مقصر اختلال در فعالیت‌های تجاری

به گزارش می متالز، اخیرا حمید زادبوم اعلام کرده است که کارت بازرگانی حدود ۲ هزار صادرکننده غیر‌تولیدی که کمتر از ۳۰ درصد، ایفای تعهد ارزی برای بعد از سال ۹۸ داشتند تعلیق شد که از این میزان حدود ۷۰۰ نفر ایفای تعهد کردند و در نتیجه آن، کارت بازرگانی آنها از تعلیق خارج شد. به گفته او این دسته از صادرکنندگان، تعهد ارزی خود را با واردات در مقابل صادرات رفع کردند یعنی با ارز حاصل از صادرات، از فهرست هزارگانه مشخص شده اقدام به واردات کردند که از این هزار قلم بیش از ۶۰۰ قلم مربوط به مواد اولیه کارخانه‌ها و بقیه مربوط به مواد موردنیاز حوزه جهاد کشاورزی بوده است. علاوه بر این، از ۲ هزار کارت بازرگانی تعلیق شده، همچنان ۱۳۰۰ صاحب کارت بازرگانی، به تعهد ارزی بعد از سال ۹۸ خود عمل نکردند که تا زمان رفع تعهد ارزی، کارت بازرگانی آنان همچنان تعلیق خواهد بود.

در عین حال از سوی دیگر برخی از فعالان اقتصادی خبر از ایجاد مشکلاتی می‌دهند که به‌واسطه تعهد ارزی برای آنها ایجاد شده است. زادبوم اعلام کرده است: بانک مرکزی و گمرک فعالیت افرادی که کمتر از ۷۰ درصد از ایفای تعهدات ارزی خود را انجام داده‌اند، متوقف کرده است. اما برخی روایت‌ها حاکی از آن است که گمرکات کشور بر اساس دستور وزارت صمت و بانک مرکزی نسبت به متوقف کردن این فعالیت‌ها اقدام کرده است. چراکه این دستگاه، یک دستگاه اجرایی است نه سیاست‌گذار. همچنین مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران، در این باره می‌گوید: گمرک ایران درحال حاضر بر اساس اطلاعات ارسالی از سوی بانک مرکزی، برای صادرکنندگان، تسهیلات مربوطه را ارائه می‌دهد و صرفا برای صادرکنندگانی که کمتر از ۷۰ درصد از تعهدات خود را ایفا نکرده‌اند، تسهیلات ارائه نمی‌کند؛ اما این صادرکنندگان می‌توانند فعالیت کنند و گمرک بر اساس آن اقدام می‌کند. ارونقی در این خصوص می‌افزاید: براساس مصوبه صد و هفتاد و هفتم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، متولی چگونگی برگشت ارز حاصل از صادرات، «وزارت صمت» تعیین شده است. همچنین بر اساس تبصره ذیل ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، متولی تصمیم‌گیری برای تعلیق یا عدم‌تعلیق این دسته از کارت‌های بازرگانی نیز «وزارت صمت» است که این مرجع، پس از انجام بررسی‌های لازم، نسبت به تعلیق کارت‌های بازرگانی تعدادی از اشخاص حقیقی و حقوقی و به‌خصوص پیله‌وران و مرزنشینان، طی چند مرحله اقدام کرده، اما درخصوص شرکت‌های تولیدی، تاکنون هیچ کارت بازرگانی، از سوی مرجع مزبور، تعلیق نشده است.

معاون وزیر صمت در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرده که بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، ‌مقرر شد تا بانک مرکزی و گمرک کار هیچ تولیدکننده یا صادرکننده‌ای را به دلیل عدم‌رفع تعهد ارزی متوقف نکند. به‌نظر می‌رسد وزارت صمت پای خود را از اختلالات ایجاد شده در فعالیت‌های تجاری بیرون کشیده و خوب و بد تسهیل در تجارت خارجی را به گردن نمی‌گیرد. آنگونه که از صحبت‌های معاون وزیر صمت برمی‌آید، بانک مرکزی و گمرک نقش اصلی را در تسهیل و اختلال فعالیت‌های تجاری به‌دلیل رفع تعهد ارزی بازی می‌کنند.

