سال ۱۴۰۰، قیمت خودرو در کجا می‌ایستد؟

به گزارش می‌متالز، این روز‌ها دغدغه و التهاب همه بازار‌ها این است که در سال جدید قیمت‌ها چه تغییراتی خواهد داشت. بازار خودرو نیز از این امر مستثنا نیست و بسیاری منتظرند تا ببینند در سال ۱۴۰۰، چه بلایی بر سر قیمت خودرو می‌آید؟

برخی بر این باورند که روند قیمت‌ها نزولی می‌شود و به همین خاطر دست نگه داشته اند تا قیمت خودرو کاهش یابد، اما عده‌ای نیز گمان دارند که روند قیمت‌ها صعودی می‌شود؛ بنابراین لازم است برای درک بهتر، تحلیلی کوتاه از عوامل اصلی دخیل در سرنوشت بازار خودرو کشور که همان عوامل سیاسی و اقتصادی است، داشته باشیم.

قطعا بروز تحریم‌ها و به دنبال آن افزایش چند برابری قیمت دلار باعث گرانی خودرو و نوسان گیج کننده بازار شده است؛ مثل هر تغییر اقتصادی در ابتدا بازار کمی شوکه شد، اما روند افزایشی قیمت‌ها بسیاری را تشویق به خرید یا سرمایه گذاری کرد. به عبارت دیگر بخشی از سرمایه‌های سرگردان کشور جذب بازار خودرو شد و همین مساله نیز به افزایش قیمت خودرو کمک کرد.

بعد از انتخابات آمریکا و پیروزی بایدن، شرایط روانی برای بازگشت آمریکا فراهم شد، به طوری که برخی باور داشتند به زودی توافق هسته‌ای برجام احیا می‌شود و به دنبال آن قیمت دلار کاهش می‌یابد؛ در نتیجه خودرو نیز ارزان می‌شود؛ اما تنها پس از چند ماه، دولت جدید آمریکا در عمل خود نشان داد که رویکرد چندان متفاوتی با دولت قبلی ندارد و باز شدن گره برجام به درازا کشیده شد.

گزینه اول این است که در صورت حصول توافق در سال جدید، تحریم‌ها رفع شود؛ صادرات گسترده نفت از سر گرفته خواهد شد و بسیاری از پول‌های بلوکه شده آزاد می‌شود. همچنین دولت می‌تواند با تزریق پول نفت تا حدودی تورم را کنترل کند.

شایان ذکر است که نرخ تورم در سال‌هایی که تحریم وجود نداشت و صادرات نفت آزادانه انجام میشد، حداقل ۲۰ درصد بود؛ بنابراین مشکل تورم تنها به تحریم‌ها بازنمی گردد و مشکلات مدیریتی، زیرساختی و بیماری‎های کهنه اقتصادی، مشکلات قانونی و موانع سرمایه‌گذاری و سیاست‌های غلط مالی دولت به افزایش نرخ تورم دامن زد. چنانچه در خصوص تحریم‌ها گشایشی ایجاد شود، این امر دوباره تکرار می‌شود؛ بنابراین باید یادمان باشد که اگر تحریم‌ها رفع شود تا عادی شدن جریان و تاثیر آن در بازار‌های مالی حداقل به بیش از یک سال زمان نیاز است تا تاثیرات آن را بطور ملموس در اقتصاد کشور ببینیم.

گزینه دوم این است که تحریم‌ها رفع نشود و روال امور به حالت سال ۹۹ ادامه یابد. به نظر می‌رسد دولتمردان نیز این مساله را پیش بینی کرده اند و احتمال آن را بالا گرفته اند. در این حالت دولت نمی‌تواند نفت و کالا صادر کند و از همین روی به سوی درآمد‌های مالیاتی روی می‌آورد. از سوی دیگر هزینه‌های دولت افزایش می‌یابد و در آمد خاصی ندارد؛ در نتیجه دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی می‌شود و باید اسکناس چاپ کند که خود تورم شدیدی ایجاد می‌کند. برآورد و پیش بینی کارشناسان اقتصادی با در نظر گرفتن کلیه سناریو‌های اقتصادی از خوش بینانه تا بدترین حالت تورم بین ۲۰ تا ۸۰ درصد است. در حالت طبیعی نرخ تورم را می‌توان ۴۰ تا ۵۰ درصد پیش بینی کرد که خود تاثیر زیادی بر قیمت‌ها دارد.

بازار خودرو در چنین شرایطی از یک سو با تورم ۴۰ الی ۵۰ درصدی روبرو است و از سوی دیگر مشکلات واردات قطعات، ممنوعیت واردات، افزایش هزینه‌های حمل و نقل (لجستیک)، افزایش هزینه‌های تولید، افزایش قیمت خدمات و کالا و افزایش احتمالی قیمت دلار مواجه می‌شود و منجر به افزایش چشمگیر قیمت خودرو در سال جدید خواهد شد.

همچنین دولت قصد دارد تا میزان گمرک ورود قطعات منفصله را از ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز حدود ۲۰۰۰۰ تومانی افزایش دهد. این اقدام به نوعی بر قیمت خودرو‌های چینی که تنها صادر کننده خودرو به صورت قطعات منفصله است، بیشترین تاثیر را خواهد گذاشت.

از سوی دیگر دولت از خودرو‌های لوکس بیش از یک میلیارد نیز عوارض سالیانه خواهد گرفت تا بدین وسیله بخشی از کسر بودجه خود را جبران کند، در نتیجه مصرف کننده و تولید کننده خودرو هزینه‌های اصلی را تحمل می‌کنند. مشکلات تولیدکنندگان شامل تامین قطعات، هزینه‌های تولید، نوسان بازار است. مصرف کنندگان نیز باید خودرو را با قیمت‌های بسیار بالا خریداری کنند، به دنبال این مسائل، بازار خودرو قطعا به سمت رکود می‌رود و تقاضا کاهش می‌یابد. امید است دولت محترم برای رونق تولید و بازار خودرو که بخش مهمی از اقتصاد کشور را است، تسهیلات ویژه ایی در نظر گبیرد وگرنه شواهد حاکی از آن است که سال ۱۴۰۰ هم افزایش قیمت بالایی خواهیم داشت.

منبع: بورس امروز