چرا سیمان گران شد؟/ تضعیف تولید با قیمت‌گذاری دستوری و یارانه‌های پنهان انرژی

به گزارش می متالز، افزایش قیمت سیمان طی چند وقت گذشته خبرساز شده‌  و در حالی قیمت هر پاکت سیمان به بیش از ۴۰ هزار تومان در بازار رسیده‌است که قیمت آن در آذر ۱۹هزار و ۵۰۰ تومان بود. با این وجود بر اساس گزارش دی ماه فعالیت شرکت‌های سیمانی در سامانه کدال، قیمت فروش هر تن سیمان تیپ دو حدود ۳۱۰ هزار تومان بوده‌ که تقریباً معادل ۱۵۵۰۰ تومان به ازای هر پاکت می‌شود. همچنین قیمت فروش سیمان سفید و خاکستری نیز به طور تقریبی به ترتیب برابر با ۵۲۰ و ۲۵۵ هزار تومان به ازای هر تن اعلام شده که حدود ۲۶ و ۱۳ هزار تومان به ازای هر پاکت است. از سوی دیگر بررسی اطلاعات مربوط به شهریور و آذر این شرکت‌ها نشان می‌دهد که سیمان تیپ دو حدود ۱۵ درصد و سیمان سفید و خاکستری به ترتیب در حدود ۱۰ و ۲۵ درصد افزایش قیمت را در فصل پاییز نسبت به فصل تابستان داشته‌اند. این در حالی است که بر اساس اطلاعات مرکز آمار، شاخص قیمت سیمان در فصل پاییز نسبت به فصل تابستان بیش از ۴۸ درصد افزایش داشته‌است. نمودار در قسمت دانلود روند تغییرات شاخص قیمت سیمان را از سال ۱۳۹۱ نشان می‌دهد.

همانگونه که مشخص است التهاب در بازار سیمان از ابتدای تابستان امسال به اوج خود رسیده‌است. از یکسو قیمت مصوب سیمان در کارخانه تفاوت ماهوی با قیمت آزاد دارد و اختلاف قیمت به بیش از دو برابر رسیده‌است؛ بر اساس آخرین قیمت مصوب، سیمان  باید پاکتی ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان در کارخانه تحویل داده شود و با توجه به هزینه‌های جانبی همچون حمل برای مصرف کننده ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد بود. از سوی دیگر، هر چند قیمت مصوب سیمان در تابستان امسال ۲۰ درصد افزایش یافت اما با توجه به آمارهای رسمی تغییرات شاخص قیمتی این محصول در فصل پاییز نسبت به فصل تابستان به بیش از ۴۸ درصد رسیده‌است.

بنابراین در بازار سیمان ما با چند مسئله روبرو هستیم: اولاً طی چند هفته اخیر با توجه به کاهش عرضه و کمبود سیمان، قیمت آن جهش بیش از دو برابری در بازار داشته‌است. ثانیاً حتی پیش از این نیز تفاوت معناداری میان قیمت بازار آزاد و قیمت مصوب وجود داشته‌است.

قطعی برق و گاز و ممنوعیت استفاده مازوت!

اصلی‌ترین دلیل که برای افزایش قیمت این روزهای بازار سیمان از سوی مسئولان مطرح شده‌ مربوط به قطعی برق و گاز واحدهای تولید است. مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران معتقد است کارخانه‌های سیمان عملاً از آبان به دلیل قطعی برق و گاز تعطیل بوده‌اند. همچنین حسن اله یاری، مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزایش قیمت‌ سیمان را ناشی از دو عامل عنوان کرده‌است. از یکسو قطع برق و گاز منجر به کاهش تولید و عرضه سیمان و عدم تعادل بین عرضه و تقاضا و به تبع افزایش قیمت در سطح بازار شده است. از سوی دیگر در این مدت کرایه‌های حمل افزایش یافته که این موضوع منجر به کاهش عرضه در برخی استان‌ها همچون تهران شده‌است. اله‌یاری همچنین سودجویی و فرصت‌طلبی دلالان را از عوامل مؤثر در شکل‌گیری بازار سیاه و افزایش قیمت سیمان دانسته‌است.

یکی دیگر از موضوعاتی که اخیرا مطرح می‌شود؛ استفاده از مازوت به دلیل قطعی‌های برق و گاز است. در شرایط قطعی گاز، کارخانجات مجبور به استفاده از مازوت هستند؛ به گفته تولیدکنندگان سیمان، قیمت مازوت یارانه‌ای سه برابر گاز است و این مسئله روی قیمت نهایی سیمان تاثیرگذار خواهد بود. در این میان انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران وی ضمن تاکید بر این که سوخت مازوت غیر استاندارد است، گفت: کارخانه‌های سیمان نیز باید با دقت اقدام به ذخیره سازی سوخت مناسب کنند و نمایندگان محیط زیست استان نیز با نظارت دقیق مانع از استفاده سوخت مازوت که یکی از منابع آلاینده هوای تهران است شوند. بنابراین عملاً کارخانه‌های سیمان از استفاده از مازوت منع شده‌اند.

برخی هم صادرات را عاملی برای گرانی‌های اخیر سیمان عنوان کرده‌اند؛ این گروه معتقدند که با توجه به کاهش عرضه سیمان به دلیل محدودیت‌های ناشی از قطعی گاز و برق، کارخانه‌های سیمان باید صادرات خود را متوقف می‌کردند، اما در عمل صادرات ادامه داشت و عدم تعادل بازار تشدید شد.

