به گزارش می متالز، کامران وکیل اظهار داشت: به دلیل نبود نظارت درروند ثبت سفارش و واردات کالا و اقلام خطوط تولید در این سامانه، موجبات حضور سودجویان فراهمشده که خود زمینه فساد و گرانتر شدن قیمتها را وسعت میبخشد.
وی تصریح کرد: ارز باقیمت ارزان اعم از ۴۲۰۰ با نیما تخصیص مییابد، اما اثر آن محسوس نیست و قیمت اغلب اجناس با ارز بازار آزاد محاسبه یا به دست مصرفکننده میرسد که گواهی مشخص بر عدم کار آیی مدیریت دولتی در بازار ارز است.
وکیل بابیان اینکه سیاستگذاریهای دولت بهجای مدیریت و ساماندهی بازار، در جهت منافع سودجویان و رانتخواران حرکت میکند، تشریح کرد: سیاست ارزی دولت مبنی برافزایش نرخ ارز در سال گذشته بهعنوان خشت اول اشتباه بود؛ این در حالی است که تنظیم دستورالعملهای مختلف بهصورت خلقالساعه و کارشناسی نشده و راهاندازی سامانههای اقتصادی به این اشتباه دامن میزند.
دبیر اتحادیه تولید و صادرکنندگان مواد معدنی، حضور ارکان نظارتی دراینبین را بیتأثیر خواند و افزود: دولت و سازمانهای دولتی به آشفتگی اوضاع دامن زدهاند و تا زمانی که دولت بهجای ایفای نقش اصلی خود، بدین شکل در تصمیمگیریهای اقتصادی مداخله کند، اوضاع به سامان نخواهد شد.
این فعال اقتصادی تداوم این روند را امری مخرب برای اقتصاد کشور دانست و افزود: ادامهدار شدن سیاستهای غلط اقتصادی به از دست رفتن اعتماد مردم و تولیدکنندگان دامن زده و آسیبپذیری کشور را بهطور گستردهای موجب میشود.
وی با تأکید بر ضرورت تغییر ساختار تشکیلاتی و مدیریتی در دولت و مجلس گفت: در حال حاضر اقتصاد کشور به دلیل عدم حضور کارشناسان و تیم های متخصص اقتصادی در بدنه دولت و سطوح مدیریتی دچار بحران شده است و تداوم این امر بهطورقطع به وخامت اوضاع اقتصادی دامن میزند؛ ازاینرو استفاده از نخبگان و اقتصاددانان به جهت رفع بحران موجود و همچنین بهرهگیری از تجارب کشورهای توسعهیافته میتواند دراینبین راهگشا باشد.