تعطیلی سیمانی ها با گرانی ۱۹۵ درصدی و زیان خودروسازان/ معضل بخشنامه جدید

می متالز - رئیس اتاق تهران با اعلام رشد۱۰۰۰ و ۳۰۰ درصدی شاخص قیمت کالاهای وارداتی و دلار از تعطیلی شرکت های سیمانی و گرانی ۱۹۵ درصدی محصول و زیاندهی خودروسازان انتقاد کرد.

به گزارش می متالز، مسعود خوانساری در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، گفت: مشکلات محیط کسب و کار، دغدغه همه دست اندرکاران اقتصاد، تجارت و صنعت بوده اما نه تنها حل نمی شود بلکه روز به روز بیشتر هم می‌شود.

رشد 1000 و 300 درصدی شاخص قیمت کالاهای وارداتی و دلار

وی ادامه داد: در تحلیل اتاق بازرگانی تهران از مرکز آمار، تغییر شاخص قیمت کالای وارداتی از دو جنبه داده های ریالی و ارزی مورد بررسی قرار گرفت که سال گذشته نسبت به سال قبل با رشد 295 و 30.3 درصدی شاخص ریالی و دلاری همراه بود. علاوه بر این شاخص قیمت کالاهای وارداتی طی دو سال 97 و 98 نسبت به سال 96 ده برابر و قیمت ارز سه برابر شد. حتی با کسر تورم جهانی حدود 3.5 درصدی، هر سال به طور متوسط 22.5 درصد هزینه مبادله اضافه شده است.

این مسوول افزود: بنابراین سه برابر از 10 برابر شدن شاخص قیمت کالاهای واردتی مربوط به افزایش قیمت ارز و 7 برابر نیز مربوط به افزایش سایر هزینه‌ها است. در این میان بخش اجرایی دولت به کارخانه تولید بخشنامه های متعدد و روزانه تبدیل شده که یا متناقض با بخشنامه قبلی و یا جدید بوده و باعث ایجاد مشکل تولیدکنندگان و بازرگانان شده است.

انتقاد از تعطیلی شرکت های سیمانی و گرانی 195 درصدی + زیاندهی خودروسازان

خوانساری گفت: کارخانه‌های سیمان به دلیل قطع گاز و برق از آبان تعطیل شده یا با ظرفیت کم کار می‌کنند. قیمت یک کیسه سیمان هم به علت افزایش هزینه ها با گرانی 195 درصدی از 17 به 50 هزار تومان رسیده است.

وی ادامه داد: از طرف دیگر خودروسازان موظف به فروش دستوری محصولات هستند اما محصولات با قیمت‌های بالاتر در بازار آزاد معامله و شرکت ها زیانده می شوند و بانک مرکزی هم مجبور به پرداخت وام می شود ولی به دلیل عدم توان شرکت ها در باز پرداخت، هر سال سقف تسهیلات افزایش و طبیعتا پایه پولی افزایش می‌یابد و منحر به رشد تورم و سایر مشکلات می‌شود.

وی گفت: طبق تصمیم سال 97 دولت، قرار بود به همه واردکنندگان ارز نامحدود ارز 4200 تومانی داده شود اما طبق بخشنامه جدید، واردکنندگان باید مابه تفاوت ارز 4200 تومانی کالاهای وارد شده در آن سال را پرداخت کنند. شاید این اقدام به دلیل احتمال برخی سوء استفاده ها درست باشد اما تشخیص سره از ناسره سخت و محل پرداخت مابه‌تفاوت هم مشکل است.

منبع: بورس پرس