از احضار مسوولان سازمان بورس تا الزام به رعایت سیاست قضازدایی

به گزارش می‌متالز، تحولات اخیر بورس و بازار سرمایه و از بین رفتن فراگیر سرمایه‌های مردم و واکنش‌ها و بازخورد‌های گسترده نسبت به وضعیت کارکرد و مدیریت بورس و بازار سرمایه؛ ضرورت ورود قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و مراجع مختلف قانونی و نظارتی را نسبت به نقض حقوق مالی و مدنی مردم و صیانت از حقوق عامه شهروندان در بازار سرمایه و نیز لزوم تعقیب مسوولیت قانونی مقامات و مراجع مالی و اقتصادی مربوطه و جبران خسارات وارده به سرمایه گذاران را به ترتیب مشروحه در اخبار و گزارشات منتشره مورد تاکید قرار داده است و ضمن کلید خوردن " تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان بورس و اوراق بهادار"، موجبات احضار مسوولان آن سازمان، بنا گفته به برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پی نامه ارسالی نائب رییس اول مجلس، بنا به اخبار منتشره فراهم آمده است و همزمان نیز سازمان مزبور در پی ابلاغ دستور ریاست کل دادگستری استان تهران و سرپرست معاونت حقوقی آن، متعهد و ملزم به رعایت سیاست قضا زدایی و کاهش ورود پرونده‌های بورسی، همراه با استرداد شکایت در آن پرونده‌ها و اعلام رضایت نسبت به جرائم قابل گذشت در آن شده است.

در همین رابطه، محمدرضا زمانی درمزاری (فرهنگ)، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی و وکیل فعالان بازار سرمایه در پی هشدار حقوقی و قبلی منتشره خود در ماه گذشته نسبت به نقض حقوق مالی مردم و سرمایه گذاران بورس و ضرورت تضمین حقوق آن‌ها و نیز تاکید بر لزوم " تحقیق و تفحص مستمر و موثر از شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار و تعقیب مسوولیت قانونی آنها" با تحقق مراتب یاد شده در احضار مسوولان سازمان بورس و اوراق بهادار و محقق شدنِ موجبات تحقیق و تفحص از آن سازمان از سوی مجلس شورای اسلامی، به ترتیب مشروحه در یادداشت منتشره وی موضوع الزام سازمان مزبور را نسبت به دستور صادره و ابلاغی ریاست کل دادگستری استان تهران در ارتباط با تحولات اخیر بورس و بازار سرمایه و فعل و ترک فعل‌های احتمالی و مسوولیت زای آن سازمان و ضرورت ورود دادستان کل کشور نسبت به تحولات بازار سرمایه و تعقیب مسوولیت قانونی سازمان بورس و اوراق بهادار در یادداشت حاضر مورد بررسی قرار داده است و در مقام تحلیل حقوقی ابعاد گوناگون آن و بازخورد‌های متعددِ رویکرد نوین و در دستور کار و تعقیب دادگستری کل استان تهران نسبت به بازار سرمایه و سازمان مزبور برآمده است.

بورس اوراق بهادار و وظایف قانونی آن:

بورس اوراق بهادار برابر بند ۳ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، بازاری متشکل و خودانتظام است که اوراق بهادار در آن توسط کارگزاران و یا معامله گران طبق مقررات این قانون، مورد داد و ستد قرار می‌گیرد و به موجب ماده ۲ آن نیز شورا (شورای عالی بورس) و سازمان (سازمان بورس و اوراق بهادار) در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران و با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار و به منظور نظارت بر حُسن اجرای این قانون با ترکیب، وظایف و اختیارات مندرج در این قانون تشکیل می‌شوند.

شورای عالی بورس:

شورای عالی بورس به موجب ماده ۳ قانون بازار اوراق بهادار، بالاترین رکن بازار اوراق بهادار است که تصویب سیاست‌های کلان آن بازار را بر عهده دارد. این شورا در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و با هدف سامان‌دهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار و به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون با ترکیب، وظایف و اختیارات مقرر در آن قانون تشکیل شده‌است و مسوولیت نظارت بر فعالیت و رسیدگی به شکایت از سازمان بورس و اوراق بهادار را در کنار سایر وظایف قانونی مقرر بر عهده دارد.

مسوولیت قانونی شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار:

حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران، ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارآمد اوراق بهادار و نظارت بر حسن اجرای این قانون، اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار و نیز اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران در بازار اوراق بهادار، از جملۀ وظایف اساسی و قانونی سازمان بورس و اوراق بهادار طبق قانون بازار اوراق بهادار به مانند وظایف مقرر در قانون مزبور نسبت به شورای عالی بورس بر شمرده شده است.

از اینرو، هر گونه فعل یا ترک فعل احتمالی مغایر با آن و سایر موازین حقوقی و قانونی مربوطه نسبت به وظایف و عملکرد شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار و تخدیش احتمالی حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و عدم ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارآمد اوراق بهادار و یا عدم نظارت مستمر و موثر بر حُسن اجرای این قانون و پیشگیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار و نیز عدم انجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران در بازار اوراق بهادار و مستند بودنِ مراتب یاد شده و احراز مستند آن از حیث مفهوم مخالف الزامات قانونی مربوط به وظایف آنها؛ مستوجب مسوولیت قانونی آن شورا و سازمان بورس و اوراق بهادار و ورود دادستان کل کشور و مراجع قضایی و قانونی ذیربط بدان برابر قانون و تعقیب مسوولیت قانونی آن سازمان در راستای حفظ حقوق عامه و حقوق سرمایه گذاران و مال باختگان بورس و اوراق بهادار، حسب مورد خواهد بود.

ضرورت شفاف سازی، پاسخگویی و مسوولیت پذیری قانونی سازمان بورس و اوراق بهادار:

گرچه، ضروری است؛ مطالعه و بررسی کارکرد مستمر شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای وظایف قانونی مقرر نسبت به آن‌ها در قانون بازار اوراق بهادار (نظارت بر حُسن اجرای این قانون و مقررات مربوط، اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار، اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران در بازار اوراق بهادار، بررسی و نظارت بر افشای اطلاعات با اهمیت توسط شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و با هدف سامان‌دهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار و نظارت بر حسن اجرای این قانون، نظارت بر فعالیت و رسیدگی به شکایت از سازمان بورس و اوراق بهادار)، علاوه بر بررسی در هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در دستور کار مراجع قانونی، نظارتی و قضایی قرار گیرد و نقش و کارکرد و آثار احتمالی مصوبات و کارکرد شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار و کارکرد احتمالی دولت در سقوط مکرر و مستمر شاخص کل بازار سرمایه طی ماه‌های گذشته در سال جاری- کارکرد سازمان بورس و اوراق بهادار و مسوولیت قانونی آن سازمان در راستای پیشگیری از وقوع خسارات وارده به سرمایه گذاران و حفظ و صیانت از حقوق آن‌ها و اقامه دعوی در مراجع قضایی، در موارد تضییع حقوق عامۀ منجر به ورود خسارت‌های کلان مادی و معنوی به حقوق سرمایه‌گذاران در دستور کار بررسی و تعقیب قوه قضائیه و هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی باشد.

با این حال، نباید موضوع ترک فعل‌های احتمالی سازمان بورس و اوراق بهادار را نسبت به جرایم قانونی مذکور در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار و "بزه افشاء و انتشار اطلاعات محرمانه و نهایی مربوط به معاملات اوراق بهادار، دستکاری در بازار سرمایه و سوء استفاده اطلاعات، اسناد، مدارک یا گزارش‌های خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار" و مانند آن‌ها و نقش احتمالی آن سازمان در تضییع احتمالی حقوق سرمایه گذاران و صیانت از حقوق عامه را از جهت حقوقی و قانونی بی اهمیت دانست! این مهم، بر نقش و مسوولیت قانونی قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور و مراجع قانونی و نظارتی مربوطه در تعقیب مسوولیت قانونی سازمان بورس و اوراق بهادار و نهاد‌های مالی مشابه و مرتبط، در صورت ترک فعل احتمالیِ " عدم اقدام سازمان نسبت به طرح شکایت کیفری علیه بزهکاران مربوطه در بازار سرمایه " و خسارات وارده به سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه تاکید دارد.

علاوه بر این، ضروری است؛ کارکرد دولت، شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به "تخدیش احتمالی امنیت روانی، انسانی و سرمایه‌ای سرمایه گذاران در بورس و بازار سرمایه" در اثر تحولات منفی بازار مزبور و کاهش شدید شاخص کل بازار سرمایه و اعتراضات گسترده آن‌ها و متاثر شدنِ احتمالی نظم و امنیت عمومی کشور از آن و میزان و چگونگی خسارات کلان و فراگیر وارده به سرمایه گذاران، عوامل و دست اندرکارانِ موجد آن و شیوه‌های جبران زیان‌های وارده به آن‌ها نیز در دستور بررسی و تعقیب مراجع قانونی، نظارتی، قضایی و امنیتی قرار گیرد تا ضمن پیشگیری از وقوع هر گونه پیامد‌های مترتب بر عدم اقدام احتمالی آنها، زمینه حفظ و تثبیت و تضمین مستمر و موثر حقوق مردم و سرمایه گذاران در بازار سرمایه و نظم عمومی کشور فراهم گردد.

افزون بر آن، ضروری است؛ کارکرد شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار در " حمایت و تضمین حقوق سرمایه گذاران و تامین امنیت سرمایه‌گذاری در بورس و بازار سرمایه و پیشگیری از خروج سرمایه‌ها از کشور و هدایت آن‌ها به سوی سرمایه‌گذاری در ارز‌های دیجیتال و بورس‌های خارجی و بین‌المللی" و ترک فعل‌های احتمالی آن‌ها در این باره مورد مطالعه و بررسی قانونی لازم از سوی مراجع نظارتی و قانونی و قضایی قرار گیرد.

با این حال، نباید وضعیت کارکرد و عملکرد سازمان بورس و اوراق بهادار در تدوین و تنظیم " دستورالعمل فعالیت فعالان فضای مجازی" و ساماندهی قانونی آن‌ها و " آموزش و فرهنگ سازی بورس و بازار سرمایه " از طریق رسانه‌های عمومی و شبکه‌های اجتماعی و رسانه ملی و توانمند سازی سرمایه گذاران و ارتقای دانش مالی آن‌ها و جامعه در زمینه معاملات اوراق بهادار و بازار سرمایه را با توجه به وظایف قانونی و ذاتی آن از نظر دور داشت!

