پرهیز از بروز شوک در اقتصاد/ تدابیر قانونی وجود دارد

‌می‌متالز - رعایت ماده ۲۹ قانون مستمر بهبود کسب وکار ضربه گیر شوک‌های اقتصادی خواهد بود، ضمن اینکه فعال اقتصادی می‌تواند در خصوص شوک‌های اقتصادی مدیریت داشته باشد تا مانعی برای فعالیت‌هایش ایجاد نشود.

به گزارش می‌متالز، رییس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بگذاریم فعال اقتصادی کار خود را انجام دهد و پشت در‌های بسته تصمیم گیری نکنیم، تاکید کرد: متاسفانه کارشناسانی که اساسا آشنایی با بازار و کارآفرینی و سرمایه گذاری و بخش‌های مرتبط با تولید و تجارت ندارند و همچنین با مشکلات و چالش‌ها آشنا نیستند، برای فعال اقتصادی که اشتغال آفرین و ارزش آفرین است نسخه می‌پیچند. صدور قوانین و بخشنامه‌های خلق الساعه و آنی و تغییرات مداوم شرایط سختی را برای فعالان اقتصادی به همراه دارد که به نوعی شوک‌هایی است که در اقتصاد خلل ایجاد می‌کند.

احمد آتش هوش با تاکید بر اینکه از همه دستگاه‌های اجرایی و مسوول دعوت می‌کنیم و تاکید داریم که به قانون احترام بگذارند، تصریح کرد: قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال ۱۳۹۱ موادی دارد که به خوبی درباره ایجاد شوک‌های اقتصادی گفته شده است.

وی با اشاره به ۳ ماده از قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار گفت: در مواد ۲، ۳، قانونگذار دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده تا برای صدور هرگونه دستورالعمل، بخشنامه یا آیین نامه مرتبط با حوزه کسب و کار گروه‌های اقتصادی و صنفی مختلف، با تشکل مربوطه مشورت کند و از آن نظرخواهی صورت گیرد.

رییس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق بازرگانی ایران افزود: در ماده ۲۹ نیز به نوعی به مهار شوک‌های اقتصادی اشاره شده است. قانونگذار حدود ۱۰ سال پیش وارد این موضوع شده و براساس آن دولت و دستگاه‌های اجرایی و تنظیم گر بخشنامه و مقررات و ... را منع کرده که به طور آنی تصمیمی بگیرد. اگر قرار است قانونی تغییر کند، برای ثبات و امنیت اقتصادی آن دستگاه مکلف است قبلا و در زمان مقتضی مراتب را به جامعه و فعالان اقتصادی ابلاغ کند تا نسبت به فعالیت‌های انجام شده آگاهی وجود داشته باشد و بتوان برنامه ریزی کرد.

آتش هوش گفت: اما متاسفانه هیچگونه از این مواد قانونی رعایت نمی‌شود و نه تنها با متخصصان امر و فعالان بخش خصوصی مشورتی نمی‌شود، بلکه تغییرات نیز اعلام نمی‌شود که این‌ها موجب شوک می‌شود. در واقع اگر ماده ۲۹ این قانون اجرا شود موضوع شوک اقتصادی به وسیله ضوابط و دستورالعمل‌های ناگهانی کلا منتفی می‌شود. رعایت همین ماده ۲۹ قانون مستمر بهبود کسب و کار ضربه گیر شوک‌های اقتصادی خواهد بود.

وی در واکنش به اینکه در برابر شوک‌های اقتصادی چه باید کرد و سیاست‌ها را چگونه تنظیم کرد؟ تاکید کرد: اگر بتوانیم مشکلات داخلی را حل و فصل کنیم و به دور از ممنوعیت ها، برای فعال اقتصادی ثبات ایجاد کنیم، بخش خارجی را خودش می‌تواند مدیریت کند. به حال حاضر عمده چالش ما در داخل است که سازمان‌ها و نهاد‌ها برای بخش خصوصی مشکلاتی ایجاد می‌کند. فعال اقتصادی به حدی تجربه و توانایی و امکانات دارد که بتواند شوک‌های اقتصادی را مدیریت کند تا مانعی برای کسب و کارش نباشد.

منبع : شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبنا)