چراغ‌برق خاموش است

حتی در شلوغی بازار گم می‌شوی و نمی‌دانی از کجا وارد شده‌ای و باید از کجا بیرون بروی اما تمام این ترددها فعالیت مصنوعی است که به گفته فعالان بازار لوازم یدکی، دستاورد و درآمدی به همراه ندارد. خلوتی بازار به‌گونه‌ای است که فروشندگان به شکل دسته‌های چندتایی در یکی از مغازه‌ها گردهم آمده‌اند و جدول‌ها را حل می‌کنند تا به‌هرحال ساعت‌های کاری خود را پر کنند. گردهمایی‌های چندنفره که همه یک درد مشترک دارند و کم‌کم با حضور خبرنگار، این گردهمایی متراکم‌تر می‌شود و هنگام صحبت هر یک در مذاکره‌ها مشارکت می‌کنند اما به‌هرحال محدودیت فیزیکی روزنامه اجازه انعکاس تمام سخنان را نمی‌دهد. سعی داری در قالب چند سخنران اصلی تمام حرف‌ها را انعکاس دهی امری که یکی از فروشندگان به تو گوشزد کرده که رسالت رسانه بازتاب حقایق هرچند تلخ است. جدول‌های بسیاری در این دورهمی‌ها حل می‌شود اما کسادی بازار....؛ شاید زمان بیشتری نیاز داشته باشد.

