کج‌راهه‌های تحریم/ معدن و صنایع معدنی در دوران پساترامپ چه ماموریت‌هایی دارد؟

به گزارش می متالز، بدیهی است شناخت صحیح این فضا در سطوح مدیران و برنامه‌ریزان و سیاستگذاران کلان اقتصادی کشور، کمک مناسبی در بهره‌برداری هرچه بهتر از فرصت‌ها خواهد بود و از شکل‌گیری انتظارات و توقعات غیرمنطقی در سطح جامعه جلوگیری خواهد کرد. در این نوشتار سعی کرده‌ام علاوه بر بررسی جایگاه بخش معدن در اقتصاد کشور، به مزیت‌ها و فرصت‌های این حوزه استراتژیک پرداخته و در ادامه به تاثیر تحریم‌ها و نهایتاً تاثیر بازگشت دوباره به سند برجام در حوزه معدن و صنایع معدنی بپردازم.
 

معدن در اقتصاد ایران

بخش معدن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های تولیدی کشور به دلیل قرار گرفتن در حلقه ابتدایی زنجیره بسیاری از تولیدات صنعتی، دارای ارتباط متقابل گسترده‌ای با سایر بخش‌های اقتصادی است. به‌طوری که تاثیر تولیدات معدنی بر متغیرهای اقتصاد کلان و رشد و توسعه اقتصادی در کشورهای مختلف، به‌خصوص کشورهای دارای منابع معدنی انکارناپذیر است.

یکی از ویژگی‌های این بخش، عرضه گسترده نهاده‌های تولیدی به سایر فعالیت‌های اقتصادی است. به همین دلیل شاید بتوان گفت گسترش فعالیت‌های تولیدی بخش معدن مستلزم توجه به محدودیت‌های تکنولوژی و محدودیت‌های تحرک تقاضای سایر بخش‌های اقتصادی است؛ به عبارت دیگر گسترش تولید محصولات این بخش باید با توجه به نیازهای سایر فعالیت‌های اقتصادی مانند صنعت فلزات اساسی، صنعت ماشین‌آلات و... صورت پذیرد، تا از وقوع مشکلاتی مانند کمبود تقاضای سایر فعالیت‌های اقتصادی از نهاده‌های معدنی و تاخیر در تامین مواد اولیه جلوگیری به عمل آید (البته ایجاد شوک مثبت در طرف عرضه مواد معدنی و توجه به زیرساخت‌های لازم برای بخش معدن در کنار این موضوع نباید نادیده گرفته شود).

قبل از ورود به سایر مباحث این نوشتار باید گفت سال‌های بسیاری زمان می‌برد تا هر نوع ماده معدنی به وجود آید. حتی برخی مواد معدنی میلیون‌ها سال طول می‌کشد که شکل گیرند. برخورداری از معادنی چون نفت، گاز، سنگ‌آهن، زغال‌سنگ و طلا لطفی است که خدا به مردم یک کشور کرده چراکه بسیاری از کشورها از چنین موهبتی بی‌نصیب هستند. تکیه معدن به توانمندی‌های داخلی و همچنین گنجی که در دل زمین است و از طرف دیگر امتزاج معدن با گاز باهم در کنار دسترسی به آب‌های آزاد، نیروی متخصص و توانمند، بازار مصرف بزرگ ۴۵۰ میلیون‌نفری در منطقه منا و رو به رشد موجب خواهد شد، معدن در رشد و توسعه اقتصادی کشور نقش اساسی داشته باشد. اما متاسفانه در کشورمان به بخش معدن به‌رغم اینکه از ذخایر غنی و مزیت‌های منحصربه‌فردی برخورداریم آن‌طور که باید توجه نشده است. آمارها نشان می‌دهد با وجود اینکه این بخش از فعالیت‌های اقتصادی کشور دارای پتانسیل‌های بالقوه سرمایه‌گذاری و توسعه بوده و می‌تواند به موتور محرک اقتصاد کشور تبدیل شود، سهم ارزش‌افزوده بخش معدن در GDP پایین است.

