همه‌گیری کووید-۱۹ الزامات تازه‌ای را پیش روی اقتصاد‌های نوظهور قرار می‌دهد

به گزارش می‌متالز، طی ۲۵ سال اخیر، انقلاب در فناوری ارتباطات و حمل‌ونقل این امکان را برای شرکت‌ها فراهم کرده است که زنجیره‌های تأمین جهانی به معنای واقعی کلمه را ایجاد کنند.

شرکت‌هایی که مواد خام را فرآوری می‌کنند به‌راحتی با تولیدکنندگان نهاده‌ها و قطعات –که خود با شرکت‌های تولیدکننده کالا‌های نهایی ارتباط مستقیم دارند- مرتبط شده‌اند و کل اجزای یک زنجیره تأمین از طریق کانال‌های توزیعی که به سراسر جهان کشیده شده است، با مصرف‌کنندگان نهایی در ارتباط هستند.

از دو دهه قبل تاکنون ارزش سالانه صادرات جهانی کالا‌های نیمه‌ساخته ۳ برابر شده و به بیش از ۱۰ میلیارد دلار رسیده است. نظام تولید جهانی به یک نظام هماهنگ و پیچیده تبدیل شده است. هدف از توسعه شبکه‌های جهانی، کاهش هزینه‌های تولید از طریق حداکثرسازی کارآیی است، اما این شبکه‌های جهانی گاهی شکننده هستند و ممکن است تحت فشار حتی از کار بیفتند.

بنابراین، هر کشوری که شرکت‌هایش در شبکه‌های تولید جهانی مشارکت دارند باید ریسک‌های مرتبط با این شبکه‌ها را درک کند و در موارد ضروری، زیرساخت‌های تولید خود را مقاوم‌تر کند. برای اقتصاد‌های نوظهور که به دنبال توسعه تولید صادرات‌محور هستند، تحولات اخیر معنای زیادی دارد.

درست است که همه‌گیری کووید-۱۹ هنوز چهره صنعت را به طور قابل‌توجهی دگرگون نکرده است، اما این مساله چندان عجیب نیست. زنجیره‌های تأمین جهانی نمایانگر منطق اقتصادی، میلیارد‌ها دلار سرمایه‌گذاری و روابط طولانی‌مدت میان تأمین‌کنندگان هستند. تغییر جغرافیای تولید آسان نیست، شبکه‌های تأمین شرکت‌های بزرگ چندملیتی از هزاران شرکت مستقل تشکیل شده است که هریک از آن‌ها نقش خاص خود را در زنجیره تأمین ایفا می‌کند.

اما همه ما شاهد بوده‌ایم که زنجیره‌های تأمین جهانی می‌توانند در برابر هر نوع اختلالی، از بلایای طبیعی گرفته تا حملات سایبری و تنش‌های تجاری، آسیب‌پذیر باشند. همه‌گیری کووید-۱۹ تولیدکنندگان را مجبور کرد که مسائل مرتبط با سلامت و ایمنی کارکنان، دشواری‌ها در زمینه برنامه‌ریزی و لجستیک، کمبود مواد خام و قطعات، نوسانات تقاضا و مشکلات نقدینگی را با جدیت بیشتری مدیریت کنند. این همه‌گیری بار دیگر آسیب‌پذیری زنجیره‌های تأمین جهانی را به ما یادآوری کرد.

شرکت‌ها نباید انتظار داشته باشند که پس از پایان همه‌گیری کرونا اوضاع خیلی راحت به روال گذشته بازگردد. بر اساس مطالعه میدانی اخیر مؤسسه مشاوره مدیریت مکینزی، به‌طور متوسط در هر ۳.۷ سال اختلالاتی در زنجیره‌های تأمین جهانی رخ می‌دهد که هزینه‌های هنگفتی را بر شرکت‌ها تحمیل می‌کند. با توجه به احتمال و فراوانی این اختلالات، شرکت‌ها باید انتظار داشته باشند که در هر دهه حتی بیش از ۴۰ درصد درآمد یک سال خود را بر اثر اختلالات زنجیره‌های تأمین از دست بدهند. از طرفی تنها یک شوک جدی که موجب اختلال ۱۰۰ روزه در زنجیره‌های تأمین شود، می‌تواند در برخی صنایع زیانی معادل کل درآمد یک سال یا حتی بیشتر از آن را به شرکت‌ها تحمیل کند. در جریان بحران اخیر شرکت‌ها متوجه شدند که بروز چنین زیان‌های سنگینی کاملاً امکان‌پذیر است.

