وزارت صمت بجای تنظیم ابروی بازار، چشم صنعت را کور می‌کند

به گزارش می متالز، یک کارشناس صنعت فولاد که نخواست نام او فاش شود گفت: متاسفانه وزارت صمت با فشار بر بورس کالا، عرضه فلزات را برای مبنای دلار 4200 قرار داده است. بسیاری از نهادهای رسمی کشور به این موضوع معترض شده‌اند. شورای رقابت، بورس کالا، بسیاری از کمیسیون‌های مجلس و افراد حقیقی و حقوقی دیگری نیز بر غیر قانونی بودن این موضوع تاکید داشته‌اند. افراد حقیقی و حقوقی مانند شیوا، رئیس شورای رقابت، نیلی، مشاور رئیس جمهور و آزاد، رئیس اتحادیه آهن و فولاد نیز اعتراضات خود را نسبت به این کار اعلام داشته‌اند. اما در این میان سوجویان بازار به  مخالفت با تنظیم دقیق بازار پرداخته‌اند. حتی تعاونی آهن‌فروشان نیز مصلحت خویش را مقدم بر منافع ملی دانسته و به جمع مخالفین تنظیم درست بازار پیوسته است.

وی افزود: وزارتخانه غیر از اینکه ابروی بازار را درست نکرده در حال کور کردن چشم صنعتگران است. تغییرات سقف رقابتی که از سوی وزارت‌خانه تعیین می‌شود، اثرات خود را به صورت مشخص نشان نمی‌دهند. این موضوع از دو جهت قابل بررسی است. بالابردن سقف رقابت تا چند درصد  از یک‌سو و پایین آوردن کنترل تقاضا به‌صورت غیر طبیعی از سوی دیگر، بار مشکلات را دو چندان کرده‌اند. حذف خریداران به طرق مختلف و با دلایل غیر کارشناسی منجر به ایجاد عرضه و تقاضاهای ناهمگون و در نتیجه آشفتگی در معاملات بازار فولاد شده است. فعالان صنعت باید حساسیت بسیاری در این زمینه به خرج دهند. هنگامی که عرضه کننده، حجم بالایی از کالا را در بورس ارائه کرده به این معنی است که او نیازمند فروش محصولات خود است.

این کارشناس بازار فولاد با اشاره به نقش دلالان در آشفتگی بازار اذعان داشت: متاسفانه امروز دلالان با ارائه اطلاعات غلط به وزارتخانه منجر به آشفتگی شدید بازار شده‌‌اند. اطلاعات اشتباه درخصوص سرانه تولید به وزارت صمت برده می‌شود و بحران‌ها را تشدید می‌کند. این دلالان مرتب در وزارت صمت در آمد شد هستند و منجر به تغییرات در بخش‌نامه‌ها می‌شوند.

وی با اشاره به مشکلات بسیاری که برای نوردکاران فولاد به وجود آمده گفت: سوالی که باید برای آن دنبال پاسخ بود این است که چرا با وجود اینکه نوردکاران صنعت فولاد نیازمند محصولات میانی هستند، حجم معاملات (با وجود عرضه بالا) پایین است؟ مسلما قیمت‌های سرسام آور دلار، واردات هرگونه کالا مانند اسلب را غیرممکن کرده، تولیدکننده نیز عرضه می‌کند اما فروش ندارد. این به معنای عدم تحرک در فضای صنعت کشور است. آیا سندیکاهای صنایع پایین‌دستی فولاد نباید از خود بپرسند که نوردکاران (تولیدکنندگان ورق) با وضعیت کنونی چگونه به فعالیت می‌پردازند؟ فروشی در بازار بورس اتفاق نمی‎افتد، اگر این فروش در خارج از بورس در حال رخ دادن است، پس وزارت صمت چرا هیچ اقدام مناسبی را در این مورد به کار نمی‌بندد. این مسائل نشان می‌دهد که موضوع قیمت در مرتبه دوم از اهمیت قرار گرفته است و تولید نیمه فلج است.

این کارشناس افزود: علت این که بسیاری از واحدهای نورد به حالت نیمه تعلیلق درآمده‌اند آن است که جرات خرید و فروش در بازار آزاد را ندارند و منتظر عرضه‌ها هستند. عرضه‌ها انبوه است اما نسبت به متقاضیانی که به دنبال قیمت یارانه‌ای هستند، قطره چکانی محسوب ‌می‌شود. چرا که بسیاری از واحدها روش قیمت گذاری را قبول نداشته و وارد بورس کالا نشده و نخواهند شد، البته قانونی هم برای الزام آن‌ها وجود ندارد.

وزیر صنعت در همایش چشم‌انداز صنعت فولاد در بهمن ماه سال گذشته با صراحت اعلام کرد که «دولت در قیمت‌گذاری‌ها دخالت نکرده و نمی‌کند و اگر کسی یک مورد سراغ دارد، بگوید»! امروز شاهد قیمت ‌گذاری دستوری در بورس کالا از سوی وزارتخانه هستیم، تناقضی که امروز به وضوح آشکار است.

او با ابزار نگرانی از تهدیدات بیشتر تحریم برای صادرات افزود: از دیگر سو، صادرات کشور دچار مشکلات عدیده‌ای شده است. معضلی که امروز بندرها و کشتی‌ها را گرفتار کرده به‌عنوان یک تهدید محسوب می‌شود. معطلی کشتی‌ها در بندر برای بارگیری منجر به جریمه‌های دموراژ (Demurrage) شده است. جدا از هزینه‌ای که این معضل برای صنعت ایجاد می‌کند، اعتماد طرف مقابل را نیز از بین می‌برد. طرف خارجی متوجه سردرگمی داخلی کشور برای بارگیری کالا به دلیل مشکلات عرضه شده که خود می‌تواند به‌عنوان یک مولفه تحریمی عمل کند. حال باید دید با وجود خیل این مشکلات مدیران وزارت صمت بهمن ماه آتی در سمینارهای مرتبط چه حرفی برای گفتن خواهند داشت!