توسعه نیروگاه جهرم در ۱۴۰۰

به گزارش می متالز، شاید به همین دلیل است که دولت‌ها در کشورهای توسعه یافته از سال‌ها پیش اداره و تصدی‌گری اقتصاد را به بخش‌خصوصی سپرده‌اند و خود نقش سیاست‌گذار و تسهیل‌گر را به درستی ایفا می‌کنند.

سال دشوار، اما بی‌توقف

پیمان کنعان، مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم، ضمن اشاره به سختی‌ها و چالش‌های سال ۱۳۹۹ که با شیوع بیماری کرونا آغاز شد، اظهار کرد: به‌رغم همه این مشکلات نمی‌توان روند حرکت شرکت‌ها به ویژه نیروگاه‌ها را متوقف کرد. به همین دلیل ما بر اساس برنامه‌های پیش‌بینی شده در طول سال‌جاری همچنان طرح توسعه سومین واحد بخار نیروگاه جهرم را پیگیری کرده و پیشرفت خوبی در این پروژه داشته‌ایم و امیدواریم که این واحد تا قبل از پیک ۱۴۰۰ وارد مدار شود.  وی با تاکید بر این نکته که با تکمیل این واحد، سه بلوک نیروگاه سیکل  ترکیبی جهرم تکمیل شده و در نتیجه راندمان تولید این نیروگاه افزایش قابل توجهی خواهد داشت، خاطرنشان کرد: مجموع این دستاوردها شامل وارد مدار شدن سومین واحد بخار و افزایش راندمان تولید نیروگاه، قطعا می‌تواند منبع درآمد قابل توجهی برای مجموعه ایجاد کرده و زمینه را برای توسعه گسترده‌تر آن فراهم آورد. به علاوه ما همزمان با برنامه‌های توسعه‌ای، روند منظم تعمیرات و نگهداری واحدهای گازی و بخار در حال بهره‌برداری‌ را نیز در سال‌جاری مطابق برنامه انجام دادیم.  کنعان با بیان اینکه کلیه تعمیرات نیروگاه جهرم بر اساس برنامه زمان‌بندی و کیفیت و استانداردهای لازم صورت گرفته، افزود: یکی دیگر از اقداماتی که در طول سال‌جاری دنبال کردیم، ایجاد انگیزه برای پرسنل شرکت از مسیر بهبود شرایط و یکپارچه‌سازی ساختارهای اداری بود. در حقیقت ما تلاش کردیم با وجود مشکلات گسترده، سال ۹۹ را برای پرسنل و نیروی انسانی شرکت که در حقیقت سرمایه‌های اصلی این مجموعه محسوب می‌شوند، به سالی بهتر با شرایطی مناسب‌تر تبدیل کنیم.

مدیرعامل شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم در ادامه بر مشارکت موثر این نیروگاه در عبور از پیک سال‌جاری اشاره کرد و گفت: جهرم جزو نیروگاه‌های موثر در عبور از پیک تابستان بود و مجموع این شرایط گواه این است که سال ۹۹ را با موفقیت پشت سر گذاشته و توانستیم با وجود مشکلات کلان صنعت برق، با شرایط مناسب و متعادل مالی سال را به اتمام برسانیم و میزان سودآوری شرکت را نسبت به سال گذشته افزایش دهیم. وی با اشاره به اینکه نیروگاه جهرم توانسته در طول سال جاری عمده مطالباتش را از وزارت نیرو دریافت کند، بیان کرد: از همکاری و مشارکت وزارت نیرو و شرکت مادرتخصصی برق حرارتی و همکاران شرکت مدیریت شبکه برق ایران در این زمینه تشکر می‌کنم. امیدوارم که با وجود این همکاری‌ها بتوانیم سومین واحد بخار نیروگاه را طبق برنامه وارد مدار کرده و از این طریق علاوه بر افزایش سهم نیروگاه جهرم در تامین برق کشور، زمینه را برای افزایش راندمان و درآمدزایی آن فراهم کنیم.

الزامات تسهیلگری وزارت نیرو برای توسعه صنعت برق

مدیرعامل شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم در بخش دیگری از صحبت‌های خود از تاسیس نهاد تنظیم‌گر بخش برق به عنوان یکی از مهم‌ترین الزامات برای بهبود شرایط صنعت برق یاد کرد و افزود: اگر تکلیف نهاد رگولاتوری برق هر چه زودتر روشن شود، در مسیر هموارتری به سمت بهبود ساختار اقتصادی صنعت برق و رفع چالش‌های موجود حرکت خواهیم کرد. به علاوه این مساله ضروری است که وزارت نیرو سیاست واقعی کردن قیمت برق را در قالب یک برنامه زمان‌بندی شده در کوتاه یا میان مدت نهایی کند.  کنعان به لزوم تسهیل‌گری وزارت نیرو در حوزه تولید و فروش برق توسط بخش‌خصوصی در بازارهای داخلی و خارجی تاکید کرد و گفت: این وزارتخانه می‌تواند با اتکا به سیاست‌های توسعه‌ای و با ایفای نقش حاکمیتی خود، ضمن ایجاد بازارهای متنوع داخلی و بین‌المللی برای تولیدکنندگان برق، زمینه را برای توسعه اقتصادی پایدار کشور در سایه پیشرفت و توسعه صنعت برق فراهم آورد. وی با بیان اینکه وزارت نیرو باید چالش‌ها و مشکلات صنعت برق و راهکارهای پیشنهادی خود را با شفافیت و صراحت به دولت اعلام کند، خاطرنشان کرد: اگر این وزارتخانه نتواند مشکلات صنعت برق را به درستی برای دولت و سایر نهادهای بالادستی تشریح کند، در نهایت باز هم بار این مشکلات بر دوش بخش‌خصوصی خواهد بود. اداره یک صنعت استراتژیک و حیاتی مانند برق با تعارف و عدم شفافیت ناممکن است و همان‌طور که شاهد هستیم این روش خسارات زیادی برای بخش خصوصی چه در بخش تولیدکنندگان برق و چه در حوزه سازندگان و پیمانکاران در پی خواهد داشت. مدیرعامل شرکت توسعه مولدهای نیروگاهی جهرم در پایان تصریح کرد: مشارکت بین وزارت نیرو و فعالان صنعت برق در همه حوزه‌ها برای تسهیل روند پیگیری‌ها و بیان مشکلات موجود و راهکارهای پیشنهادی بدون شک می‌تواند در بهبود شرایط حاضر کاملا موثر واقع شود. در حقیقت وزارت نیرو می‌تواند همان‌طور که طی این سال‌ها بخش خصوصی با درک شرایط مالی این صنعت، عدم پرداخت مطالبات و سایر کاستی‌های موجود را تحمل کرد، باید درک متقابلی از فعالان این حوزه داشته باشد. این درک و مشارکت دوسویه کلید حل بسیاری از مشکلات صنعت خواهد بود.