به گزارش میمتالز، با توجه به اینکه سال آینده دولت با کسری بودجه شدیدی روبرو است، نمایندگان مجلس سازوکار اخذ مالیات از خودروهایی که بالای یک میلیارد تومان ارزش دارند را در سال ۱۴۰۰ تعیین کردند. در این رابطه شاهد افزایش پایههای مالیاتی در بودجه سال آتی به منظور پوشش کسری بودجه دولت هستیم.
بر اساس بند الحاقی ۷ تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کلیه مالکین (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی به نام خود و فرزندان کمتر از ۱۸ سال و محجور تحت تکفل که در پایان هر سال مجموع ارزش آنها بیش از ده میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) ریال باشد به شرح زیر مشمول مالیات سالانه خودرو میباشند:
۱ - تا مبلغ پانزده میلیارد ریال نسبت به مازاد ده میلیارد ریال یک درصد.
۲- تا مبلغ سی میلیارد ریال نسبت به مازاد پانزده میلیارد ریال دو درصد.
۳ - تا مبلغ چهل و پنج میلیارد ریال نسبت به مازاد سی میلیارد ریال سه درصد.
۴- نسبت به مازاد چهل و پنج میلیارد ریال چهار درصد.
ماخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال ۱۳۹۹ تعیین و اعلام میشود. ماخذ مزبور برای انواع خودرو که بعد از اعالم سازمان تولید یا وارد میشوند، بالفاصله پس از تولید یا واردات آن توسط سازمان مزبور تعیین و اعلام خواهد شد.
سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین داراییهای مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۰ اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلا ع اشخاص مشمول برساند. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ پرداخت نمایند.
ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است.
فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه اخذ مالیات از از مالکان خودروهای بالای یک میلیارد تومان به نظر اجرایی نخواهد بود، گفت: در این باره باید مشخص شود که معیار قیمتگذاری یک میلیارد تومان چیست، به بیان دیگر به چه وسیلهای ارزشگذاری خودرو برای اخذ مالیات صورت میگیرد، آیا ملاک ارزش خودرو است آن چیزی است که در گمرک اظهار شده در همان بدو واردات یا اینکه ارزش روز خودرو در بازار مدنظر قرار خواهد گرفت.
وی افزود: خود این موضوع به اعتقاد بنده یک معادله مجهول است که حل آن به این راحتیها نخواهد بود، بر این اساس اگر ملاک ارزش روز خودرو باشد، باید در این زمینه انتهای هر سال خودرو کارشناسی شود که این موضوع خود دردسرهای زیادی را در پی دارد، چراکه طبعا مالکان چنین هزینهای را نخواهند داد تا خودروی آنها کارشناس شود، بنابراین دولت خود باید این کار را انجام دهد.
زاوه اظهار داشت: این درحالیست که برای تعیین قیمت کارشناسی ممکن است زمینه ایجاد فساد فراهم شود، زیرا که کارشناس باید بیاید و قیمت خودرو را کارشناسی کند، در پی آن نیز مالک برای کم کردن مالیات با مامور دولت چک و چانه میزند که همین موضوع میتواند باعث ایجاد فساد شود، همانگونه که در سیستم تعیین مالیات به صورت سنتی شاهد هستیم در مشاغل مختلف چه اتفاقاتی رخ میدهد که ماحصل آن نیز فرار مالیاتی گستردهای است که هر ساله با آن روبرو هستیم.
این کارشناس صنعت خودرو اضافه کرد: بنابراین باید یک سازوکاری برای این مساله در نظر گرفته شود که این موضوع خود هزینههای زیادی را برای دولت در پی دارد، اگر قرار باشد، بنابراین اگر منطقی نگاه کنیم، این هزنیهای که قرار است صورت گیرد، تا به دنبال آن یک عدد مالیاتی محقق شود، به نظر بنده این همه دردسر برای کسب چنین درآمدی اصلا ارزش آن را ندارد و نتیجهای نیز نخواهد داشت.
