به گزارش میمتالز، کم نیستند کارشناسان و متخصصانی که ریشه اصلی مشکلات اقتصادی و تولیدی کشور را نه در تحریمهای ظالمانه خارجی، بلکه در محدودیتهای داخلی و به قولی تحریمهای داخلی میبینند.
با اینکه مطابق بررسیهای بانک جهانی امتیاز و رتبه خوبی در زمینه سهولت فضای کسب و کار در مقایسه با دیگر کشورها نداریم، اما مشکلات داخلی نیز دست کمی از مشکلات خارجی ندارد.
کارشناسان معتقدند هرچه دغدغههای برونبنگاهی افزایش یابد، فضای کسبوکار نامطلوبتر خواهد شد که نمونه آن را در بروکراسی اداری، دشواری اخذ مجوزها، تغییرات ناگهانی قوانین و مقررات، مشکلات گمرکی، مالیات، تسهیلات بانکی، قانون کار، بیمه تامین اجتماعی، ورشکستگی شرکتها، قانون تجارت و ... شاهدیم.
در این راستا انتظار میرود هرچه تحریمهای خارجی شدیدتر میشود، با ویژه دیدن شرایط فضا در داخل برای فعالان اقتصادی سهلتر و نگاه مسوولان نسبت به موضوعات عوض شود.
در این زمینه و مسائل روز بازار سرمایه و بخش معدن و صنایع معدنی با همایون دارابی، کارشناس بورس و اوراق بهادار به گفتگو نشستیم.
سال ۹۹ با وجود همه سختیها و مشکلات بهویژه تداوم تحریمها و پاندمی کرونا چگونه گذشت؟ ارزیابی شما از این سال چیست و در خصوص نحوه فعالیتها و اقدامات و تولیدات در واحد متبوع خود توضیح بفرمایید.
دارابی- سال ۹۹ سال واقعا سخت و فاجعه آلودی بود. بحران کرونا صدها هزار ایرانی را داغ دار عزیزان خود کرده است و رکود و مشکلات شدید اقتصادی ناشی از سیاست گذاریهای اشتباه داخلی و هم تحریمهای سخت خارجی نیز موجب بروز مشکلات برای شمار بیشتری از خانوادههای ایرانی شده است.
متاسفانه سیاستهای کلان اقتصادی در حوزه بازار سرمایه کاملا ناپدیدار و اشتباه رقم خورد در حالی که در پنج ماهه نخست سال ۹۹ کاهش نرخ بهره به بازار سرمایه کمک کرد تا به رونق نسبی برسد، اما چرخش سیاستها و افزایش شدید نرخ بهره بازار سرمایه را با دورهای کاهشی شدید مواجه کرد و موجب شد تا رکود سنگینی بر همه بازارها از جمله بازار سرمایه حاکم شود.
در همین حال رخدادهای تلخی مثل ماجرای قیمت گذاری فولاد نیز به مشکلات بازار سرمایه افزود. روند اتفاقات سال ۹۹ بار دیگر نشان دادکه بخش عمده مشکلات در ایران زمینه داخلی دارد و در صورت سیاستگذاری درست میتوان مشکلات خارجی را به میزان زیادی کم کرد.
ارزیابی شما از وضعیت بخش معدن و صنایع معدنی در سال ۱۴۰۰ با احتمال یک فضای بازتر سیاسی بین المللی و برداشته شدن احتمالی تحریمها چیست؟
دارابی – به نظر میرسد سال پر فراز و فرودی پیش روی بخش معدن باشد. از یک سو، برخی از خبرها در مورد احتمال اصلاح قانون معادن که در آن بدعتهای خطرناکی ممکن است طرح شود، تا وضعیت بازار جهانی که اینک در اوج است، سال آینده شرایط سختی را میتواند داشته باشد. به ویژه آنکه دورنمای تورم در بازار جهانی اقتصادهای بزرگ را به سمت اتخاذ سیاستهای انقباضی و محدودکننده سوق میدهد. از این رو احتمال کاهش قیمت فلزات و مواد معدنی وجود دارد.
در عین حال کاهش تحریمها و باز شدن بازارهای جدید مهمترین امیدواری سال آینده برای بخش معدن و صنایع معدنی است.