به گزارش می متالز، مردم بهعنوان اصلیترین ناظران مجلس، وظیفه دارند با بازنگری و درخواست اطلاعات و دادهها از نمایندگان خود، موجبات شفافسازی را فراهم کنند. مجلس نیز در راستای شفافسازی، ملزم به اعلام اطلاعات و آمار به عموم مردم و سایر نهادهای دولتی است. این مهم در چند سالگذشته بهدلایل مختلفی انجام نشده که از اصلیترین آنها میتوان به ارائه نشدن گزارشهای کیفی ازسوی نمایندگان مجلس اشاره کرد. در این راستا گفتوگویی را با یکی از نمایندگان مجلس انجام داده ایم. حسینعلی حاجیدلیگانی معتقد است که مجلس بهعنوان نهاد ناظر بر اطلاعات نهادهای اجرایی، از شفافیت کافی در ارائه دادهها و اطلاعات خود برخوردار نبوده و موجب شده که فرهنگ نادرست عدمشفافیت در نهادهای پاییندست به عادت تبدیل شود. وی با اشاره به موضوع شفافسازی، آن را از راهکارهای اصلی ریشهکن کردن دروغ و دورویی و اعتماد مجدد مردم به نمایندگان و مقامات دانست. بهگفته وی، نهضت شفافسازی با قرارگرفتن در مسیر اجرا میتواند تاثیر قابلتوجهی بر شفافیت اطلاعات و آمار در بخشهای گوناگون و بهویژه در حوزه اقتصاد بگذارد. در ادامه متن کامل این گفتوگو را میخوانید.
چند سالی است که در کشور قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در 23ماده به تصویب رسیده است. این قانون به بررسی موضوع شفافیت اطلاعات و دادهها در سازمانها و نهادهای دولتی میپردازد. طبق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، تمامی نهادهای اجرایی و سازمانهای دولتی موظفند اطلاعات و آمار اقتصادی و غیراقتصادی خود را در بازههای زمانی مشخصی منتشر کنند که این بهمعنای شفافیت اطلاعات و دادههاست. متاسفانه تحقق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با مشکلات فراوانی مواجه شده که این امر موجبات تشکیل نهضت شفافسازی را فراهم کرده است. شفافیت که از آن بهعنوان حلقه مفقوده مدیریت سرمایه یاد میشود، موجب انتشار اطلاعات و دادهها در فضای مجازی، رسانهها و سایتهای خبری خواهد شد. امید است که با تصویب نهضت شفافسازی و مشارکت تمامی مقامات و نهادهای دولتی در آن، مقدمات خروج کشور از وضعیت فعلی و اعتماد دوباره مردم به مسئولان فراهم شود. در راستای تحقق این امر، بندهایی تنظیم و تقدیم مجلس محترم شده است. موضوع شفافیت اطلاعات و دادهها باید از مرحله ارائه آمار و ارقام اقتصادی به مردم فراتر رفته و مردم بهعنوان اصلیترین ناظران شفافسازی کشور، باید از میزان حضور نمایندگان خود در مجلس، فعالیت مدیران وزارتخانهها و معاونتها و مسائلی از این قبیل آگاه شوند.
در ارتباط با موضوع شفافیت اطلاعات و دادههای اقتصادی، مجلس با تشکیل کمیسیونهای تخصصی، زمینه را برای ایجاد شفافیت اطلاعات و دادهها فراهم کرده است. وجود کمیسیونهای مختلف و تمرکز بر موضوعات خاص موجب شده مجلس بتواند با دقت بیشتری فعالیت حوزههای گوناگون را رصد کند. از دیگر اقدامات در راستای شفافیت آمار و اطلاعات، دریافت گزارشهای عملکرد نمایندگان در بازههای زمانی معین است که متاسفانه با توجه به ضعفهای شدید در زمینه گزارشنویسی توسط نمایندگان، این طرح موفق نبوده است و جهت تکمیل فرآیند شفافسازی نیاز به ارائه راهکارهای جدید و عملیتری احساس میشود.
از جمله دلایل تحقق نیافتن شفافیت اطلاعات میتوان به عدم تحویل بهموقع گزارشها توسط نمایندگان و کیفی نبودن آنها اشاره کرد. یکی از مشکلات بزرگ این گزارشها، عدم ارائه آنها در راستای موضوع مورد بحث است؛ بهنحوی که در بیشتر موارد با موضوعات خواسته شده همخوانی نداشته و اطلاعات درستی را درباره آن موضوعها ارائه نمیکنند.
