آیین‌نامه اجرایی مدت‌زمان مجاز برای رفع تعهد ارزی، با همکاری اتاق ایران تصویب شود

به گزارش می متالز، کار بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 1400 از صبح روز یکشننبه در صحن علنی مجلس آغاز شد؛ اگرچه این لایحه اصلاحی است که دولت پس از رد کلیات لایحه اولیه، آن را به مجلس برد، اما محمدباقر قالیباف رئیس مجلس همچنان این لایحه اصلاحی تقدیمی از سوی دولت را «مطلوب مجلس» نمی‌داند. او در عین حال نقطه وفاق مجلس و دولت بر سر لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را این‌چنین توصیف کرد که «دولت یک گام در تعامل با مجلس به نفع مردم برداشت و ما نیز از بخشی از اصلاحات خود چشم‌‌پوشی کردیم تا اختلافات مانع حل مشکلات مردم نشود.»

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هم از ابتدای تقدیم لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی درباره آن موضع‌گیری کرد؛ نقدهای خود را مفصل تدوین کرده و منتشر کرد. همچنین روز گذشته مرکز پژوهش‌های اقتصادی اتاق ایران از پیشنهادهای اصلاحی خود درباره مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه 1400 گزارشی ارائه داد.

امروز مجلس یازدهم در ادامه کار خود تبصره (6) بند الحاقی (15) را بررسی می‌کند.

موضوع این تبصره «منوط شدن معافیت‌های مالیاتی و جوایز صادراتی به بازگشت ارز حاصل از صادرات به اقتصاد کشور» است.

حکم این تبصره این است: «برخورداری از معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالاها و خدمات و هرگونه جایزه و مشوق‌های صادراتی منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور است.

نکات مهم  تبصره 6 بند الحاقی 15 چنین است:

• اتاق بازرگانی همواره حامی دولت برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به فرایند اقتصاد کشور به ویژه برای تامین نهاده های تولید است که شرط لازم برای ادامه فعالیت‌های تولیدی است و به هیچ وجه از متخلفانی که ارز را با اراده خود به چرخه تولید کشور باز نگردانده‌اند حمایت نمی‌کند. در عین حال بازگشت ارز حاصل از صادرات فرایند پیچیده‌ای است و برای همه کالاهای صادراتی یکسان نیست. به‌عنوان‌مثال:
• صادرات فرش اساساً اعتباری است به آن معنا که پس از فروشِ فرش صادراتی در خارج از کشور، امکان بازگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور وجود دارد.
• درباره برخی کشورها مانند عراق و افغانستان بخشی از صادارت به طور سنتی با ریال انجام می‌شده است. درباره این دو کشور بخشی از صادرات هم به صورت اعتباری( نسیه) انجام می‌شود و هر وقت کالا در آن کشور فروش رفت پول به حساب صادر کننده واریز می‌شود.
• صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، به دلیل آنکه بازه زمانی اجرای قراردادهای خدمات فنی و مهندسی، اغلب ۳ تا ۴ ساله است و بازگشت ارز نیز متناوب صورت نمی‌گیرد، لذا در زمان محدود به یک سال امکان بازگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور در این صنعت وجود ندارد. ضمن آنکه بخش مهمی از ارز در خارج از کشور و برای اجرای پروژه ها مصرف می شود.
• اگرچه هر ساله کارخانه‌هایی مانند ذوب‌آهن اصفهان، فولاد مبارکه اصفهان و فولاد خوزستان صادرات دارند، اما فولاد مبارکه ارز را صرف واردات نهاده‌هایی مانند گرافیت می‌کند، درحالی‌که فولاد خوزستان بازگشت ارز مستقیم دارد. لذا حتی در یک صنعت نیز شرایط بازگشت ارز یکسان نیست.
• در دو سال اخیر به دلیل دستورالعمل های متعدد  که گاهی عطف به ماسبق شدند، صادرکنندگان بزرگ و رسمی کشور با انگیزه عدم درگیر شدن با مقررات سیال و متعدد بانک مرکزی، اقدام به کاهش صادرات کردند و صادرکنندگان غیر رسمی که بعضا به‌صورت قاچاق اقدام به صادرات فله‌ای منابع ارزشمند کشور کردند، جایگزین آنها شدند که عملا بازگشت ارزی هم به کشور بدین ترتیب صورت نگرفت.

با عنایت به تجربه دو سال گذشته و شرایط تحریمی اقتصاد کشور و برای حمایت از تولید، صادرات و کاهش بحران کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی، شرایط بهره‌مندی از مشوق‌ها و معافیت‌های صادراتی تسهیل شود، تا آنها بتوانند فعالیت خود را گسترش داده و ارز را به اقتصاد کشور برگردانند.

شایسته ذکر است که پس از کش و قوس‌های فراوان بالاخره در تاریخ 12/08/1399 مصوبه‌ای درباره بازگشت ارز توسط معاون محترم اقتصادی رئیس جمهوری ابلاغ گردید (تصویر این مصوبه در صفحه بعد پیوست شده است)، با عنایت به آنکه مدت‌ها درباره این مصوبه کار کارشناسی انجام شده است. لذا نیازی به این حکم قانونی نیست.

پیشنهاد اتاق ایران درباره این ماده چنین است:

اولویت اول: پیشنهاد حذفی: بند الحاقی (15) از تبصره (6) حذف شود.

اولویت دوم: یشنهاد اصلاحی: عبارت «صادرات محصولات کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی از شمول شروط این بند مستثنی هستند.» به انتهای بند اضافه شود.

اولویت سوم: پیشنهاد اصلاحی: عبارت «خدمات فنی و مهندسی از شمول شروط این بند مستثنی هستند.» به انتهای بند اضافه شود.

اولویت چهارم: پیشنهاد اصلاحی: عبارت زیر به انتهای بند اضافه شود:

«آیین‌نامه این بند شامل مدت‌زمان مجاز برای رفع تعهد ارز با توجه به ویژگی‌های کالاهای صادراتی از قبیل اقلام کشاورزی، فرش و صنایع‌دستی، خدمات فنی و مهندسی و سایر گروه‌های کالایی و همچنین مشوق‌های لازم  برای صادرکنندگانی که زودتر از موعد مقرر نسبت به برگشت ارزهای صادراتی خود به چرخۀ اقتصادی کشور اقدام می‌نمایند به پیشنهاد بانک مرکزی و با مشارکت وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران به تصویب هیات وزیران می‌رسد.»