رفع تملک بانک‌ها از واحدهای تولیدی پیگیری شود

به گزارش می متالز، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان گفت: طی پایش‌های صورت گرفته از محیط کسب کار از فعالان اقتصادی و صاحبان حرف در سطح کشور استان سمنان توانسته در تابستان و پائیز رتبه اول کشور را کسب کند.

علی‌اصغر جمعه‌ای در شصت و پنجمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان افزود: در این پایش 35 پرسش کلیدی از فعالان اقتصادی صورت پذیرفت سه مؤلفه غیر پیش‌بینی بودن قیمت مواد اولیه، بی‌ثبات قوانین و مقررات و شورای تأمین مالی بنگاه از چالش‌های بزرگ حوزه کسب کار اعلام شده است، عدد شاخص استان سمنان حدود ۵.۴ درصد بود که این میزان در کشور به ۵.۹۶ می‌رسید.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خطاب به استاندار سمنان گفت: دو مورد اول در حوزه کشوری است اما می‌توانیم دشواری تضمین مالی بنگاه‌ها در بخش سرمایه در گردش را با تعامل دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها حل کنیم.

او خاطرنشان کرد: در حال حاضر 42 واحد صنعتی در تملک بانک‌های استان هستند می‌توانیم با رایزنی و اجماع دستگاه‌های اجرایی این واحدها را مجدد فعال کنیم.

دبیر شورای گفت‌وگوی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی سمنان ادامه داد: افزایش 4 درصدی حقوق دولتی معادن مشکلاتی را برای معدن‌کاران به وجود آورده است، هر ماده معدنی متناسب با شرایط خود باید موردمحاسبه حقوق دولتی قرار بگیرد، این مورد باید توسط انجمن‌ها و تشکل‌های تخصصی معادن موردبررسی قرار بگیرد، تا با توجه ‌به نظر تخصصی برای افزایش حقوق دولتی تصمیم‌گیری شود.

حمید علوی رئیس کمیسیون معدن اتاق سمنان در این نشست گفت: چنانچه افزایش حقوق دولتی معادن با هم این روند عملیاتی شود مشکلات عدیده‌ای در فروش و شبکه فروش محصولات معدنی به وجود خواهد آمد، جا دارد این تصمیم در تشکل‌ها و سندیکاهای تخصصی معدن مجدد بازنگری شود

او ادامه داد: افزایش بی‌رویه ارزش صادراتی کالا در محصولات معدنی، صادرکنندگان را با مخاطره در گمرکات کشور مواجه کرده است، اگر این روش اظهار ادامه داشته باشد توقف محصولات معدنی اتفاق خواهد افتاد.

او متذکر شد: اظهار ارزش کالای صادراتی در گمرکات باید منطقی و بر پایه اصول و مبانی خاص باشد.

علیرضا آشناگر، استاندار سمنان نیز در این نشست گفت: برخی از واحدهای تملیکی استان شرایط آزادسازی را دارند که نیاز است تا با همکاری ویژه دستگاه‌های اجرایی متولی امر، بانک‌ها و همچنین مساعدت دستگاه‌های نظارتی، روند اقدامات در این حوزه تسریع شود.

او افزود: استانداری نیز آمادگی دارد تا در این مهم به‌صورت جدی ورود کرده و با استفاده از ظرفیت‌های موجود مساعدت و حمایت خود را برای آزادسازی این واحدها و تقویت تولید در استان اعمال نماید.

آشناگر در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: در خصوص حقوق دولتی مکتسبه از معادن، باید اعتبار و درآمدهای حاصل شده از این بخش به استان بازگشته و به‌منظور ایجاد زیرساخت‌ها هزینه شود که در حال حاضر در این امر با مشکلاتی مواجه هستیم که نیاز است تا وزارت صمت در این حوزه ورود کرده و مباحث موجود مرتفع شود.

او اظهار کرد: جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است؛ جلسات به‌صورت مستمر برگزار و تقویت شود تا مباحث و موارد مدنظر مدیران، صاحبان سرمایه، صنعت و تولید، ارائه و موردبررسی و رسیدگی قرار گیرد.

رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی سمنان گفت: با توجه ‌به اهمیت برگزاری جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و همچنین مباحث مطروحه در این نشست‌ها، نیاز است تا نمایندگان مردم شریف استان حضور فعال‌تر و پررنگ‌تری داشته باشند تا شاهد رشد بیش‌ازپیش صنعت و تولید و بخش خصوصی در استان باشیم.