با وجود شکایات متعدد مطروحه از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به فعالان مطرح بازار سرمایه و هدایت پرونده‌های آن‌ها به مراجع قضایی- سازمان مزبور فاقد هر گونه طرح و کارکرد موثر در جهت ساماندهی فعالان بورس و بازار سرمایه و شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان عمومی در این حوزه، بنا به اعلام بسیاری از مقامات و مراجع قانونی می‌باشد و صرف اعلام و ادعای آن سازمان به عدم فعالیت غیر مجاز فعالان مزبور و طرح و تعقیب شکایات متعدد علیه آنها؛ رافع مسوولیت قانونی آن سازمان در ترک فعل ناشی از عدم ساماندهی بازار سرمایه و عملکرد فعالان بازار سرمایه نخواهد بود. همین مهم، در گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و رویکرد قوه قضائیه و برخی دیگر از مراجع قانونی نسبت به کارکرد غیر رضایت بخش آن سازمان نیز مورد اشاره و تاکید قرار گرفته است.

با وجود رویکرد سازمان مزبور در طرح ادعای مکرر " فعالیت غیر مجاز و مشاوره در سرمایه گذاری" نسبت به بسیاری از فعالان بازار سرمایه- سازمان مزبور فاقد دستورالعمل فنی و اجرایی لازم برای ساماندهی فعالیت آن‌ها در رسانه‌های عمومی و شبکه‌های اجتماعی نسبت به فعالان بازار سرمایه و کارکرد موثر و کارآمدی لازم و مورد تائید مراجع قانونی و نظارتی نسبت بدان، بنا به اعلام نظر‌های مطروحه و منتشره می‌باشد و همین خلال و ترک فعل ناشی از کارکرد آن سازمان، زمینه ظهور و بروز و طرح و تعقیب پرونده‌های قضایی متعددی نسبت به فعالان بازار سرمایه را با وجود نبود "نظام حقوقی و حرفه‌ای ساماندهی فعالان بازار سرمایه در شبکه‌های مجازی و اجتماعی" و تحمیل عملی هزینه‌های کلان به قوه قضائیه و بیت المال را فراهم خواهد آورد، به گونه‌ای که موجبات واکنش مراجع قضایی و قانونی، از جمله کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و هیات رئیسه مجلس نسبت به تحولات اخیر بازار سرمایه و از بین رفتن کلان سرمایه‌های مردم در بازار سرمایه طی ماه‌های اخیر را همراه با احضار مسوولان سازمان بورس و اوراق بهادار به مراجع قضایی، بنا به اخبار و گزارشات منتشره و در پی ارسال نامه نایب اول رئیس مجلس به رئیس محترم قوه قضائیه فراهم کرده است.

بر این اساس، سازمان بورس و اوراق بهادار، بنا به دستور و تجویز کمیسیون اقتصادی مجلس، به ترتیب مورد اقدام بسیاری از فعالان بازار سرمایه در زمینه " آموزش و فرهنگ سازی بورس و بازار سرمایه" ماموریت یافت و مکلف گردید در جهت ارتقای دانش مالی جامعه در زمینه معاملات اوراق بهادار و بازار سرمایه از طریق رسانه‌های عمومی، به ویژه رسانه ملی نسبت به ارتقای دانش مالی جامعه در زمینه معاملات اوراق بهادار و بازار سرمایه برآید.

بدیهی است کم رنگ بودن نقش و جایگاه واقعی سازمان بورس و اوراق بهادار در " آموزش و فرهنگ سازی بازار سرمایه " و " نهادینه کردن بازار سرمایه با استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی، حرفه‌ای و اعتباری فعالان و نخبگان تخصصی بورس و بازار سرمایه " و جلوگیری از " انحصار در مدیریت یکسویه و تک صدایی بورس و بازار سرمایه"، ولو بعنوان نهاد ناظر و نیز فراهم نیاوردنِ موجبات هم افزایی و همگرایی فزایندۀ فعالان بازار مزبور، در راستای صیانت از حقوق سرمایه گذاران و حقوق عامه مردم و شهروندان، بنا به دیدگاه بسیاری از آنها؛ دستاوردی جز وضعیت کنونی بازار سرمایه و تحولات اخیر آن و واکنش و رویکرد مشترک قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی در تعقیب مسوولیت قانونی آن سازمان و نقش کارکرد و اقدامات آن در تحولات فراگیر بورس و بازار سرمایه طی ماه‌های اخیر و احضار مسوولان آن به مرجع قضایی نخواهد داشت که صد البته، خودکرده را نیز تدبیر نیست...!

از اینرو، سازمان بورس و اوراق بهادار بعنوان نهاد مالی ناظر به هیچ وجه مجاز نیست با قرائت یکسویه و متعارف از قانون بازار اوراق بهادار و قوانین موجود و اتخاذ تدابیر و اقدامات احتمالی مغایر با حقوق عامه و سرمایه گذاران بازار سرمایه و فعالان بازار سرمایه و نیز عدم شفاف سازی و راست آزمایی احتمالی و عدم پاسخگویی مسوولانه نسبت به مصوبات و عملکرد خود و مدیران و کارکنان متبوعۀ خویش؛ زمینه نارضایتی هر چه بیشتر و فراگیر سرمایه گذاران بورس و فعالان بازار سرمایه و تخدیش احتمالی نظم و امنیت اقتصادی و عمومی مردم و جامعه را فراهم آورد و از هر گونه مسوولیت پذیری یا پاسخگویی احتمالی به رسانه ها، افکار عمومی و مراجع قانونی، نظارتی و قضایی نیز خودداری نماید؟!