زاوه تصریح کرد: از سوی دیگر اگر ملاک اخذ مالیات قیمت خودرو در بدو ورود به کشور محاسبه شود که این خود محل بحث است، زیرا که اگر قرار باشد با دلار ۲۵ هزار تومانی این خودروها قیمت گذاری شوند این موضوع اشکال دارد، زیرا که دولت ارز ۲۵ هزار تومانی در بازار آزاد را به رسمیت نمیشناسد، همچنین ذکر این نکته ضروری است که خریداران در همان ابتدا تعرفه، عوارض و حقوق گمرکی را پرداخت کردهاند الان این مالیات دیگر بابت چیست که آنها باید بپردازد.
وی با اشاره به اینکه اگر دولت قصد دارد این کار را انجام دهد، میتوانست عوارض شهرداری را در قانون تغییر دهند بدون اینکه بخواهد هزینهای در این باره کند، گفت: هرچند که خود عوارض شهرداری نیز محل بحث بسیاری دارد، زیرا که بسیاری از مالکان در زمانی که مجبور نباشند خودروی خود را بفروشند یا وسیله آنها توقیف نشود، توسط پلیس، عوارض را نمیدهند، این در حالی است که شهرداری نیز خدماتی به شهروندان ارائه نمیکند که در قبال آن شهروند مجبور باشد عوارض خودرو را بپردازد. از سوی دیگر مالکان در موقع معامله خودرو باید مالیات نقل و انتقال، هزینه تعویض پلاک را نیز بپردازند، بنابراین دیگر مالیات چه چیزی است، واقعا، خود جای سوال دارد، زیراکه مالیات وقتی گرفته میشود، باید در برابر آن خدماتی ارائه شود، اما در کشور ما چنین چیزی بر خلاف کشورهای دیگر وجود ندارد.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه مالکان خودرو باید هزینه ناکارآمدی دولت و مجلس را بپردازند، ادامه داد: با توجه به اینکه بسیاری از افراد خودروهایی که خریداری کردهاند با قیمتهای خیلی پایینتر از نرخهای فعلی است، اگر افزایش تورم و رشد افسار گسیخته قیمت دلار طی این دو سال گذشته رخ نمیداد، بسیاری از خودروهایی که در حال حاضر بالای یک میلیارد تومان قیمت دارند، الان در چنین وضعیتی قرار نداشتند، بنابراین تمام مشکلاتی که در این باره وجود دارد ناشی از سوء مدیریتی است که سالها در بدنه مدیریتی کشور مشغول تصمیمگیری بوده، بنابراین شهروندان نباید هزینه چنین چیزهایی را بپردازند.
وی خاطر نشان کرد: به دلیل اینکه دولت طی این دو سال گذشته با کسری بودجه بسیار زیادی روبرو بوده راهی به جزء افزایش پایههای مالیاتی باقی نمانده باقی تا به هر طریقی که میشود این کسری بودجه را جبران کرد، در این رابطه اگر واردات خودرو آزاد بود، به تیع هم درآمد دولت از این بابت خیلی بیشتر بود و هم قیمتهای خودروهای وارداتی تا این حد با رشد بی حد و حصری روبرو نمیشد.
زاوه با اشاره به اینکه بازار خودرو این روزها در رکود کامل به سر میبرد، یادآور شد: تا زمانی که مسائل سیاسی و بین المللی و ابهامات موجود بر سر برجام تعیین تکلیف نشود، نمیتوان انتظار داشت که بازار خودرو تکلیفش مشخص شود، بنابراین به نظر بنده این نوسانات جزئی در بازار ادامه خواهد داشت و این انتظار که قیمتها بخواهد با کاهش بسیار زیادی روبرو شود، به نظر میرسد، محقق نمیشود، زیرا که هنوز نرخ تورم در کشور بالای ۳۰ درصد بوده و نرخ ارز نیز همچنان افزایشی است تا حدودی، در چنین شرایطی بازار خودرو نیز طبعا با افت قیمت آنچنانی و قابل توجه روبرو نخواهد شد.