به گزارش می متالز، شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران امروز در حالی با رشد ۴ هزار و ۱۵۰ واحدی برای عبور از مرز ۱۶۰ هزار واحد تلاش میکند که اغلب نمادهای معاملاتی در گروههای پیشرو با واگذاری صف خرید و متعادل شدن روند معاملات مواجه هستند، این در حالی است که گروه پتروشیمیها که انتظار میرفت، با باز شدن سقف قیمت رقابتی معاملات این گروه در بورس کالا با هجوم خریداران سهام مواجه شوند، در حال حاضر هلدینگها و شرکتهای سرمایهگذاری آنها روندی متعادل همسو با عرضه تدریجی حقوقیها را به نظاره نشستهاند، در این گروه اگرچه برخی نمادهای معاملاتی همچون پتروشیمی پارس و پتروشیمی جم با صف خرید حدود ۱۶ میلیون سهم روبرو هستند، اما حجم معاملات حاکی از روند متعادل معاملات و انتظار برای واگذاری صف خرید ناپایدار در این نمادهای معاملاتی حکایت دارد.
در گروه فلزات اساسی نیز دقایقی قبل صف خرید ۵۵ میلیون سهمی ذوبآهن اصفهان واگذار شد، تا به این ترتیب روند متعادل معاملات این سهم تا این لحظه با دست به دست شدن بیش از ۱۱۰ میلیون سهم به سمت دامنه نزولی قیمتها میل کند.
در حال حاضر به طور هفتگی 50 هزارتن محصولات پلیمری در رینگ پتروشیمی بورس کالا عرضه میشود که به طور میانگین هر کیلو از این مواد از اختلاف 5 هزار تومانی با نرخ بازار آزاد برخوردار هستند و حتی در برخی گریدها این اختلاف به 15 هزار تومان در هر کیلو نیز میرسد.
این شکاف قیمتی شیرین در بورس کالا به رانتی 300 میلیارد تومانی در هر هفته فقط برای بازار پلیمریها تبدیل شده که باعث شده جیب گشاد عدهای خاص را پر کند و حالا با برچیده شدن سقف رقابت این رانت مستقیم به جیب صاحبان پتروشیمیهای بزرگ خواهد رفت.
در نگاه اول این موضوع شاید از دید سهامداران خرد بازار سرمایه و یا مدیران دولت اقدامی درست در حذف رانت و بهبود وضعیت فروش شرکتهای پتروشیمی در شرایط تحریم تلقی شود، اما در واقع آنچه که در بازار کسب و کار و معاملات مواد پتروشیمی رخ میدهد، منجر به تحقق این انتظارات نخواهد شد.
در حال حاضر همه دعواها بر سر رانت 200 تا 300 میلیارد تومانی هفتگی در بازار محصولات پلیمری بورس کالا بالا گرفته در حالی که میتوان با فرض تخصیص خوراک مصرفی مجتمعهای پتروشیمی بر پایه فوب خیلج فارس و سپس فروش محصولات آنها در بورس کالا بر پایه سازوکار کنونی ،هر آنچه که به عنوان ما بهالتفاوت حاصل از قیمت پایه و نرخ رقابت شده عاید پتروشیمیها میشود، تحت عنوان ذخایر صندوق حمایت از صنایع پایین دست پتروشیمی تجمیع و از آنها برای رونق اشتغال و توسعه صنایع تکمیلی در قالب جوایز، یارانه و تسهیلات کم بهره استفاده کرد.
برخی آگاهان معتقدند ، عدم تبیین سازوکاری مشخص برای خوراک پتروشیمیها و نرخگذاری عرضههای صورت گرفته در رینگهای فلزی و فولادی،باعث خواهد شد، حتی با وجود اجبار و اقدامهای سلبی و تعزیراتی ، مجتمعهای پتروشیمی اقدام به عرضه محصولات برای مدتی موقت و سپس عرضههای قطره چکانی در بورس کالا کنند، تا به این ترتیب پس از ناکام ماندن عرضه و تقاضا برای تعادل معاملات ، با خیال آسوده این محصولات را از بورس کالا در فرایندی قانونی خارج کنند.
اقدامی که همواره به طور آشکار یا تلویحی از سوی صاحبان مجتمعهای بزرگ پتروشیمی در سالهای اخیر دنبال و خنثی شده، اما اکنون با التهاب بازار ارز و جلو افتادن سهامداران خرد مجتمعهای پتروشیمی و فولادی در بازار سهام به بهانه آزاد سازی قیمتها و حذف رانت، دوباره به فرصتی جدید برای صاحبان این مجتمعها تبدیل شده است.