به گزارش می متالز، بهرام شکوری درباره نرخ ورق فلزی با قیمت 4200 تومان، گفت: آماری از ظرفیت واقعی تولید و نیاز صنایع پاییندست برای دستیابی به حد کافی تولید ورق فلزی در دسترس نیست و باید با ارزیابیهای کافی از میزان نیاز بنگاههای تولیدی، ظرفیت سازی تولید ورق را بدرستی در دستور کار قرار داد تا بر اساس میزان عرضه و تقاضا قیمت داخلی تعیین شود.
وی با بیان اینکه حمایت دولت از بخش فولاد باعث رونق درزمینهٔ خودروسازی و انبوهسازی خواهد شد افزود: چرخه تولید تا عرضه و فروش محصولات فولادی برای حیات بنگاههای پاییندست بسیار ضروری بوده و اگر این صنعت در کشور وجود نداشت، طبیعتا هزینههای تولیدی به صورت سرسام آوری با افزایش نرخ مواجه میشد اما حمایت از صنایع فولادی کشور میتواند هزینههای فراوان SMEها را کاهش دهد.
وی ادامه داد: پیادهسازی مدلهای حمایتی از بنگاههای کلان و مادر کشور که نقش اساسی تامین مواد اولیه بسیاری از بنگاههای اقتصادی را به دوش میکشند وظیفه نهادهای کلان سیاستگذاری بوده زیرا چرخه اشتغالزایی و تولید به این بنگاهها گره خورده و دولت باید بر اساس نیاز بازار در مسیر حمایتی این بنگهاها گام بردارد نه اینکه تنها بخواهد خواست خود را به شرکتهای فولادسازی تحمیل کند.
وی به عرضه نرخ خوراک پتروشیمی باقیمت 4200 تومان اشاره کرد و افزود: این نرخ قطع بهیقین، زمینه رانت را در کشور گسترش داد زیرا فولاد در این شرایط به قیمت واقعی به دست مصرفکننده نمیرسد و بهتر است دولت برای کالاهای دارویی هم این ارز را تخصیص ندهد چون به دست مصرفکننده واقعی نمیرسد و این موضوع نیز یکی از عوامل ایجادکننده رانت است و فقط این رانت از بخشی به بخش دیگر منتقل خواهد شد.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در پایان گفت: تولیدکننده فولاد علاقهمند به عرضه با نرخ دلار 4200 تومانی نیست چون عرضه خودش را با این نرخ تنظیم نمیکند و همه اینها باعث ایجاد انبار میشود و اشتیاق به تولید و عرضه را از بین خواهد برد.