به گزارش می متالز، رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: براساس پیشنهاد دولت و تصویب این کمیسیون، سهم صندوق توسعه ملی تا سقف فروش یک میلیون بشکه نفت در روز، ۲۰درصد و در صورت فروش بیشتر از این میزان در روز، سهم صندوق ۳۸درصد خواهد بود.
وی افزود: مبلغ مابهالتفاوت ۱۸درصد و ۲۰درصد هم به عنوان بدهی و استقراض دولت از صندوق توسعه ملی برای آینده محسوب میشود.
زارع ادامه داد: همچنین به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق، منابع حاصل از مازاد فروش بیش از ۱.۵میلیون بشکه نفت در روز برای طرحهای تملک دارایی سرمایه و توسعه زیرساختهای آموزشی و دانشگاهی، حمل و نقل عمومی، تولید، دولت الکترونیک، سلامت، حفظ محیط زیست، آب و فاضلاب، بافت فرسوده، بازآفرینی شهری و تحقیقات بخش کشاورزی به ویژه در حوزه دانش بنیان هزینه خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ مجلس با اشاره به تصمیم کمیسیون متبوعش درخصوص نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و جلوگیری از بروز رانت و فساد در این حوزه بیان کرد: با توجه به اصرار و درخواستهای مکرر دولت درخصوص تعیین قیمت ۴۲۰۰ تومانی ارزِ تخصیصی برای کالاهای اساسی، مصوب شد ۸ میلیارد دلار برای بخش سلامت و تامین کالاهای اساسی در سال آینده با همین نرخ اختصاص یابد، اما یک کمیته برای نظارت بر روند هزینهکرد این ارز تشکیل خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ کمیتهای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی، وزرای اقتصاد و دارایی، صمت و کشاورزی بر نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی و دارو نظارت داشته و گزارش آن را به صورت مرتب به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارائه خواهد کرد تا ما در سال آینده شاهد توزیع کالا با این ارز باشیم تا از تورم و افزایش قیمت جلوگیری شود.
زارع ادامه داد: اگر میزان ارز تخصیصی به کالاهای اساسی و دارو با نرخ روز ارز محاسبه شود، منابع مالی برای کنترل قیمت کالاهایی مانند روغن، مرغ، تخم مرغ، گوشت و دارو در اختیار دولت قرار میگیرد تا نرخ کالاها را در سال آینده نسبت به امسال ثابت نگاه دارد و شاهد افزایش قیمت این کالاها نباشیم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق بودجه برای کنترل نرخ ارز در کشور تاکید کرد: دولت نرخ ارز را در لایحه اصلاحی بودجه به نرخ ETS محاسبه کرده بود، اما براساس مصوبه تلفیق، ما به دولت اجازه دادیم که حداکثر تا ۲درصد زیر نرخ ETS محاسبه کند تا بتواند به این طریق، بازار ارز را در کشور کنترل کند.
وی تصریح کرد: کمیسیون تلفیق در مصوبات قبلی خود مبلغ ۲هزار میلیارد تومان برای گازرسانی در سال آینده در نظر گرفته بود که دولت در لایحه اصلاحی بودجه این مبلغ را به یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کاهش داده، اما به موجب مصوبه امروز همان ۲هزار میلیارد تومان سهم گازرسانی برای پروژههای نیمه تمام در روستاها، شهرها، مناطق نفت خیر و مناطق کوهستانی و صعب العبور در نظر گرفته شد.
زارع گفت: هزینه گازرسانی به مدارس، مساجد و کلانتریها در همان مناطق گازرسانی شده در سال آینده مجانی محاسبه میشود، همچنین به منظور بهسازی مناطق آسیب دیده هم ۵۰۰ میلیارد تومان در اختیار بنیاد مسکن قرار خواهد گرفت.