اکتشاف معادن ضرری برای محیط زیست ندارد

به گزارش می‌متالز، این مصوبه مبنی‌بر کاهش مهلت پاسخگویی سازمان حفاظت محیط‌زیست به استعلام‌های صدور مجوز اکتشاف معادن از یک ماه به ۱۰ روز کاری بوده و به منظور تسهیل روند توسعه‌ای معادن اعلام شده است. در نگاه اول به نظر می‌رسد این کار به روند پیشرفت و توسعه بخش معدن به‌ویژه بحث اکتشافات سهولت بخشد، اما در بررسی عمیق‌تر شاید این‌گونه به نظر نرسد. حال چند مساله پیرو این بحث مطرح می‌شود؛ در قدم نخست آیا کاهش مهلت استعلام اکتشافات معادن، در عمل شدنی است؟ مزایا و معایب این مصوبه چیست و آیا این اتفاق را می‌توان در راستای بی‌توجهی به مساله توسعه پایدار در بخش معادن دانست؟

سیاست‌های فراموش‌شده در مصوبه‌های معدنی

آیدین زینال‌زاده، کارشناس امور اکتشافات معدنی درباره دلایل احتمالی تصویب کاهش مهلت استعلام اکتشاف معادن گفت: کاهش مهلت استعلام اکتشاف معادن بحثی است که طی سال‌ها در زمان‌های خاصی مطرح می‌شود و همچنین از نظر کارشناسی این اقدام به هیچ وجه امکان‌پذیر نیست. روند استعلام اکتشافات معدنی در کشور ما صرفا امضا کردن برگه نیست و اقدامات گسترده‌تری برای استعلامات اکتشافی معادن لازم است. وی افزود: متاسفانه بحث کاهش مهلت استعلام اکتشاف معادن در انتهای دولت دهم مطرح شد و در پایان دولت دوازدهم نیز این اتفاق دوباره رخ داده است. لازم به تاکید است که در طول دوران هر یک از دولت‌های یادشده، توجه شایانی به بخش معدنی کشور و مشکلات موجود در این حوزه نشده و در روز‌های پایانی به یک‌باره شاهد تهاجم چنین تصمیماتی در بخش معادن هستیم. به نظر می‌رسد دلیل این اتفاق که در دو دوره صدارت نام‌برده رخ داده می‌تواند تامین منافع آینده مسوولان کشوری باشد.

نبود سیستم مناسب استعلام

کارشناس امور اکتشافات معدنی ضمن تاکید بر میسر نبودن مصوبه کاهش مهلت استعلام اکتشاف معادن گفت: این مصوبه ظاهرا تبلیغاتی به نظر می‌رسد که از سوی افرادی مطرح شده که دانش تخصصی و کافی در بخش معدن به‌ویژه اکتشافات نداشته و همچنین متاسفانه توجهی به روند و ظرفیت‌های اداری جاری در کشور نکرده‌اند. وی افزود: در متن قانون اساسی برای استعلام اکتشاف معادن ۲ ماه فرصت در‌نظر گرفته شده که این مدت نیز از نظر کارشناسان کوتاه بوده و در عمل این روند بیش از این زمان‌بر است. زینال‌زاده در این باره ادامه داد: اگر سازمان‌های مربوط به بحث استعلام اکتشاف معادن دارای داده‌های GIT یا سامانه مناسب برای استعلام باشند، این روند در کمتر از ۱۰ روز به سرانجام خواهد رسید. اما با شرایط فعلی موجود در سازمان‌های کشور، چنین کاهش مدتی امکان‌پذیر نیست.

تقابل ثمره مصوبه

زینال‌زاده ضمن ابراز نگرانی درباره ثمره مصوبه کاهش مهلت استعلام اکتشاف معادن گفت: به نظر می‌رسد معایب این مصوبه مطرح شده در زمینه کاهش مهلت استعلام اکتشاف معادن بیشتر از مزیت‌های آن است. این کارشناس معدنی افزود: در گام نخست باید توجه شود که تصویب طرح‌های غیرقابل اجرا، در طولانی‌مدت دستگاه‌های اجرایی کشور و همچنین نهاد‌های مرتبط را در برابر یکدیگر قرار می‌دهد. به عبارت دیگر جایگاه مدیریت سازمان‌ها و نهاد‌های مختلف در طی سال‌ها دستخوش تغییر شده و فردی ثابت در این سمت باقی نخواهد ماند، اما با تصویب این‌گونه طرح‌های غیرقابل اجرا، بدنه سازمان‌های مرتبط با موضوع موردبحث در تقابل با یکدیگر قرار می‌گیرند.

وی افزود: در زمینه مصوبه کاهش مهلت استعلام اکتشاف معادن سازمان‌هایی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارت جهاد کشاورزی و... دچار اختلاف با یکدیگر خواهند شد؛ بنابراین به‌عنوان ثمره مصوبه کاهش مهلت استعلام اکتشاف معادن می‌توان به ایجاد تقابل و تضاد بین نهاد‌های نام‌برده در طی سال‌ها اشاره کرد. زینال‌زاده تاکید کرد: این مصوبه به نظر من نه‌تن‌ها باری از روی دوش معادن برنمی‌دارد بلکه طی گذر زمان تبدیل به درد‌هایی کهنه می‌شود.

رها شدن معادن

این کارشناس معدنی با اشاره به تعریف و جایگاه واژه تخریب نزد عموم جامعه گفت: واژه «تخریب» در اذهان عمومی به این معناست که چشم‌انداز طبیعی طی عملیاتی دچار تغییرات شده و بدون بازسازی به وجهه‌ای زشت رها می‌شود. معدنکار زمین را می‌شکافد، ماده معدنی را استخراج می‌کند و متاسفانه معادن بدون بسته شدن در طبیعت باقی می‌مانند. مشکل ما میزان تخریب محیط‌زیست به‌واسطه معادن و عملیات معدنی نیست بلکه مساله رها شدن معادن و آسیب زیست‌محیطی ناشی از این بسته نشدن است.

زینال‌زاده افزود: در کشور ما معدنکاری در ۳ مرحله اکتشاف، استخراج و فرآوری تعریف می‌شود، اما در بسیاری از کشور‌ها به این ۳ مرحله، مرحله پایان کار و بستن معدن نیز افزوده می‌شود. دلیل وجود این تفاوت آن است که در کشور ما بستن معادن بهره‌برداری شده، برعهده سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری است. وی درباره این موضوع توضیح داد: معدنکار به‌عنوان یک کارآفرین و فعال اقتصادی همواره بر زیر ذره‌بین و در مظان اتهام تخریب محیط‌زیست است در صورتی که وظیفه بازسازی و بستن معادن پس از اتمام کار بر گردن صاحبان معادن نیست.

وظیفه سازمان جنگل‌ها

زینال‌زاده با اشاره به فعالیت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در حوزه معادن گفت: این سازمان از ابتدای صدور پروانه اکتشاف تا انتهای پرداخت حقوق دولتی، از معدنکار مبالغی را همواره دریافت می‌کند تا در زمان اتمام فعالیت معدن، آن مبلغ را هزینه بستن معدن کند.

همچنین سالانه شورای عالی معادن به ازای هر کیلومتر مربع و براساس مواد معدنی در حال استخراج از معدن (طبق مفاد ماده ۳ و ماده ۱۲ آیین‌نامه مواد معدنی تقسیم‌بندی و تعرفه‌بندی شده‌اند) مبلغی با عنوان حق‌الارض اعلام می‌کند. ۱۵ درصد از این تعرفه سالانه ذکر شده و ۱۲ درصد از حقوق دولتی پرداختی معادن، به سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور برای بازسازی پرداخت می‌شود. بنا بر آنچه گفته شد متاسفانه سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور مبالغ زیادی با عنوان خسارت بر محیط‌زیست و بازسازی آن دریافت می‌کند، اما بنابر عقیده کارشناسان این سازمان به وظیفه خود که بستن معادن و حفاظت از محیط‌زیست است، عمل نمی‌کند.

روند استعلام زمان‌بر است

در ادامه، موضوع قابل توجه آن است که بنا بر گفته برخی کارشناسان و فعالان معدنی، طرح درنظر گرفته شده شورای عالی معادن، افزایش مهلت استعلام اکتشاف معادن بوده و این تغییر ناگهانی به نوعی دور از ذهن بوده است. رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور درباره مصوبه کاهش مهلت استعلام اکتشاف معادن در گفتگو با صمت گفت: به‌تازگی در شورای عالی معادن مطرح شد که مدت استعلام اکتشافات معادن افزایش پیدا کرده و از ۲ ماه به ۴ تا ۶ ماه برسد چراکه روند استعلام اکتشافات معادن غیر از استعلام‌های دفتری، پژوهش‌ها و بازدید‌های میدانی را نیز می‌طلبد.

