، صنایع به اندازه کافی درگیر مشکل هستند و نباید با تصمیمات داخلی برای آنها محدودیت بیشتری ایجاد کنیم.

سخن پایانی

با وجود تمام انتقاداتی که درباره شرایط بازار فولاد وجود دارد هر روز خبر جدیدی منتشر می‌شود که به التهابات این بازار بیش از پیش دامن می‌زند؛ گویی سیاست‌گذاران بی‌توجه به بازار جهانی به ‌دنبال خلق شرایطی جدید در بازار فولاد کشور هستند. این دست اقدامات زمینه رشد واسطه‌گری و قاچاق را فراهم و ضربه‌های غیرقابل جبرانی را به صنعت فولاد کشور وارد می‌کند. بنابراین از متولیان امر انتظار می‌رود با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان اقتصادی و بدون اهداف سیاسی برای تنظیم بازار فولاد اقدام کنند.