سرمایه‌گذاری بی‌خطر در بانک‌ها

دو فروشنده نخست محترمانه بدرقه می‌کنند که وقت و شاید بهتر باشد گفت حوصله، صحبت ندارند اما محسن جلیلی، یکی از فروشندگان قطعات خودروهای خانواده پژو، صندلی پیش می‌کشد  عنوان می‌کند: امروز رکود، کل بازار را فرا گرفته و مسئولان بالادستی به این امر آگاه هستند که جامعه دچار رکود اقتصادی است. با ۴۷ سال سابقه در چراغ‌برق در تمام مدت کاری خود چنین وضعیتی را تجربه نکرده بودم. امروز اگر از خیابان‌های اصلی و فرعی گذر کنید رکود و کسادی بازار به‌طور کامل ملموس است زیرا تمام فروشندگان در مغازه‌های خود بدون هیچ فعالیتی بیکار نشسته‌اند. این فروشنده عنوان کرد: نزدیک به ۲ سال است که بازار لوازم‌یدکی چنین وضعیتی دارد و امسال این امر تشدید شده است. به جرات می‌گویم بسیاری از همکاران در چراغ‌برق با سیلی صورت خود را سرخ نگه می‌دارند. امروز حدود ۷۰درصد مغازه‌ها در بازار لوازم‌یدکی اجاره‌ای هستند چراکه پیشکسوت‌های این صنف با چنین وضعیتی نتوانستند ادامه دهند و مغازه‌های خود را اجاره داده‌اند و چالش زمانی ملموس‌تر می‌شود که کسانی که این مغازه‌ها را اجاره کرده‌اند از عهده خرج و دخل آن برنمی‌آید درنتیجه بسیاری از این مغازه‌ها تا پایان سال تعطیل خواهند شد. این فعال بازار لوازم‌یدکی خودرو در پاسخ به این پرسش که علت این امر چیست، گفت: نقدینگی در دست مردم کم است و صاحبان خودرو سعی می‌کنند با کمترین خرج از آن استفاده کنند زیرا بسیاری از هزینه‌ها در زندگی وجود دارد که بر هزینه‌های خودرویی اولویت دارد.
امیر صادقی یکی دیگر از فروشندگان لوازم‌یدکی خودروهای وارداتی که در مغازه همکار خود جدول حل می‌کند گفت: نیاز به پرسش ندارد، با گردش در خیابان‌های چراغ‌برق رکود را حس می‌کنید، فروشگاه‌ها و مغازه‌ها خالی از هر مشتری و خریداری است و تلفنی برای سفارش محصول زنگ نمی‌خورد درحالی‌که چنین کسادی در سال‌های گذشته وجود نداشت و سال ۹۵ یکی از کسادترین سال‌ها برای فعالان بازار لوازم‌یدکی ثبت شد. او افزود: مالیات‌های بالا بدون توجه به بازار و ارزیابی آن، فروشندگان را با چالش‌های اساسی مالی مواجه کرده است.
جلیلی در ادامه برای رسیدگی به این امر گفت: همان‌گونه که ما برای تهیه گزارش میدانی در بازار حضور داریم دولت نیز باید به ارزیابی و بررسی میدانی بازار بپردازد و سپس مالیات‌ها را تعیین کند. وی همچنین گفت: زمانی که نرخ ارز افزایش نیافته بود و دلار ۳هزار و ۵۰۰ تومان بود تا حدودی فعالیت وجود داشت اما زمانی که نرخ دلار به ۳هزار و ۸۰۰ تا ۴هزار تومان رسید به رکود بازار بیشتر دامن زده شد. هزینه دلار امروز برای واردات قطعه‌ای تا ۴هزار و ۵۰۰ تومان تمام می‌شود.
دولت در راستای حمایت از تولید داخل نرخ ارز را افزایش داد تا به واحدهای تولیدی رونق دهد؛ امری که کارشناسان بسیار آن را به نفع تولید داخل دانستند اما جلیلی دراین‌باره معتقد است که این امر نیاز به برنامه‌ریزی دارد زیرا در چنین فضایی برخی دیگر از فروشندگان دچار چالش و آسیب می‌شوند و باید هنگام اجرای برنامه‌ها تمام جوانب سنجیده شود.
صادقی افزود: برخی قطعات مانند سوزن انژکتور ماکسیما یا برخی خودروهای دیگر توان تولید داخل وجود ندارد و لازم است وارد شوند.
جلیلی در ادامه سخنان همکار خود گفت: همچنین زمانی که قطعه‌ای با ۳۰۰ تومان وارد می‌شود اما نوع ایرانی آن هزار تومان است مصرف‌کننده نهایی ترجیح می‌دهد با کمبود نقدینگی که دارد کالای ارزان‌تری خریداری کند. البته هزینه بالای قطعات داخلی نیز به مالیات، انرژی، دستمزدها و... برمی‌گردد و تولیدکننده داخلی ناگزیر به سرشکن کردن هزینه‌ها روی محصولات خود است. وی تصریح کرد: تولید ملی نیاز به حمایت دارد و این باید از سوی دولت باشد نه مصرف‌کنندگان که مجبور به پرداخت برخی هزینه‌ها می‌شوند. می‌توان با سیاست‌گذاری به تولید یارانه پرداخت کرد و سپس باقدرت گرفتن نشان ایرانی و شناخته شدن، صادرات داشت و به این شکل هزینه‌ها کاهش پیدا می‌کند و نیز در ادامه حمایت‌های جانبی برداشته شود. هم‌اکنون در بازار شاهد هستیم که برخی قطعات داخلی ۳ برابر کالاهای وارداتی نرخ دارد و این بازدارنده است. یکی از سیاست‌ها و حمایت‌های دولت چین برای تولیدکننده این است که با هر یک یوان صادرات، یک دلار جایزه می‌دهد که می‌توان چنین الگویی را در ایران پیاده کرد. این فروشنده قطعات خودروهای داخلی افزود: اقتصاد مقاومتی به این معنی است که از تولیدکننده داخلی حمایت شود و این زمان‌بر بوده و باید برنامه بلندمدتی برای آن تدوین شود و به‌تدریج با اجرایی شدن بندهای آن امیدوار بود که تولید ملی به جایگاهی که نیاز دارد دست یابد.
صادقی که خود پیشینه فعالیت در تولید قطعه را دارد در ادامه سخنان همکار خود به چالش مالیات‌ها اشاره کرد و گفت: برای برخی فروشندگان بازار در امر پرداخت مالیات‌ها متمم بسته شده است (مطابق ماده ۱۵۷ ق.م.م مرور زمان مالیاتی ۵ سال است. سازمان امور مالیاتی در هر زمان تنها می‌تواند تا ۵ سال قبل از تاریخ جاری را در صورت وجود شواهد جدید موردبررسی قرار دهد. حال اگر در این مدت شواهدی مبنی‌بر کتمان درآمد شناسایی شود و در محدوده مرور زمان موردنظر باشد و اگر برگ تشخیص برای آن سال موردنظر صادر شده باشد، اداره امور مالیاتی باید در قالب برگ متمم مالیاتی نسبت به مطالبه مالیات و جرایم مربوط براساس شواهد جدید اقدام کند. در قانون مالیات ارزش‌افزوده مرور زمان وجود ندارد اما براساس ماده ۳۴، مودیان مالیاتی تکلیف دارند تا ۱۰ سال مدارک را نگهداری و درصورت درخواست ماموران مالیاتی به آنها ارائه کنند) و نظارتی روی این امر وجود ندارد. بیشتر مبلغ‌های درنظر گرفته شده بالاست و این امر به رکود و تعطیلی بازار دامن می‌زند.
جلیلی در ادامه سخنان صادقی تصریح کرد: یکی از بسترهای اشتباه سوق دادن سرمایه‌گذاران برای ذخیره سرمایه‌های خود در بانک‌هاست که بدون هیچ فعالیت تولیدی و خطرپذیری، سود بالایی دریافت می‌کنند.
صادقی ادامه داد: در خبرها آمده است بیشتر بانک‌ها از توافق خارج شدند، به این معنی که سرمایه‌گذاری ۵۰میلیون تومان به بالا سود ۱۵درصدی ندارد و ۲۵درصد سود دریافت می‌کند. طبیعی است این امر افراد را تشویق به ذخیره سرمایه‌های خود می‌کند. برای نمونه اگر مغازه‌ای کوچک در بازار یک میلیارد تومان فروخته شود با ذخیره در بانک بدون هیچ دغدغه مالیاتی و رکود، سود خود را دریافت می‌کند و می‌تواند بهترین زندگی را با آرامش داشته باشد. پرسش این است که چرا فرد خود را درگیر چند کارگر، اداره دارایی، بیمه و... کند زمانی که می‌تواند با کمترین دغدغه بیشترین درآمد را داشته باشد. برای رفع این چالش‌ها مدیریت بنیادی لازم است.