اما صحبت‌های زادبوم که در جمع فعالان اقتصادی خراسان رضوی مطرح شده است، حاوی خبرهای دیگری نیز هست. نخست اینکه افرادی که رفع تعهد ارزی نکرده‌اند تا پایان فروردین سال آینده فرصت دارند تا ایفای تعهد کنند. دوم آنکه وزارت صمت به دنبال آزادسازی صادرات شوینده‌های پایه الکلی است. محدودیت صدور این کالاها همزمان با شیوع ویروس کرونا مطرح شد و مرجع تصمیم‌گیری در این باره نیز ستاد مقابله با کرونا بود. حال تعیین تکلیف این موضوع به هفته پیش‌رو موکول شده است.

کارت تولیدکنندگان را تعلیق نکردیم

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: این وزارتخانه کارت بازرگانی هیچ تولیدکننده‌ای را حتی برای یک روز هم تعلیق نکرده است.

حمید زادبوم در نشست وزیر صنعت، معدن و تجارت با فعالان و تشکلهای اقتصادی خراسان رضوی در محل اتاق بازرگانی مشهد افزود: با این حال بانک مرکزی و گمرک، انجام امور با کارت بازرگانی در سیستم مربوطه را برای افرادی که کمتر از ۷۰ درصد از ایفای تعهدات ارزی خود را انجام داده بودند متوقف کرده‌اند.

وی ادامه داد: با مصوبه آبان‌ماه وزارت صنعت، هر فردی که از ابتدای سال ۱۳۹۸ تاکنون تعهد ارزی دارد چهار ماه مهلت دارد که ایفای تعهد کند به این نحو که یا در قبال ارزی که دریافت کرده، واردات در برابر صادرات کالا انجام دهد یا ارز خود را به یک واردکننده بفروشد.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: در حال حاضر مقرر شده است که بانک مرکزی و گمرک کار هیچ تولیدکننده یا صادرکننده‌ای را به‌دلیل عدم‌رفع تعهدات ارزی متوقف نکنند، اما افرادی که رفع تعهد نکردند تا پایان فروردین‌ماه سال آینده فرصت دارند به تعهدات ارزی خود عمل کنند.

زادبوم افزود: از آبان ماه امسال و از زمانی که آقای رزم‌حسینی تصدی این وزارتخانه را بر عهده گرفت موضوع روند ایفای تعهدات ارزی کاملا تغییر کرد و طی پیگیری‌های مستمر در مدت کمتر از ۲ ماه این موضوع در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مطرح شد.

وی ادامه داد: از ۶ آبان ماه امسال مسوولیت ایفای تعهدات ارزی به وزارت صنعت محول شده است و در مصوبه وزارت صنعت نحوه ایفای تعهدات ارزی برای صنایع فولادی و پتروشیمی و باقی تولیدکنندگان در قالب تحویل ارز به سامانه نیما یا صادرات در قبال واردات کالا به جای تحویل ارز به بانک مرکزی تشریح شده است.

او اضافه کرد: در مصوبه تکمیلی درخصوص ایفای تعهدات ارزی که وزیر صنعت به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تقدیم کرد امتیاز دیگری برای صادرکنندگان در نظر گرفته شد و بر این اساس تهاتر کالا برای بخش کوچکی از صنایع فولادی مورد قبول واقع شد اما صنایع پتروشیمی باید حتما ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه نیما تحویل دهند.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در مورد صادرات رب گوجه‌فرنگی و ممنوعیت آن گفت: از نیمه دوم امسال وزارت صنعت، معدن و تجارت صادرات هیچ کالایی را ممنوع نکرده و اگر هم ممنوعیتی در صادرات بوده مربوط به قبل می‌شود و ممنوعیت صادرات رب گوجه‌فرنگی نیز مربوط به قبل بوده که این وزارتخانه صادرات آن را برای یک ماه آزاد کرد تا بتوان بازار داخلی را کنترل کرد و بعد از آن یک ماه به یک ماه تمدید شد.