سهم پایین بخش معدن در اقتصاد ایران دلایل مختلفی دارد. بخشی از این مساله به عدم توجه و سرمایه‌گذاری مناسب در بخش معدن از سوی دولت‌های گذشته برمی‌گردد. اما به طور کلی می‌توانم بگویم یکی از دلایل اصلی آن سایه سنگین نفت و درآمدهای نفتی بر اقتصاد ایران بوده که باعث شده ذخایر غنی معدنی‌مان نادیده گرفته شود. وابستگی زیاد اقتصادمان به درآمدهای نفتی موجب شد تا به بخش معدن توجه چندانی نشود. تا اینکه در سال‌های اخیر در دولت یازدهم توجه ویژه‌ای به توسعه بخش معدن و صنایع معدنی شده است. البته در دهه ۷۰ در دولت مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی و تشکیل وزارت معادن و فلزات به معدن توجه شد و در دولت اصلاحات نیز در سال ۱۳۸۰ به مقوله معدن بیش از گذشته پرداخته شد. اما در دولت‌های بعدی، برنامه‌های توسعه‌ای بخش معدن متوقف شد تا اینکه در دولت تدبیر و امید مجدداً به اهمیت بخش معدن و نقش آن در حوزه اقتصاد مقاومتی توجه ویژه‌ای شد اما تحریم مسیر رشد را با کج‌راهه‌هایی روبه‌رو کرد.

دوران تحریم‌ها

درمورد روابط و تعاملات بین‌المللی و تغییرات کلی که در انتخابات آمریکا اتفاق افتاد و حزب جمهوریخواه و به ویژه افراطیون آن مانند دونالد ترامپ کنار رفتند، این موضوع را باید پذیرفت که در رفتارهایی که در همین چند وقت گذشته مشاهده شده و سخنرانی‌های اخیر مقامات، می‌توان گفت افق مثبتی نسبت به قبل در پیش‌رو است. زیرا دولت قبلی آمریکا اساس و مبنایش بر برخورد با ایران و تحریم‌های جدی‌تر بود. اگر این روزها دوستان کتاب بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا را خوانده باشند در آن کتاب ملاحظه می‌کنند که حتی در یک مرحله یا دو مرحله آمریکایی‌ها قصد حمله به ایران را داشته‌اند و در جلساتی که در شورای امنیت ملی آمریکا برگزار می‌شده است، بحث‌های اساسی درباره مقابله جدی با ایران مطرح بوده که میزانی از آن اجرا شده و نتایج آن گرفتاری‌های اقتصادی است که اکنون برای مردم کشورمان به وجود آمده است.

نکته‌ای که وجود دارد و ضروری است به آن اشاره کنم اینکه در تعاملات بین‌المللی و سیاست‌هایی که این روزها توسط دولتمردان ایرانی اعلام می‌شود، اگر موضوع تعامل و برگشت به مذاکره و حل مشکلات را زیر ذره‌بین قرار دهیم مشاهده می‌شود که ایران نیز آمادگی برگشت به مذاکرات را دارد و این موضوع را باید نکته‌ای مثبت تلقی کرد. این مساله باعث شده بازارها کمابیش به یک ثبات و آرامش نسبی برسند که خود نشان‌دهنده این است که اگر این تعاملات به نتایج مثبت برسد، شرایط به سمت بهبود حرکت می‌کند. در این میان مطمئن هستم در حوزه‌های سیاست خارجی با نظارت عالی که مقام معظم رهبری دارند، منافع ملی ایران را در این محاسبات در نظر خواهند داشت.

