پاسخی به ابهامات سند همکاری با چین

به گزارش می‌متالز، سید رضا سیدآقازاده در مورد سند همکاری ایران و چین اظهار کرد: سندی که با چین امضا کردیم ماحصل چند سال کار کارشناسی است و بیشتر آن چیز‌هایی هستند که مدنظر و خواسته ایران بوده تا از منابع اقتصادی خود بهره‌برداری کند و سرمایه‌گذاری انجام شود و از امکاناتی که شرکت‌های چینی دارند بهره‌برداری کند.

وی افزود: چارچوبی که مورد تفاهم قرار گرفته زیربخش‌های بسیار متنوعی را در حوزه‌های حمل‌و‌نقل، صنعت، تکنولوژی، معدن، توریسم، های‌تک، پتروشیمی، انرژی، برق، فولاد و... در بر می‌گیرد؛ ما منابع انرژی متنوعی داریم که مزیت است؛ ایجاد شرکت‌های صنعتی یکی از مصادیق فعالیت ما به‌عنوان پایه تولیدات خواهد بود. اجرایی شدن هر یک از این حوزه‌ها منجر به پیشرفت و افزایش تولید می‌شود که بر اساس برآورد‌های اقتصادی انجام شده هم منافع ما و هم منافع طرف چینی را تا مین خواهد کرد. وی در خصوص اینکه آیا عدد و رقمی در این سند مورد توافق قرار گرفته است یا خیر، تصریح کرد: رقمی در نظر گرفته نشده است، اما با توجه به میزان همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف می‌توان به‌صورت سرانگشتی به یک عددی رسید. این سند امضا شده یک تفاهم کلی است و یک طرح یا پروژه نیست که بتوان گفت فلان میزان عدد برای هزینه‌ها یا سرمایه‌گذاری یا همکاری مدنظر قرار گرفته شده است. سیدآقازاده در خصوص اینکه رسانه‌های خارجی خبر از سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیارد دلاری از سوی چین در ایران می‌دهند، گفت: هر کسی می‌تواند با توجه به مفاد سند، به‌صورت سرانگشتی ارقامی را برآورد کند و مشخص نیست این رسانه‌ها این رقم ۴۰۰ میلیارد دلار را از چه طریقی برآورد کرده‌اند، اما به طور کلی می‌توان با نگاه منطقی به محور‌های سند، ارقام مختلفی را برای میزان همکاری‌ها بین دو کشور برآورد کرد. مدیرکل آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت ایران در مورد زمان اجرایی شدن سند، اظهار کرد: باید شرایط بین‌المللی بهتر شود، اما بخش‌هایی که حساسیت‌های کمتری دارند و راحت‌تر هستند، زودتر اجرا می‌شوند؛ به‌عنوان نمونه می‌توان همکاری‌ها در بخش توریسم و حوزه فرهنگ را زودتر شروع کرد، زیرا مانع خاصی در این حوزه وجود ندارد و قاعدتا دو طرف باید تسهیلاتی در نظر بگیرند تا به فرآیند کار کمک کند؛ مثلا در بخش توریسم ما باید اقدامات زیربنایی همچون تسهیل ورود توریست و تقویت مراکز اقامتی را اجرا کنیم. اما طرح‌های بزرگ صنعتی مثل کشیده شدن خط آهن طولانی نیاز به مطالعات و ارزیابی اقتصادی و امکان‌سنجی دارند و می‌توانند بعدا اجرایی شوند؛ بنابراین طرح‌ها در بازه‌های زمانی مختلفی اجرایی خواهند شد. وی افزود: از زمان امضای سند فعالان اقتصادی ایرانی و چینی برای همکاری با هم اظهار تمایل کرده‌اند و بخش خصوصی ایران نیز علاقه‌مند به بهره‌برداری از این موضوع است و دولت‌های دو طرف باید زمینه‌ها را فراهم و علایق بخش خصوصی را بررسی و کمک کنند که در راستا‌ی این علایق طرح‌ها اجرا شوند.