بر این اساس، ضرورت دارد؛ نقش و کارکرد دولت، شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار در بحران و تحولات اخیر بورس و بازار سرمایه و وضعیت اثر بخشی تصمیمات ماخوذه و سیاست ها، رویکرد‌ها و نظامات حقوقی و اجرایی وضع شده آن‌ها در پیشگیری و جلوگیری از عدم ورود خسارات کلان به مردم و سرمایه گذاران و عدم تضمین حقوق مالی و سرمایه‌ای آن‌ها طی ماه‌های گذشته با دقت و به طور مستمر و موثر از سوی نهاد‌های قضایی، بازرسی، نظارتی، امنیتی و هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی مورد مطالعه و بررسی دقیق قرار گیرد و نقش و کارکرد شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار در جهت پیشگیری و جلوگیری از عدم ثبات در بورس و بازار سرمایه و ریسک‌های سیستماتیک و نظارت مستمر و موثر آن سازمان بر بازار سرمایه، ناشران و معامله‌گران و افشای احتمالی اطلاعات مخفی و محرمانه قبل از انتشار و بارگذاری آن در سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کُدال) نیز با دقت مورد بررسی و ارزیابی کارشناسی و حرفه‌ای آن‌ها قرار گرفته و مسوولیت قانونی فعل یا ترک فعل‌های احتمالی سازمان بورس و اوراق بهادار در این باره نیز در دستور کار قوه قضائیه قرار گیرد.

علاوه بر این، ضرورت دارد؛ نقش و کارکرد دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به " مدیریت بحران بورس و بازار سرمایه "، حفظ و صیانت مستمر و موثر از حقوق سرمایه گذاران و پیشگیری از خسارات و زیان‌های فراگیر وارده به آن‌ها به مانند تحولات ماه‌های اخیر بازار سرمایه و عدم تکرار فرافکنی مسوولیت مقامات و مراجع اقتصادی و دولتی مربوطه نسبت به نقض حقوق سرمایه گذاران و عدم تضمین حقوق آن‌ها و نقض صیانت از حقوق عامه مردم و سرمایه گذاران، مورد ارزیابی و کارشناسی قرار گرفته و کارکرد سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به " سیگنال فروشی و دستکاری احتمالی در قیمت‌ها " در بورس و بازار سرمایه و عوامل " رشد حبابی بورس" در آن بازار، بنا به اخبار و گزارشات منتشره، بر خلاف منافع و حقوق سرمایه گذاران و ضرورت حمایت از حقوق آن‌ها و حفظ حقوق عامه مورد بررسی و تعقیب قرار گیرد و ضمن ارزیابی نقش و کارکرد شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار در تثبیت یا تخدیش احتمالی نظم و امنیت عمومی کشور و امنیت سرمایه گذاری داخلی و ملی در پی نقض حقوق سرمایه گذاران آن یا تضمین حفظ حقوق آن‌ها و حقوق عامه؛ وضعیت فعل یا ترک فعل احتمالی آن‌ها در این باره بررسی شده و نسبت به مسوولیت قانونی احتمالی قابل احراز آن‌ها اقدام لازم از سوی مراجع قضایی، نظارتی و قانونی معمول گردد.

اضافه بر این، لازم است؛ رابطه حقوقی و مالی تحولات اخیر بورس و بازار سرمایه با " کسری بودجه دولت و تامین سرمایه‌های مورد نیاز دولت، بُرون رفت بانک‌های در شُرف ورشکستگی از ضرر و زیان و پویایی و بالندگی شرکت‌های حقوقی در اثنای التهاب بازار سرمایه" و نقش و تکلیف قانونی شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای حفظ حقوق سرمایه گذاران و صیانت از حقوق عامه در این باره و "وصف شرعی و قانونی استفادۀ احتمالی بلااذن از سرمایه‌های مردم و سپرده گذاران بازار سرمایه و هدایت احتمالی آن‌ها به سوی حوزه‌های دولتی و بانکی و شرکتی مزبور"، بنا به اعلام نظر برخی از کارشناسان و مقامات اقتصادی و اخبار و گزارشات منتشره، مورد ارزیابی و تعقیب قرار گیرد.

بعلاوه، در صورت احراز مستند ترک فعل احتمالی سازمان بورس و بازار سرمایه در نقض تکلیف مقرر در ماده ۵۲ قانون بازار اوراق بهادار (تکلیف قانونی سازمان به گردآوری مدارک مستند وقوع جرائم مذکور در فصل ششم آن قانون و اعلام و پیگیری مراتب بعنوان شاکی در مراجع قضایی)، ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری (لزوم اعلام فوری مراتب وقوع جرم در جرایم غیر قابل گذشت از سوی اشخاص و مقامات رسمی در حوزه کاری خود) و ماده ۱۳ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (تکلیف کلیه مسؤولان دستگاه‌های مشمول این قانون به اعلام فوری مراتب وقوع جرائم مذکور در ماده مزبور به مقامات قضایی و اداری رسیدگی کننده و مسوولیت قانونی مترتب بر ترک فعل و استنکاف آن‌ها طبق ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی) از سوی آن سازمان و شمول احتمالی مقررات مذکور در " دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن، مصوب رئیس قوه قضائیه (۱۳۹۹) "- موجبات ورود ورود جدی سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضائیه در راستای صیانت از حقوق عامه سرمایه گذاران و مردم و تعقیب مسوولیت قانونی مدیران مربوطه در دستور کار آن‌ها قرار گیرد.

همچنین، ضروری است؛ میزان رضایت مندی سرمایه گذاران و فعالان بورس و بازار سرمایه و فعالان رسانه‌ای و خبرگزاری‌های اقتصادی و مالی نسبت به کارکرد و مدیریت انحصاری و متعارف سازمان بورس و اوراق بهادار در بازار سرمایه و عملکرد سازمان مزبور نسبت به وضعیت احترام و توجه قابل انتظار آن سازمان و شورای عالی بورس به دیدگاهها، رویکرد‌ها و تجربیات حرفه ای، تخصصی و کارشناسی فعالان بازار سرمایه و بورس، ولو در مقام منتقد عملکرد مراجع مذکور مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته و در جهت استفاده مناسب و موثر از ظرفیت‌های کارشناسی و حرفه‌ای و رسانه‌ای موجود در بازار سرمایه و هدایت " تهدیدات و چالش‌های موجود در بازار سرمایه " به "فرصت‌های ملی سرمایه گذاری "، حمایت و صیانت از حقوق سرمایه گذاران و تامین هر چه بیشتر نظم و امنیت عمومی کشور و پیشگیری از تخدیش احتمالی آن اقدام گردد.

احضار رئیس پیشین و هیات مدیره سازمان بورس:

حاجی دلیگانی، عضو هیات رییسه مجلس با اشاره به ارسال گزارش مجلس به قوه قضائیه در خصوص تخلفات بازار سرمایه، گفت: طی روز‌های اخیر تعدادی از دست اندرکاران این بازار برای پاسخگویی در خصوص ریزش‌های مکرر بازار بورس و تخلفات این حوزه به قوه قضائیه فرا خوانده شده اند. به گزارش بورس تابناک، حسینعلی حاجی دلیگانی، با اشاره به دعوت دولت از مردم برای حضور در بازار بورس و سپس ریزش‌های مکرر این بازار، تصریح کرد: مسوولان دولتی نه تنها در واکنش به ریزش‌های مکرر بازار بورس اقدام خاصی انجام ندادند، بلکه با عرضه‌های سنگین، زمینه سقوط هر چه بیشتر بازار را فراهم کردند. وی افزود: این موضوع منجر به سرخوردگی و نارضایتی سهامداران خرد بورس گردید که به نوعی اخلال در اقتصاد درون زای کشور و تعرض به حقوق عامه مردم بود، لذا موضوع از سوی مجلس به قوه قضائیه گزارش شد.

حاجی دلیگانی گفت: خوشحالیم که قوه قضاییه نیز رسیدگی به تخلفات بورسی را آغاز کرده و دست اندرکاران و مدیران متخلف را برای پاسخگویی به دستگاه قضا فراخوانده است. در گزارشی که درباره تخلفات بازار سرمایه، از سوی مجلس به قوه قضاییه ارسال شده به تخلفات حقوقی‌ها و رفتار غیر مسوولانه و منفعلانه مسوولان ارشد سازمان بورس و اوراق بهادار اشاره شده است. در بخشی از این گزارش آمده است: با دعوت مسوولان دولتی برای ورود عموم مردم به بازار سرمایه، شاخص کل به شکلی غیر علمی افزایش یافت که منجر به حبابی شدن این شاخص و هجوم مردم به بازار سرمایه شد. پس از مدتی و در نوزدهم مرداد سال ۱۳۹۹ در اقدامی هماهنگ و با خروج گسترده نقدینگی از بازار موجبات تباهی دارایی قریب به اتفاق مردم فراهم شد.

این گزارش می‌افزاید: پس از شروع ریزش بزرگ بازار برخی از مقامات دولتی ادعای حمایت از بازار سرمایه و پایان ریزش، نوید بازگشت بازار را دادند، اما در ادامه برخی از حقوقی‌ها شروع به عرضه‌های سنگین سهام نموده و موجبات سقوط هرچه بیشتر بازار و تشدید سلب اعتماد از بازار سهام را فراهم کردند که نمونه‌های آن عرضه سهام شستا در ساعات پایانی بازار در روز ۵ شهریور ماه بود. در این گزارش تصریح شده است: اقدامات حقوقی‌های متخلف مصداق اخلال در تنظیم عرضه و تقاضای اوراق بهادار و اغوای اشخاص به انجام معاملات با ظاهری گمراه کننده تحت عنوان جرم دستکاری و مصداق تبانی و تحصیل مال ازطریق نامشروع است.

همچنین در این گزارش آمده است: سازمان بورس و اوراق بهادار در تمامی این مدت بر خلاف وظایف ذاتی خود به عنوان نهاد ناظر و متولی حمایت از حقوق سرمایه گذاران عمل کرده و در رفتاری منفعلانه و غیر قانونی به ریزش هر روزه بازار تداوم بخشیده است. یکی از مهمترین ابزار‌های کنترل بازار در زمان ریزش‌های سنگین محدود کردن دامنه نوسان است. متاسفانه ریاست سازمان از اعمال ظرفیت‌های قانونی در کاهش رعب و هراس سهامداران و ایجاد تعادل در بازار در انجام تکالیف قانونی خود امتناع کرده است، از جمله؛ مجاز و متوقف کردن معاملات سهم‌های مختلف بازار، قطعی‌های متمادی، عدم سفارش گیری سامانه ها، دستور کاهش شدید اعتبارات کارگزاری‌ها برای ایجاد فشار فروش بیشتر جهت تسویه، ابلاغ مصوبه سازمان در خصوص نصاب سرمایه گذاری صندوق‌های سرمایه گذاری با درآمد ثابت به صف‌های فروش متوالی و ریزش هرچه بیشتر بازار تداوم بخشید. از این رو رفتار سازمان بورس در عدم اعلام تخلفات به مراجع ذیصلاح و عدم اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات حقوقی‌ها موجب تحقق مسوولیت کیفری است (https://www.tabnak.ir/fa/news/۱۰۳۸۷۸۰/).
علاوه بر این، نایب رییس مجلس شورای اسلامی در توئیتی از احضار رئیس پیشین و هیات مدیره سازمان بورس خبر داد. به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی نایب رییس مجلس شورای اسلامی پنجشنبه شب در این توئیت افزود: پس از آنکه تخلفات بازار سرمایه را به رئیس قوه قضاییه ارائه کردم، با دستور بازپرس پرونده رسیدگی به تخلفات بورس، رئیس پیشین و هیات مدیره سازمان بورس احضار شدند. وی تاکید کرد: اجازه نخواهیم داد دارایی‌های مردم از بین برود و حقوق سهامداران خرد را پیگیری خواهم کرد (https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-۳۹۷۲۳۴).