تلویزیون پرکننده ساعت کاری

سعید احمدی از دیگر مغازه‌داران خیابان چراغ‌برق که فروشنده بلبرینگ و سی‌ان‌سی است، گفت: بازار به‌قدری خلوت است که فروشنده‌ها خود را با برنامه‌های تلویزیونی سرگرم می‌کنند تا روز کاری را به پایان برسانند. کاسبی وجود ندارد، حدود نیم دهه است که کسادی بازار در حال بزرگ و بزرگتر شدن است و کسب سال‌به‌سال ضعیف‌تر می‌شود. کارگاه‌ها خوابیده و همین باعث شده تامین‌کنندگان قطعات این کارگاه‌ها بیکار باشند.
به‌هرحال با آغاز تعطیلات انتظار این است که افراد برای داشتن سفری بی‌دردسر قطعات خودروهای خود را تعویض کنند اما این فعال بازار گفت: امروز مردم به دنبال این هستند تا با کمترین امکانات امور را به سرانجام برسانند و درنتیجه بازار رونقی ندارد. تمام صنف‌ها به یکدیگر مرتبط هستند بنابراین رکود در بخشی به سایر بخش‌ها نیز تسری پیدا می‌کند.
احمدی ادامه داد: امروز کمبود نقدینگی باعث شده مردم در امر خرید تعلل داشته باشند و رغبتی برای تولید در کارگاه‌های تولیدی وجود نداشته باشد. رکود اقتصادی باعث شده بازار نیز رونق نداشته باشد. کمبود نقدینگی نیز باعث شده افراد برای خرید و تولید هزینه نکنند زیرا باید درآمدی وجود داشته باشد تا در ادامه هزینه شود.