آنچه می‌توان درخصوص توافق برجام در دوره قبلی به آن اشاره کرد این است که برخلاف نظر برخی تحلیلگران، این توافق نکات مثبتی برای بخش معدن و صنایع معدنی ایران داشته و من به عنوان رئیس اسبق سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران که دقیقاً در روزهایی که برجام به ثمر نشسته بود در این سازمان توسعه‌ای حضور داشتم، نتایج آن را دیدم و می‌توانم بگویم تعدادی از پروژه‌های معدنی که تقریباً متوقف شده بودند یا امیدی به راه‌اندازی کامل آن نبود، در این دوران دوباره فعال شد. پروژه‌های متعدد و مشاوران ارزشمندی که به ایران پا نمی‌گذاشتند، به ایران آمدند و مذاکرات را شروع کردند و حتی در بخش سرمایه‌گذاری هم مواردی شروع شد.

به عنوان مثال شرکت بزرگ ایتالیایی دنیلی اعلام آمادگی کرد و ما حتی با کمک سازمان ایمیدرو شرکتی در چابهار تاسیس کردیم برای تولید چهار میلیون تن آهن اسفنجی با هدف صادرات به اروپا و در حقیقت این شرکت ثبت شد اما درست با افول برجام متوقف شد. همچنین با یک شرکت بزرگ هندی و یک شرکت بزرگ کره جنوبی، یکی در بندرعباس و دیگری در چابهار در حوزه فولاد توافق‌هایی صورت گرفت و بعد از اینکه مقدمات آن فراهم شد و حتی یادداشت تفاهم امضا شد، متاسفانه بعد از پایان برجام متوقف شد.

در این میان حتی در زمینه آلومینیوم توافق‌های خوبی با یک شرکت معتبر چینی انجام شد که البته بعد از خروج آمریکا از برجام آن هم متوقف شد. نه‌تنها اروپایی‌ها قراردادهای معدنی خود را با ما رها کردند، کشورهای کره جنوبی، چین و حتی آفریقای جنوبی را از دست دادیم.

بنابراین برجام شروعی بود برای اینکه در این حوزه‌ها سرمایه‌گذاری کنیم. نکته بسیار مهمی که وجود دارد حوزه معدن و صنایع معدنی است. حوزه معدن و صنایع معدنی، حوزه‌ای است که علاقه‌مندان بسیار زیادی از اروپایی‌ها و به ویژه چینی‌ها داشته و دارد. حتی با استرالیا و کانادا هم تفاهمات خوبی بسته شد.

این حوزه استراتژیک چون شامل مواد معدنی و مواد تجدیدناپذیر است بایستی گفت حوزه‌ای است که دنیا به آن نیاز دارد و در بلندمدت روی آن سرمایه‌گذاری می‌شود. باید بپذیریم که در دولت یازدهم کار بسیار بزرگی در حوزه معدن و صنایع معدنی به ویژه از سمت سازمان ایمیدرو با کمک شرکت‌های بزرگ و مدیران ارزشمند این حوزه چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی انجام شد.

اما یک اشکال بزرگ که در حوزه برجام رخ داد و حتماً باید به آن اشاره کرد این است که همزمان با برجام و شروع عملیاتی آن، رئیس‌جمهور سفری به اروپا و کشورهای ایتالیا و فرانسه داشت که در این سفر یادداشت تفاهم‌نامه‌هایی امضا شد که چهار میلیارد دلار آن فقط از سوی ایمیدرو به امضا رسید اما نکته‌ای که وجود داشت این بود که همزمان با امضای این تفاهم‌نامه، ما انتظار داشتیم در حوزه چین فعال شویم. اما به این حوزه به هر دلیلی توجه نشد و موجب شد که ما نتوانیم از امتیاز برجام به عنوان ابزاری که چین را در حوزه سرمایه‌گذاری وارد کنیم، استفاده کنیم. این موضوع به عنوان یک سوال و گلایه جدی از مسوولان ارشد دولت مطرح می‌شود. در آن روزها چینی‌ها به ایران آمدند و طبق مذاکراتی که روسای آنها با ما داشتند، نزدیک به پنج میلیارد یورو پروژه تعریف شد و آمادگی آن وجود داشت. اما بعد از سفر «شی» به ایران متاسفانه اقدام عملی دیده نشد و نمی‌دانیم چه گذشت که به این مهم توجه نشد.