صرفنظر از صحت و سقم مراتب مورد اظهار نمایندگان مزبور در مجلس شورای اسلامی و وضعیت انطباق یا عدم انطباق حقوقی تحلیل آن‌ها با موازین حقوقی و قانونی مربوطه؛ انتشار فراگیر " احضار رئیس پیشین و هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار" در خبرگزاری‌ها و رسانه‌های متعدد، گویا حکایت از عزم عینی و عملی قوه قضائیه در تعقیب مسوولیت قانونی مترتب بر تحولات اخیر بورس و بازار سرمایه و ضرورت تعیین تکلیف مسوولیت قانونی زیان‌های کلان وارده به اموال و سرمایه‌های از دست رفتۀ سرمایه گذاران و شهروندان با کاهش مستمر و مکرر شاخص بازار سرمایه طی ماه‌های اخیر و لزوم پاسخگویی شفاف و مسوولانۀ سازمان بورس و شورای عالی بورس و دیگر نهاد‌های متولی ناظر مالی به مانند دولت نسبت به خسارات وارده به سرمایه گذاران و ضرورت جبران مستمر و موثر آن‌ها دارد.

از رویکرد نوین دادگستری کل استان تهران تا الزام سازمان بورس و تحولات بازار سرمایه به رعایت سیاست قضازدایی و استرداد پرونده‌ها و شکایات بورسی از فعالان بازار سرمایه:

با وجود نارضایتی گسترده مردم و سرمایه گذاران نسبت به تحولات اخیر بورس و بازار سرمایه و از بین رفتن سرمایه‌های بسیاری از آن‌ها و سرمایه گذاران خرد در بورس و کاهش ارزش سهام آن‌ها و توصیف وضعیت بازار بورس و بازار سرمایه از سوی برخی از کارشناسان به " خونین شهر "، به لحاظ افت مستمر و فاحش شاخص کل آن و وضعیت قرمز مستمر و مشهود بازار سرمایه و عدم پاسخگویی موجه و قانع کننده سازمان بورس و اوراق بهادار به مانند دولت و سایر نهاد‌های مالی مربوطه نسبت به تحولات مزبور و نیز عدم رضایتمندی فعالان بازار سرمایه و سرمایه گذاران در بورس نسبت به کارکرد آن‌ها در این باره- تلاش سازمان بورس و اوراق بهادار در طرح شکایت و تعقیب بسیاری از فعالان بازار سرمایه به جای بهره مندی هوشمندان و خردمندانه از ظرفیت‌های حرفه‌ای و کارشناسی آن‌ها برای بهبود وضعیت بحران در بورس و بازار سرمایه و استفاده از تجربیات حرفه‌ای موثر آن‌ها و عدم اقدام به فرافکنی مسوولیت قانونی و مدیریتی خویش- زمینه ظهور و بروز و تشکیل پرونده‌های متعدد علیه آن‌ها را در قوه قضاییه فراهم آورده است و صرفنظر از تکالیف قانونی آن سازمان، حجم زیادی از زمان و فرصت و انرژی و منابع انسانی آن قوه و بودجه دولت را در رسیدگی به پرونده‌های بورسی مطروحه از سوی آن سازمان به خود، بنا به اظهار مسوولان قضایی مربوطه اختصاص داده است!

وضعیت یاد شده، نه تنها موجبات نقد و انتقاد فراوان مراجع قانونی و قضایی را نسبت به رویکرد سازمان بورس و اوراق بهادار فراهم آورده است، بلکه زمینه ورود و دخالت جدی و موثر دادگستری کل استان تهران و رویکرد نوین آنرا در کاهش ورود پرونده‌های قضایی به محاکم دادگستری، پیشگیری از وقوع جرائم و تاکید بر سیاست قضا زدایی و بُرون رفت از وضعیت موجود ناشی از کارکرد آن سازمان را فراهم نموده است. همین مهم موجب گردید تا در پی اقدام کارشناسی و حقوقی سرپرست معاونت حقوقی دادگستری استان تهران با تجویز مقرر از سوی ریاست کل آن دادگستری، زمینه تبادل نظر با معاونت حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار و ابلاغ بعدی مراتب اقدام دادگستری کل استان تهران به آن سازمان در این باره فراهم گردد.

