سازمان صمت تسهیلاتی به واردات ماشین‌آلات دست دوم معادن نمی‌دهد

به گزارش می متالز، معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان با بیان اینکه قانونی برای واردات ماشین‌آلات دست دوم مورد نیاز معادن داریم، گفت: البته تسهیلاتی برای واردات این ماشین‌آلات ارائه نمی‌شود، اما صندوق بیمه سرمایه‌گذاری معادن به متقاضیان وام می‌دهد.

استان همدان با پتانسیل‌های بالا در بخش صنعت و معدن، توانایی‌های بالقوه‌ای برای سرمایه‌گذاری و دسترسی به بازارهای غرب کشور در این حوزه داشته و از استان‌های دارای ذخایر و پتانسیل‌های معدنی غنی و متنوع است؛ اما با توجه به مشکلات موجود، شاهد تعطیلی برخی از این معادن استان هستیم و بیان مشکلات معدن‌داران در استان همدان گویا تنها به‌عنوان یک برنامه معمول دنبال می‌شود و مسوولان توجهی به این مشکلات برای رفع آن‌ها ندارند.

شهریورماه سال جاری بود که معاون معدن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان با اشاره به فعال بودن 180 معدن فعال در استان، عنوان کرده بود که سرمایه اولیه مورد نیاز برای پیشروی در بخش معدن بالا است و باید سرمایه‌گذاران را به سرمایه‌گذاری در این بخش ترغیب کرد.

خاکی این نکته را نیز یادآور شده بود که درمجموع 66 معدن استان شامل سنگ آهن، سرب، دولومیت، فلدسپات، آندالوزیت، تراورتن، مرمریت، گرانیت مشکی، پوکه معدنی، گچ، آهک صنعتی، لاشه ساختمانی، سیلیس و شن و ماسه افزایش ظرفیت استخراج داشته و ظرفیت اولیه این معادن پنج میلیارد و 548 میلیون و 603 تُن بود که درحال حاضر به 10 میلیارد و 159 میلیون و 856 تُن رسیده است.

وی این را هم عنوان کرده بود که 80 درصد معادن استان مجهز به واحد فرآوری هستند و به معادنی که نیاز به فرآوری داشته باشند، مجوزهای لازم داده می‌شود و این را نیز یادآور شده بود که از سال گذشته 20 معدن راکد با حمایت دولت فعال شده و مشغول تولید هستند و رفع موانع و مشکلات بقیه معادن تعطیل هم ادامه دارد.

البته این موضوع نیز قابل تأمل بود که وی عنوان کرد طبق مصوبه شورای عالی معادن درصورت بی‌میلی بهره‌برداران برای فعال‌سازی معادن در اختیار، بهره‌برداری از آن‌ها سلب شده و به متقاضیان جدید واجد شرایط واگذار می‌شود.

اما به‌منظور پیگیری مشکلات معدن‌داران با صباح‌نیا، یکی از معدن‌داران استان نیز گفت‌و‌گویی داشتیم که از عدم حمایت‌ها، ممنوعیت برداشت شن و ماسه و مشکل کمبود مواد اولیه در کارخانه‌های فرآوری سخن گفت و تأکید کرد که عدم ارائه پروانه ثبت به معادن در استان کار درستی نیست؛ چراکه هر معدنی ذخیره خاصی دارد و بعد از اتمام نمی‌توان از جای دیگر و منابع طبیعی برداشت داشت، مگر اینکه جواز برداشت و یا پروانه بهره‌برداری بابت برداشت از معدن ارائه کنند.

وی این نکته را نیز اظهار کرد که با عدم ارائه مجوز و یا پروانه برداشت به فعالان عرصه معدن استان، کارخانه‌های مرتبط به خودی خود به تعطیلی کشیده شده و برخی کارخانه‌های خاطی اقدام به برداشت قاچاقی و شبانه از رودخانه‌ها، منابع طبیعی و یا مزارع زراعی می‌کنند که این اقدام معضلاتی را ایجاد می‌کند و کارخانه‌های فعال نیز اکنون درحال برداشت از تتمه معادن موجود هستند.

صباح‌نیا درخصوص گرانی ماشین‌آلات معادن نیز یادآور شد که گرانی با حباب و غیر منطقی است که ربطی به نوسانات قیمت ارز ندارد و در بحث ارائه تسهیلات نیز نخستین معضل بزرگ، داشتن ضمانت‌نامه‌های قوی است و متأسفانه ملک کارخانه را به‌عنوان ضمانت نمی‌پذیرند و باید ملک‌های گران‌قیمتی به این منظور به بانک ارائه شود.

اما به‌منظور پیگیری این مشکلات و اقدامات سازمان صمت در این حوزه با معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان گفت‌و‌گو کردیم.

محمد خاکی با تأکید بر اینکه ممنوعیت صدور مجوز ثبت معادن شن و ماسه کشوری است، اظهار کرد: به‌دلیل تعدد معادن شن و ماسه، شورای عالی معادن تصمیم گرفته است فعلاً ثبت محدوده‌های شن و ماسه در گروه یک و دو ممنوع باشد.

معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان با بیان آنکه این ممنوعیت از آبان‌ماه سال 98 اعلام شد، گفت: ممنوعیت تنها مربوط به استان همدان نبوده و کشوری است.

وی با تأکید بر اینکه سامانه در اختیار سازمان صمت بوده و شورای عالی معادن به‌عنوان بالاترین مرجع تصمیم‌گیری کشور این تصمیم را گرفته است که درحال حاضر معادن شن و ماسه ثبت نشوند، بیان کرد: ممکن است چند وقت دیگر ثبت آن آزاد شود که این اقدام بستگی به نظر شورای عالی معدن دارد.

خاکی درخصوص برداشت‌های غیر مجاز شن و ماسه از بستر رودخانه‌ها نیز یادآور شد: متولی رودخانه امور آب است و هرجا تصمیم بر لایروبی و برداشت شن و ماسه داشته باشد، مجوز ارائه می‌کنیم؛ مجوز با سازمان صمت و موافقت با امور آب است.

معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان با اشاره به وجود سامانه‌ تلفنی برای دریافت گزارش‌های مبنی بر برداشت‌های شبانه و قاچاقی از بستر رودخانه، تصریح کرد: درصورت مشاهده این‌گونه موارد می‌توانند تخلفات را به این سامانه گزارش‌ کنند.

وی با بیان اینکه درصورت مشاهده و دریافت گزارش گشت سازمان صمت می‌تواند وارد عمل شده و یا می‌توانند موارد را به امور آب منطقه گزارش کنند، افزود: امور آب به‌عنوان متولی رودخانه باید جلوی برداشت‌های شبانه و قاچاقی گزارش‌شده را بگیرد.

خاکی با تأکید بر اینکه صددرصد بحث برداشت‌های غیر مجاز از بستر رودخانه‌ها وجود دارد، خاطرنشان کرد: البته گشت‌های سازمان صمت به این منظور به‌صورت شبانه‌روزی فعال بوده و پیگیری می‌کنند.

معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان ادامه داد: تمام کارخانه‌های فرآوری مواد معدنی دارای مجوز برداشت از معادن هستند و اگر در مواردی عنوان می‌کنند که کارخانه به تعطیلی کشیده شده، مشکل جای دیگری است.

وی با تأکید بر اینکه مشکل کارخانه‌های فرآوری که به تعطیلی کشیده شده تأمین مواد اولیه نیست، اظهار کرد: در استان ابتدا به افرادی مجوز احداث کارخانه شن و ماسه داده می‌شود که معدن داشته باشند و حتماً باید دارای گواهی کشف یا پروانه بهره‌برداری معدن شن و ماسه باشند که به آن‌ها مجوز کارخانه ارائه شود.

خاکی با بیان اینکه برخی موارد همچون مجموعه کارخانه‌ها و معادن مهدوی نهاوند نیز دارای مجوز هستند اما بحث آن‌ها تغییر جا و افزایش برداشت است، گفت: این موضوعات نیز روال اداری خود را دارد و باید مواردی را پیگیری و استعلاماتی از ادارات بگیرند تا کار آن‌ها انجام شود.

معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان بیان کرد: هیچ کارخانه فرآوری مواد معدنی در استان نیست که از قبل وجود داشته و معدن آن در استان موجود نباشد؛ طی سال‌های اخیر تمام کارخانه‌های شن و ماسه که مجوز برای آن‌ها صادر شده، براساس معادن موجود بوده است.

وی با بیان اینکه کارخانه‌های قدیمی نیز مجوزهایی از قبل در یک محدوده مشخص از استانداری داشته‌اند، افزود: اکنون برای توسعه آن باید منابع طبیعی اعلام موافقت کند تا مجوز صادر شود و درصورت عدم موافقت باید فکر دیگری بکنند، چراکه متولی زمین منابع طبیعی است.

خاکی با تأکید بر اینکه کارخانه‌ای به‌دلیل عدم تأمین مواد اولیه به تعطیلی کشیده نمی‌شود و می‌توان برای آن‌ها نیز فکر داشت، تصریح کرد: اکثر بهره‌برداران می‌خواهند نزدیک‌ترین محل ممکن به کارخانه را داشته باشند و این منطقی است.

معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان ادامه داد: سیاست این است که وقتی کارخانه‌ای وجود دارد، پروانه بهره‌برداری داشته باشد که برای چندین‎سال بتواند ماده معدنی مورد نیاز کارخانه را تأمین کند.

وی با تأکید بر اینکه عده‌ای هستند که طبق عادت می‌خواهند با گرفتن مجوز موقت سالانه کار کنند، خاطرنشان کرد: در مجوز موقت سالانه ممکن است یک روز قانون آن تغییر کرده و مجوزی وجود نداشته باشد و باید به فکر کارخانه خود بوده و یک محدوده دائمی درنظر گرفته و پروانه آن را بگیرند.

خاکی با بیان اینکه با دریافت پروانه محدوده دائمی کارخانه‌داران می‌توانند برای یک دوره طولانی تأمین مواد اولیه داشته باشند، یادآور شد: مشکل این است که بسیاری از کارخانه‌داران و معدن‌داران به همان مجوز موقت‌های برداشت قدیمی اکتفا کرده و در درازمدت با مشکل مواجه می‌شوند.

معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان اظهار کرد: توصیه و پیشنهاد این است که کارخانه‌داران مجوز معدن و بهره‌برداری دائمی دریافت کنند که مشکلی برای آن‌ها پیش نیاید.

وی با بیان اینکه در اغلب معادن استان واحدهای فرآوری داریم، گفت: حداقل فرآوری اولیه از مواد استحصال‌شده معادن را داریم و برای یک‌سری از مواد معدنی نیز چرخه کامل فرآوری هست که به‌عنوان مثال برای آهن تا مرحله گندله‌سازی و پیگیری ذوب و برای سیلیس نیز چرخه خوبی داریم.

خاکی با تأکید بر اینکه قانونی برای واردات ماشین‌آلات دست دوم مورد نیاز معادن داریم، بیان کرد: متقاضیان می‌توانند درخواست ارائه کرده و با توجه به عملکرد و ضوابط معرفی می‌کنیم و می‌توانند از این فرصت استفاده کنند.

معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان افزود: البته تسهیلاتی برای واردات ماشین‌آلات دست دوم ارائه نمی‌شود و بحث ارائه تسهیلات نیز مربوط به مؤسسه تسهیلات‌دهنده است؛ اما صندوق بیمه سرمایه‌گذاری معادن نیز به متقاضیان وام ارائه می‌دهد.

وی با بیان اینکه شاید صندوق بیمه سرمایه‌گذاری معادن تسهیلاتی نیز به‌منظور وارد کردن ماشین‌آلات دست دوم ارائه کند، تصریح کرد: دو فرآیند به‌منظور نوسازی ماشین‌آلات معادن پیش روی متقاضیان است، یا اینکه تسهیلات مذکور را دریافت کنند و یا با هزینه شخصی اقدام به تهیه ماشین‌آلات داشته باشند.

خاکی به وجود 285 معدن در استان اشاره کرد و ادامه داد: حدود 70 درصد این معادن فعال هستند؛ اکنون واردات شن و ماسه نداریم و در استان تأمین هستیم.

معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان خاطرنشان کرد: البته ممکن است پروژه‌ای به‌دلیل طول مسافت با کارخانه‌های موجود از استان نزدیک‌تر تأمین مصالح مورد نیاز را داشته باشد؛ حوزه شن و ماسه استان رونق خوبی دارد.

معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان ابتدای سخنانش موضوع را آن‌گونه که صباح‌نیا عنوان کرده بود، ندانست؛ اما در ادامه و با توضیحات ارائه‌شده تاحدودی سخنان این معدن‌دار تأیید شد. از عدم ارائه مجوز ثبت که مشکل اصلی معدن‌داران شن و ماسه و دلیل اصلی برداشت‌های غیر مجاز بوده تا مشکل واردات ماشین‌آلات که پرداختن به هریک از آن‌ها نیازمند خبرهای تکمیلی و با توضیحات کامل مسوولان است.

خاکی موضوع برداشت‌های غیر مجاز را تأیید و به وجود گشت‌های سازمان صمت به‌منظور جلوگیری از این امر اشاره کرده، اما متولی اصلی را امور آب دانسته و عنوان کرده که باید امور آب نیز پیگیر این موارد باشد؛ اما این را نگفته است که اگر هیچ گزارشی در این خصوص ارائه نشود اما برداشت‌های غیر مجاز و شبانه انجام شود، چاره چیست! این اقدامات موجب آسیب به منابع طبیعی بوده و باید چاره‌ای در این رابطه اندیشیده شود.

اما نکته قابل تأمل این است که واردات ماشین‌آلات دست دوم معادن به مشکلی اساسی برای معدن‌داران تبدیل شده و طبق گفته معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان گرچه قانونی برای واردات ماشین‌آلات دست دوم مورد نیاز معادن داریم، اما به این مهم اشاره نشد که چرا سازمان صمت آن‌گونه که باید حمایتی در این راستا ندارد و حتی تسهیلاتی نیز به این منظور ارائه نمی‌کند و وام نیز شاید توسط صندوق بیمه سرمایه‌گذاری معادن به متقاضیان ارائه شود.

البته این نکته نیز باید مورد توجه قرار گیرد که در ارائه دیگر تسهیلات نیز سخت‌گیری‌هایی از سوی بانک‌ها وجود دارد که نخستین معضل بزرگ، ارائه ضمانت‌نامه‌های قوی بوده و متأسفانه ملک کارخانه را به‌عنوان ضمانت نمی‌پذیرند و باید ملک‌های گران‌قیمتی به این منظور به بانک ارائه کنند و برای دریافت یک میلیارد تومان تسهیلات، باید حتماً سه میلیارد تومان وثیقه ارائه شود و وثیقه‌ها حتماً باید به‌نام مالک کارخانه و متقاضی باشد که با این اوصاف تعداد کمی از متقاضیان موفق به دریافت این تسهیلات می‌شوند و عملاً می‌توان گفت حمایتی در این راستا از معدن‌داران وجود ندارد.