بانکداری مرکزی با طعم توسعه

به گزارش می متالز، فضای پر چالش اقتصادی این روزها، یکی از بحث انگیزترین مباحث در هر محفلی است. آنچه بیش از همه مردم را نگران کرده، سرعت کاهش قدرت خرید و داراییهای ایشان به دلیل نوسانات ایجاد شده در بازار پول و ارز و تحریم های ایجاد شده پس از خروج امریکا از برجام است. 

این مساله بیم جا به جا شدن دهک های بیشتری به سمت دهک های پایین جامعه، افزایش بیکاری، فقر، تورم و گسترش سفته بازی را به دنبال دارد. در چنین شرایطی سیاستگذاران بیش از هر زمان دیگری در پی یافتن راه حلی برای کنترل بحران های پیش آمده هستند. کنترل نرخ ارز، نرخ سود بانکی، بیکاری، تورم و .... همه از مواردی است که به فراخور چالش های اقتصادی کشور در صدر برنامه های کاری سیاستگذاران قرار می گیرد. اما به نظر می رسد حلقه مفقوده در سیاستگذاری های اقتصادی، فقدان سیاست ها و برنامه های ترکیبی با هدف اتصال جوامع محلی به بدنه اقتصاد است. این موضوع یکی از موضوعات با اهمیت در حل بحران های اقتصادی فعلی به شمار می رود چرا که تنها در صورتی می توان ضریب مقاومت اقتصاد را افزایش داد و بهبود شاخص های اقتصادی به صورت درونزا را حاصل کرد که بدنه جامعه و به ویژه اقتصاد جوامع محلی به بدنه اقتصاد متصل شوند.

این اتصال می بایست در تمام ابعاد شکل گیرد. صرف توانمندسازی گروه های مردمی در جوامع محلی نمی تواند منجر به ایجاد ارزش افزوده از محل فعالیت اقتصادی ایشان شود . به عبارتی می بایست جوامع محلی توانمند، بانک پذیر و دارای کسب و کار شوند و بتوانند محصولات تولیدی خود را مبادله تجاری نمایند.

تکمیل این زنجیره ارزش است که می تواند منجر به رشد اقتصادی با ضرایب فزاینده در اقتصاد و بهبود شاخص های اقتصادی گردد.

به عبارتی در کنار برنامه ها و سیاست های اقتصادی معمول توجه ویژه به جوامع محلی در لایه های سیاست گذاری، برنامه ریزی و اجرا می بایست به صورت همزمان صورت پذیرد.

در این میان یکی از لایه های حاکمیتی که نقش بسیار تاثیر گذار خواهد داشت بانک مرکزی است. بانک مرکزی در هر کشور مهمترین نهاد حاکمیتی در نظام پولی و بانکی است که نقش بی بدیلی در تغییر شاخص های اقتصادی دارد. در شرایطی که به طور متوسط در کشورهای در حال توسعه کمتر از 50 درصد مردم به خدمات بانکی و کمتر از 20 درصد بنگاه های خرد، کوچک و متوسط به خدمات تامین مالی رسمی دسترسی دارند و در شرایطی که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه اعم از ایران بیش از 50 درصد اقتصاد در بخش غیر رسمی فعالیت می کند، نقش بانک مرکزی در سیاستگذاری های پولی و تنظیم مقررات به گونه ای که این دامنه وسیع از افراد جامعه بتوانند در فعالیت های اقتصادی وارد شوند بسیار با اهمیت است.

اهمیت این مساله در دنیای امروز و به ویژه پس از بحران مالی 2007 به شدت احساس شده است و از این رو در نظام های پولی بین المللی نیز سازوکار لازم برای افزایش سهم طبقه متوسط و فقیر جامعه در نظام بانکی و در پی آن در ایجاد و بهره مندی از رشد اقتصادی افزایش یافته است.

می توان گفت، ادبیات بانکداری مرکزی دهه های اخیر دنیا با طعم توسعه شیرین شده است. این جنس از بانکداری مرکزی متمرکز بر فراگیری مالی( financial inclusion)  است.

اهمیت این موضوع به اندازه ای است که بسیاری از سازمان های بین المللی به طور مشخص بر روی این موضوع متمرکز شده اند و بسیاری از بانک های مرکزی در کشورهای مختلف در ساختار سازمانی خود بخش ویژه ای را برای تامین مالی و بانکداری فراگیر لحاظ کرده و مقررات لازم در این خصوص را تدوین نموده اند.

به نظر می رسد اقتصاد ایران به ویژه در نظام پولی و بانکی نیازمند چاشنی فراگیری مالی است. صرف اختصاص منابع به بنگاه های کوچک و متوسط نمی تواند منجر به رونق در بخش های مختلف اقتصادی شود چراکه تخصیص منابع تنها یک حلقه از زنجیره رشد است. در صورتیکه در نظام پولی و مالی کشور این اجماع صورت پذیرد که در کنار تمامی برنامه های اقتصادی می بایست اقتصاد جوامع محلی رونق یابد و رونق اقتصاد جوامع محلی نیازمند بانک پذیر شدن مردم این جوامع، فراگیری خدمات مالی برای دامنه وسیعی از افراد غیر بهره مند از این خدمات و ارایه انواع خدمات مالی در کنار مداخلات توسعه ای به این گروه از مردم است. مشارکت آحاد مردم در اقتصاد که از اصول اولیه اقتصاد مقاومتی است جز با ایجاد بسترهای لازم پولی و مالی برای افزایش این مشارکت میسر نیست. و این درست همان حلقه مفقوده در ساختار سیاستگذاری و نهادسازی کشور در حوزه پولی و مالی است.

دکتر ارغوان فرزین معتمد، اقتصاددان