بر این اساس، با اعلام مراتب " ثبت بیش از ۲۰۰ پرونده کیفری در محاکم دادگستری استان تهران از طرف سازمان بورس با موضوع فعالیت بدون اخذ مجوز و دستکاری در بازار سرمایه از طریق اغوای اشخاص از طریق ایجاد کانال تلگرام"، آماده شدن بیش از ۲۰۰ پرونده دیگر جهت طرح شکایت و ثبت در محاکم با عنوان مذکور" و نیز " امکان افزایش شکایات تا سقف بیش از ۲۰۰۰ پرونده " در محاکم قضایی، صرفاً در استان تهران و احراز کارشناسی سرپرست معاونت حقوقی دادگستری استان تهران در این باره و پیامد‌های مادی، اقتصادی، حقوقی و اجتماعی مترتب بر طرح و تعقیب پرونده‌های متعدد در دستور کار و تعقیب سازمان بورس و اوراق بهادار از یکسو و نیز نظر به راهبرد طراحی شده در فصل سوم تحول نظام قضایی و تجویز مقرر در بند اول مبحث ششم برای تحقق" مدیریت مشارکتی و بهره مندی از ظرفیت‌های فکری فعالان فضای مجازی و شناسایی و حل مسائل بهبود فرایند‌ها " و توصیف سخنگوی قوه قضائیه در اعلام سیاست قوه قضائیه در تاریخ ۷/۱۱/۱۳۹۹ مبنی بر " تعلق فضای مجازی به شهروندان " و تلقی آن بعنوان " حقوق عامه " و ضرورت "ساماندهی، مدیریت و بومی سازی " آن از طرف دیگر، رویکرد دادگستری استان تهران را در راستای سند تحول قضایی با تنظیم و ابلاغ نامه شماره ۲۲۳۲۱ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۳۹ معاونت حقوقی دادگستری کل استان تهران در ۳ بند، به ترتیب آتی، در این باره فراهم نموده است.

بر این مبنا، طبق بند ۱ آن نامه؛ " نظر به اینکه تاکنون سازمان بورس نسبت به ساماندهی، مدیریت مشارکتی و بهره مندی از ظرفیت فعالان کانال‌های بورسی اقدام نتیجه بخشی انجام نداده است، ظرف شش ماده برنامه عملیاتی و قابلیت اجرای خود را در راستای بومی سازی و تحقق مدیریت مشارکتی کانال‌های بورسی به انجام برساند" و سازمان مزبور مکلف به انجام آن گردید.

همین مهم حکایت از نبود کارآمدی لازم در سازمان بورس و اوراق بهادار در جهت ساماندهی فعالان کانال‌های بورسی و بازار سرمایه دارد که از سوی معاونت حقوقی آن سازمان با تنظیم و ابلاغ نامه مزبور، مورد تائید و اذعان عملی آن معاونت قرار گرفته است! و طرح شکایت نسبت به فعالان بازار سرمایه و مدیران کانال‌های تلگرامی نیز با وجود فقدان هرگونه برنامه و طرح لازم و موثر برای ساماندهی آن‌ها به جای پاسخگویی و پذیرش مسوولیت قانونی خویش از سوی آن سازمان با استنباط از مفاد مندرج در بند ۱ نامه مزبور، خود حکایت قابل تامل دیگری است...!
علاوه بر این، به موجب بند ۲ نامه صادره و ابلاغی سرپرست معاونت حقوقی اداره کل دادگستری استان تهران به معاونت حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار؛ " نظر به ظرفیت گسترده تشکیلات سازمان بورس؛ و نظر به سیاست قضا زدایی و جلوگیری از گسترش تفکر سزا گرایی و لزوم اجرای اندیشه‌های غیر کیفری، سازمان بورس دعاوی مطرح نشده در دستگاه قضا را با ساز و کار غیر کیفری در ساختار تشکیلاتی خود حل و فصل و در موارد استثنا از (مقررات) فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ (جرائم و مجازات ها) استفاده نماید".
با این حال، بند ۳ دستور ابلاغی سرپرست معاونت حقوقی دادگستری مزبور طی نامه شماره ۲۲۳۲۱ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۹ بیانگر آنست که؛ " در خصوص پرونده‌های مطروحه در دادگستری در راستای بند الف ماده ۲۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ دال بر تکلیف قوه قضائیه در جایگزین کردن ضمانت اجرا‌های غیر کیفری موثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، ترمیمی و نیز با توجه به لزوم حفظ صیانت و حفظ اصحاب قلم و جلوگیری از سابقه محکومیت کیفری، سازمان بورس و اوراق بهادار، ساز و کار‌های قانونی همچون ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی از باب گذشت شاکی در پرونده‌های با قابلیت گذشت و نیز ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری از باب قرار بایگانی پرونده یا ماده ۸۱ قانون مذکوراز باب تعلیق و درخواست استرداد شکایت (نسبت به آنها) وفق موازین قانونی تصمیمات شایسته اتخاذ (خواهد کرد) ".

ترتیب مشروحه در نامه سرپرست معاونت حقوقی دادگستری استان تهران به تجویز مقرر از سوی ریاست کل دادگستری آن استان با عبارت؛ " بسمه تعالی ملاحظه شد. ضمن تشکر لطف فرمایی مفاد و موارد توافق نامه به صورت جدی پیگیری و نظارت لازم بر اجرای آن مبذول گردد"، طی نامه شماره ۱۰/۳۹۷۲/۹۰۰۱ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۹ از سوی سرپرست معاونت حقوقی دادگستری استان تهران به معاونت حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ شده است.