زادبوم با بیان اینکه استان‌های آذربایجان غربی و خراسان رضوی بیشترین متقاضیان آزادسازی صادرات رب گوجه‌فرنگی هستند، افزود: کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی معتقد به آزادسازی صادرات رب گوجه‌فرنگی برای حل مشکلات آن است و ستاد تنظیم بازار کشور به‌رغم داشتن مشکلات و دغدغه‌های بسیار، آزادسازی صادرات آن را یک ماه به یک ماه تمدید و برای ماه‌های بهمن و اسفند نیز تصویب کرده است.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران درباره ممنوعیت صادرات انواع شوینده‌ها گفت: اقلام شوینده‌ای که پایه الکلی دارند مشمول محدودیت‌هایی در صادرات هستند که مرجع تصمیم‌گیری درخصوص صادرات این اقلام ستاد ملی مقابله با کروناست و بخشی از نشست‌های کمیته اقتصادی این ستاد هم در وزارت صنعت برگزار می‌شود.

زادبوم افزود: اعضای ستاد مقابله با کرونا از آنجا که از وضعیت شیوع بیماری کووید-۱۹ در زمستان مطمئن نبودند در پاییز امسال تصمیمات محتاطانه‌ای درخصوص صادرات اقلام کرونایی اتخاذ کردند که ممنوعیت صادرات شوینده‌های پایه الکلی از آن جمله بود اما وزارت صنعت به دنبال آزادسازی این بخش است که تکلیف آن در هفته آینده مشخص می‌شود.

وی درخصوص اهمیت برند و برندسازی کالاهای تولیدی در کشور گفت: خیلی از افراد برندسازی را یک کار لوکس قلمداد می‌کنند درحالی‌که برای ماندگار شدن کالاهای تولید داخل در بازار کشورهای اطراف، برندسازی لازم است و براساس مصوبه هیات دولت نیز وزارت صنعت مسوول برندسازی کالاهای داخلی است و وزیر نیز این مهم را به سازمان توسعه تجارت ابلاغ کرده تا پیگیر مصوبه هیات دولت در این زمینه باشد.

عدم‌موضوعیت صادرات ریالی در تجارت بین‌الملل

معاون وزیر صمت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران همچنین در بیست و یکمین نشست کمیته اقدام ارزی که با حضور اعضا و همچنین نمایندگان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد، بر عدم‌موضوعیت فروش ریالی کالاهای صادراتی در ادبیات تجارت بین‌الملل تاکید کرد.

به گزارش روابط‌عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، زادبوم اظهار کرد: صادرکنندگانی که کالاهای خود را به خارج از مرزهای کشور، به‌ویژه عراق، افغانستان و پاکستان ارسال می‌کنند و اظهارنامه صادراتی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران برای آنان صادر شده است، موظفند ارز حاصل از صادرات خود را براساس ضوابط و مصوبات موجود به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.  وی با اشاره به شرایط اقتصادی و تجاری خاص کشور افزود: دریافت ریال در قبال صادرات در ادبیات تجارت بین‌الملل رایج نیست، بنابراین صادرکنندگان باید با توجه به نیازهای ارزی کشور، ضمن مساعدت جهت تامین ارز موردنیاز واحدهای تولیدی، به رشد شاخص‌های کلان اقتصادی کمک کنند.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران و مسوول کمیته اقدام ارزی در ادامه گفت: در یک بازه زمانی محدود از تاریخ ۲۲ فروردین ۹۷ تا ۱۶ اردیبهشت همان سال اجازه صادرات و فروش ریالی به صادرکنندگان عراق و افغانستان داده و پس از آن اعلام شدکه امکان رفع تعهدات ارزی صادرکنندگانی که نسبت به دریافت ریال اقدام می‌کنند، وجود ندارد. صادرکنندگانی که پس از تاریخ ۱۶ مرداد ۹۷ نسبت به فروش ریالی خود اقدام کرده‌اند موظفند تعهدات ارزی خود را بر اساس دستورالعمل اجرایی یکصد و هفتاد و هفتمین مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که در آینده نزدیک ابلاغ خواهد شد ایفا کنند. معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران از صادرکنندگان خواست با افزایش اطلاعات خود درخصوص فرآیندهای صادرات و همچنین ضوابط و مقررات، کالاهای با ارزش افزوده بالا و ارزآوری برای کشور صادر کنند.