هشدار بانک مرکزی آمریکا نسبت به بروز موج ورشکستگی در این کشور

به گزارش می متالز،  با وجود کاهش نرخ بهره و تزریق بالای نقدینگی توسط دولت و بانک مرکزی آمریکا برای کاستن از تبعات اقتصادی کرونا، بسیاری از کسب‌و‌کارها بدهی بیشتری از قبل دارند و به دشواری قادر هستند تا وضعیت مالی خود را مدیریت کنند. 

قرار است به زودی جروم پاول، رئیس بانک مرکزی آمریکا در نشست اعضای کمیته بانکی سنا حضور پیدا کند. بانک مرکزی آمریکا با ابراز امیدواری نسبت به پایان وضعیت همه‌گیری کرونا تا پایان سال جاری پیش‌بینی کرده است قیمت مسکن در این کشور ریزش زیادی داشته باشد؛ چراکه با کاهش نگرانی‌ها از وضعیت کرونا، تقاضا برای خرید مسکن در بلندمدت کاهش پیدا خواهد کرد.  به گفته برخی از اقتصاددانان، ممکن است برخی از شرکت‌ها از وضعیت دورکاری کارکنان خود در دوران کرونا راضی باشند و بخواهند این شرایط را پس از پایان همه‌گیری هم ادامه دهند که در این صورت شاهد کاهش تقاضا برای خرید یا اجاره دفاتر کار خواهیم بود.  

در بخش دیگری از این گزارش به موضوع ضرورت اصلاحات بازار پول اشاره و گفته شده است: صندوق‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌های اضطراری در ماه‌های آخر متحمل فشار زیادی شدند؛ چراکه بسیاری از کسب‌و‌کارها در نتیجه کاهش درآمد خود با مشکل کمبود نقدینگی مواجه شدند. بدون انجام چنین اصلاحاتی نوسانات بازار باز هم در ماه‌های بعدی تکرار خواهد شد.
 

سطح دستمزدهای آمریکا کفاف مخارج خیلی از شهروندان را نمی‌دهد

دموکرات‌ها پیشنهاد داده‌اند طی چهار سال حداقل سطح دستمزد دوبرابر شود. به گزارش «ایسنا» خبرگزاری سی‌ان‌بی‌سی در گزاشی با اشاره به لایحه پیشنهادی دموکرات‌ها برای افزایش حداقل سطح دستمزد این کشور به ساعتی ۱۵دلار نوشت: اگر این لایحه تصویب شود بسیاری از شهروندان آمریکایی از کف درآمدی بالاتری بهره‌مند خواهند شد؛ اما واقعیت این است که این حقوق در بسیاری از موارد کمتر از چیزی است که یک فرد شاغل برای تامین هزینه‌های زندگی‌اش به آن نیاز دارد. این مساله به‌ویژه برای خانواده‌هایی که دو فرزند و بیشتر دارند یا پدر و مادرانی که به تنهایی کودک خود را بزرگ می‌کنند، بغرنج‌تر است.   به گفته سی‌ان‌بی‌سی، با توجه به هزینه‌های بالای زندگی در ایالت‌های کالیفرنیا، نیویورک، هاوایی، نیوجرسی و مریلند، نیاز است تا حداقل سطح دستمزدها از ساعتی ۱۵دلار هم بیشتر شود. با مقایسه نسبت هزینه‌های زندگی در بخش‌هایی مانند حمل‌ونقل، مواد غذایی، هزینه‌های درمانی و هزینه مسکن، افزایش سطح دستمزد بیش از همه به نفع ساکنان ایالت‌های جنوبی و مرکزی آمریکا خواهد بود.   جودی کنتی، نماینده دولت در پروژه ملی قانون کار گفت: ممکن است برخی‌ها افزایش سطح دستمزد به ۵ دلار را یک افزایش عجیب بدانند؛ اما در واقعیت این افزایش دستمزد (با توجه به هزینه‌های زندگی) خیلی هم بالا نیست.   طبق برنامه پیشنهادی دموکرات‌ها قرار است حداقل سطح دستمزد آمریکا به تدریج و تا پایان سال ۲۰۲۵ به ساعتی ۱۵دلار افزایش پیدا کند و قرار است منابع مالی مورد نیاز آن از بسته پیشنهادی ۹/ ۱تریلیون دلاری تامین شود.   در حال حاضر متوسط حداقل سطح دستمزد آمریکا ساعتی ۲۵/ ۷دلار است و درآمد سالانه ۱۵هزار دلاری به‌عنوان کف درآمدی سالانه در نظر گرفته شده است. با این حال هزینه سالانه یک خانوار در این کشور ۳۲هزار دلار اندازه‌گیری شده است.