خصوصی‌سازی، بهره‌وری اقتصاد ملی را افزایش می‌دهد؟

به گزارش می متالز، در این زمینه برخی از کارشناسان معتقدند یکی از شاخص‌های ارزیابی بهره‌وری اقتصاد در کشورها به خصوصی‌سازی و فعالیت‌های بخش خصوصی مربوط می‌شود. این در حالی است که شرایط خصوصی‌سازی از سال ۸۶ در ایران نشان می‌دهد واحدهای تولیدی در دوره دولت نهم و دهم که عمده مسئولیت واگذاری‌ها را برعهده داشتند، بیشتر به صورت رد دیون بوده است. بسیاری از واحدهایی که امروز در کشور با عنوان بخش خصوصی از آنها یاد می‌شود، معروف به واحدهای خصولتی هستند.
علاوه‌بر این، از دیگر موضوع‌هایی که در این زمینه اهمیت دارد شیوه حمایت از صاحبان سرمایه با هدف افزایش بهره‌وری اقتصاد و شیوه حمایت از نیروی کار است. برخی از کارشناسان بر این باورند که دولت باید از هر دو جریان به طور موازی حمایت کند و برخی دیگر از کارشناسان راهکارهایی برای حمایت یک‌جانبه با تاثیری دوطرفه ارائه داده‌اند.

بهره‌وری اقتصاد ایران کمتر از ۸ درصد

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران گفت: بهره‌وری در اقتصاد ایران کمتر از ۸ درصد است.
بهرام شکوری با بیان اینکه تعاریف مختلفی از بهره‌وری وجود دارد، به ایسنا گفت: بهره‌وری در اقتصاد ایران کمتر از ۸ درصد است.
وی افزود: یک راهکار دنیا در افزایش بهره‌وری، خصوصی‌سازی است که در کشور ما اتفاق نیفتاده و عددها نشان می‌دهد کل واگذاری‌ها بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان نیست.
شکوری تصریح کرد: ارتباط بین دانشگاه و صنعت نیز یکی دیگر از راهکارها است که در کشور ما پا نگرفته و در نهایت، حمایت از تحقیق‌وتوسعه برای فعالان اقتصادی راهکار دیگر است.
وی بیان کرد: ما در حوزه نیروی انسانی جزو کشورهای برتر هستیم اما در فناوری، خیلی استفاده‌ای از این حوزه نبرده‌ایم.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اهمیت بنگاه‌های کوچک و متوسط، اظهار کرد: در کشور ما ۹۸/۳ درصد معادن، کوچک و متوسط هستند که بخش خصوصی واقعی در آنها فعال است و حمایت از آنها کمک زیادی به اقتصاد و اشتغال می‌کند.
وی افزود: با ساخت کارخانه‌های فرآوری کوچک کار را در حوزه معادن آغاز کرده‌ایم و این کار را می‌شود در استان کرمان انجام داد.

حمایت همزمان از نیروی کار و کارفرما

فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران در این زمینه گفت: یکی از مشکلاتی که در حوزه اقتصاد و تولید ایران وجود دارد بهره‌وری پایین است. هر چند بهره‌وری نیروی انسانی در کشورمان هنوز بیشتر از بهره‌وری اقتصاد و سرمایه است اما به طور کلی تمام این شاخص‌ها به لحاظ بهره‌وری سطح پایینی دارند و برای رشد اقتصاد و صنعت در تمام حوزه‌ها بهره‌وری باید افزایش یابد. این فعال کارگری با بیان اینکه افزایش بهره‌وری اقتصاد و بالا رفتن بهره‌وری نیروی انسانی دو محور وابسته به یکدیگر هستند، توضیح داد: اگر شرایط اقتصادی و صنعتی کشور رو به رشد باشد، طبیعی است که برخی از دغدغه‌های نیروی کار از بین می‌رود و می‌تواند با بهره‌وری بالاتری فعالیت خود را ادامه دهد. این در حالی است که اگر بهره‌وری نیروی کار در کشور افزایش یابد، می‌توان به تولید محصولات باکیفیت و به دنبال آن، فروش و صادرات امیدوار بود.
وی با اشاره به اینکه در شرایط کنونی هم کارفرما در تنگنا است و هم نیروی کار، افزود: در این شرایط نمی‌توان برای افزایش بهره‌وری برنامه‌ریزی مشخصی داشت. همان‌طور که گفته شد این دو شاخص به یکدیگر وابسته هستند و نمی‌توان برای آنها اولویتی در نظر گرفت. اگر دولت افزایش بهره‌وری سرمایه را در دستور کار قرار دهد جریان‌های کارگری مخالفت می‌کنند و اگر بهبود وضعیت نیروی کار اولویت باشد، کارفرمایان و صاحبان سرمایه در این زمینه اعتراض خواهند کرد.
بیات با بیان اینکه چرخ تولید در تمام کشورها به نیروی انسانی و سرمایه نیاز دارد، گفت: تا زمانی که در هر دو حوز با مشکل روبه‌رو هستیم، طبیعی است هیچ‌کدام از محورها به طور مستقل نمی‌توانند رشد داشته باشند. بر این اساس، سیاستی که اکنون می‌تواند بهره‌وری در بخش تولید و اقتصاد را افزایش دهد این است که دولت سیاست‌های مورد نیاز هر دو بخش را اولویت‌بندی و به طور موازی اجرا کند.

