به گزارش می متالز، اقتصاد کشور این روزها اتفاقات عجیبی را تجربه میکند و هستند کسانی که قیمت بالای دلار آنها را وسوسه کرده تا از آب گلآلود ماهی بگیرند. برخی تولیدکنندگان محصولات پاییندستی، فولاد را با مجوز وزارت صمت از بورس کالا خریده اما یا بدون تولید کالاهایی مانند ورق و لوله، آن را در بازار آزاد به چند برابر قیمت به فروش میرسانند و یا محصول تولیدی خود را در بورس عرضه نمیکنند تا سود کلان فروش در بازار آزاد نصیب شان شود. حمیدرضا رستگار، رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد درباره وضعیت نابسامان موجود و گرانی ناشی از این رانتخواری که تاوان سنگین آن را درنهایت، مردم و مصرف کنندگان محصولات فولادی میپردازند و نیز راهحلها و راهکارهای مطرحشده، توضیحاتی داده که در ادامه باهم میخوانیم:
اجازه بدهید موضوع را اینگونه توضیح دهم؛ در فرآیند کار، یک تولیدکننده و یک مصرفکننده داریم که میان آنها نیز یک توزیعکننده، فعال است. درواقع، مثلث تولید، توزیع و مصرف، وجود دارد. هر یک از این اضلاع، اگر از ریل اصلی خود خارج شوند یا به هر دلیلی تداخل کاری شکل گیرد، تخلف قانونی رخ میدهد و الان، شاهد همین آشفتگی هستیم. تولیدکننده میگوید ما باید همهکاره باشیم، توزیعکننده، برنامه خاص و متفاوت خود را دارد و مصرفکننده نیز در تلاش است که با خرید مستقیم از تولیدکننده، منفعت حداکثری ببرد. اقتصاد، قواعدی دارد و باید ببینیم بورس در کجای این قاعده قرار دارد؟ بورس، اتاق شفافی است تا قیمتها بر مبنای رقابت آزاد عرضه و تقاضا تعیین شود و هیچکس نتواند، به ناروا و به زیان دیگران، قیمتگذاری کند یا خریدی خارج از ضوابط قانونی داشته باشد. در این میان، متأسفانه اغلب توزیعکنندگان محصولات فولادی، عملکرد قانونی و منطقی نداشتهاند و شاید در کوتاهمدت، منافع زیادی عایدشان بشود اما این کسب سود سرشار و ناروا، نمیتواند پایدار باشد و در بلندمدت به همه آسیب میزند.
شکاف و تفاوت قیمتی میان نرخهای بازار و بورس وجود دارد که اغلب تولیدکننده را به مسیری میکشاند که میگویند وقتی با سفارش خارج از نیاز و خرید آن از بورس و سپس فروش در بازار آزاد، میتوانیم چندین برابر زحمت تولید سود ببریم، چرا باید رنج تولید را بر خود هموار کنیم؟ و با همین نگاه، بهجای مثلاً، هزار تن موردنیاز خود، ده برابر سفارش میدهند و آن را با یک یا دو واسطه در بازار میفروشند. متأسفانه این اتفاقات مخصوصاً در حوزه ورق، پرشمار و پرتکرار است. بورس کالا، جایگاهی است که معاملات را شفاف میکند، اتحادیه صنف فروشندگان آهن و فولاد و فلزات تهران و همچنین کشور، مسیر توزیع این کالا است و اگر فردی خارج از این ضابطه بخواهد وارد مسیر شود، بازار را با چالش مواجه میکند که متأسفانه این اتفاق نیز رخ داده است. متأسفانه دولت نیز به ما که مسیر اصلی توزیع محصولات فلزی هستیم، اسامی و آمار نمیدهد درحالیکه قانونا باید به ما بگوید چه کسی و به چه قیمتی، این بار را خریده است؟ و چه کسی آن را توزیع کرده است؟ چون تنها متولی توزیع فولاد در کشور ما هستیم. اگر نهاد یا فرد دیگری چنین ادعایی دارد باید مجوز خود را ارائه کند. ما طبق قانون باید بدانیم چه کسانی در بازار ما عامل ایجاد اختلال و کمبود هستند و با فروش به قیمتهای نجومی، بازار سیاه درست میکنند و نظم بازار را برهم میزنند. باید مشخص شود چه کسانی، مرتکب عرضه غیرواقعی، خرید کاذب و قیمت سازی میشوند. درواقع، روند قانونی و همکاری و همافزایی لازم برای شناسایی متهمان و رانتخواران، طی نمیشود، اگر هر فردی در جایگاه خودش مسوولیتش را بهدرستی انجام دهد، سود متعارف نیز نصیب فروشنده میگردد.