چین را دریابیم

به هر صورت در حال حاضر اعتقاد دارم اگر در مقطع فعلی مذاکره می‌کنیم باید مذاکرات را با چین فعال‌تر کنیم. خوشبختانه درمورد چین، یک اقدام بسیار خوبی شد و اینکه به صورت کلان با دولت چین وارد مذاکرات و تعاملاتی شده‌ایم که باید بپذیریم حوزه معدن و صنایع معدنی جزو بخش‌هایی است که در محاسبات ما باید مدنظر باشد و این را به طور ویژه در این ارتباطات اقتصادی ببینیم. یکی از اقدامات خوبی که در این سال‌ها انجام شده و می‌توان گفت از سال ۱۳۹۲ پررنگ شده این است که جایگاه معدن و صنایع معدنی در حوزه اقتصاد کشور پررنگ‌تر شده و اکنون به جایی رسیده‌ایم که از واردکننده عمده فولاد به صادرکننده عمده فولاد تبدیل شده‌ایم. در حوزه مس، روی و حتی آلومینیوم چون بحث‌های انرژی است و ما هم ظرفیت زیادی داریم و هم ارزش‌افزوده بالا و جزو مواد اولیه‌ حوزه صنایع معدنی است در کنار معادن بسیار وسیعی که داریم، می‌توانیم بگوییم موثر است و ضمن اینکه اشتغال‌زایی که امروز یکی از مشکلات عمده کشور است، با سرمایه‌گذاری موثر در معدن و صنایع معدنی برطرف خواهد شد.

باید بپذیریم که از گلوگاه‌های جدی توسعه جهشی اقتصاد کشور نخست بخش سرمایه و دوم تکنولوژی و بعضاً ماشین‌آلات است. ما در دو حوزه به دلیل تحریم‌ها، تقریباً دچار مشکل جدی هستیم و اگر نتوانیم بحث تحریم‌ها را حل کنیم نه‌تنها توسعه اقتصاد کشور دچار مشکل می‌شود بلکه در بلندمدت یک فقر تاریخی پدید می‌آید.

سیاسیون ما متاسفانه به طور احساسی و پوپولیستی شعارهایی می‌دهند که این شعارها نهایتاً موجب خواهد شد در تاریخ این نسل به خوشنامی شناخته نشود. کشورهایی مانند ویتنام، مالزی، چین و ترکیه کشورهایی هستند که با یک تصمیم تاریخی توانستند تغییر اساسی ایجاد کنند و اکنون بالاترین رشدها را به ثبت رسانده‌اند. اعتقاد دارم با توجه به اینکه ما نفت و گاز زیادی داریم، معدن جزو یکی از شانس‌هایی است که به ما داده شده و داشتن همسایگانی که راه به دریا ندارند می‌تواند زمینه‌ساز برقراری تعاملات همسایگی و منطقه‌ای به نفع منافع ملی‌مان باشد.

مشکلات بخش معدن

بزرگ‌ترین مشکل بخش معدن و صنایع معدنی این است که هنوز در جایگاه ویژه قرار نگرفته که چالش‌هایش مورد توجه سیاستگذار و قانونگذار و به طور کلی عموم جامعه قرار گیرد. همان‌طور که تاکید کردم این مساله به اجماع ملی نیاز دارد. مساله مهم دیگر این است که حوزه معدن، سرمایه‌بر است. متاسفانه این حوزه با تنگنای مالی مواجه بوده و از منابع پایدار برخوردار نیست. باید امکان استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در جهت تعریف پروژه‌ای بزرگ و جذب سرمایه‌های خارجی فراهم شود. مشکل دیگر به مالیات برمی‌گردد. باید بخش معدن و صنایع معدنی مورد حمایت‌های مالیاتی قرار گیرد. نباید به معادن از جانب حقوق دولتی فشار آورده شود. سود این بخش باید در داخل آن سرمایه‌گذاری شود.

