"پیمان‌سپاری ارزی" مبنای کارشناسی ندارد / تعیین میزان ارز برگشتی با استعلام از تشکل‌های تخصصی

می متالز - ابلاغ بخشنامه پیمان‌سپاری ارزی به دلیل مغایرت با قانون واردات و صادرات مخالفت‌های زیادی را از سوی بازرگانان به همراه داشت و علی‌رغم این اعتراضات هنوز تغییری در جهت اصلاح این بخشنامه صورت نگرفته است.

به گزارش می متالز، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران ضمن مخالفت با روندی که اخیراً مسئولان در ابلاغ بخشنامه‌های ناگهانی و کارشناسی نشده در پیش‌گرفته‌اند گفت: همان‌طور که از نتیجه آن پیداست، صدور این بخشنامه نیز صرفاً زمینه گمراهی و فساد را فراهم کرده، چراکه باعث کم اظهاری ارقام از سوی صادرکنندگان شده است.

کامران وکیل بابیان اینکه در حال حاضر قانون پیمان‌سپاری ارزی در کشور اجرا نمی‌شود گفت: اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی، پس از صدور این بخشنامه از سوی بانک مرکزی، طی نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که این قانون عملی و اجرایی نخواهد شد. چراکه عمده صادرکنندگان قادر نخواهند بود ارز حاصل از صادرات را ظرف سه ماه به کشور وارد کنند.

وی با تأکید بر اینکه مؤلفه‌های این بخشنامه مبنای مطالعاتی نداشته و مطابق با مکانیزم‌های تاریخ گذشته مانند قیمت پایه صادراتی است، اظهار کرد: کم اظهاری، تخلفات گمرکی، دست‌کاری قیمت‌ها و ...ناشی از عدم دقت نظر لازم در تنظیم و ابلاغ این بخشنامه است.

این فعال اقتصادی افزود: درصورتی‌که که تصمیم بر کنترل و برگشت ارز به سامانه نیما را داشته باشیم، تعیین میزان این ارز بازگشتی باید منطقی و با استعلام از تشکل‌های تخصصی باشد؛ چراکه ممکن است صادرکننده بخواهد برخی نیازهای ارزی خود را از خارج تأمین کند و یا هزینه‌های ارزی دیگری داشته باشد. برای مثال صادرکننده برای پرداخت هزینه بار در بنادر از همین ارز مصرف می‌کند. ازاین‌رو ادامه‌دار شدن این‌گونه تصمیم‌گیری‌ها توقف صادرات را رقم‌ خواهد زد.

وی همچنین عمده مشکلات بر سر راه صادرات محصولات معدنی را دراین‌بین کاهش تعداد کشتی‌ها در بنادر ایران، افزایش 5برابری کرایه حمل برای سنگ‌های تزئینی و افزایش 3برابری کرایه حمل بارهای فله اعلام کرد.

گفتنی است، اواسط شهریورماه رئیس‌کل بانک مرکزی از صدور بخشنامه‌ای به گمرکات کشور خبر داد که بر اساس آن، صادرکنندگان باید با امضای پیمان‌سپاری ارزی، تعهد بدهند ارز حاصل از صادرات را ظرف سه ماه به کشور وارد کنند.

منبع: پایگاه خبری معدن نامه