یارانه پنهان انرژی؛ از خیار تا سیمان

هرچند در نگاه اول دلایل مطرح شده منطقی و درست به نظر می‌آیند اما اگر چرایی شکل‌گیری عوامل مؤثر بر گرانی‌های سیمان را در نظر بگیریم، متوجه می‌شویم که باید دلیل اصلی را در جای دیگری جستجو کرد. عواملی که رد پای آن‌ها در التهابات چند وقت اخیر بسیاری از بازارها نمایان است. به عنوان مثال هفته گذشته بود که گرانی‌ و جهش قیمتی خیار خبرساز شد. در آن زمان نیز قطع گاز و برق گلخانه‌ها و یخ‌زدگی بوته‌ها عامل اصلی گرانی‌ معرفی شد.

در حقیقت قیمت پایین حامل‌های انرژی همانند برق و گاز در کشور و در نتیجه مصرف غیربهینه آن‌ها در فصول سرد سال باعث می‌شود که برای جلوگیری از قطعی شبکه مصرف خانگی بسیاری از صنایع نیمه تعطیل شوند و عرضه محصولات در بازار کاهش یابد؛ مسئله‌ای که هر ساله اقتصاد ایران با آن روبروست. از سوی دیگر صنایع کشور نیز از این قیمت پایین انرژی بی‌بهره نیستند و عملاً می‌توان گفت که هزینه انرژی برای آن‌ها صفر است. در نتیجه هیچ‌گاه این صنایع به سمت بهینه کردن تولید و کاهش انرژی‌بری حرکت نمی‌کنند.

قیمت‌گذاری دستوری و تهدید صنایع کشور

سیمان از مصالحی است که قیمت‌گذاری دستوری بر روی آن اعمال می‌شود و این قیمت‌گذاری سبب اعتراض و حتی توقف فعالیت برخی از کارخانجات شده است؛ چرا که از نظر تولیدکنندگان، تولید با قیمت دستوری چیزی جز ضرر به دنبال ندارد؛ دبیر انجمن سیمان نیز در آذر ماه با بیان اینکه ظرفیت‌سازی برای تولید سیمان بیش از نیاز کشور و ظرفیت صادراتی است، گفت: نیازی به قیمت‌گذاری این کالا نیست و قیمت سیمان باید آزاد شود.

سیمانی که با قیمت ۸۰۰ هزار تومان  به ازای هر تن به مصرف‌کننده می‌رسد، از تولیدکنندگان با قیمت ۳۳۷هزار تومان خریداری می‌شود. این در حالی است که فعالان صنعت سیمان، این قیمت را با توجه به افزایش هزینه‌ها، غیرمنطقی می‌دانند و معتقدند قیمت سیمانی که از تولیدکننده خریداری می‌شود، حداقل باید ۵۰۰ هزار تومان برای هر تن باشد و گفته می‌شود در صورتی که قیمت سیمان اصلاح نشود، تولید کاهش شدیدی خواهد داشت و این امر به افزایش قیمت سیمان خواهد انجامید.

هفتم بهمن ماه دبیر انجمن سیمان کشور قیمت‌گذاری دستوری را مساوی با به خطر انداختن حیات صنعت سیمان دانست. همچنین دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در این خصوص گفت: نه تنها تولیدکننده سودی از تولید سیمان نمی‌برد بلکه ضرر هم می‌کند! به گفته وی مقرر شده بود امسال قیمت سیمان ۶۰ درصد افزایش یابد؛ اما این تغییر اعمال نشد و تنها ۲۰ درصد افزایش قیمت برای سیمان مجاز اعلام شد. این در حالی است که قیمت سیمان باید متناسب با عرضه و تقاضا تعیین شود؛ از آنجا که تولید سیمان بیش از تقاضای بازار است، لزومی به قیمت‌گذاری دستوری وجود ندارد.

در پی این اظهارات نهم بهمن ماه وزیر صمت، مخالفت خود را با قیمت‌گذاری دستوری سیمان اعلام کرد؛ اما تا کنون هیچ اقدامی در این خصوص صورت نگرفته و افزایش قیمت سیمان همچنان ادامه دارد.

همانند یارانه‌های پنهان انرژی معضل قیمت‌گذاری دستوری را می‌توان در سایر صنایع کشور نیز مشاهده کرد. صنعت خودروسازی و مرغ دو نمونه از صنایع بیشماری هستند که سیاست ‌قیمت‌گذاری دستوری نه تنها آن‌ها را در آستانه ورشکستگی قرار داده‌است بلکه آنچه که مصرف‌کننده نهایی پرداخت می‌کند عملاً چند برابر قیمت مصوب است. بنابراین هرچند عوامل بیرونی همچون تحریم‌ها و شیوع کرونا در التهابات چند سال اخیر اقتصاد کشور مؤثر بوده‌ اما آنچه که بیش از همه صنایع کشور را در آستانه ورشکستگی قرار داده‌است، سیاست‌های اشتباهی همچون پرداخت گسترده یارانه‌های انرژی و قیمت‌گذاری دستوری است که به بهانه‌ واهی حمایت از اقشار آسیب‌پذیر اتخاذ شده‌است. حمایتی که هیچ‌گاه به دست نیازمندان واقعی نرسیده‌است و برنده واقعی آن‌، سفته‌بازاران و دلال‌ها هستند.