سکوت تلفن‌ها و فروشگاه‌ها

ابراهیم حسینی، یکی دیگر از فروشندگان چراغ‌برق که در مغازه همکار خود حاضر بود درباره وضعیت بازار لوازم‌یدکی گفت: امروز رکودی در بازار لوازم‌یدکی حاکم است که تنها مربوط به‌روزهای پایان سال ۹۵ نمی‌شود و در طول سال وجود داشته است. او درباره تعدد وسایل نقلیه باری در خیابان‌های بازار نیز گفت: اگر کالایی در حال جابه‌جایی است به نسبت تعداد فروشگاه‌ها قابل‌توجه نیست. این بازار بیش از ۵هزار فروشنده دارد که اگر هرکدام روزی یک قطعه بفروشند این وانت‌ها در خیابان دیده می‌شوند اما گردش کاری در بازار باید به‌گونه‌ای باشد که اقتصاد در بطن جامعه در جریان و چرخش باشد و نقدینگی در دست مردم وجود داشته باشد. این فعال بازار اظهار کرد: اگر گزارشی از روند کار بانک‌ها گرفته شود علت رکود اقتصادی کشور بیشتر به‌دست می‌آید. برای نمونه فروشنده‌ای که ۵۰ چک در بانک می‌گذارد ۲۰ تا ۳۰ مورد برگشت می‌خورد. پس از یک ماه تا ۴۵ روز با سختی‌های بسیار شاید باقی چک‌ها وصول شود.
حسینی تاکید کرد: امروز تمام اجناسی که در بازار وجود دارد فروش مطلوبی نداشته و بازار دچار رکود است. تورم به‌ظاهر پایین آمده زیرا هنگامی‌که پولی در دست مردم نباشد تورمی به وجود نمی‌آید. این فعال بازار در پاسخ به این پرسش که این رکود از چه زمانی در بازار لوازم‌یدکی رخ‌داده است، گفت: بیش از دو سال است که بازار دچار رکود بوده و سال‌به‌سال این وضعیت بدتر می‌شود به این معنی که سال ۹۴ بهتر از سال ۹۵ بود و باید گفت این رکود از ۶ ماهه دوم سال ۹۲ آغاز و سال‌به‌سال گسترده‌تر شد. البته این رکود تنها مربوط به بازار لوازم‌یدکی نیست و سایر صنف‌ها نیز دچار چنین مشکلی هستند.
در ادامه سید خیرالله جاوید از دیگر فروشندگان بازار لوازم‌یدکی به طلب مالیات‌ها از سوی اداره مالیاتی اشاره کرد و گفت: مالیات‌ها با ارزیابی بازار و میزان فروش دریافت نمی‌شود و بدون توجه به کسادی بازار و فروش اداره مالیات تنها مالیات موردنظر خود را طلب می‌کند درحالی‌که منطق این است نسبت به وضعیت بازار مالیات گرفته شود، امروز هر نهادی برای خود دولت کوچکی شده که در حال تصمیم‌گیری است.
وی افزود: سال‌های پیش از رکود در چنین روزهایی (روزهای پایانی سال) هیچ مغازه‌ای خالی نبود و تلفن‌ها به‌طور دائم در حال زنگ خوردن بودند. امروز وارد هر مغازه‌ای در چراغ‌برق شوید از هر نوع خرید و فروشی خالی است. حسینی در ادامه سخنان همکار خود گفت: مشکل دیگر مربوط به قانون ۹درصد ارزش‌افزوده است که ضرورت دارد دولت این قانون را موردبازنگری و اصلاح قرار دهد. اگر قطعه‌ساز روی مواداولیه خریداری‌شده ۹درصد ارزش‌افزوده می‌پردازد پس از تولید و عرضه به بازار نیز دوباره این ۹درصد دریافت می‌شود و این عدد گردشی است و تا زمانی که محصول نهایی به‌دست مصرف‌کننده نهایی برسد در چند مرحله این ۹درصد مالیات ارزش‌افزوده گرفته می‌شود.
در یکی از گزارش‌ها از زبان یکی از فعالان صنعت قطعه عنوان شد این قانون برای سال ۹۶ اصلاح شده و قرار است این ۹درصد ارزش‌افزوده تنها از مصرف‌کننده نهایی گرفته شود.
یکی‌دیگر از فروشندگانی که حاضر به معرفی خود نشد در ادامه سخنان همکار خود گفت: ضعف اقتصاد کشور این است که اقتصاد دولتی است. بنابراین این مشکلات نیاز به بررسی ریشه‌ای و آسیب‌شناسی دارد. تورم امروز نتیجه امسال و سال گذشته نیست مشکلی است که از دهه ۷۰ آغاز شده و درصد آن سال ۹۵ نسبت به سال ۷۰ بسیار افزایشی است.
حسینی در ادامه سخنان همکار خود بیان کرد: در بحث خصوصی‌سازی نیز لازم است نظارت دولت وجود داشته باشد زیرا بعضی از مشکلات خود ناشی از این امر بوده است. به‌طور نمونه اداره‌ای ملزم به داشتن ۱۰نیروی انسانی برای ادامه کار خود بوده است اما پیمانکار با گرفتن ۷ تا ۸ نیروی انسانی، بار کاری را روی دوش این تعداد قرار می‌دهد و باقی هزینه را برای خود نگه می‌دارد. بنابراین در بحث خصوصی‌سازی نیز مشکلاتی به‌وجود آمده است که می‌طلبد برای این امر نیز نظارت‌های بیشتری اعمال شود.