نمایندگان مجلس بهدلیل کمبود وقت، گزارشهایی ارائه میکنند که اکثر آنها در صحن مجلس و بدون هیچگونه تحقیقی تهیه شده است. این گزارشها فاقد اعتبار بوده و در راستای موضوعات مورد نظر قانونگذار یا کمیسیونهای تخصصی نوشته نمیشوند. مرکز پژوهشهای ریاستجمهوری با کمک دیوان عدالت اداری وظیفه کمک به تهیه این گزارشها و بهبود روند تحلیل نتایج حاصل از آنها را برعهده دارند.
نیمی از وقت نمایندگان مجلس صرف حضور در کمیسیونهای مختلف و تهیه گزارش در مورد مفاد بندهای بودجه و قانون میشود؛ اما بزرگترین مشکل موجود در شفافیت اطلاعات و دادهها، عدمتناسب گزارشها با موضوعهای درخواستی است. معمولا سازمانهای دولتی تمایلی به ارائه گزارشهای کتبی ندارند و آن را تنها برای رفع تکلیف در مجلس انجام میدهند. از ویژگیهای گزارشنویسی اصولی، تبیین اطلاعات توسط نهادهای ذیربط و تحویل آن به نمایندگان مجلس است تا این گزارشها براساس نظرات کارشناسی آنها منجر به قانونگذاری شود. اضافهشدن اطلاعات تکمیلی توسط خود نمایندگان مجلس به این گزارشها، از نکات مهم تنظیم و تدوین این گزارشهاست که اغلب بهعلت مشغلههای کاری فراوان نمایندگان انجام نمیشود.
علیرغم جهتگیری مثبت مجلس در راستای برنامه ششم توسعه و حرکت به سمت شفافسازی، این شعار تنها در حد حرف باقیمانده و خود این نهاد نظارتی نیز نسبت به شفافسازی اطلاعات و آمار اقدامی نمیکند. بهعنوان نمونه، طبق ماده29 برنامه شفافسازی حقوق مدیران دولتی و نمایندگان مجلس، اطلاعات شفاف و آمار قابل استنادی از میزان دستمزد و سایر اطلاعات نمایندگان مجلس در دسترس نیست؛ البته این قانون شامل تمامی نمایندگان نمیشود و صرفا مربوط به مقامات اصلی مجلس است.
مجلس علاوه بر قانونگذاری و نظارت، ملزم به اجرای کامل قوانین است. از مجلس میتوان بهعنوان الگویی برای سایر نهادهای دولتی یاد کرد که در صورت عدم رعایت شفافسازی توسط این نهاد، سایر نهادهای اجرایی و دولتی نیز اطلاعات مربوط به فعالیتهای خود را بهطور صریح و مشخص اعلام نخواهند کرد.
متاسفانه قانون یا نهادی برای نظارت بر اطلاعات و دادههای مجلس و الزام به شفافسازی توسط این نهاد وجود ندارد؛ زیرا مجلس خود متولی نظارت در کشور است. تنها راه نظارت بر شفافیت اطلاعات مجلس، آگاهی مردم از فعالیتهای نمایندگان خود است که موجب اصلاح مجلس در دورههای بعد میشود. مردم با حمایت از نمایندگان شفاف خود در دورههای بعدی انتخابات مجلس، به مرور موجبات حضور نمایندگان لایق و کارآمد و درنهایت شفافیت اطلاعات و دادهها را فرهم میکنند.
نهضت شفافسازی با حضور تمامی نمایندگان و مقامات میتواند موجب کاهش دورویی، دروغ و فساد مالی و اداری و افزایش اعتماد به مسئولان کشور شود. این نهضت در حال حاضر با 8ماده در حال اجراست که امید میرود با تکمیل سریع و بهموقع آن، شرایط برای برونرفت کشور از وضعیت فعلی فراهم شود.
مهمترین راهکار برای داشتن شفافیت در اطلاعات و دادهها، درخواست و مطالبه آن توسط مردم است، زیرا این مردم هستند که نمایندگان خود را برگزیدهاند. مردم با حضور در صحنه باید خواستار شفافیتسازی از جانب نمایندگان شوند؛ این مطالبات ابعاد وسیعی دارد و میتواند تمامی طرحها، لوایح و حتی دارایی و حقوق نمایندگان را شامل شود.
در واقع دو بازوی نظارتی کشور، مردم و نهادهای نظارتی هستند. مردم در مواجهه با نمایندگان خود و مقامات، دو وظیفه مهم انتخاب و نظارت را برعهده دارند که متاسفانه در کشور وظیفه نظارتی خود را فراموش کردهاند. امید است که با دقت نظر نمایندگان مردم و حساسیت بیشتر نهادهای نظارتی مانند مجلس، موضوع شفافسازی اطلاعات و دادهها موجب اصلاح وضعیت فعلی کشور شود.