روند استعلام اکتشاف معادن به این صورت است که سازمان‌های مربوط به اکتشافات معادن درخواست ارائه‌شده از سوی معدنکار را براساس نقشه‌های مخاطرات مربوط به مباحث اقلیمی، زمین‌شناسی و... بررسی می‌کنند. علیرضا شهیدی افزود: اگر منطقه درخواست‌شده برای اکتشاف جزو ناحیه ممنوعه باشد، اجازه اکتشافات داده نمی‌شود. به نظر می‌رسد این کاهش مهلت استعلام در واقعیت قابلیت اجرا ندارد.

اکتشافات معدنی مخرب نیست

علیرضا شهیدی ضمن تاکید بر مخرب نبودن اکتشافات معدنی گفت: در زمینه دغدغه خسارت‌های واردشده به محیط‌زیست و دغدغه‌های مطرح‌شده از سوی برخی کارشناسان در توسعه پایدار کشور، باید خاطر‌نشان کرد که ذات اکتشافات آسیب‌زا به محیط‌زیست نبوده و جنبه کارشناسی دارد و افزایش صدور پروانه‌های اکتشاف به طور ذاتی مخرب نیست؛ بنابراین بحثی که از سوی برخی در‌باره بی‌توجهی به توسعه پایدار مطرح می‌شود، قابل قبول نیست.

به گفته رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی، اکتشافات عمل بررسی منطقه‌ای از جهت شناسایی ظرفیت‌های معدنی است نه شروع عملیات معدنکاری و فرآوری. از طرفی باید خاطر‌نشان کرد که کاهش مهلت استعلام اکتشافات معادن نه‌تن‌ها به بخش معدنی کشور کمک نمی‌کند، بلکه میزان خطا را در کشف مناطق معدنی کشور بالا می‌برد و از این جهت به نظر می‌رسد این مصوبه کاهش مهلت استعلام، به نفع محیط‌زیست کشور نباشد.

ضرورت نظارت بر معدنکاری

رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در بحث تخریب محیط‌زیست از سوی معادن، در ادامه گفت: درباره موضوع تخریب محیط‌زیست از سوی معادن شایان ذکر است که وظیفه حفاظت از محیط زیست دوجانبه بوده و می‌توان گفت که تقصیر بر گردن معدنکار و همچنین سازمان‌های حفاظتی محیط زیست است. علیرضا شهیدی افزود: کار معدن با اتمام فرآیند معدنکاری و بهره‌برداری به پایان نمی‌رسد. معدن از ابتدا که به‌عنوان منطقه‌ای با ظرفیت معدنی شناخته شد کار خود را آغاز کرده و تا زمانی که دوباره به محیط بازگردد، به اتمام نرسیده است.

وی افزود: سازمان حفاظت محیط‌زیست هنگام صدور مجوز‌های اکتشاف و بهره‌برداری بسیار سختگیرانه عمل می‌کند، اما متاسفانه هنگام عملیات معدنکاری این نظارت‌ها کاهش می‌یابد. به عقیده کارشناسان، اگر همزمان با معدنکاری فرآیند نظارت بر نحوه فعالیت نیز از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست یا سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور صورت گرفته شود، شاهد هیچ آسیبی از سوی معادن به محیط‌زیست نخواهیم بود.

سخن پایانی

نیمه اسفند و آغاز هفته منابع طبیعی، نمادی از پاسداری منابع طبیعی و زیستی است و ضرورت بازسازی و استفاده بهینه از منابع طبیعی را به ما یادآور می‌شود.

در همین حال بهره‌وری از معادن به‌عنوان یکی از منابع طبیعی بدون آسیب به محیط زیست، جنگل‌ها و مراتع یکی از وظایف مهمی است که نه‌تن‌ها بر دوش صاحبان معادن و فعالان معدنی است بلکه تمامی سازمان‌ها و نهاد‌های محافظتی محیط زیست وظیفه دارند تا همزمان با بهره‌برداری ملی از میراث طبیعی، صدمه‌ای به بخش دیگری از منابع طبیعی کشور وارد نشود. در همین راستا انتظار می‌رود تا سازمان‌های مربوطه با همکاری یکدیگر علاوه‌بر رونق بخش معدن، در جهت حفظ و نگهداری شایسته تمام منابع طبیعی کشور کوشا باشند.

ملیکا انصاری

منبع: ماین نیوز