بخشش معادن افغانستان به شرکت استرالیایی خیانت ملی است

‌می‌متالز - رئیس سابق امنیت ملی افغانستان با انتشار اسنادی اظهار داشت که دولت این کشور معادن افغانستان را بطور انحصاری به یک شرکت ورشکسته استرالیایی «بخشیده» است.

به گزارش می‌متالز، «رحمت‌الله نبیل» رئیس سابق امنیت ملی افغانستان با انتشار پیامی در فیسبوک گفت که «اشرف غنی» و افراد نزدیک به وی معادن این کشور را به شرکت «ورشکسته فورتسکیو استرالیایی که در اصل در اختیار چینی‌هاست، بخشیده‌اند».

وی افزود: در ضمیمه سند چارچوب توافق "بخشش" معادن آمده است که حکومت افغانستان معادن سنگ آهن در ولایت‌های بامیان، پنجشیر، هرات، بدخشان و قندهار را به این شرکت استرالیایی-چینی واگذار خواهد کرد.

نبیل ادامه داد: همچنان دولت معادن مس و طلا در ولایت‌های هلمند، قندهار، لوگر، کابل، هرات، بدخشان، تخار و سرپل را در اختیار همین شرکت قرار خواهد داد و افزون بر آن نیز معادن لیتیوم و فلز‌های کمیاب در ولایت‌های نورستان، کنر، لغمان، پروان، بدخشان، دایکندی، هرات، نیمروز، غزنی و هلمند به این شرکت واگذار خواهد شد.

رهبر حزب «محور مردم افغانستان» همچنین اظهار داشت: «در بخشی از این توافق‌نامه آمده است که دیگر مواد معدنی و سایت‌های معدن در سراسر کشور به مدت پنج سال در اختیار این شرکت قرار خواهد گرفت. بربنیاد این سند، معدن‌های ۱۷ ولایت کشور به شرکت فارتیسکیوفیوچر استرالیایی واگذار خواهد شد».

براساس گفته‌های نبیل این شرکت استرالیایی در جریان مطالعات و زمان پروژه‌های مرتبط، مکلف به گرفتن مجوز برای استخراج معادن نبوده و هیچ شخص و یا نهاد دیگر نیز نمی‌تواند مجوز مربوط به پروژه‌های استخراج معدن را تا ۵ سال دیگر کسب کند.

رئیس سابق امنیت ملی افغانستان این قرارداد‌ها را به معنی «استعمار مدرن» و نابودی صنعت معدن این کشور خواند و افزود که نفت و گاز ولایت سرپل به یک شرکت چینی و معدن مس لوگر نیز سال‌هاست که به شرکت «ام. سی. سی» چین واگذار شده و، اما تاکنون هیچ کاری برای استخراج این ذخایر و معادن صورت نگرفته است.

وی افزود که چینی‌ها منابع را در کشور‌های فقیر و فاسد انحصار می‌کنند و در این زمینه از کشور‌های ترکمنستان، تانزانیا و آفریقای مرکزی نامبرد.

نبیل با انتقاد از وزارت معادن افغانستان نیز گفت: آنگونه که ما شاهد بوده‌ایم، طی پنج سال گذشته، چهار بار قانون معادن، توسط این وزارت تغییر کرده و نبود ثبات و تغییر زودهنگام در قانون معادن، هر سرمایه‌گذار و سرمایه‌دار را دچار نگرانی می‌سازد و هیچ یک از سرمایه‌داران در چنین وضعیتی جرئت سرمایه‌گذاری را نمی‌کنند.

گفتنی است که قرارداد با شرکت استرالیایی توسط «هارون چخانسوری» وزیر معادن به امضا رسیده که در دانشگاه سیدنی استرالیا تحصیل کرده است.

از سوی دیگر آمار‌های اتاق صنایع و معادن افغانستان نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران داخلی این کشور با تمام تهدیدات امنیتی نزدیک به ۲۲۰ کارخانه فرآوری سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی را در افغانستان بهره‌برداری کرده‌اند، اما حالا قرارداد معدن به این شرکت‌ها داده نمی‌شود.

وزارت معادن افغانستان، اما اظهارات رئیس سابق امنیت ملی این کشور را «بی‌اساس» خوانده و تاکید می‌کند که دولت با این شرکت استرالیایی تنها تفاهم‌نامه تحقیق مناطق معدنی را به امضا رسانده و پس از انجام تحقیقات، در صورت علاقمندی این شرکت، عقد قرارداد با تکمیل نمودن روند قانونی انجام خواهد شد.

منبع: خبرگزاری تسنیم