گرچه، رویکرد نوین و مناسب قضازدایی دادگستری استان تهران در تلاش برای پیشگیری از وقوع جرائم در حوزه بورس و بازار سرمایه، کاهش پرونده‌های کیفریِ قابل طرح و ورود به محاکم قضایی، هدایت پیشگیرانه و مبتنی بر اندیشه‌های غیر کیفری نسبت به نقش و جایگاه قانونی سازمان بورس و اوراق بهادار و وظایف قانونی آن و ضرورت حل و فصل تحولات مربوط به بازار سرمایه با استفاده از ظرفیت‌های سازمانی و تشکیلاتی آن با توسل به ساز و کار‌های غیر کیفری و لزوم حفظ شان و جایگاه و اعتبار اجتماعی و حرفه‌ای صاحبان قلم و فعالان بازار سرمایه و جلوگیری از ایجاد سابقه کیفری نسبت به آن‌ها و نیز مکلف کردن سازمان فوق به تنظیم و ارائه و هدایت برنامه عملیاتی و قابلیت اجرایی آن در راستای ساماندهی بومی سازی و تحقق مدیریت مشارکتی کانال‌های بورسی، با بهره مندی از ظرفیت‌های فعالان کانال‌های مزبور از حیث حقوقی و سیاست قضا زدایی و کاهش هزینه‌ها و پیامد‌های مترتب بر آن بر جامعه، قوه قضائیه و فعالان بازار سرمایه ارزشمند و قابل تقدیر نیز می‌باشد و می‌تواند به عنوان نمونه و الگوی مدیریت حقوقی و قضایی نسبت به سایر دادگستری‌های کل سراسر کشور، با ابلاغ بعدی ریاست قوه قضائیه و سازمان‌های مشابه با سازمان بورس و اوراق بهادار مورد توجه قرار گیرد، با این وجود، وضعیت کارکرد گذشته سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به مراتب یاد شده، و عملکرد آن سازمان در طرح و تعقیب پرونده‌های متعدد مطروحه در مراجع قضایی و تضمین مترتب بر ترتیبات مقرر در دستور ابلاغی دادگستری کل استان تهران در آن نامه مشخص نیست و در هاله‌ای از ابهام قرار دارد! و در عین حال، ممکن است شائبه دخالت تقنینی احتمالی دادگستری در نظام حقوقی و وضع مقرره‌های مربوطه یا عدول احتمالی سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به وظایف و تکالیف قانونی و ذاتی مقرر در قانون بازار اوراق بهادار را در آتیه و در عمل نیز احیاناً فراهم آورد.

با این حال، بهتر بود؛ نامه مزبور از سوی دادگستری کل استان تهران به بالاترین مقام سازمانی سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ می‌شد تا ضمن اطلاع به موقع و زودهنگام از مفاد مندرج در آن و عدم تاخیر احتمالی در آگاهی نسبت بدان، دستور لازم به ابلاغ و اجرای مراتب به بخش‌های متبوعه آن سازمان صادر می‌کرد و به طور توامان نیز مراتب به شورای عالی بورس و دیگر نهاد‌های مالی مشابه برای همسویی و هم افزایی، با ترتیب ماخوذه و همکاری همه جانبۀ آن‌ها در جهت نیل به اهداف مقرر در آن نامه در روز‌های پایانی سال جاری ابلاغ می‌شد.
با این وجود، رویکرد‌های مُثبت و مناسب و محترمانۀ مشروحه در دستور ابلاغی سرپرست معاونت حقوقی دادگستری استان تهران و تجویز ریاست کل آن در پیگیری جدی و نظارت لازم بر اجرای آن و پیامد‌های مترتب بر اجرای مستمر و موثر ترتیبات مقرر در آن در وضعیت کنونی محاکم دادگستری و تحولات کنونی جامعه از اهمیت ویژه و بالایی برخوردار است و ضمن کاهش و پیشگیری از ورود پرونده‌های قابل طرح یا در دستور طرح سازمان بورس و اوراق بهادار به مراجع قضایی، صرفه جویی در هزینه‌ها و منابع مالی و انسانی در دادگستری استان تهران، حفظ شان و اعتبار علمی، کارشناسی، حرفه‌ای و اجتماعی فعالان بازار سرمایه، فراهم آوردن موجبات هم افزایی و همگرایی آن‌ها در ساماندهی تحولات بورس و بازار سرمایه، رفع انحصار متعارف از مدیریت بورس و بازار سرمایه، تحقق اهداف مقرر در سند چشم انداز و طرح تحول قضایی و نیز فراهم آوردنِ موجبات تحقق الزام قانونی مقرر در بند الف ماده ۲۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ از حیث تکلیف قوه قضائیه در جایگزین کردن ضمانت‌های اجرا‌های غیر کیفری موثر و روزآمد و تحقق عدالت ترمیمی و توسعه و تثبیتِ هر چه بیشتر نظم عمومی، امنیت انسانی و اقتصادی و حقوقی کشور و استان تهران را موجب خواهد شد.

لازمه نیل به اهداف و جهات مذکور نیز به ترتیب مندرج در دستور ریاست کل دادگستری استان تهران در " پیگیری جدی و نظارت لازم بر اجرای آن" از سوی سرپرست معاونت حقوقی دادگستری مزبور و محاکم و مراجع قضایی ذیربط و نیز تعهد مسوولانۀ سازمان بورس و اوراق بهادار به شفاف سازی، راست آزمایی و پاسخگویی با حُسن نیت و قابل انتظار به دادگستری استان تهران و مراجع قضایی، نظارتی و قانونی مربوطه و فعالان بازار سرمایه، همراه با تجویز حق نظارت و مدیریت مشارکتی مستمر و موثر آن‌ها نسبت به کارکرد آن سازمان در راستای سازماندهی بازار بورس و سرمایه می‌باشد که امید است به ترتیب یاد شده نیز از سوی آن سازمان اقدام گردد... الله اعلم...!

منبع: بورس نیوز