چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰

‌می‌متالز - اقتصاد ایران سال ۱۴۰۰ را در حالی شروع می‌کند که با موضوعات و عدم قطعیت‌های متعددی مواجه است که از آن جمله می‌توان به وابستگی دیرینه کشورمان به درآمد‌های سرشار نفتی طی سال‌های گذشته اشاره کرد موضوعی که باعث شده توجه جدی به حمایت عملی از توسعه صادرات کالا‌های غیرنفتی و حضور فعال در بازار‌های جهانی، حاصل نشود.

به گزارش می‌متالز، در عین حال تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان و فشار‌های حداکثری آمریکا که به مثابه یک جنگ تمام عیار اقتصادی است، موجب از بین رفتن منابع موجود کشور از یکسو و عدم شکل گیری منابع جدید از سوی دیگر شده و درآمد‌های نفتی را به حداقل رسانده است.

مضافا شیوع گسترده ویروس کرونا در ایران و سایر کشور‌های جهان در نوع خود در قرن حاضر پدیده منحصر به فردی بود و محدودیت‌های بی‌شماری را بر سر راه تجارت در دنیا از قبیل بسته شدن مرز‌ها و سایر محدودیت‌های پروازی و... قرار داده است. سایه سیاه کرونا، اقتصاد ایران را نیز مانند دیگر کشور‌های جهان با شوک جدیدی روبه رو کرد و همین روند موجب محدودیت گسترده بر بخش‌های خدماتی و صنایع کوچک و سایر حوزه‌های اقتصادی کشور شد. وضعیت بازار کار و معیشت خانوار‌ها به خصوص اقشار ضعیف و کم‌درآمد از شیوع ویروس کرونا تاثیرپذیری قابل توجهی داشته است. مقابله جدی با ویروس کرونا از طریق تولید واکسن بر اساس توانمندی‌های داخلی یا واردات واکسن کرونا و واکسیناسیون افراد جامعه در ماه‌های ابتدایی سال، قطعا می‌تواند بر بهبود شرایط و رشد اقتصادی کشور اثرگذار باشد.

یکی دیگر از عدم قطعیت‌ها، پیش‌بینی‌پذیر نبودن نرخ ارز است که در صورت دسترسی به منابع ارزی وافزایش صادرات نفت وکالا‌های غیرنفتی، سرکوب نرخ ارز از سیاست‌هایی است که نباید همچون گذشته که تاثیرات مخربی را از خود بر جای گذاشته است، در دستور کار قرار گیرد؛ چراکه موجبات تشویق و افزایش واردات و از بین رفتن یا آسیب جدی به تولیدات داخلی شده، همچنین صادرکنندگان نیز توان رقابت با رقبای خارجی خود را از دست خواهند داد.

در خصوص چشم‌انداز اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۰ به نظر می‌رسد که با کاهش فشار‌های حداکثری ایالات متحده آمریکا علیه کشورمان، افزایش میزان فروش و صادرات نفت نسبت به سال گذشته و بهبود قیمت جهانی نفت از یکسو وکم اثر شدن تحریم‌ها در بخش صنعت، متوقف شدن کاهش تولیدات صنعتی، همچنین افزایش میزان تولیدات صنایع بزرگ به دلیل ظرفیت‌های خالی موجود از سوی دیگر، فضای کلان اقتصاد و متغیر‌های موثر بر آن و عملکرد بنگاه‌های اقتصادی بهبود یافته و موجبات رشد اقتصادی کشور را فراهم می‌کند. با توجه به پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۰ که رقم ۲/ ۳درصدی را منظور کرده است، در صورت افزایش کمی و کیفی تولیدات، دستیابی به این رشد دور از دسترس نیست که همزمان با این رشد اقتصادی، شاهد کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال در کشور باشیم. ولی اگر بخواهیم بهبودی در وضعیت رفاه و معیشت مردم شاهد باشیم این امر به‌سادگی و با رشد‌های پایین میسر نیست، بلکه برای این امر نیازمند رشد اقتصادی باثبات و کم نوسان برای سال‌های متمادی هستیم.

به‌رغم کاهش تورم انتظاری برای سال ۱۴۰۰ در بین آحاد جامعه، اما به جهت روشن بودن موتور رشد فزاینده نقدینگی در کشور از یک سو وکسری بودجه دولت از سوی دیگر، تورم بالا محتمل است.

در این بین، ضرورت تقویت ارزش پول ملی و حفظ قدرت خرید مردم از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، که با تقویت و حمایت از رشد اقتصادی و تولیدات ملی، همچنین کنترل جریان نقدینگی و اعمال سیاست‌های صحیح توسط بانک مرکزی به عنوان متولی نظام ارزی و پولی در کشور، کنترل تورم دست یافتنی است.

یکی از اولویت‌های اصلی کشور در سال جاری افزایش پیش‌بینی‌پذیری و ایجاد ثبات اقتصادی است. با توجه به رشد‌های منفی و بعضا بسیار پایین اقتصادی و سرمایه‌گذاری که طی سال‌های گذشته صورت پذیرفته است، کاهش نااطمینانی‌ها و خارج کردن محیط کلان اقتصادی از بلاتکلیفی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است؛ چرا که نااطمینانی‌ها تاثیرات بسیار زیانباری بر نظام اقتصادی کشور بر جای می‌گذارد، از جمله اینکه کسب وکار‌ها را با مشکل مواجه کرده، باعث کاهش سرمایه‌گذاری‌های داخلی و سیر نزولی سرمایه‌های خارجی در حوزه‌های مختلف به ویژه در حوزه زیر ساخت‌ها شده و در نتیجه کاهش تقاضا برای کالا‌ها وکاهش اشتغال و درآمد و سطح رفاه مردم را به دنبال دارد. در عین حال، نااطمینانی‌ها رشد اقتصادی کشور را تنزل می‌دهد و پیش‌بینی پذیری را با مشکل مواجه کرده و برنامه‌ریزی برای فعالیت‌ها را تحت تاثیر جدی قرار می‌دهد. نیاز به توسعه تعاملات و ارتباطات بین‌المللی از طریق دیپلماسی فعال اقتصادی و حضور در پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و همکاری با صاحبان دانش و تکنولوژی‌های روز دنیا، می‌تواند به کیفیت و قیمت تمام شده کالا‌های تولیدی کمک کند و این کار‌ها در فضای با ثبات و توام با آرامش انجام می‌گیرد.

در خرداد ماه سال جاری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود و مدیریت اجرایی کشور در این سال از اواسط تابستان به دولت جدید منتقل شده و به دنبال آن، افراد کلیدی در نظام اجرایی کشور دچار تغییر می‌شود؛ این در حالی است که کشور با شرایط ویژه‌ای از ابعاد گوناگون که به آن‌ها اشاره شد، مواجه است و برای عبور از شرایط خاص و مشکلات پیش رو، نیازمند مدیریت موثر نخبگان است. دولت جدید باید با تکیه بر شایسته‌سالاری، ضمن استفاده از نیرو‌های جوان، خلاق، شایسته، همچنین افراد باتجربه فارغ از گرایش‌های سیاسی را در سرلوحه کار خود قرار داده و با ثبات بخشی به قوانین و مقررات، پرهیز از تصمیم‌های خلق الساعه، برنامه محوری و...، بتواند کشور را به سمت بهبود هرچه بیشتر شرایط، رهنمون کند.