مرغ و تخم‌مرغ اقتصاد ایران

به گزارش می‌متالز، اول مرغ گران شد و بعد دولت برای کنترل قیمت وارد ماجرا شد یا برعکس؛ چون دولت وارد ماجرا شد، قیمت مرغ گران شد؟ این سوال از منظر رابطه دولت و بازار به نظر مهم‌ترین پرسش چند دهه اقتصاد ایران بوده و حل آن راهگشای تحولی بزرگ و پیشرفت و توسعه اقتصادی است.

بررسی‌های اقتصادی نشان می‌دهد قیمت مرغ در بازار شروع به گران‌شدن می‌کند، دولت وارد ماجرا می‌شود و قیمتی را به‌عنوان قیمت مصوب هر کیلو مرغ اعلام می‌کند و تخطی از آن را جرم و مشمول تعزیرات. قیمت مرغ دونرخی می‌شود؛ آزاد و دولتی. صف‌های خرید مرغ دولتی تشکیل می‌شود. دولت بر قیمت خود اصرار و میزان مجازات متخلفان از این قیمت‌ها را تشدید می‌کند. صداوسیما وارد ماجرا می‌شود و در این آتش می‌دمد و در مصاحبه با مردم در صف مرغ، خواستار برخورد شدیدتر با گران‌فروشان می‌شود. جلسات، ستادها، کارگروه‌ها و... در دولت و نهاد‌های حکومتی برای کاهش یا تثبیت قیمت مرغ تشکیل می‌شود. قول واردات مرغ هم داده می‌شود. مغازه مرغ‌فروشی‌های متخلف پلمب می‌شود. با مرغداری‌های به‌اصطلاح خلافکار برخورد و انبار‌های به‌اصطلاح احتکارکنندگان کشف و ضبط می‌شود و....

اما قیمت مرغ همچنان بالا می‌رود و فاصله قیمت دولتی و بازار آزاد بیشتر و صف‌ها طولانی‌تر می‌شود. دولت تسلیم می‌شود و قیمت خود را تعدیل می‌کند. واردات هم بیشتر می‌شود و قدری بازار آرام می‌گیرد، اما خبر می‌رسد که توفان دیگری در راه است و افزایش قیمت‌های بیشتر در آینده نه‌چندان دور؛ چرا‌که نه؟! با سیاست دستوری دولت و سرکوب قیمت‌ها، صرفه اقتصادی تولید مرغ از بین رفته و ریسک توزیع و فروش آن افزایش و سود حاصله به‌شدت کاهش یافته است. پس سرمایه‌ها از این بازار پر‌مخاطره شروع به خارج‌شدن می‌کند و تولید کمتر می‌شود و.... این چرخه باطل اقتصادی و سیاسی در تمام کالا‌ها و حتی خدمات در کشورمان در چند دهه دائما تکرار می‌شود؛ از بازار پول، ارز، خودرو و مسکن گرفته تا قیمت موز، پیاز، سیب‌زمینی و....

چرخه‌ای که از دولت (در معنای حاکمیت) آغاز می‌شود و پله اول آن میزان‌نبودن دخل‌و‌خرج کشور یا همان بودجه است. پاسخ‌گویی به حجم عظیمی از مطالبات و خواست‌های امنیتی، سیاسی، اقتصادی و... که روانه دولت می‌شود، اما درآمد‌های کشور کفاف این تقاضا‌های رو به تزاید را نمی‌دهد. بااین‌حال چاره‌ای نیست و باید برای رضایت ذی‌نفعان و جامعه، به‌جای بیان حقیقت «نداری» و «کمبود منابع»، ادای دولت‌های پولدار را درآورد و اقدام به استقراض‌های پیدا و پنهان از خزانه کرد تا رضایت نسبی همگانی کسب شود. پس موتور تورم روشن و پول‌پاشی آغاز می‌شود. فرمان اجرای انواع طرح‌ها، پروژه‌ها، افزایش حقوق‌ها و... صادر و پول به بازار‌ها سرازیر می‌شود.