سیدآقازاده در مورد اولویت‌بندی طرح‌ها نیز گفت: طبیعتا برای ما که کشوری با منابع انرژی فراوان هستیم، بهره‌برداری از این منابع اولویت نخست ما خواهد بود. مدیرکل آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت ایران در مورد اینکه برخی از منتقدان به سند همکاری با چین معتقدند که به جای چین باید بر بازار اروپا و همکاری با این قاره تمرکز بیشتری می‌شد، تصریح کرد: شاید لازم باشد در مورد اروپا و چین دقت بیشتری داشته باشیم؛ چین کشوری است که در بسیاری از صنایع پیشرو بوده و دومین اقتصاد بزرگ دنیاست و حتی به تنهایی یک قاره محسوب می‌شود به شکلی که ۶/ ۴ تا ۷/ ۴ تریلیون دلار تجارت خارجی این کشور است و بزرگ‌ترین صادرکننده به حدود ۱۰۰ کشور از جمله اتحادیه اروپا، آمریکا، ژاپن و کره جنوبی محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه چین حوزه تجاری بسیار گسترده‌ای دارد، گفت: نکته مهم این است که چین به کار با ما علاقه دارد، اما اروپا ما را تحریم کرده و علاقه‌ای هم به کار با ما ندارد چراکه حاضر نیستند کوچک‌ترین ریسکی را بپذیرند و کوچک‌ترین قدمی بردارند. اگر در این شرایط منتظر باشیم که یک روزی اروپا با ما کار کند بسیاری از فرصت‌های خود را از دست می‌دهیم. مدیرکل آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت ایران افزود: همین الان هم که تجارت ایران و چین را نگاه کنیم می‌توان گفت که بخش بزرگی از ماشین‌آلات ما از چین تا مین می‌شود که نشان می‌دهد بخش خصوصی ما به خوبی ظرفیت‌های چین را شناسایی کرده و از آن استفاده می‌کند. اگر ماشین‌آلات مشابهی که از چین تا مین می‌کنیم از اروپا تا مین کنیم قیمت‌های بسیار بالایی دارند و از آن طرف کیفیت چندان خوبی هم ندارند که فکر کنیم این تفاوت قیمت را جبران می‌کند. وی گفت: چین امکانات، ظرفیت و توان مالی بسیار بالایی دارد؛ امروز ذخایر ارزی چین بالای ۵/ ۳ تریلیون دلار است با این توانمندی‌هایی که در این کشور وجود دارد امروز شریک تجاری بسیاری از کشور‌ها از اروپا، آسیا و آمریکاست و همه این کشور‌ها در حال استفاده از این امکانات هستند و سوال این است که چرا ما استفاده نکنیم؟ تا کی باید منتظر باشیم که غربی‌ها شروع به همکاری با ما کنند؟ ما با چین منافع مشترک داریم و این کشور نیز علاقه‌مند به کار ماست و در کنار این هم در نظر داشته باشید که چین با کشور‌های متعددی همکاری می‌کند بنابراین وقتی آن‌ها علاقه‌مند به همکاری با ما هستند ما هم استقبال می‌کنیم و معتقدیم که ظرفیت‌هایی داریم که با همکاری چین می‌توانیم به پیشرفت برسیم.

سیدآقازاده در مورد تبعیت چین از تحریم‌های آمریکا و عدم سرمایه‌گذاری و فاینانس در ایران، افزود: این تفاهم به این معنا نیست که از فردا در کوچه و بازار چینی‌ها را مشاهده خواهیم کرد. این سند یک سند ۲۵ ساله است و نه فقط با چین بلکه با سایر کشور‌ها هم باید از این دست سند‌ها داشته باشیم.

