افزایش ۶۶ درصدی قیمت کالا‌های اساسی

می متالز - رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران گفت: براساس آمار گمرک در ۱۱ ماهه سال ۹۹ با وجودی که ۱۱ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالای اساسی تخصیص یافت اما در عمل قیمت این کالاها ۶۶ درصد افزایش داشت.

به گزارش می‌متالز، مسعود خوانساری صبح امروز (سه‌شنبه)‌ و در آخرین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران سال جاری، افزود: اگر به جای اختصاص ارز یارانه‌ای به واردات کالای اساسی، مابه التفاوت آن به خانواده‌ها در قالب یارانه نقدی پرداخت می‌شد، منفعت بیشتری به خانوار‌ها می‌رسید.

وی با بیان اینکه مهمترین مطالبه خانوار‌ها و فعالان اقتصادی تک رقمی شدن نرخ ارز است، تصریح کرد: انتظار ما این بود که مجلس شورای اسلامی حداقل برای سال آینده این روش اختصاص ارز را حذف می‌کرد تا منفعت بیشتری عاید مردم و جامعه شود، اما می‌بینیم که مجلس هم برای سال آینده ارز یارانه‌ای را تصویب کرد و ما سال آینده در عمل ارز دو نرخی خواهیم داشت.

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه در سال جاری علاوه بر چالش‌های موجود در اقتصاد با چالش‌هایی مانند افزایش تحریم‌ها، کاهش درآمد‌های نفتی و همه‌گیری کرونا مواجه شدیم، گفت: این عوامل بر روی شاخص‌های اقتصادی کشور تاثیرگذار بودند، اما در پاییز رشد ناخالص تولید داخلی به مثبت ۰.۸ درصد رسید اگرچه میانگین ۹ ماهه گذشته، رشد تولید ناخالص داخلی را منفی ۱.۲ درصد نشان می‌دهد بنابراین اگر قرار باشد با آهنگ کنونی پیش برویم رسیدن به تولید ناخالص داخلی سال ۹۶ سال‌ها طول خواهد کشید.

صادرات ۳۴ میلیارد دلاری غیرنفتی در ۱۱ ماهه ۹۹

وی افزود: در این مدت صادرات غیرنفتی به ۳۴ میلیارد دلار و واردات به ۳۸ میلیارد دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۸ واردات ما ۱۵ درصد و صادرات ما ۱۸ درصد کاهش داشت.

رییس اتاق بازرگانی تهران گفت: جهش نرخ ارز می‌توانست عامل اصلی در افزایش صادرات غیرنفتی باشد، اما در عمل اثر خود را در افزایش قیمت واردات مواد اولیه نشان داد که عامل اصلی در دست نیافتن به این هدف، سردرگمی صادرکنندگان و فرایند پیچیده و غیرشفاف بخشنامه‌های دولتی بود که موجب شد از فرصت افزایش صادرات غیرنفتی بهره کمتری ببریم.

خوانساری افزود: تلاطم در بازار‌های مالی موجب شد بازار سهام که می‌توانست عاملی برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی باشد به علت نبود نظارت‌ها و برنامه‌ریزی‌های لازم، ضرر‌های هنگفتی را به خانوار‌ها وارد و در عمل اعتماد مردم را به این بخش از اقتصاد کشور سلب کرد.

پیش‌بینی تورم ۳۶ درصدی در سال ۹۹

وی ادامه داد: در حالی که بانک مرکزی نرخ تورم ۲۲ درصدی را تا پایان سال هدف گذاری کرده بود، اما پیش‌بینی می‌شود تورم کشور تا پایان سال به ۳۶ درصد برسد که این امر نشان می‌دهد فاصله تورم از هدفگذاری تا واقعیت بسیار زیاد است.

نایب رییس اتاق ایران با بیان اینکه نااطمینانی از وضع اقتصادی در سال آینده نگرانی‌هایی را برای فعالان اقتصادی فراهم کرده است، گفت: این در حالی است که بخش زیادی از وقت مدیران دولتی برای رفع سوء مدیریت‌ها در بنگاه‌ها و سازمان‌های دولتی صرف می‌شود.

منبع: اگزیم نیوز