اقتصاد ورم کرده و قیمت‌ها افزایش می‌یابد. دولت وارد ماجرا می‌شود و برای کنترل موضوع، شروع به دخالت در بازار‌ها و ایجاد انواع محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های وارداتی و صادراتی و توزیع انواع امتیازات و رانت‌ها اعم از تسهیلات کم‌بهره، ارز دولتی، انرژی ارزان و مجوز‌های خاص وارداتی و صادراتی می‌کند. این اقدامات بر وخامت ماجرا بیش از پیش می‌افزاید؛ چراکه چنین حجمی از منابع رانتی برای توزیع بین تمامی ذی‌نفعان وجود ندارد و تعداد و گروهی خاص امکان بهره‌مندی از این امتیاز‌ها را می‌یابند؛ بنابراین فساد‌های عظیم شکل می‌گیرد. دولت که از موضوع عصبانی و نگران شده و از توزیع رانت‌های عظیم هم کار بسامان نشده، آخرین برگه خود را رو می‌کند؛ فرمان توقف افزایش قیمت‌ها و مبارزه با گران‌فروشی! همچون به‌شلاق‌بستن دریا‌ها برای عبور از امواج و....

قضایای اقتصادی خیلی ساده است؛ همان که چند‌صد سال پیش حکیم سعدی فرموده بود که چو دخلت نیست، خرج آهسته‌تر کن! پندی که مبنا و اساس علم اقتصاد مدرن است؛ ضرورت تعادل بین محدودیت و کمیابی منابع و آرزو‌های پرشمار و بی‌شمار آدمیان. متأسفانه بی‌توجهی به همین اصل بدیهی اقتصادی، سرمنشأ تمام مشکلات و بحران‌های اقتصادی و سیاسی و اعتراض‌ها و... است. دولت‌ها بی‌توجه به این اصل اساسی اقتصاد، اقدام به هزینه از طریق خلق پول می‌کنند و تورم حاصل‌شده را از طریق دخالت‌های اختلال‌زا و دستکاری قیمت‌ها و از‌بین‌بردن فضای رقابتی، تشدید و اقتصاد را به ورشکستگی می‌کشانند و کسب‌وکار، زندگی و معیشت مردم را با بحران مواجه می‌کنند.

در قضایای مرغ، دولت می‌بایست با پذیرش واقعیت و قبول قیمت تعادلی بازار، از محدودیت و بگیروببند خودداری و برعکس بازار را باز و آزادتر و رقابت را تشدید می‌کرد، آنگاه تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان با کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری، قیمت‌های خود را پایین آورده و محصول بهتری را برای جلب مشتری وارد بازار می‌کردند. البته این رویه نه‌فقط درباره یک کالا، بلکه باید بر کل اقتصاد و فضای تولید و عرضه کالا و خدمات و در جهت ایجاد رقابت بین بازیگران حاکم شود. کار‌ویژه دولت، عرضه کالای عمومی است؛ برقراری نظم و امنیت، حفاظت از حقوق فردی و اجتماعی شهروندان، تعاملات مناسب خارجی و بین‌المللی و ثبات مؤلفه‌های کلان اقتصادی و بهبودی فضای کسب‌وکار و حفظ محیط زیست.

اگر دولت‌های محترم به وظایف و کارویژه‌های اصلی خود بپردازند و کار مرغ و تخم‌مرغ، پیاز، سیب‌زمینی، خودرو و... را به بازار بسپارند، یقینا با ایجاد رقابت بین بازیگران و از طریق افزایش بهره‌وری (و نه توزیع انواع رانت‌ها)، قیمت‌ها کاهش و کیفیت‌ها افزایش می‌یابد؛ یعنی همان شیوه و راهی که کشور‌های پیشرفته در پیش گرفتند و بازار‌های جهانی و ارتقای کمیت‌ها و کیفیت کالا‌ها و خدمات را شکل داده است؛ چراکه به قول فریدمن: «اگر مدیریت یک بیابان شنزار را به بخش دولتی واگذار کنید، بعد از پنج سال با کمبود شن مواجه می‌شوید». علم اقتصاد قضیه مرغ و تخم‌مرغ را در اقتصاد ایران چنین تبیین می‌کند که توضیح داده شد، خوب است دولت‌مداران محترم نیز صورت‌بندی و دلایل خود در رفتار مغایر با این روش را تبیین کنند! البته می‌توان احتمال داد که تحلیل خود را این‌گونه آغاز کنند: همه کار‌ها تحت تدابیر دولت خوب پیش می‌رفت تا اینکه تولیدکننده‌ها طمع کردند و قیمت‌های محصولات خود را بالا بردند و سپس واسطه‌ها و دلال‌ها وارد شدند و....

منبع: پایگاه خبری اتاق ایران