مجوزها؛ بلای جانِ تولید/ ۱۹ مجوز مخل صنعت، معدن و تجارت روی میز تصمیم‌گیری رفت

به گزارش می‌متالز، انتخاب شعار سال تحت عنوان «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» از میان سایر اولویت‌های موجود کشور در سال ۱۴۰۰ که در واقع آن را باید ادامه شعار «جهش تولید» و «رونق تولید» در دو سال گذشته دانست که به ضرورت توجه مضاعف مسوولان و مقامات دستگاه‌های اجرایی و قانون‌گذاری به ارتقای ظرفیت‌های تولیدی کشور و رفع موانع از سر راه آن‌ها به عنوان تنها علاج گذر از شرایط خطیر کنونی اشاره دارد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که تولید در ایران مشکلات متعددی دارد، ولی مهمترین مشکلات تولید را شاید بتوان در ۹ سرفصل «مقررات و قوانین مخل و تصمیمات خلق الساعه»، «تامین مواد اولیه»، «قیمت گذاری دستوری»، «نظام بانکی»، «اشکالات سیستم حمل‌ونقل کشور»، «بدهی‌های معوق واحد‌های تولیدی»، «تامین نقدینگی»، «تامین اجتماعی» و «مالیات» عنوان کرد. در بخش نخست پیگیری مشکلات تولید، به موضوع مقررات مخل پرداخته‌ایم.

۱۸۲ هزار ماده قانونی متناقض

بر این اساس، همانگونه که ذکر شد یکی از اصلی‌ترین موانع، مجوزها، رویه‌ها و مقررات مازادی است که نه تنها با مخدوش کردن چشم‌انداز پیش‌روی کسب‌وکارها، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از آن‌ها سلب کرده و از جذب سرمایه گذاری جلوگیری می‌کند، بلکه به طور کلی اجازه استفاده از ظرفیت‌های موجود و البته افزایش ظرفیت‌ها را هم به این بخش نمی‌دهد. از این رو سیاست‌گذاری برای بهبود ظرفیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری، بدون رفع موانع و چالش‌های این بخش و پیگیری برنامه‌های حمایتی هدفمند، موفقیت‌آمیز نخواهد بود.

نکته قابل تأمل آنکه در کشور ما علاوه بر صدور قوانین و بخشنامه‌های یک شبه، قوانین قبلی که گاهاً در تضاد با این رویه‌های جدید است حذف نشده و به قوت خود باقی می‌ماند که این امر خود به تنهایی تبدیل به یک چالش بزرگ شده است.

در همین راستا محمدباقر مجتبایی دبیر کل اتاق اصناف ایران می‌گوید: متأسفانه ۱۸۲ هزار ماده قانونی متناقض در کشور داریم که در تضاد با هم هستند. از این رو به نظر می‌رسد قوانین مخل یا باید برای اصلاح متوقف شوند و یا در حین اجرا اصلاح شوند.

مقررات زدایی به اندازه رفع تحریم‌ها، مهم است

وضعیت صدور مقررات و دستورالعمل‌ها در کشور به شکلی است که به تعبیر رئیس اتاق بازرگانی تهران، اقتصاد ایران تبدیل به کارخانه تولید قانون و بخشنامه شده است. مسعود خوانساری به خبرنگار مهر می‌گوید: واقعیت آن است که مقررات دست و پاگیر و بخشنامه‌های متعدد و بعضاً متناقض، تأثیرات بسیار منفی را در اقتصاد ایران به جای گذاشتند که بعضاً اثرات آن، کمتر از تحریم‌های وضع شده بر علیه اقتصاد ایران نبوده است، چراکه این موانع فعالان اقتصادی را با سردرگمی بسیار مواجه کرده و عاملی برای رشد برخی بخش‌های اقتصاد ایران از جمله صادرات شده است؛ به همین دلیل رفع مقررات زائد نیز، به اندازه رفع تحریم‌های خارجی است و رفع آن، موانع پیش روی محیط کسب و کار را از میان بر خواهد داشت.

