بررسی سند راهبردی ایران و چین/تحقق ۱۰۷ درصدی اخذ مالیات‌ها در سال ۹۹

‌می‌متالز - سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: براساس توضیحات وزیر اقتصاد، اخذ مالیات‌ها در سال ٩٩ علیرغم شیوع بیماری کرونا با ۱۰۷ درصد تحقق، بیش از پیش‌بینی‌ها محقق شده‌اند.

به گزارش می‌متالز، مهدی طغیانی در تشریح جلسه امروز (سه شنبه ۱۷ فرودین ماه) کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به حضور وزیر اقتصاد در این کمیسیون، گفت: این جلسه دو محور داشت که در بخش اول آقای دژپسند گزارش مختصری درباره سند همکاری ایران و چین ارائه داد؛ براساس توضیحات وزیر اقتصاد، این همکاری، سندی راهبردی و صرفا در راستای همکاری است و هنوز به قرارداد یا توافق تبدیل نشده که نیازمند بررسی در مجلس باشد، اما درصورت ورود به جزئیات -که می‌تواند کشور را به چین متعهد کند- مفاد این همکاری در قالب لایحه به منظور تصویب به مجلس فرستاده خواهد شد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین از آنجا که بخشی از این سند همکاری در رابطه با توافقات میان بخش خصوصی است لذا درصورت توافق طرفین، امکان اجرایی شدن آن وجود دارد و الزامی برای مصوب شدن آن در مجلس نیست، درواقع اگر در موضوعات کلان کشور اثر نگذارند نیاز به بررسی و تصویب مجلس ندارند و بخش خصوصی خودش متعهد شده و توافقات را اجرایی می‌کند.

وی با اشاره به سوال نمایندگان از وزیر اقتصاد در رابطه به این تفاهم، گفت: اینکه "انجام این تفاهم چقدر در افزایش همکاری‌ها اثرگذار است؟ " یکی از سوالات اصلی نمایندگان از آقای دژپسند بود که وی توضیح داد؛ با انجام این تفاهم‌ها، چینی‎ها مطمئن‌تر خواهند شد که همکاری با ایران بلندمدت است و بیشتر وارد میدان می‌شوند.

طغیانی افزود: وزیر اقتصاد گزارشی نیز از درآمد‌های سال‌های قبل ارائه کرد که براساس آن از ۵۷۱ هزار میلیارد تومان بودجه مصوب شده، حدود ۵۶۳ هزار میلیارد تومان آن محقق شده است و اخذ مالیات‌ها علیرغم شیوع بیماری کرونا با ۱۰۷ درصد تحقق، بیش از پیش‌بینی‌ها محقق شده‌اند.

وی اضافه کرد: اکبر کمیجانی به‌عنوان قائم مقام بانک مرکزی نیز گزارشی از وضعیت شاخص‌های مختلف نماگر‌های اقتصادی در سال ۹۹ و پیش بینی این مهم در سال ۱۴۰۰ ارائه کرد که براساس آن اگرچه تراز جاری ما در سال قبل، ۱۴۵ میلیون دلار مثبت بوده، اما سرجمع تراز پرداخت ها، (شامل حساب جاری و حساب سرمایه) منفی شده است و طبق پیش بینی آن‌ها در سال ۱۴۰۰، اگر طبق مصوبات قانون بودجه نفت به فروش برسد تراز جاری مثبت خواهد بود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: همچنین مطابق پیش‌بینی بانک مرکزی درصورتی که اتفاق خاصی رخ ندهد در سال جاری حداکثر ۲۰ درصد تورم خواهیم داشت این در حالی است که این رقم در سال ۹۹ حدود ۴۳ درصد بود.

منبع: خبرگزاری مجلس شرای اسلامی (خانه ملت)