وی ادامه داد: تحریم وجود دارد و ممکن است ادامه داشته باشد، اما بستگی به شرایط بین‌المللی دارد و تلاش ما بر لغو تحریم‌هاست. همچنین با توجه به تحولاتی که در سطح بین‌الملل صورت گرفته قطعا شرایط امروز با دیروز و شرایط فردا با امروز متفاوت است. اما در همین شرایط تحریم هم کشور‌های مختلف با ما رفتا‌رهای متفاوت داشتند؛ به‌عنوان مثال کشوری نفت ما را قانونی خریده، اما به دلیل تبعیت از تحریم‌های آمریکا حاضر به آزادسازی منابع ما نیست، اما ما با چین چنین مشکلی نداشتیم و این کشور خریدار اول کالا‌های ما از جمله نفت است به شکلی که ۲۷ درصد از صادرات ما به چین انجام می‌شود و در مقابل هم کالا وارد کشور شده است و بیشتر از ۹۰ درصد این کالا‌ها مصرفی نیست، بلکه ماشین‌آلات و عوامل تولید هستند که به ما کمک می‌کنند تولید داشته باشیم. سیدآقازاده تا کید کرد: در زمانی که غربی‌ها ما را به شدت تحریم کردند چینی‌ها با ضوابطی که داشتند به اقتصاد ما کمک کردند. مدیرکل آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت ایران در مورد اینکه گفته می‌شود در چین منابع مالی ایران مسدود شده داریم، تصریح کرد: ما منابع مالی مسدود شده‌ای در چین نداریم بلکه منابعی داریم که از آن‌ها استفاده می‌کنیم. ما به خاطر صادراتی که به چین انجام داده‌ایم پولی داریم و این پولی که در آنجا وجود دارد به‌صورت منظم مورد استفاده قرار می‌گیرد و در ازای آن کالا وارد می‌کنیم. وی در خصوص اینکه به گفته اعضای اتا‌ق بازرگانی تهران، چین به دلیل تبعیت از تحریم‌ها منابع مالی ما را برنمی‌گرداند، افزود: بحث برنگرداندن پول نیست، بلکه بحث این است که منابعی که در آنجا وجود دارد به یوآن است و اگر این یوآن برگردد دوستا‌ن چه استفاده‌ای می‌خواهند از آن کنند؟ این توافق ما بوده و به‌صورت طبیعی هم است که بهترین استفاده از یوآن همین شکل فعلی است.

سیدآقازاده در پاسخ به این سوال که بحث دیگری که منتقدان مطرح کرده‌اند این است که تزریق منابع چین در برخی از کشور‌ها منجر به بدهکار شدن آن کشور شده و در نهایت چین صاحب آن پروژه شده است و احتمال بروز این چالش در ایران هم وجود دارد، تصریح کرد: اگر بخواهیم از این منظر نگاه کنیم که عمدی وجود دارد که چین منابعی به کشور‌های دیگر می‌برد با علم به اینکه طرف مقابل نمی‌تواند قرض را ادا کند و از این طریق صاحب پروژه می‌شود، کارنامه اروپا و آمریکا بسیار سیاه‌تر است. آن‌ها نمی‌توانند در این خصوص مدعی باشند. وی افزود:، اما از منظر دیگر که نگاه کنیم می‌بینیم که کشور‌ها سطح توان مدیریتی و اقداماتشان متفاوت است؛ ما در چارچوبی که بحث می‌کنیم پروژه‌های سرمایه‌گذاری مورد امکان‌سنجی قرار می‌گیرند که آیا این پروژه می‌تواند منابعی که استفاده می‌کند را برگرداند یا خیر. نباید انتظار داشته باشیم اتفاقی که در یک کشور کوچک رخ می‌دهد در ایران هم رخ می‌دهد. مدیرکل آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: این مسائل نمی‌تواند این معنا را دهد که نباید وارد همکاری شویم و نباید فعالیت‌هایمان را توسعه دهیم و از توان و ظرفیت‌هایمان استفاده نکنیم. باید این کار‌ها را انجام دهیم، اما در عین حال باید از توان متخصصان خود استفاده کنیم تا طرح‌ها اقتصادی باشند. سیدآقازاده گفت: همواره برای همکاری‌ها دو بحث «تا‌مین مالی» و «سرمایه‌گذاری» را داریم؛ تا مین مالی به شکل وام است که گاه منجر به عدم بازگشت اقساط می‌شود، اما در مورد ایران تا کنون این اتفاق نیفتا‌ده است و ما همیشه اقساط خود را پرداخته‌ایم و سرمایه‌گذاری نیز به این شکل است که دیگر تعهد برگشتی وجود ندارد. اینکه یک شرکت چینی در ایران با یک واحد تولیدی قرارداد ببندد و سرمایه‌گذاری کند در زمانی می‌تواند توقع داشته باشد که آن شرکت به سوددهی برسد و ریسک تولید نیز با خود سرمایه‌گذار است و تعهدی برای دولت ایجاد نمی‌کند، که در قبال آن تعهد چیزی را گرو بگذارد و واگذار کند.

منبع: دنیای اقتصاد