به گفته وی، چنانچه دولت بتواند در سال ۱۴۰۰ از حجم مقررات کم کرده و مجلس نیز به موازات، وضع هر قانون را منوط به لغو حداقل دو قانون دیگر نماید، بخشی از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های زائد نیز به تبع رفع قوانین دست و پاگیر حذف خواهند شد و این کار عظیمی در عرصه بهبود محیط کسب و کار کشور و حرکت به سمت رشد اقتصادی بهتر است.

مانع زدایی در گروی اصلاح و تجمیع قوانین مخل است

علی فیروزی رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار در وزارت اقتصاد نیز با بیان اینکه در جا‌های مختلف قوانین و مقررات مخل را شناسایی کردیم، به مهر می‌گوید: مانع زدایی از مسیر تولید در گروی اصلاح و تجمیع برخی قوانین مخل تولید است و در این زمینه نیازمند همکاری مجلس هستیم.

وی تاکید می‌کند: تکیه صرف به مقررات زدایی یعنی اینکه در حین کار به یک سد یا رویه بزرگ برخورد می‌کنیم که پشت همین سد یک قانون وجود دارد که باید آن قانون رفع شود؛ اما بحث امسال فراتر از مقررات زدایی صرف است. ما بر روی قوانین، مقررات، رویه‌ها، تفسیرپذیر بودن قوانین و … نیز برای حذف شدن تاکید خواهیم داشت.

قوانین خلق الساعه، تحریم داخلی هستند

همچنین ابوالفضل روغنی رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: فضای نامطلوب کسب و کار و قوانین سلیقه‌ای دستگاه‌های اجرایی مانع بزرگی سر راه تولید است؛ وضعیت قوانین متورم و مزاحم در کشور نشان می‌دهد که نگاه و ایده مسوولان کشور در راستای تقویت تولید شکل نگرفته است.

وی تاکید می‌کند: مسوولان با استفاده از ابزار قانون، تحریم داخلی ایجاد می‌کنند. در واقع قانون چاقوی دو لبه‌ای است که در عین حال که می‌تواند کمک کننده باشد، اما گاهی اوقات نیز به ضرر تولید استفاده می‌شود؛ اخذ تصمیمات یک شبه همچون کنترل صادرات، رفع تعهد ارزی و … از جمله مسائلی هستند که تولید را با مشکل مواجه کرده‌اند.

تهیه قوانین و بخشنامه‌ها بدون توجه به نظرات تولیدکننده

هومن حاجی پور معاون کسب و کار اتاق بازرگانی تهران نیز می‌گوید: تولید بخشنامه و دستورالعمل در کشور ما بدون نظرخواهی از فعالان اقتصادی انجام می‌شود. از این رو همواره موانع زیادی را سر راه تولید ایجاد می‌کند. اگر قرار است دولت یا مجلس هر کاری بکند باید از قبل اعلام و تکلیف را مشخص کند.

وی تأکید می‌کند: به صورت کلی برای ابلاغ هر دستورالعمل یا بخشنامه باید نظر اعضای تشکل‌های تخصصی و یا اتاق‌ها اخذ شود و نمی‌توان بدون توجه به نظرات آن بخش، بخشنامه یا قانون تولید کرد.

تصمیمات خلق الساعه، تولید را خسته کرده است

همچنین عبدالوهاب سهل آبادی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران می‌گوید: صدور آئین نامه‌ها و بخشنامه‌های جدید و متعدد از جمله مسائلی است که مشکلاتی را برای بنگاه‌های تولیدی ایجاد کرده است. در ایران حمایت‌های لازم از واحد‌های صنعتی به ویژه واحد‌های صنعتی کوچک صورت نمی‌گیرد و بیشترین حرف این واحد‌ها هم این است که اگر دولت کمک نمی‌کند، حداقل اذیت نکند.

وی تاکید می‌کند: تولیدکنندگان و صنایع برای ادامه فعالیت نیازمند حمایت سه قوه هستند، اما متأسفانه تصمیمات خلق الساعه و اختلاف نظر‌های مجلس و دولت آن‌ها را خسته کرده است.

احصای ۱۹ مقرره مخل تولید

با توجه به اهمیت موضوع مقررات زدایی، پیگیری‌های خبرنگار مهر از وزارت صمت به عنوان متولی بخش تولید کشور در اوایل فروردین ماه حکایت از آن داشت که این وزارتخانه، اقدام به شناسایی و احصای بخشی از رویه‌های مخل تولید کرده است.

