قضات کارآزموده محاکم اقتصادی پی‌درپی تغییر نکنند

به گزارش می‌متالز، رئیس اتاق همدان با تقدیر از تعامل سازنده دادستان همدان در نشست‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی این استان، ابلاغ بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه دستگاه‌ها، معضلات کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف، مباحث تعهدات ارزی و مشکلات بانک‌ها را مهم‌ترین موانع فعالان اقتصادی استان برشمرد و مساعدت هر چه بیشتر دستگاه قضایی در راستای رفع این مشکلات را خواستار شد.

علی‌اصغر زبردست، در نشست هیات نمایندگان اتاق همدان با دادستان عمومی و انقلاب این استان، تصریح کرد: سال گذشته سالی بسیار سخت برای فعالان اقتصادی بود، اما این فعالان اقتصادی یا به تعبیر مقام معظم رهبری افسران جنگ اقتصادی بودند که با تحمل فشار‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، سو مدیریت‌های داخلی و اپیدمی کرونا توانستند سال گذشته را با موفقیت و کمترین آسیب پشت سر گذارند.

او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع مشکلات تعهدات ارزی در سال گذشته تأکید کرد: بانک مرکزی با تعلیق بخشی از کارت‌های بازرگانی در شرایطی که هیچ راهکار مناسبی برای برگشت ارز فراهم نکرد فعالان اقتصادی استان را با مشکلات عدیده روبرو ساخت و خسارت‌های اقتصادی سنگینی بر فعالان اقتصادی متحمل ساخت.

رئیس اتاق همدان خاطرنشان کرد: طرح پایش ملی محیط کسب‌وکار که با تلاش سه اتاق‌های سه‌گانه به‌صورت فصلی ارائه می‌شود الگوی بسیار مناسبی برای شناخت مهم‌ترین موانع کسب‌وکار و تلاش در جهت جلوگیری از رفع آن‌ها و تسهیل امور فعالان اقتصادی است.

او در ادامه با اشاره به افزایش ۸۰ تا ۱۲۰ درصدی عوارض شهرداری و افزایش هزینه‌های نظام‌مهندسی گفت: اتخاذ چنین تصمیماتی می‌تواند با کند کردن چرخه عمرانی، صنعت ساختمان را که بخش مهمی از اشتغال استان را پوشش می‌دهد با چالش‌های متعدد روبرو کند.

در ادامه علی‌اکبر فلاح، نایب‌رئیس اتاق همدان نیز گفت: قضات بعد از مدت قریب به یک سال به‌محض تسلط کامل به دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های تخصصی حوزه‌های مالیاتی و تأمین اجتماعی تغییر کرده که این امر مشکلات عدیده‌ای را ایجاد می‌کند.

رئیس کمیسیون مالیات کار و تأمین اجتماعی اتاق همدان افزود: نظارت ویژه قضات در انشاء رأی به‌صورت فی‌المجلس و همچنین نظارت بر محاکم ازلحاظ رسمیت جلسه از مواردی است که می‌بایست در سال جدید بیش‌ازپیش مدنظر قرار گیرد.

فلاح در ادامه به مشکلات فعالان اقتصادی در موضوعات قرارداد‌های شفاهی، دریافت حق بیمه از بن مسکن کارگری، کارگاه‌های دارای کمتر از پنج نفر و هیات‌های مربوط به سمن‌ها اشاره کرده و خواستار مطالبه جدی دادستانی برای رفع چنین موانعی شد که چرخه اقتصاد استان را با چالش روبرو کرده است.

هادی خورشیدی، مشاور عالی امور بانکی اتاق همدان نیز در این نشست تأکید کرد: از مهم‌ترین موانع فعلی فعالان اقتصادی استان با بانک‌ها بحث آزادسازی وثایق و فک رهن از بدهی‌هایی است که نسبت به تسویه آن‌ها اقدام شده است. در موارد متعددی بدهکاران مبالغ خود را تسویه نموده، اما به دلیل مشکلاتی که بانک‌ها با دولت دارند آزادسازی وثایق صورت نگرفته است که در این رابطه انتظار می‌رود دستگاه قضا ورود مؤثری داشته باشد.

در ادامه حسن بهرامی، عضو هیات‌رئیسه اتاق همدان نیز اظهار کرد: با توجه به حضور ریاست قوه قضائیه در استان آنچه مورد انتظار است رسیدگی جدی به اجرای قانون تسهیل و آزادسازی وثایق آن دسته از فعالان اقتصادی است که نسبت به بدهی خود اقدام کرده‌اند و بجای تشویق مورد تنبیه واقع شده‌اند.

او پیشنهاد داد: راهکار‌هایی جهت روان‌سازی و رفع این مشکل ارائه شده که بانک‌ها می‌توانند به میزانی که در بحث سود با دولت به مشکلاتی برخورده‌اند دریافت چک کنند نه به مقدار کل بدهی که درواقع بخش اعظم آن تسویه شده است.

بهرامی افزود: مشکل دیگری که فعالان اقتصادی با بانک‌ها مواجه هستند موضوع غیر تولیدی خواندن واحد‌هایی است که از سوی وزارت صمت تأیید شده و کد icc بین‌المللی داشته، ازاین‌رو بانک‌ها برای تولیدی بودن یک واحد قوانین مجزا خود را مورد لحاظ قرار می‌دهند درصورتی‌که بنا بر قانون هر واحد صنعتی که ایجاد اشتغال و درامد زایی کند واحد تولیدی محسوب می‌شود.

در پایان این نشست، حسن خانجانی، دادستان عمومی و انقلاب همدان اعلام کرد: اتاق همدان موارد مطروحه را به‌صورت مکتوب و طبقه‌بندی شده جهت پیگیری هر چه بیشتر و دقیق‌تر به دادستانی ارسال کند تا با برگزاری نشست‌های تخصصی بتوان در سال جدید بخشی از این موانع را رفع کرد.

دادستان همدان افزود: اخیراً نامه‌ای تحت عنوان حقوق شهروندان در بانک‌ها ابلاغ شده که یکی از موارد مورد تأکید بحث مسدودی‌های غیرقانونی بود، اما آنچه مشهود است برای رفع کامل برخی مشکلات نیاز است این امر به یک مطالبه در عموم درآمده است.

خانجانی افزود: در مورد وثایقی که بانک‌ها به‌صورت غیرقانونی آزادسازی نکرده در مواردی اعلام جرم کردیم، اما نهایتاً مقررات بانک مرکزی است مانع اجرا شده که با طرح موضوع در سطح ریاست قوه در تلاشیم این مشکل را سامان بخشیم.

دادستان همدان در پایان از تلاش‌های اتاق همدان در جهت انعکاس و پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی استان در سطوح استانی و ملی تقدیر و ابراز امیدواری کرد: با تعامل بیش‌ازپیش دستگاه قضایی استان و اتاق همدان بتوان بخش مهمی از موانع موجود را در سالی که مزین به رفع موانع تولید نیز هست را حل‌وفصل کرد.

منبع: پایگاه خبری اتاق ایران