از سوی دیگر توجه به صندوق بیمه معدن از جمله نیازهای این بخش است. افزایش سرمایه صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی با هدف افزایش سطح خدمات پوششی بیمه‌ای از نظر کمی و کیفی باید انجام گیرد. از طرف دیگر در اختیار داشتن منابع مالی پایدار برای ایمیدرو در جهت توسعه بخش معدن و صنایع معدنی بسیار مهم است. با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بخش قابل توجهی از منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های این سازمان توسعه‌ای، باید مجدداً در اختیار سازمان قرار گرفته تا در جهت انجام وظایف توسعه‌ای هزینه شود چراکه منابع مالی سازمان بسیار محدود و مشکلات عدیده‌ای برای سازمان فراهم کرده است. نبود منابع مالی پایدار، فعالیت‌های توسعه‌ای و پرریسک در حوزه معادن را کاهش داده و امکان بهره‌برداری از منابع خدادادی را محدود می‌کند.

یکی دیگر از مسائل این بخش این است که باید سازمان بورس و اوراق بهادار به کمکمان بیاید تا تامین مالی از این طریق انجام گیرد. البته این مساله مشکل کل اقتصادمان است که همه نگاه‌ها برای تامین مالی به بانک‌هاست در حالی که نظام بانکی با توجه به اینکه بیش از یک‌سوم منابعش قفل است دیگر نمی‌تواند از عهده حجم انبوه نیازهای تامین مالی بخش صنعت بربیاید. در این شرایط بازار سرمایه با توجه به پتانسیل‌ها و ابزارهای مالی که دارد می‌تواند به کمک صنعت و معدن بیاید تا گره از تامین مالی باز کند.

همچنین دولت و متولیان بخش معدن برای انجام فعالیت‌های اکتشافی و ایجاد و توسعه زیرساخت‌ها و دیگر برنامه‌های معدنی نیازمند اعتبارات لازم هستند که بخشی از آنها از طریق دریافت حقوق دولتی معادن تامین می‌شود، یعنی در نهایت اعتبارات مذکور مجدداً به چرخه فعالیت‌های معدنی برمی‌گردد. بخش معدن تامین‌کننده ماده اولیه بسیاری از صنایع کشور است؛ به هر میزان که بخش معدن تقویت شود، شاهد رشد و توسعه بخش صنعت نیز خواهیم بود که تاثیر آن در رشد اقتصادی کشور هم محسوس خواهد شد. در برخی از کشورها مانند آمریکا از ۶۸ میلیارد دلار ماده اولیه معدنی سالانه دو هزار و ۲۰۰ میلیارد دلار محصولات و فرآورده‌های مختلف تولید می‌شود.

یکی از کاستی‌های موجود در بخش معدن، نبود اطلاعات اکتشافی کافی در کشور است. با توجه به لزوم توسعه اکتشاف و بهره‌برداری مناسب از ذخایر معدنی کشور، ایمیدرو به عنوان حلقه واسط بخش معدن و دولت، در این خصوص اقدامات موثری انجام داده به‌گونه‌ای که در دولت یازدهم بر توسعه اکتشافات معادن متمرکز شدیم و میزان هزینه‌کرد در اکتشاف ایمیدرو و واحدهای تابعه طی پنج سال را با رشد مطلوب به ۵۳۵ میلیارد تومان رساندیم. ما در سال ۱۳۹۳ برای ۲۵۰ هزار کیلومترمربع حوزه اکتشاف را تعریف کردیم. در حوزه سنگان ژئوفیزیک هوایی ۱۲ هزار کیلومترمربع با همکاری سازمان زمین‌شناسی انجام دادیم. در منطقه فلات مرکزی ژئوفیزیک هوایی ۳۸ هزار کیلومترمربع با همکاری شرکت اسکام انجام داده‌ایم.

مهدی کرباسیان رئیس اسبق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)