در همین رابطه سعید زرندی معاون طرح و برنامه وزیر صمت به خبرنگار مهر گفته بود: از سال گذشته، در کارگروهی موانع حوزه کسب و کار تولید در داخل وزارتخانه را شناسایی و برای هر مورد تصمیم‌گیری کردیم؛ همچنین عناوین مجوزها، رویه‌ها و مقررات برون دستگاهی را مشخص کردیم.

به گفته زرندی، احصای فهرستی از موانع داخلی و بیرونی بخش تولید و تجارت کشور نیز با همکاری تشکل‌های بخش خصوصی انجام شده است. همچنین سامانه بهین یاب را محلی برای کسب نظر از عموم در خصوص موانع تولید و مخل کسب و کار قرار دادیم.

حال پس از گذشت حدود ۲۰ روز، زرندی در گفت و گویی با خبرنگار مهر از ارسال فهرست عناوین مجوزها، رویه‌ها و مقررات مخل بیرونی حوزه صنعت، معدن و تجارت و راهکار‌های پیشنهادی اصلاح آن‌ها به وزارت اقتصاد و دارایی جهت طرح در هیأت مقررات زدایی خبر داد.

فهرست عناوین ارسال شده به هیأت مقررات زدایی شامل ۹ مورد در بخش صنعت، ۵ موضوع در بخش معدن و ۵ مورد در بخش صنوف به شرح است.

۹ مجوز، رویه و مقرره مخل بیرونی حوزه صنعت:

۱. دریافت مجوز انطباق مقررات و ضوابط محیط زیستی استقرار واحد‌های تولیدی صنعتی؛ (زمان بر بودن استعلامات صورت گرفته)

۲. دریافت مجوز انطباق مقررات و ضوابط محیط زیستی استقرار برای واحد‌های تولیدی صنعتی، مستقر در شهرک‌های صنعتی؛ (سازمان محیط زیست و نمایندگان استانی آن علیرغم آنکه بر اساس مقررات و ضوابط محیط زیستی استقرار واحد‌های تولیدی، صنعتی و معدنی برای شهرک‌های صنعتی مجوز‌های جداگانه صادر می‌کنند، اما برای واحد‌های مستقر در شهرک‌ها نیز به طور مجزا جهت استقرار رویه‌ای مشابه دارند که منجر به دوباره کاری می‌شود)

۳. دریافت مجوز انطباق مقررات و ضوابط بهداشتی و سلامت استقرار واحد‌های تولیدی صنعتی (مربوط به دانشگاه علوم پزشکی)؛ (زمان بر بودن استعلامات صورت گرفته)

۴. دریافت مجوز انطباق مقررات و ضوابط محیط زیستی برای کلیه فعالیت‌های تولیدی؛ (موضوع ماده ۱۱ قانون هوای پاک)

۵. صدور پروانه بهره برداری بهداشتی و پروانه ساخت و پروانه استاندارد در مورد صنایع غذایی و دارویی؛ (توسط اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی و اداره کل استاندارد، به طور موازی)

۶. استعلام از شرکت‌های آب، برق و گاز جهت دریافت مجوز تأمین نیاز صنعت؛ (زمان بر بودن استعلامات صورت گرفته و هزینه بر بودن انشعابات آب، برق و گاز)

۷. دریافت زمین از طریق منابع طبیعی و سازمان جهاد کشاورزی جهت ایجاد واحد صنعتی؛ (واگذاری زمین از طریق منابع طبیعی و سازمان جهاد کشاورزی منوط به ارائه جواز تاسیس است)

۸. تمدید مجوز‌های محیط زیست؛ (عدم ثبات مقررات و ضوابط در صدور مجوز‌های محیط زیست در خصوص واحد‌های صنعتی به طوری که با وجود سرمایه گذاری عدم تمدید مجوز محیط صورت گرفته و مانع ادامه فعالیت واحد تولیدی می‌گردد)

۹. عدم امکان پرداخت اینترنتی پرداخت حق تمبر مربوط به صدور جواز تأسیس واحد‌های تولیدی و مراجعات مکرر متقاضیان به صورت حضوری به ادارات کل مالیاتی

۵ مجوز، رویه و مقرره مخل بیرونی حوزه معدن:

۱. دریافت استعلام از ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری در خصوص صدور پروانه اکتشاف؛ (به طوری که به عنوان مثال در استان قم در سال‌های ۹۷ و ۹۸ با بیش از ۹۹ درصد مساحت‌های مورد درخواست مخالفت و بلوکه شده و مجوزی صادر نمی‌شود)

۲. دریافت موافقت در خصوص مزایده پروانه‌های بهره برداری و گواهی کشف بلامعارض از ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری

۳. دریافت استعلام از حفاظت محیط زیست؛ (سازمان محیط زیست به دلیل واقع شدن پهنه‌های معدنی در مناطق چهارگانه با هر گونه انجام فعالیت معدنی در این مناطق مخالفت می‌نماید.)

۴. عدم امکان واگذاری محدوده‌های معدنی در عرصه‌های کتابچه هوانوردی؛ (بر اساس توافق وزارت دفاع، ستاد مشترک نیرو‌های مسلح و وزارت جهاد کشاورزی محدوده‌هایی از استان‌ها به عنوان محدوده‌های AIP (پرواز ممنوع) انتخاب و در قالب کتابچه هوانوردی، ابلاغ شده است. نتیجه این موضوع عدم امکان واگذاری محدوده‌های معدنی در عرصه‌های کتابچه هوانوردی و بلااستفاده ماندن این ذخایر و به تبع آن عدم تولید و ایجاد اشتغال در مناطق محروم است.)

۵. عدم امکان واگذاری مرتع در قالب استعلام محدوده‌های معدنی به اشخاص دیگر با؛ (بر اساس رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در صورت عدم رضایت بهره برداران ذیحق و دارای پروانه چرا در مرتع مورد واگذاری، حقوق فرعی به حساب صندوق ثبت واریز می‌گردد. لیکن امکان واگذاری مرتع در قالب استعلام محدوده‌های معدنی به اشخاص دیگر با صدور این رأی میسر نیست.)

۵ مجوز، رویه و مقرره مخل بیرونی حوزه صنفی:

۱. استعلام از شهرداری‌ها برای متقاضیان صدور و تمدید پروانه کسب صنفی در خصوص نوع کاربری محل واحد صنفی؛ (شهرداری‌ها پس از مطالبه و پرداخت کلیه حقوق مربوط به ساخت و ساز و… حاضر به ارائه پاسخ استعلام هستند و این امر موجب کند شدن روند صدور و تمدید مجوز‌های کسب و کار و افزایش واحد‌های فاقد پروانه کسب و ایجاد بی نظمی و عدم ساماندهی به ویژه در شبکه توزیع می‌گردد.)

۲. دریافت گواهی اداره امور مالیاتی مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده برای متقاضیان تمدید پروانه کسب صنفی؛ (این موضوع باعث افزایش تعداد پروانه کسب‌های فاقد اعتبار به دلیل عدم توانایی در پرداخت مالیات و عدم رغبت متقاضیان تمدید پروانه کسب به تمدید پروانه خود به دلیل سختگیرانه بودن قوانین مالیاتی می‌گردد.)

۳. صدور کارت معاینه پزشکی و گواهی صلاحیت پزشکی؛ (سلیقه‌ای و طولانی بودن و مشخص نبودن رویه مرکز بهداشت در این خصوص)

۴. صدور گواهی صلاحیت فردی، انتظامی و ترافیکی؛ (با توجه به ماده ۲ آئین نامه اجرایی اماکن عمومی ۳۹ رسته صنفی به طور مشخص از اداره نظارت بر اماکن عمومی (نیروی انتظامی) در زمان صدور پروانه کسب می‌بایست از طریق اتحادیه استعلام گردد که اداره نظارت بر اماکن عمومی متقاضیان را برای ثبت استعلامات به دفاتر پلیس +۱۰ هدایت که موجب وقفه در پاسخ استعلامات می‌گردد.)

۵. صدور پروانه تخصصی و فنی؛ صدور پروانه تخصصی و فنی برای برخی از صنوف مشمول تبصره ماده ۱۳ قانون نظام صنفی توسط سازمان فنی و حرفه‌ای یا سایر مراجع مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صورت نمی‌گیرد.

منبع: بلاغ مازندران