راهکاری برای اولویت‌بخشی

آرمان خالقی، عضو خانه صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه خصوصی‌سازی قرار بود اقتصاد ایران را به سمت توسعه و رشد صنعتی حرکت دهد، گفت: با این حال، به دلیل مشکلاتی که اجرای این سیاست در سال‌های نخست داشت، انحراف از آنچه خصوصی‌سازی نامیده می‌شد، مسیر اقتصاد ایران را تغییر داد. خالقی با اشاره به اینکه یکی از سیاست‌هایی که در خصوصی‌سازی در نظر گرفته شد، واگذاری واحدهای تولیدی به صندوق‌های بازنشستگی در کشور بود، افزود: رد دیون سیاستی بود که تا آغاز دولت یازدهم در دستور کار قرار گرفته بود. این سیاست علاوه‌بر اینکه باعث شد صندوق‌های بازنشستگی آسیب جدی ببینند، جریان خصوصی‌سازی را هم تا حد قابل‌توجهی تغییر داد. این عضو خانه صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه آنچه از خصوصی‌سازی توقع می‌رفت چابک‌سازی، کارآمدی، سودآوری و بهره‌وری بود، گفت: با این وجود، جریان خصوصی‌سازی باعث شد تا به نوعی خصولتی‌سازی در کشور اتفاق افتد. آمارهای موجود نشان می‌دهد در ۵۰ سال گذشته بهره‌وری در کشور صفر درصد بوده است. با این حال، قرار بود پس از خصوصی‌سازی شاخص بهره‌وری در تمام حوزه‌های تولید و اقتصاد رشد کند که متاسفانه این‌طور نشد. وی افزود: رشد بخش خصوصی در تمام حوزه‌ها می‌تواند ضامن افزایش بهره‌وری باشد. بخش خصوصی در سال‌های گذشته با مشکلات بسیاری روبه‌رو بوده و از طرف دیگر نیروی کار نیز امروز با انواع و اقسام مشکلات اقتصادی روبه‌رو است. برنامه‌ریزی‌های اقتصادی باید به گونه‌ای باشد که هر دو جریان در کشور احساس حمایت داشته باشند. خالقی با بیان اینکه اگر دولت بین رشد بهره‌وری اقتصادی و بهره‌وری نیروی کار قصد انتخاب یک گزینه را داشته باشد باید برای منافع جریان دیگر ضمانت‌هایی در نظر بگیرد، توضیح داد: دولت در این زمینه می‌تواند رشد بهره‌وری تولید را در دستور کار قرار دهد اما واحدهایی که در این شیوه از تسهیلات استفاده می‌کنند باید به افزایش پرداخت به نیروی کار موظف شوند. به عبارت دیگر، کارگرانی که امروز برای افزایش بهره‌وری بخش تولید بیشتر تلاش می‌کنند باید از آینده خود مطمئن باشند؛ تنها راهی که امروز برای اولویت‌بخشی افزایش بهره‌وری بین این دو جریان وجود دارد به این شرح است. نمی‌توان از یک جریان توقع داشت بدون تضمین آینده، افزایش درآمد و امنیت شغلی بیشتر فعالیت کند و بهره‌وری سرمایه را بدون در نظر داشتن سهم خود از سرمایه افزایش دهد.