شرکت‌ها و دولت‌ها در حال ارزیابی مجدد زنجیره‌های تأمین برون‌مرزی هستند و برخی از آن‌ها تغییرات هدفمندی را در راستای برون‌سپاری و تأمین کالا‌ها از مناطقی که به نظرشان دارای ریسک کمتری هستند، برنامه‌ریزی می‌کنند. این تحرکات حتی اگر به موجی از بازگشت شرکت‌ها به کشور‌های پیشرفته و یا جابجایی آن‌ها از یک اقتصاد نوظهور به اقتصاد‌های نوظهور دیگر منجر نشود، باز هم الزامات تازه‌ای را پیش روی اقتصاد‌های نوظهوری که مشتاقانه به دنبال ایجاد شغل‌های جدید و توسعه صنایع خود از طریق صادرات هستند، قرار خواهد داد. بخش زیادی از محصولاتی که در اقتصاد‌های درحال‌توسعه جهان تولید می‌شود، به مصرف داخلی می‌رسد و ریسک‌های ناشی از تغییرات احتمالی زنجیره‌های تأمین جهانی، تولیدکنندگان این محصولات را چندان تهدید نمی‌کند؛ اما سؤال اینجاست که آیا اگر شرکت‌های بزرگ چندملیتی زنجیره‌های تأمین خود را بازبینی کنند، کشور‌های درحال‌توسعه خواهند توانست که سهم خود از صادرات جهانی را حفظ کنند یا حتی بر میزان آن بیفزایند یا خیر.

سال‌هاست که به کشور‌های درحال‌توسعه هشدار داده می‌شود که رقابت صرفاً بر مبنای نیروی کار ارزان برای پیشرفت آن‌ها کافی نیست و آن‌ها باید بهره‌وری را تقویت کنند، مهارت‌های پایه نیروی کار خود را توسعه دهند و کیفیت تولید را بهبود بخشند. اکنون نیز آن‌ها با توجه به تحولات اخیر باید به فکر تقویت قابلیت بهبود سریع باشند. کشور‌هایی که می‌خواهند جایگاه خود را در زنجیره‌های ارزش جهانی حفظ کنند – یا دست‌کم در تولید جهانی سهمی داشته باشند تا در بازی باقی بمانند- باید ریسک‌ها و نقاط آسیب‌پذیری خود را دوباره ارزیابی کرده و توانمندی‌های خود برای ایستادگی در برابر اختلالات و بهبود فوری پس از بحران‌های احتمالی را تقویت کنند.

به عنوان مثال، اقتصاد‌های نوظهور در آسیا به‌شدت در معرض ریسک‌هایی مانند توفندها، سیل‌های شدید، زلزله‌ها، سونامی‌ها و گرمای بیش از حد هوا هستند. تولیدکنندگان فعال در این منطقه باید کارخانه‌ها و انبار‌های خود را در برابر بلایای طبیعی که در سال‌های آینده با تشدید ریسک‌های آب‌وهوایی احتمال وقوعشان افزایش می‌یابد، مقاوم‌سازی کنند. در برخی مناطق لازم است که ماشین‌آلات حیاتی در ارتفاع بالاتری نصب شوند و عایق‌کاری و سیستم تخلیه آب تأسیسات تقویت شود. کارخانه‌هایی که فاقد سیستم‌های تهویه هوا هستند باید به این سیستم‌ها مجهز شوند تا برای مواقعی که دمای هوا به‌شدت افزایش می‌یابد، آماده باشند. کارخانه‌هایی که در مناطق زلزله‌خیز واقع شده‌اند نیز ممکن است نیاز به مقاوم‌سازی داشته باشند.

شرکت‌های چندملیتی نیز به نوبه خود باید زنجیره‌های تامین خود را پایدارتر، شفاف‌تر و باثبات‌تر کنند که بهترین راه برای انجام این مهم، به‌کارگیری فناوری است. برقراری ارتباط میان کل شبکه تولید از ابتدا تا انتها می‌تواند محل دقیق و زمان‌بندی حمل‌ونقل را مشخص کرده و ریسک‌های موجود را در لحظه نمایان کند. البته با دیجیتالی شدن دارایی‌های فیزیکی، شرکت‌ها به کارگرانی با مهارت‌های فنی مرتبط و سرمایه‌گذاری بیشتر در زمینه امنیت سایبری نیاز خواهند داشت.

همه‌گیری ویروس کرونا زنگ بیدارباش را برای اقتصاد جهانی به صدا در آورده است. ساختار هزینه‌ها در کشور‌های مختلف در حال تغییر است و فناوری‌های جدید هرروز بیش از پیش در تولید جهانی مورد استقبال قرار می‌گیرند. این تحولات می‌توانند شرایط را برای افزایش امنیت و بهره‌وری زنجیره‌های تأمین فراهم کنند. اما اقتصاد‌های نوظهور باید قابلیت بهبود سریع در برابر بحران‌ها را در اولویت قرار دهند تا بتوانند سهم بیشتری در تولید جهانی داشته باشند.

منبع: پایگاه خبری اتاق ایران