سیاستی دردسرساز برای صادرات فولاد کشور

می متالز - در حالی که بانک مرکزی پیش تر در بسته جدید ارزی خود بازارهای عراق و افغانستان، مهمترین بازار فولادسازان و نوردکاران کشور را از شمول مصوبه بازگشت ارز حاصل از صادرات خارج نموده بود، اما حالا مصوبه تعهد سپاری ارزی دوباره دردسری جدید برای این صنعت تبدیل شده است.

به گزارش می متالز، صادرات فولاد کشور حالا مشمول بازگرداندن ۹۵ درصد از ارز صادراتی به همه بازارها طی ۲ ماه و فروش آن در سامانه نیما می باشد. این در حالیست که بسیاری از فولادسازان و نوردکاران کشور بر طبق قانون قبلی و به صورت ریالی حجم های بزرگی را به این دو بازار فروخته اند و حالا برای خروج این محموله ها دچار مشکل شده اند. بر طبق گزارش های میدانی، تریلرهای زیادی در مرزهای دو کشور معطل مانده و اجازه خروج از مرز را ندارند.

دستور جدید بانک مرکزی دارای چالش هایی برای فولادسازان است که بایستی به دقت به آنها توجه شود. ابتدا اینکه دو بازار عراق و افغانستان دارای زیرساخت های بسیار ضعیف برای انتقال ارز به کشورهای دیگر هستند و فروش ارزی به این دو بازار چابکی قبلی را از معاملات خواهد گرفت. از سوی دیگر، طبق اعلام چندین تاجر افغان، خروج ارز افغانستان با محدودیتهایی مواجه است و آنها نمی توانند به راحتی با ارزهای خارجی معاملات آزاد داشته باشند. قیمت مکشوفه ارز در بازار ثانویه و اختلاف فاحش آن با بازار آزاد باعث می شود که قیمت دلاری فولاد از سوی صادرکنندگان ایرانی بسیار بالاتر از بازارهای رقیب مانند ازبکستان، چین و ترکیه شود که عملا خرید از ایران را بدون توجیه اقتصادی می سازد. از این رو، در صورت تداوم سیاست تعهد سپاری ارزی برای این دو بازار، خریداران افغانی و عراقی ترجیح خواهند داد تا خرید از ایران را متوقف سازند.

سیاست پیمان سپاری ارزی اگرچه ممکن است بخشی از التهاب بازار ارز را بکاهد، اما باید به چالش های پیش روی صنایع توجه ویژه ای شود. بازار عراق و افغانستان برای برخی تولیدکنندگان کشور تنها مقاصد صادرات می باشد و در صورت بسته شدن این شاهراه ها، آنها ناچار به گسیل این حجم به بازار داخل می باشند که می تواند باعث رکود شود.

در زمانی که صادرات کشور زیر فشارهای بین المللی در حال محدود شدن می باشد، انتظار صنایع از دولت ایجاد راهکارهایی جهت تسهیل و تشویق صادرات می باشد. لذا مهم است دولت محترم توجه ویژه ای به این موضوع داشته و اصلاح مصوبه پیمان سپاری ارزی را در دستور کار قرار دهد.

منبع: پلنر